مستجدات مثيرة ودفوعات قوية في قضية الدكتور التازي

إبانة24: متابعة

مستجدات مثيرة ودفوعات قوية في قضية الدكتور التازي

شهدت جلسة المحاكمة، التي انعقدت أمس الجمعة، مرافعة مستفيضة من طرف المحامي المسكيني، الذي تولى الدفاع عن الدكتور حسن التازي وزوجته وشقيقه، حيث سعى إلى تقديم رؤية مغايرة لمجريات القضية، وناشد المحكمة بضرورة إصدار حكم عادل، يستند إلى الأدلة والوقائع بعيدًا عن أي تأويلات أو التباسات، مع المطالبة بإسقاط جميع التهم الموجهة لموكليه وتبرئتهم من الادعاءات المنسوبة إليهم.

خلال مرافعته، التي امتدت لساعات وتخللتها استراحة قصيرة، استند المسكيني إلى مجموعة من الوثائق والعقود الرسمية، مسلطًا الضوء على غياب أدلة قاطعة تدين المتهمين، وأكد أن الملف يفتقر إلى الحجج الدامغة التي تثبت تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.

وأمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الدار البيضاء، شدد المسكيني على أن القضية بلغت مراحلها النهائية، داعيًا إلى إعادة النظر في الاتهامات الموجهة إلى موكليه، خاصة في ظل ما وصفه بعدم التناسق في أقوال بعض الأطراف المعنية، مشيرًا إلى وجود مغالطات تستوجب التصحيح.

كما أوضح أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استثنت عددًا من المؤسسات الطبية من القضية، وركزت بشكل أساسي على مستشفى الشفاء، ما يثير تساؤلات حول مسار الملف. وانتقد الأحكام الابتدائية، معتبرًا أنها تضمنت خروقات قانونية تتطلب إعادة النظر فيها.

وفي سياق دفاعه، أشار المسكيني إلى أن التقارير الرسمية نسبت لمونية بنشقرون منصب المديرة المالية لهولدينغ التازي، في حين تم اعتبار عبد الرزاق التازي المدير الإداري، رغم أن مستواهما الدراسي لا يؤهلهما لهكذا مناصب، حيث لا يتجاوز عبد الرزاق التازي مستوى البكالوريا، بينما تحمل بنشقرون شهادة “DEUG”، وأضاف أن المدير الإداري الفعلي لمصحات الدكتور التازي هو شخص آخر يُدعى “محمد.ش”، وفقًا لعقود العمل الرسمية، ما يدل على أن دور بنشقرون اقتصر على متابعة الحسابات وترتيب الشيكات دون صلاحيات اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

وفيما يتعلق بحالة الطفل الضحية، الذي تم إدخاله إلى المصحة بعد رفض ثلاثة مستشفيات عمومية استقبال والدته، شدد الدفاع على أن العائلة لم تتعرض لأي احتجاز، بل استفادت من رعاية طبية ملائمة، وأن استدعاء الأسرة للتحقيق تم من قبل الشرطة القضائية وليس بناءً على شكوى منهم ضد المصحة.

كما دحض المسكيني الادعاءات التي تتحدث عن استغلال الفروقات في مبالغ التأمين الصحي لتحقيق أرباح شخصية، مؤكدًا أن تعامل مصحات التازي مع ملفات التأمين لا يختلف عن الممارسات المتبعة في باقي المصحات الوطنية.

وكانت المحكمة في المرحلة الابتدائية قد أصدرت حكمًا ببراءة الدكتور حسن التازي من تهمة “المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر”، كما تمت تبرئة عبد الرزاق التازي وفاطمة.ح من تهمة النصب، فيما أدين شقيق الدكتور التازي بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بينما حُكم على زوجته مونية بنشقرون بأربع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة بنفس المبلغ.

وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الجمعة المقبل، 7 مارس، لاستكمال مرافعات هيئة دفاع الدكتور التازي وباقي المتهمين في هذه القضية.

اقرأ أيضا: