مشهد جزائري متوتر في مجلس الأمن وتقدم دبلوماسي مغربي

إبانة24: متابعة

شهدت جلسة مجلس الأمن يوم الخميس، 31 أكتوبر 2024، حول القرار الجديد بشأن الصحراء، مشهداً لافتاً للنظر بفعل ردود فعل ممثل الجزائر،

الذي أظهر انفعالاً شديداً في تقديم تعديلات سبق للولايات المتحدة، حاملة القلم، رفضها.

وألقى الدبلوماسي الجزائري خطابه بلهجة شخصية وغير مألوفة،

حيث أكد للأعضاء الـ14 معرفته بهم وبالضغوط التي تعرضوا لها، سواء في نيويورك أو عواصم بلدانهم.

على الرغم من أن أغلب الأعضاء رفضوا التعديلات الجزائرية، إلا أن ممثل الجزائر فاجأ الجميع بانسحابه برفقة وفده قبل التصويت،

ما أدى إلى تأخير إعلان النتيجة، ليظهر لاحقاً أن عضواً غير دائم اختار الغياب عن هذه الجلسة الحاسمة.

ومن جهة أخرى، رأى المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح أن هذا القرار يعكس التقدم الدبلوماسي المغربي،

خاصة مع تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي. وأضاف أن الرباط تتماشى مع المساعي الأممية،

ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بعكس مواقف خصومها التي تتسم بالتوتر وعرقلة جهود الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية المغربية

وأعربت وزارة الخارجية المغربية عن أن القرار يحافظ على مكتسبات المملكة ويؤسس لتقدم مستقبلي في المسار السياسي، ما يلزم الجزائر بالمشاركة في محادثات الطاولة المستديرة. ومع اقتراب ذكرى المسيرة الخضراء، يشير المشهد الدبلوماسي إلى ضرورة التحرك في ثلاثة مسارات لحل النزاع.

المسار الأول هو تعزيز العلاقات الدولية، حيث يشهد الملف دعماً متزايداً من واشنطن وباريس، ما يقتضي تعزيز التواصل مع بريطانيا وروسيا. إذ أن امتناع موسكو عن معارضة القرار في جلسة الأمس يعكس تحسناً في العلاقات، غير أن بريطانيا لا تزال متحفظة في إعلان موقف واضح حول السيادة المغربية على الصحراء، مما يتطلب تكثيف الجهود الدبلوماسية معها.

المسار الثاني هو تعزيز التواصل بين الدولة المركزية وسكان الأقاليم الجنوبية، حيث أن الجهود التنموية هناك لم تواكبها استراتيجيات فعالة لتوطيد العلاقة مع المواطنين، مما يتطلب تعزيز البناء الديمقراطي لإرساء أسس الحكم الذاتي.

أما المسار الثالث فهو الأكثر تعقيداً، ويكمن في تحسين العلاقات مع الجزائر. ورغم النجاح الدبلوماسي على الصعيد الدولي، إلا أن إنهاء النزاع لن يتم دون توافق مع الجارة الشرقية.