هل تحققت الغاية من القانون الإطار؟

إبانة24: متابعة

هل تحققت الغاية من القانون الإطار؟

توالت على قطاع التربية والتعليم في المغرب إصلاحات عديدة، وكان آخرها القانون الإطار 51.17،

والذي تتلخص أهدافه في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المنظومة التربوية، وتكوين مواطن صالح،

وتحقيق المكتسبات والمعارف والمهارات والقدرات والكفايات، التي تمكن المتخرج من هذه المنظومة

من الاندماج في الحياة الاجتماعية والسياسية والعملية، وفق متطلبات المجتمعين المغربي خاصة والعالمي عموما،

وتحقيق الارتقاء بالفرد والمجتمع، ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني ملزم للدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين للنهوض بالأمة المغربية،

فهل تحققت الغاية من هذا القانون الإطار؟ بعد عدة سنوات من اعتماده.

واعتمد المغرب رسميا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بعدما صادق المجلس الوزاري،

يوم الاثنين 20 غشت 2018، والذي أعطى ملك البلاد توجيهاته إلى الحكومة في 20 من ماي سنةَ 2015 من أجل:

“صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد”.

القانون-الإطار 17/51

ويقصد بالقانون-الإطار 17/51 وثيقة تتضمن عدة توجهات وغايات ومبادئ ومواد لإصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب،

هذه الوثيقة أصدرتها الحكومة المغربية كمشروع سنة 2017، وتلتها عدة نقاشات وسجالات حول بعض مضامينها،

خاصة موضوعا المجانية واللغات…، إذ لم يتم تبنيها إلا في 09 غشت 2019، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه،

وصدر بعد ذلك ظهير شريف لتنفيذه بتاريخ 19 في غشت 2019، والذي نشر فقط باللغة العربية في الجريدة الرسمية تحت عدد 6805.

وجاء هذا القانون بعد مخاض من الفشل، والأزمات، والإخفاقات في مشاريع إصلاحية سابقة له،

ولهذا لا ينبغي أن نعتقد أن مواد ومضامين القانون-الإطار هي جديدة ولم يسبق تناولها، بل بالعكس،

فإن ما جاء في هذه الوثيقة، مستمد من مواد كانت مدرجة في ورقات إصلاحية سابقة،

بحيث نجد الكثير من المواد، سبق تناولها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ 1999،

والمخطط الاستعجالي 2009، والرؤية الاستراتيجية 2019-2030، ولكن الغرض الأهم حسب المختصين

هو صياغة قانون-إطار لتوجهات الرؤية لتصبح ملزمة وتخلق تعاقد وطنيا ملزما للجميع.

جدولة زمنية

نص القانون الإطار على جدولة زمنية لمجموعة من الأهداف والتي من البداية كانت تدخل في نطاق المستحيلات، وإن لن نقل شبه المستحيلات على التخفيف، كالنص على تأهيل مؤسسات التعليم خلال ثلاث سنوات، والقضاء على الأمية في مدة ست سنوات، وإعداد مراكز الدعم النفسي في أفق ثلاث سنوات، وكذا سد الخصاص في مؤسسات التعليم في أجل ست سنوات، كل هذه الأحلام لم يتحقق منها شيء إلى حدود هذا العام.

وهنا ندلف على ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي جاءت في هذا القانون الإطار فضفاضة، ومطاطية، فالقانون الإطار لم يضع مسؤوليات محددة على الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتعليم بما فيهم الدولة، والأسرة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، الأمر الذي سيجعل طابع المسؤولية المشتركة لهؤلاء المتدخلين، يؤثر سلبا ولا محالة على ضمان الاستمرارية في تمويل المشاريع الإصلاحية، واستدامتها لأن هذا التعدد سيفرز تشتت المسؤولية وانفلات المحاسبة.

كما نجد أن القانون-الإطار تحدث عن التعددية اللغوية، والتناوب اللغوي، والهندسة اللغوية، والخيارات اللغوية، وذلك حسب القانون لتمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ، لكن بقي هذا مجرد كلام على ورق، لأن التنزيل فرض لغة وحيدة وهي الفرنسية بمستوى الأول دون طرح اختيارات لغوية أخرى، مما يؤكد أن هناك ضبابية في الرؤية اللغوية، وأن هناك ارتباك واضح، وهيمنة الطابور الفرنكفوني الداعم للغة المحتل.

اقرأ أيضا:

قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا

اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات

المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟

السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس

دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق

المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟

تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)