منظومة التقاعد في المغرب .. هل يقترب الانهيار أم حان وقت الإصلاح الجذري؟
أكد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات، على الحاجة الملحة لإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية على المستوى الديمغرافي والمالي تُظهر ضرورة التحرك السريع لضمان استدامة هذه الأنظمة. كما شدد على أن هذه الفرصة يجب أن تستغل لتوحيد المعايير المتعلقة بالاستفادة من خدمات التقاعد.
وخلال مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لفت الشافعي إلى أن نسبة التغطية الحالية لأنظمة التقاعد لا تتجاوز 49% من الساكنة النشيطة، وهو ما يستوجب توسيع قاعدة المشتركين، خصوصًا من فئات العمال غير الأجراء، بهدف الرفع من هذه النسبة إلى ما يفوق 80% في المستقبل القريب.
على مستوى التوازنات المالية، أشار المسؤول إلى أن ارتفاع معدلات التعويض مقارنة بحجم المساهمات وفترات الاشتراك يشكل ضغطًا على أنظمة التقاعد، ما يؤدي إلى تفاقم التزاماتها المالية ويهدد استقرارها. كما كشف أن الدراسات الاكتوارية الحديثة أظهرت أن احتياطيات نظام المعاشات المدنية، التي كان يُتوقع أن تنفد في 2028 وفق تقييم 2022، قد تستمر حتى 2031 بفضل الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاع العام، والتي ساهمت في تمديد أمد الاحتياطيات. أما بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فمن المتوقع أن تنتهي احتياطياتهما في عامي 2037 و2051 على التوالي.
وفيما يخص التغطية الصحية، سجلت الهيئة تعدد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، مع وجود تباينات في المعايير المعتمدة، مما جعل النظام غير موحد ويعاني من تفاوت في سلة العلاجات ومساهمات المشتركين. وأبرز الشافعي أن 35% من إجمالي نفقات العلاج تتحملها الأسر، مما يؤكد ضرورة مراجعة هذه المنظومة لضمان إنصاف المشتركين.
وأشار إلى تحديات أخرى تواجه التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من بينها ضعف التنسيق بين الجهات المتدخلة، وتعدد القطاعات المشرفة عليه، واستمرار الاعتماد على أساليب تدبير تقليدية تتطلب تحديثًا جذريًا. كما كشف عن هشاشة مالية في بعض الأنظمة، التي أصبحت تعاني من عجز بنيوي متزايد.
وفي هذا السياق، دعا إلى إنشاء تغطية أساسية موحدة تشمل جميع الفئات، مع تحديد واضح لمجالات التغطية الأساسية والتكميلية، إضافة إلى ضبط نسب استرجاع المصاريف للحفاظ على التوازن المالي للنظام. كما شدد على ضرورة تطوير العرض الصحي، وتحقيق التكافؤ بين القطاعين العام والخاص، لضمان توزيع عادل لموارد التأمين الإجباري.
أما فيما يتعلق بتحصيل اشتراكات نظام التأمين الإجباري الخاص بالعمال غير الأجراء، فقد أوضح الشافعي أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 25% بنهاية 2023، مما يهدد ديمومة النظام، داعيًا إلى تعزيز حملات التوعية واتخاذ تدابير تحفيزية لتحسين هذه النسبة. كما أكد على الحاجة إلى إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد لإدارة التأمين الإجباري، بما يضمن تنسيقًا فعالًا بين كافة الجهات المعنية.
وفيما يخص بعض الإشكالات التقنية، أشار إلى ضرورة معالجة ازدواجية تسجيل بعض المشتركين في أكثر من نظام، وإلزامية الانخراط في “AMO الشامل” لضمان التوازن الديمغرافي والمالي للنظام، محذرًا من خطر اقتصار التغطية على المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة فقط.
وفي قطاع التعاضد، أكد الشافعي على أهمية إصلاح المنظومة لتعزيز دور التعاضديات في الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تحديث مدونة التعاضد بما ينسجم مع الواقع الجديد، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى وضع آليات واضحة لتحديد المخاطر والإشراف الفعّال على القطاع.
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
