محكمة الدار البيضاء تحسم ملف “إسكوبار الصحراء”.. 12 سنة لبعيوي و10 للناصري

إبانة24: متابعة

محكمة الدار البيضاء تحسم ملف “إسكوبار الصحراء”.. 12 سنة لبعيوي و10 للناصري

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها الابتدائية في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال وآخرون بتهم جنائية متعددة.

وقضت المحكمة بإدانة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، بعد متابعته بتهم شملت، من بين ما شملته، التزوير في محررات رسمية عبر اصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إضافة إلى خرق المقتضيات القانونية المنظمة لحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط والتهديد.

كما قضت الهيئة بإدانة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بالسجن النافذ لمدة اثنتي عشرة سنة، بعدما توبع بدوره، من بين تهم أخرى، بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة في شبكة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، إلى جانب مخالفات مرتبطة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.

وشملت الأحكام أيضا عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، الذي أدين بتسع سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهم من بينها المشاركة في القيام بأفعال تعسفية تمس الحرية الشخصية بهدف تحقيق أغراض شخصية.

وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على البرلماني السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المرموز إليه بـ”بلقاسم.م”، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، بعد متابعته بتهم متعددة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والإرشاء، وتسهيل تنقل أشخاص عبر الحدود الوطنية في إطار اتفاق وعصابة، إضافة إلى المشاركة في جرائم مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وإخفاء متحصلات جنحية، وقبول شيك على سبيل الضمان.

وخلال جلسات المحاكمة، اختار تسعة متهمين فقط من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام هيئة الحكم، بينما فضل باقي المتابعين، وفي مقدمتهم عبد النبي بعيوي، ممارسة حقهم في التزام الصمت.

من جهته، تمسك سعيد الناصري ببراءته طوال مراحل المحاكمة، نافيا جميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكدا أن الوقائع الواردة في صك الاتهام لا أساس لها.

وتعود بداية هذا الملف إلى دجنبر 2023، حين تم توقيف المتهمين وإخضاعهم للتحقيق، فيما شملت المتابعات، إلى جانب الناصري وبعيوي، برلمانيا سابقا، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيري شركات، وتجارا، وموثقا، وعناصر أمنية، وموظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في أفعال يعاقب عليها القانون.

اقرأ أيضا:

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية