22 سنة سجناً للمرزوقي ورفاقه.. تونس تحاكم المعارضين من المنفى!

المرزوقي: غزة تحترق من رماد الربيع العربي

إبانة24: متابعة

22 سنة سجناً للمرزوقي ورفاقه.. تونس تحاكم المعارضين من المنفى!

أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 22 عاماً بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا، وذلك بتهم تتعلق بـ”قضايا إرهاب”، وفقاً لما أفادت به تقارير إعلامية يوم السبت.

وشمل الحكم ذاته أربعة متهمين آخرين، من بينهم عماد الدايمي، المستشار السابق للمرزوقي، وعبد الرزاق الكيلاني، النقيب السابق للمحامين في تونس.

وكان المرزوقي قد أُدين سابقاً غيابياً بالسجن 12 عاماً في قضيتين منفصلتين، على خلفية اتهامات بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض على الفوضى”. ويُعرف المرزوقي بمواقفه الناقدة بشدة للرئيس الحالي قيس سعيد.

وجاء الحكم الأخير عقب مؤتمر صحافي عقد في باريس، وجّه خلاله المرزوقي والدايمي والكيلاني انتقادات لاذعة لمؤسسات الدولة والقضاء التونسي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وفي تعليقه على القرار، وصف المرزوقي هذه الأحكام بأنها “سريالية” وتستهدف “خيرة رجالات تونس”، معتبراً أنها محل “سخرية دولية”، على حد تعبيره. وكان قد تولى رئاسة تونس من عام 2011 إلى 2014، في مرحلة ما بعد الثورة.

يُذكر أن تونس شهدت تحولاً سياسياً كبيراً منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، ما أطلق شرارة “الربيع العربي”. غير أن منظمات حقوقية دولية عبّرت مؤخراً عن قلقها من تراجع الحريات، خاصة بعد أن أقدم الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليوز 2021، على احتكار السلطات وتغيير الدستور لتكريس نظام رئاسي موسع الصلاحيات.

ومنذ ربيع 2023، تم توقيف عشرات النشطاء والسياسيين والصحفيين والمحامين، في ظل مرسوم يعاقب على “نشر الأخبار الزائفة”، ما أثار انتقادات بشأن تقييد حرية التعبير.

وفي أبريل الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً بحق نحو 40 متهماً، بينهم شخصيات معارضة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وفي فبراير، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات التونسية بوقف الملاحقات ضد المعارضين السياسيين، واحترام حرية الرأي والتعبير، داعية إلى الإفراج الفوري عن كبار السن والمرضى لأسباب إنسانية.

ورداً على هذه الانتقادات، عبّرت الحكومة التونسية عن “استغرابها الشديد”، مؤكدة أن المعنيين أُحيلوا على القضاء بسبب “جرائم حق عام” لا علاقة لها بنشاطهم السياسي أو الإعلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top