لهيب الأسعار ورهان السلم الاجتماعي

إبانة24: متابعة

لهيب الأسعار ورهان السلم الاجتماعي

تواطأت عدة تقارير لمراكز التفكير على أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود

يبدو أنه سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل.

وأضافت نفس التقارير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي،

من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية.

فعدم القدرة على الحفاظ على السلم الاجتماعي، بتقديم حماية قوت المواطن،

وبالخصوص المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يشكلون الغالبية، سيأدي بالمجتمعات إلى منزلق الاضطرابات والهرج والمرج.

فالمغرب بكل خيراته البرية والبحرية يعيش في هذه الأشور الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة

في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخضر الأساسية، أثرت على قدرة المواطن الشرائية، وتسبب في تدهور حالته الاجتماعية.

هذا التدهور للقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، قابله جمود للأجور،

وارتفاع لمعدلات البطالة، وعقم في الحوار الاجتماعي، وتضارب في المصالح.

هذا الغلاء الذي اشتد رغم استمرار إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لفائدة مهنيي نقل السلع،

بغرض الحفاظ على الأسعار في متناول المواطن المغربي.

فالغلاء ولد سخطا كبيرا في أسواق المغربية، وبين المواطنين، فضلا عن اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي،

بالاحتجاج، والدعوات العاجلة لإيجاد حلول ناجعة، واستراتيجيات تحافظ على قدرة المواطن المغربي الشرائية وسلمه الاجتماعي.

المسيرات الاحتجاجية

كما انطلقت العديد من المسيرات الاحتجاجية، في العشرات من المدن المغربية، تنديدا بسوء الأوضاع الاجتماعية

التي أصبح يعاني منها المواطن المغربي، في ظل موجة غلاء الأسعار، وهو ما جعل العديد من الهيئات تدخل على الخط مستنكرة تلك الزيادات الغير مسبوقة.

وطالب المحتجون بتدخل الحكومة العاجل للحد من ارتفاع الأسعار، وحماية السلم الاجتماعي،

والوضع المعيشي، والقوت اليومي للفئات الهشة والمعوزة والطبقات المتوسطة من المواطنين.

كما انتقدوا تجاهل الحكومة وتهاونها في الحد من انتشار الريع، ووقف الامتيازات، وقطع دابر الفساد المالي.

بعد هذه التحركات سارعت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث قامت بتحريك الجهاز الإداري (الولاة والعمال) حتى يراقبوا الأسعار،

ويبادروا بالتصدي لبعض المضاربات، كما قام القطاع الوصي بحوار مع مختلف المهنيين المعنيين

للتوصل إلى توافقات يتم من خلالها الرفع من معاناة المواطنين، وبالتالي خفض الأسعار في المواد الأساسية،

وحثت المهنيين على وقف التصدير لبعض المنتوجات نحو إفريقيا.

هذا القرار أحدث جدلا واسعا بين السياسيين والإعلاميين الذين انتقدوه بشدة، معتبرين أنه يحمل طابعا تمييزيا،

وأنه يسير عكس دبلوماسية المغرب في التمدد في العمق الإفريقي، كما أن هذا القرار يعكس عجز الحكومة عن التدخل في التصدير، ويظهر تغول رجال المال والأعمال، وأنها لم تستطع الضغط على المهنيين، الذين لم يستجيبوا سوى هذه الاستجابة بحكم أن التصدير لإفريقيا لا يخضع للعقود الإلزامية، كالتي يفرضها السوق الأوروبي والتي توجب المتابعة القضائية في حالة الإخلال.

فعلى الحكومة أن تجعل السلم الاجتماعي، والأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وأن تضبط المعطيات الحقيقة لما يحتاجه السوق الوطني، حتى يتم الاستثمار أولا في توفير المتطلبات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بضط الحاجة الداخلية والطلبات الخارجية، فالمغرب أولا ثم العالم ثانيا.

اقرأ أيضا:

قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا

اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات

المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟

السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس

دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق

المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟

تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)