إبانة24: متابعة
مدونة الأسرة بلاغ عاجل من الديوان الملكي
في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء، خصصت لمراجعة مدونة الأسرة.
وقد جاءت هذه الجلسة بعد أن رفعت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى جلالة الملك، تقريرًا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وذلك بعد انتهاء مهامها ضمن المهلة المحددة. جلالة الملك، أمير المؤمنين، قام بإحالة المقترحات المتعلقة بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي أبدى رأيه الشرعي حولها. كما تم تحكيم جلالته في القضايا التي طرحت أكثر من رأي من قبل الهيئة أو التي استدعت مراجعة في ضوء الرأي الشرعي، حيث فضل الخيارات التي تتماشى مع المرجعيات الملكية والتوجيهات السامية، وفي مقدمتها القاعدة “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
خلال هذه الجلسة، قدم السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وعضو الهيئة، عرضًا لجلالة الملك حول منهجية عمل الهيئة، وجلسات الاستماع التي تم تنظيمها، والمقترحات التي تم تضمينها في التقرير، بالإضافة إلى الأهداف المرجوة. كما عرض السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو المجلس العلمي الأعلى، خلاصة الرأي الشرعي للمجلس الذي حدد الأسس الشرعية لبعض المقترحات وفتح المجال لإيجاد حلول تتماشى مع الشريعة.
دعوة الملك
وفي هذا السياق، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في التفكير والاجتهاد في قضايا الأسرة، من خلال إنشاء هيكل يعمق البحث الفقهي حول التحديات التي تواجه الأسرة المغربية ومتطلبات العصر.
كما كلف جلالة الملك، خلال الجلسة، السيد رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام لإطلاعه على مستجدات مراجعة المدونة، والتي ستسعى الحكومة إلى صياغتها في مشروع تشريعي ضمن الأطر الدستورية.
وأكد جلالته أن المبادرة التشريعية لمراجعة المدونة ستؤطرها مبادئ العدل والمساواة، والتضامن، والانسجام، المستوحاة من الدين الإسلامي والقيم العالمية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأشار إلى أهمية النظر إلى هذه المراجعة في تكاملها، بحيث لا تفضل فئة على أخرى، بل تسعى إلى تعزيز الأسرة المغربية باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة دعم المراجعة من خلال تعزيز تجربة القضاء الأسري، مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وإعداد برامج توعوية لتمكين المواطنين من فهم حقوقهم وواجباتهم.
وقد حضر الجلسة كل من رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
