هيئات مغاربية تدين تصاعد القمع في المغرب

إبانة24: متابعة

هيئات مغاربية تدين تصاعد القمع في المغرب

أدانت الهيئات السياسية والجمعيات المغاربية في أوروبا وكندا “تصاعد القمع في المغرب”، معبرة عن قلقها البالغ من “تزايد الحملات التي تستهدف الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الحكومية”. وأعربت عن استغرابها من “التصعيد المتواصل في التعامل مع المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والصحافيين، فضلاً عن المدونين على منصات التواصل الاجتماعي”.

وأصدرت الهيئات بيانًا في 6 مارس 2025، أكدت فيه أن هذه الإجراءات تمثل “انتهاكًا صارخًا لحقوق التعبير والرأي التي يضمنها القانون الدولي”، وأنها تتناقض مع المبادئ الديمقراطية، ما يعرقل أي مسعى حقيقي نحو انتقال ديمقراطي في المغرب ويؤثر سلبًا على مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي يسعى إليها الشعب المغربي.

واتهم البيان الحكومة المغربية بـ”تنفيذ أجندة رأسمالية متوحشة”، مستخدمة أساليب القمع والتضييق على الأصوات المعارضة في محاولة بائسة لإسكاتها.

كما أشار البيان إلى عدد من القضايا المثيرة للجدل، من بينها الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، رئيس جمعية دعم المعتقلين السياسيين، بالسجن ستة أشهر بسبب منشور على فيسبوك، معتبرًا أن هذا الحكم يعد “انتهاكًا فاضحًا لحقوق التعبير”. كما تطرق البيان إلى قضية الناشط سعيد آيت مهدي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام بعد أن كانت عقوبته ثلاث أشهر بسبب دفاعه عن ضحايا الزلزال في منطقة الحوز.

وتطرقت الهيئات إلى استمرار اعتقال المدونين المعارضين للتطبيع مع “إسرائيل”، من بينهم رضوان القسطيط ومحمد بوستاتي، فضلاً عن اعتقال طفلة قاصر وأفراد عائلتها بسبب علاقتهم باليوتيوبر هشام جيراندو، الذي يكشف ملفات فساد عبر مقاطع فيديو.

كما أدانت الحكم ضد يوسف بنصباحية، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بالسجن مع غرامة مالية، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات تمثل محاولة واضحة لإسكات الأصوات الحرة وإفراغ النضال السياسي من محتواه.

وحذرت الهيئات من أن استمرار السياسات القمعية سيعيق تقدم البلاد ويؤثر سلبًا على مسار الانتقال الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي. وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، خاصة من حراك الريف والنشطاء الحقوقيين، داعية إلى وقف الملاحقات القضائية ضد المعارضين.

وأعربت الهيئات عن دعمها لحركات حقوق الإنسان في المغرب، مؤكدة أنها ستواصل رفع صوتها في المحافل الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات، وأن النضال من أجل الحرية والكرامة سيستمر.

الهيئات الموقعة تشمل مجموعة من المنظمات والجمعيات من أوروبا وكندا، مثل المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بهولندا، الحزب الاشتراكي الموحد بهولندا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حزب النهج الديمقراطي العمالي في أوروبا الغربية، وغيرها من الهيئات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: