مبادرة لكسر الجليد بين المغرب والجزائر! وإحياء مشروع الاتحاد المغاربي
في خطوة تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي القائم بين المغرب والجزائر، والعمل على مد جسور الثقة والتقارب بين الشعبين، أطلق مجموعة من الفاعلين المدنيين الدوليين مبادرة جديدة لإحياء حلم الاتحاد المغاربي، تحت إشراف “المركز الدولي لمبادرات الحوار”.
وتهدف المبادرة إلى اعتماد مشروع الاتحاد المغاربي كإطار مرجعي لمناقشة القضايا الخلافية، واستكشاف سبل حل الأزمات الحالية، إلى جانب اقتراح آليات استباقية تحول دون تفاقم التوترات أو اندلاع نزاعات جديدة من شأنها زعزعة استقرار المنطقة المغاربية.
ومن المنتظر أن تضطلع لجنة مستقلة مكونة من مفكرين مغاربيين بارزين بمهمة تحليل العوائق البنيوية التي تعرقل تحقيق الوحدة المغاربية، والعمل على صياغة توصيات وحلول عملية، إضافة إلى إعداد أوراق بحثية وسياسات عمومية تسهم في فهم أعمق للتحديات التي تعترض بناء تكتل إقليمي موحد.
وتعتبر الوثيقة التأسيسية للمبادرة أن قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في غشت 2021 شكّل نقطة مفصلية، حيث تحولت العلاقات الثنائية من حالة الجمود الطويل إلى مرحلة جديدة اتسمت بتصاعد التوتر، تغذيه سباقات التسلح وتنامي الخطابات العدائية في الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يثير مخاوف حقيقية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهات مفتوحة تهدد أمن شمال إفريقيا.
وتستعرض المبادرة التاريخ المعقد للعلاقات بين البلدين خلال العقود الستة الماضية، مشيرة إلى أنها عرفت تقلبات بين فترات تقارب نادرة وقطيعة متكررة، وسط ما تصفه بحالة “اللاتقارب دون عداء مباشر”، إلا أن السياق الحالي يهدد بتكريس سيناريوهات أكثر قتامة إن لم يتم التحرك بشكل عاجل.
كما تؤكد المبادرة أن تحقيق حلم الاتحاد المغاربي يبقى مرهوناً بتطبيع العلاقات الثنائية بين الجزائر والرباط، باعتبارهما المحورين الأساسيين للمنطقة. وتشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للخلافات الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء، التي تشكل حجر عثرة أمام أي تقارب حقيقي. كما تنبه إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة الناتجة عن استمرار إغلاق الحدود لأكثر من ربع قرن، والتي أثرت بشكل خاص على سكان المناطق الحدودية.
ولا تغفل الوثيقة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تعرقل الاندماج المغاربي، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين دول المنطقة لا يتجاوز 5%، في حين أن غياب التنسيق الأمني يجعلها واحدة من أقل المناطق تكاملاً على الصعيدين الاقتصادي والاستراتيجي.