291 نائبا تغيبوا عن جلسة التصويت على قانون الإضراب
شهدت الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب غيابًا لافتًا، حيث تخلف 291 نائبًا برلمانيًا عن الحضور، بينما لم يتجاوز عدد المشاركين 104 نواب من أصل 395. وقد صوّت 84 منهم لصالح المشروع، مقابل 20 نائبًا عارضوه، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.
وبذلك، بلغت نسبة الغياب خلال التصويت على هذا القانون المثير للجدل 74%، ما يثير تساؤلات حول أسباب عزوف البرلمانيين عن مناقشة والمصادقة على قانون يُعدّ من بين التشريعات ذات التأثير البالغ.
وفي جلسة تشريعية عُقدت يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد إعادته من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت، مساء الثلاثاء، على هذا المشروع خلال القراءة الثانية، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس المستشارين بالأغلبية يوم الإثنين.
وتزامنت المصادقة على هذا القانون مع تصعيد نقابي، حيث أعلنت المركزيات النقابية خوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على مضامين المشروع، مؤكدين رفضهم له ضمن جملة من المطالب التي رفعوها.
اقرأ أيضا: