إبانة24: متابعة
فضيحة مالية تهز القناة الثانية والفرقة الوطنية تدخل على الخط
تستمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في توسيع تحقيقاتها بشأن احتمال وجود تجاوزات مالية بالقناة الثانية “2M”.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أفاد بأن الفرقة الوطنية استمعت إليه يوم الثلاثاء 7 أكتوبر بمقرها في الدار البيضاء.
وكان ذلك بناءً على الشكاية التي قدمتها جمعيته إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عام 2019، استناداً إلى ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأشار الغلوسي إلى أن الوكيل العام للملك سبق أن أصدر تعليماته بفتح تحقيق مع مجموعة من المتهمين، من بينهم المدير السابق للقناة.
كما ذكر الغلوسي أن الملف لا يزال قيد النظر أمام قاضي التحقيق في المحكمة نفسها، الذي اتخذ قراراً بمنع مجموعة من المشتبه فيهم من مغادرة البلاد.
ووفقاً لما ذكره الغلوسي، تم ضم الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير المفتشية العامة للمالية.
وفي إطار مواصلة التحقيقات، أوضح الغلوسي أن الوكيل العام أمر الفرقة الوطنية بتوسيع نطاق البحث،
وبدأ ذلك بالاستماع له شخصياً بصفته رئيساً للجمعية. وأكد أنه سيعود للفرقة الوطنية في الأيام المقبلة لاستكمال التحقيقات المتعلقة بالتلاعب في البرامج والصفقات،
واستغلال الإعلانات، وهدر الأموال العامة بمبالغ طائلة، وارتفاع الديون والنفقات الكبيرة.
وأعرب الغلوسي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة التي اتخذها الوكيل العام نقطة تحول في مسار القضية،
وأن تسفر عن كشف جميع التفاصيل الغامضة في إدارة هذه القناة العمومية الممولة من أموال دافعي الضرائب.
وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين، مهما كانت مناصبهم، بما في ذلك الوزراء الذين ساهموا في تدهور أوضاع القناة.
وفي ختام حديثه، دعا الغلوسي النيابة العامة المختصة إلى فتح تحقيق في شبهة غسيل الأموال المرتبطة بهذه الفضيحة،
استناداً إلى التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية، مع المطالبة بمصادرة الممتلكات المتورطة قضائياً.
