قرار حاسم من “الهاكا” ينهي الجدل حول وصلة مونديال 2030
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكاوى التي تقدمت بها أحزاب “التقدم والاشتراكية”، “الحركة الشعبية”، و”العدالة والتنمية” بشأن وصلة إعلانية تتعلق بملف استضافة المغرب لكأس العالم 2030، والتي أثارت جدلاً واسعًا بدعوى أنها قد تشكل ترويجًا غير مباشر لإنجازات الحكومة الحالية قبيل الانتخابات المقبلة.
وأوضح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام داخل “الهاكا“، أن المادة الإعلامية محل الشكايات لا تتوفر فيها العناصر المحددة للإشهار وفقًا لتعريف المادة الثانية، الفقرة الأولى، من القانون رقم 77.03 الخاص بالاتصال السمعي البصري.
وفي قراره الصادر بعد اجتماعه في 8 مايو الجاري، أكد المجلس أن هذه المادة الإعلامية، من الناحية الشكلية، لا تصنف ضمن الإشهارات ذات الطابع السياسي المحظورة بموجب المادة الثانية، الفقرة الثالثة، من القانون ذاته، موضحًا أنها تركز على تحفيز المواطنين على المشاركة في مشاريع وطنية ذات طابع اجتماعي دون ربط مباشر أو غير مباشر مع إنجازات أي تيار سياسي معين، كما أنها تخلو من أي رموز أو شعارات سياسية قد تشير إلى جهة بعينها، إذ اختتمت بإظهار رمز المملكة المغربية فقط.
ومن حيث المضمون، أشار القرار إلى أن المحتوى الإعلامي لم يتضمن أي تمجيد أو ترويج لمواقف حزبية أو مصالح اقتصادية أو إيديولوجية محددة، وبالتالي فهو لا ينتهك الضوابط المنصوص عليها في المواد 1.49 و1.52 و55 من دفتر تحملات شركة “صورياد” القناة الثانية.
وأضاف المجلس في توضيحاته أن البرامج الواردة في المادة الإعلامية تندرج ضمن مشاريع وطنية أطلقها الملك محمد السادس ونفذتها حكومات متعاقبة على مدى سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع كانت دائمًا محل نقاشات عامة وتغطيات إعلامية واسعة في فترات زمنية متباينة، ما يعزز كونها جهودًا وطنية شاملة وليست مرتبطة بتيار سياسي معين.
كما أشار إلى أن الوصلة الإعلامية تمثل جزءًا من جهود تحسيسية مؤسساتية تهدف إلى إبراز أهمية تنظيم المملكة لكأس العالم 2030 كحدث يحمل أبعادًا رياضية وتنموية، ويعكس انخراط المغرب في مشاريع كبرى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، بعيدًا عن أي توجهات سياسية ضيقة.
وأكد المجلس أيضًا حرصه على الحفاظ على التوازن الإعلامي بين الأغلبية الحكومية والمعارضة في مختلف البرامج والنشرات الإخبارية التي تعالج قضايا الشأن العام، مع التزامه بضمان تمثيلية عادلة للأحزاب السياسية خلال الفترات الانتخابية وفق معايير واضحة ومحددة.