قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ وسط جدل واسع
دخل قانون ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7389، بتاريخ 24 مارس 2025، الموافق 23 رمضان 1446.
وينص القانون التنظيمي رقم 97.15 على شروط وآليات تنظيم الإضراب، وسيبدأ تطبيقه فعليًا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وذلك عقب استكماله جميع المراحل التشريعية.
في هذا السياق، صدر الظهير الشريف رقم 1.24.35 يوم 18 مارس 2025 لتنفيذ هذا القانون، بعد أن أقرت المحكمة الدستورية عدم تعارضه مع الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة الدستورية، في 13 مارس 2025، بإبلاغ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بقرارها، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
وكانت النقابات قد علّقت آمالها على قرار المحكمة، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع في قراءة ثانية، حيث نال موافقة 84 نائبًا مقابل 20 معارضًا، دون تسجيل امتناع عن التصويت.
وقد أثار القانون جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والنقابية، ما دفع النقابات إلى تنظيم إضراب عام يومي 5 و6 فبراير 2025، والذي أدى إلى شلل كبير في المرافق العامة وقطاع النقل، لا سيما في اليوم الأول من الإضراب.
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
