مراجعة جذرية للسعر .. أدوية بأسعار عادلة

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن السياسة الدوائية الوطنية تُعد ركيزة محورية في ورش إصلاح المنظومة الصحية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي ترمي إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان الولوج العادل والآمن والمستدام إلى أدوية ذات جودة عالية.

وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن إصلاح نظام تسعير الأدوية يشكل حجر الزاوية ضمن هذه السياسة، مشيرًا إلى انطلاق ورش مراجعة شاملة لهذا النظام، بهدف تحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وتمكينهم من الاستفادة من الأدوية المبتكرة وضمان استمرارية منظومة التغطية الصحية من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم الخاص بإعادة تنظيم تسعيرة بيع الأدوية قطع أشواطًا متقدمة، وسيتم عرضه قريبًا على مسطرة المصادقة.

ويهدف هذا المشروع إلى ترشيد كلفة التأمين الصحي من خلال التركيز على الأدوية المشمولة بالتعويض أو تلك ذات الفعالية العلاجية المثبتة، مع اعتماد آليات لتخفيض الأسعار وتقليص العبء المالي المباشر على الأسر، بما يعزز الأمن الدوائي ويوفر ولوجًا منصفًا ومستدامًا للأدوية.

كما أبرز التهراوي التجربة الرائدة لمصنع “ماربيو” المتخصص في إنتاج اللقاحات، واصفًا إياه بنموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مكن المغرب من بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتلبية جزء من حاجيات القارة الإفريقية، في أفق ترسيخ السيادة اللقاحية.

وفي الجانب التنظيمي، كشف الوزير عن تبني سياسة رقمية متطورة لتسريع وتبسيط إجراءات منح تراخيص تسويق الأدوية، ما ساهم في تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية. كما يجري العمل على إرساء آليات للاعتراف المتبادل مع الهيئات التنظيمية الدولية، للاستفادة من تقييمات علمية موثوقة دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة والفعالية.

وفي السياق ذاته، أشار التهراوي إلى أن الوزارة، بتنسيق مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تعمل على تعديل المرسوم المتعلق بترخيص عرض الأدوية الموجهة للاستعمال البشري في السوق، من خلال رقمنة المساطر وتقليص آجال التراخيص، بما يضمن سرعة الاستجابة وشفافية الإجراءات.

كما شدد على أن الوزارة بصدد إعداد تصور شامل، بتعاون مع مختلف القطاعات المعنية، لمراجعة مدونة الأدوية والصيدلة وتحيينها بما يتلاءم مع التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية، ويساهم في ترسيخ السيادة الدوائية ومواءمة الإطار القانوني مع الممارسات الحديثة.

وجدير بالذكر أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 10.22 الصادر في 12 يوليوز 2023، وتخضع لوصاية وزارة الصحة، باشرت عملها رسميًا بعد تعيين مديرها العام، وعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري الذي تم خلاله اعتماد ميزانيتها والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدميها، إلى جانب المصادقة الحكومية على مرسوم يضمن استمرارية صرف الأجور والتعويضات من الميزانية العامة.

وتتولى الوكالة دورًا استراتيجيًا في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، من خلال قيادة الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وضبط تراخيص التسويق والمراقبة، وتنسيق جهود كافة المتدخلين من القطاعين العام والخاص، بما يعزز السيادة الدوائية الوطنية ويحفز الابتكار الصناعي في هذا المجال الحيوي.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش

أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم

نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم

أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!

هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!

تغير في الأحول الجوية