نقابة تندد بتوقيف أساتذين بجامعة محمد الخامس وتكشف عن خروقات قانونية خطيرة

إبانة24: متابعة

نقابة تندد بتوقيف أساتذين بجامعة محمد الخامس وتكشف عن خروقات قانونية خطيرة

أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي قرار توقيف الأستاذين عبد الكبير الإدريسي ويونس زايد من مهامهما الإدارية والتمثيلية في كلية العلوم بجامعة محمد الخامس بالرباط، مشيرًا إلى أن القرار تم بناءً على تفعيل الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته النقابة قرارًا تعسفيًا، ملوحًا بعدد من الخروقات القانونية والإجرائية.

وفي بلاغ رسمي، أبدى المكتب الوطني تضامنه الكامل مع الأستاذين الموقوفين، مؤكدًا استعداده لاتخاذ إجراءات دعم ميدانية وتنظيمية. كما أعربت النقابة عن استنكارها لتجاوز بعض هياكل جامعة محمد الخامس لحدود صلاحياتها في التعامل مع هذه القضية، وطالبت بإلغاء قرار التوقيف على الفور.

البلاغ شدد على رفض النقابة استخدام الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، معتبرًا أن ذلك يشكل تهديدًا لاستقرار الوظيفة العمومية في مؤسسات التعليم العالي، ويخالف ما يتطلبه السياق الأكاديمي من احترام للحرية الأكاديمية والعدالة المهنية.

كما أدانت النقابة الحملة التشهيرية التي تعرض لها الأستاذان، داعية الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواقع والقنوات المتورطة في هذه الحملة. وأكدت على رفضها القاطع لأي محاولة لإقصاء ممثلي النقابة من اللجان الثنائية أو منعهم من أداء مهامهم وفقًا للقوانين المنظمة.

ودعت النقابة إلى تبني الحوار والتعاون كأساس لتسوية الخلافات داخل الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول فعّالة للأزمات القائمة وتعزيز الاستقرار الأكاديمي مع احترام الحقوق. كما أكدت النقابة استعدادها الكامل لتطبيق جميع الإجراءات النضالية المشروعة، بما في ذلك الإجراءات القانونية، للدفاع عن حقوق الأساتذة وحماية كرامتهم المهنية، مع متابعة ملف الأستاذين الموقوفين والسعي لإعادة الاعتبار لهما.

اقرأ أيضا: