مشروع قانون يفجر غضب العدول… يومان دون زواج في المغرب

إبانة24: متابعة

مشروع قانون يفجر غضب العدول… يومان دون زواج في المغرب

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنفيذ توقف إنذاري شامل عن العمل يومي 18 و19 فبراير الجاري، احتجاجًا على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي رفعتها الهيئة في وقت سابق.

ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد مهني مشابه لتحركات احتجاجية عرفتها قطاعات أخرى، إذ يُرتقب أن يؤدي إلى تعطيل مختلف الخدمات العدلية عبر ربوع المملكة، وعلى رأسها توثيق عقود الزواج، باعتبار العدول الجهة المخول لها قانونًا إبرام هذا النوع من العقود. وعمليًا، سيتوقف إنجاز عقود الزواج وسائر المعاملات التوثيقية خلال يومي الإضراب.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الخطوة جاءت عقب المصادقة الحكومية ثم البرلمانية بمجلس النواب على المشروع، في ظل ما وصفته بعدم التفاعل الإيجابي مع مذكراتها الترافعية، رغم تلقيها وعودًا سابقة من فرق ومجموعات نيابية بدراسة التعديلات المقترحة.

وسجلت الهيئة ما اعتبرته تمريرًا متسارعًا لنص قانوني يمس، وفق تعبيرها، بجوهر الأمن التعاقدي وبمصالح المرتفقين، محذرة من انعكاساته المحتملة على استقرار المعاملات وثقة المواطنين في المنظومة العدلية. كما رأت أن الصيغة المعتمدة تكرس نوعًا من التمييز التشريعي، وتحد من انخراط المهنة في أوراش الإصلاح، خاصة ما يرتبط بالرقمنة وتحسين النجاعة القضائية.

وطالبت الهيئة بمواءمة مضامين المشروع مع مقتضيات دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدة أن مطالبها ذات طابع مهني مشروع، وتهدف إلى تجويد النص القانوني بما يعزز الأمن القانوني ويحفظ حقوق المتعاملين.

وفي ختام بيانها، لم تستبعد الهيئة اللجوء إلى خطوات احتجاجية أكثر تصعيدًا في حال استمرار تجاهل مطالبها، مشددة على أن استقلالية المهنة وكرامتها ليستا محل تفاوض، وأنها ستتخذ ما تراه مناسبًا وفق تطورات تعاطي الحكومة مع هذا الملف.

اقرأ أيضا: