إبانة24: متابعة
مدونة الأسرة العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر
دعت جماعة العدل والإحسان المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح الأسس التي استند إليها في تعامله مع التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت دون توقعات الشعب المغربي.
وفي بيان أصدره مجلس إرشاد الجماعة، أكد على حق المواطنين في الاطلاع على المنهجية التي اتبعها المجلس العلمي الأعلى عند استجابته لبعض الطلبات أو تحفظه على أخرى. وطالبت الجماعة بتوضيح الأدلة التي استند إليها المجلس، لتجنب اللبس وتقليل مساحة التفسيرات المختلفة.
وأضاف البيان أن المغاربة لهم الحق في معرفة كيفية إعداد تلك الخيارات وما ستضيفه لتحقيق التماسك المجتمعي. وأكد على ضرورة استناد التعديلات إلى مرجعيات أساسية تشمل القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة الاجتهاد في القضايا التي لا نص فيها، بعيدًا عن الاستناد إلى آراء فقهية شاذة أو استجابة لضغوط خارجية لا تتناسب مع المجتمع المغربي.
وتساءل البيان: “هل يُعقل أن يؤدي إبقاء أحد الزوجين على منزل الزوجية بعد وفاة الآخر إلى مصلحة تفوق ما ورد في أحكام المواريث الواضحة التي أنزلها الله بحكمة؟”.
كما أشار إلى أن أسس بناء الأسرة المغربية تعتمد على ميثاق قوي يقوم على المحبة، الثقة، التعاون، والعدل، مع احترام خصوصيات كل من الرجل والمرأة وتوازن الأدوار بينهما. وعبر عن تخوفه من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى تعزيز النزاعات بين الأزواج وربط العلاقة بينهم بالماديات فقط، مما يُفقد بيت الزوجية معانيه السامية.
مسؤولية العلماء
وأكدت الجماعة أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في الحفاظ على النصوص الشرعية دون تأويلها لإرضاء السلطات أو استجابة لضغوط خارجية. ودعت إلى التيقظ من المخططات التي تستهدف تفكيك القيم الأسرية والدينية.
وأضاف البيان أن التعديلات المرتقبة قد تساهم في عزوف الشباب عن الزواج، ما سيؤثر سلبًا على معدلات الخصوبة والهيكل العمري للسكان، في ظل إحصائيات تشير إلى انخفاض نسبة الأطفال دون سن 15 سنة إلى 26.5% من إجمالي السكان.
ورأت الجماعة أن التعديلات المقترحة قد تزيد من حالات الطلاق، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث وصلت في عام 2021 إلى 135 ألف حالة مقارنة بـ43,438 حالة في عام 2014.
ودعا مجلس الإرشاد المجتمع المغربي، بما يشمل العلماء ومنظمات المجتمع المدني، إلى التحرك للحفاظ على استقرار الأسرة المغربية وكرامتها، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والأجندات الداخلية.
وفي ختام البيان، شددت الجماعة على أهمية اتباع نهج شامل لحل قضايا الأسرة وإنصاف المرأة، يشمل الأبعاد التربوية والتعليمية والإعلامية والاجتماعية والسياسية، مع التأكيد على أن العدل داخل الأسرة يبدأ من العدل في الدولة والمجتمع.
