نقابة تندد بتفاقم الغلاء وتطالب بالزيادة في الأجور

إبانة24: متابعة

نقابة تندد بتفاقم الغلاء وتطالب بالزيادة في الأجور

دعا المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الدولة إلى تكثيف جهودها لمكافحة الفساد بجميع أشكاله،

لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والواقع السياسي في المغرب، معتبراً أنه يعرقل فرص تحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية.

كما شدد على ضرورة فرض ضريبة على الثروة ومكافحة التهرب الضريبي، واستخدام عائدات هذه الإجراءات لتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

وفي بلاغ له، عبّر المجلس عن استنكاره لاستمرار البلاد في تراكم الخسائر الناتجة عن الخوصصة وسوء إدارة ملف شركة “سامير”،

مطالباً بضرورة استئناف تكرير البترول في المصفاة المغربية دون تأجيل أو تملص من المسؤوليات، بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمغرب،

والتحكم في أسعار المحروقات، وضمان حقوق العمال والمتقاعدين المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية.

كما حذر المجلس من تفاقم الأوضاع الاجتماعية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، وغلاء الأسعار، والعجز عن ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقي،

مما يتناقض مع شعار الدولة الاجتماعية. وطالب الحكومة باتخاذ سياسات عمومية لمعالجة هذه الاختلالات،

مع دعوة إلى زيادة الأجور بشكل عام، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والمعاشات والأسعار.

وانتقد المجلس تعطيل الحكومة للحوار الاجتماعي، وخرقها لميثاق المأسسة، بالإضافة إلى انتهاكها للحريات النقابية،

وعدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022. من بين هذه الالتزامات التفاوض بشأن القوانين الاجتماعية قبل إحالتها على البرلمان،

ومراجعة قوانين الانتخابات المهنية، وتوحيد الأجور الدنيا، بالإضافة إلى التفاوض حول قضايا أخرى تتعلق بالفئات المهنية المختلفة.

القانون التنظيمي للإضراب

كما عبّر عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أُحيل على البرلمان دون التفاوض بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن احترام الحريات النقابية وحق الإضراب يجب أن يكونا من أولويات أي نقاش حول هذا الموضوع. وفي هذا الإطار، أشاد المجلس بمبادرة الكونفدرالية لتأسيس جبهة وطنية للدفاع عن حق الإضراب.

كما أعرب عن معارضته لمشروع قانون 23-54 الذي يقضي بدمج “CNOPS” في “CNSS”، موضحاً أن هذا المشروع يُعد بمثابة خطوة جديدة نحو تدمير الوظيفة العمومية وتقليص مكتسبات المواطنين المؤمنين، معتبراً أن طرحه دون التفاوض حوله يعكس طبيعة السياسة الحكومية القائمة على تحالف السلطة مع رأس المال.

وفيما يخص التقاعد، حذر المجلس من المس بمكتسبات المتقاعدين، مطالباً بتحسين قيم معاشاتهم، وإعفائها من الضرائب، تماشياً مع الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.

كما أشار إلى أن مشروع قانون المالية لعام 2025 لم يقدم حلولاً فعالة للمشاكل الاجتماعية القائمة، ولم يتضمن إصلاحات ضريبية حقيقية، داعياً الحكومة إلى الإسراع في فتح قنوات الحوار القطاعي وتنفيذ التزاماتها القطاعية وحل نزاعات الشغل بما يتوافق مع مدونة الشغل ويعزز توقيع الاتفاقيات الجماعية.

اقرأ أيضا:

كاتغوّتي يحرك النقاش