وهبي تحت نيران المساءلة!

اتهم الحزب المغربي الحر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”الاستقواء غير المفهوم” و”التصرف وكأنه فوق مؤسسات الدولة”، مطالباً بإقالته بشكل فوري على خلفية ما وصفها بـ”مناورات ضريبية مشبوهة” تمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون.

وفي بلاغ شديد اللهجة، اعتبر الحزب أن الوزير وهبي يعمد إلى ترويج مغالطات وتضليل للرأي العام بخصوص قانونية تصريحه الضريبي المتعلق بعقار مملوك له، مبرزاً أن المدونة العامة للضرائب تُلزم جميع المواطنين، دون استثناء، بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات المتصرف فيها، سواء بعوض أو بدون، دون تمييز بين مسؤول حكومي أو مواطن عادي.

وأكد الحزب أن مخالفة هذه المقتضيات تعرض صاحبها لعقوبات صارمة كما تنص عليها المواد 217 و220 و143 من مدونة الضرائب، مشدداً في الوقت نفسه على تقاعس وزارة المالية عن القيام بواجبها في مراقبة التصريحات الضريبية الخاصة بالوزير وتطبيق القانون عليه كما يُطبق على باقي المواطنين والمقاولات.