إبانة24: متابعة
قضية اغتصاب أبناء رجال الأعمال لمحامية شهادات جديدة وتناقضات تثير الجدل
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء باستدعاء المتهمين “كميل. ب” و”امحمد. ل” للتحقيق في قضية تتعلق بشكاية “محامية فرنسية” تزعم تعرضها للاغتصاب من قبل أبناء شخصيات بارزة من رجال الأعمال والمستثمرين المغاربة.
هذه القضية تضم أيضًا متهمين آخرين قيد الاعتقال، إضافة إلى متهم خامس يخضع لإجراءات المتابعة في حالة سراح، حيث سيتم الاستماع إليه لاحقًا إلى جانب أحد المتهمين الموقوفين بسجن “عكاشة”، صباح يوم الأربعاء المقبل. وقد استمع القاضي كذلك لشهادات شهود حول الاتهامات المتعلقة بالاغتصاب، الاحتجاز، والاعتداء، كما ورد في شكاية الضحية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت مجددًا بالإفراج عنهما مع ضمان متابعتهما في حالة سراح، مستندة إلى توفر كافة الضمانات القانونية لذلك.
دحض مزاعم الاغتصاب
كما ركزت المرافعات على دحض مزاعم الاغتصاب التي أوردتها المحامية الفرنسية في سياق حفل أقيم بفيلا المتهم الرئيسي “كميل. ب” بمدينة الدار البيضاء. شهادات الحاضرين في الحفل نفت وجود أي دليل يدعم الاتهامات، مشيرة إلى أن المحامية قد دخلت في علاقة رضائية بإرادتها الكاملة خلال تلك الليلة، وهو ما أكدته إحدى الشاهدات.
وأضافت المصادر أن الدفاع أشار إلى أن الشاكية قد تكون اختلقت رواية الاغتصاب لإخفاء طبيعة علاقتها الخاصة مع أحد أقارب خطيبها، والتي تمت تحت تأثير الكحول والمخدرات. وقد أوضح شهود الحفل أن تصرفات الشاكية كانت مثيرة للجدل، حيث أظهرت تحرشًا واضحًا بالحاضرين ودعتهم لممارسات غير لائقة. كما تم الاعتماد على تسجيل صوتي يبرز محاولات منع خطيبها من الحضور للحفل خشية حدوث اعتداءات بسبب تصرفاتها الطائشة.
كما شكك فريق الدفاع في مصداقية الشاكية، خاصة بعد تناقض أقوالها بشأن تعاطي مخدر “الكوكايين”، الذي يُستهلك عبر الشم، وادعائها أنه وُضع في شرابها. التصريحات السابقة للشاكية بخصوص تعاطيها للمخدر في مراكش قبل فترة الحفل أضافت مزيدًا من الشكوك حول الرواية المقدمة.
في نفس السياق، أبدى محامو المتهمين مخاوفهم من احتمال استغلال الملف لتصفية حسابات اجتماعية بسبب مكانة عائلات المتهمين الاقتصادية، مؤكدين ثقتهم في نزاهة القضاء المغربي. في المقابل، أثارت تصريحات الشاكية أمام السلطات القضائية الفرنسية الجدل بعد محاولتها التشكيك في عدالة القضاء المغربي، مستندة إلى جنسيتها وادعاءاتها حول النزاهة القضائية في المملكة.
