الغضب الشعبي يغيّر المسار .. الحكومة يوقف الحملة المثيرة

الغضب الشعبي يغيّر المسار .. الحكومة توقف الحملة المثيرة للجدل

استجابةً لموجة الانتقادات التي عبّر عنها عدد كبير من المواطنين، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش تعليماته بتعليق حملة مراقبة الدراجات النارية، ومنح أصحابها فترة انتقالية تمتد لـ 12 شهرًا قصد تسوية أوضاعهم القانونية.

فترة انتقالية للتحسيس والتوعية

وجّه أخنوش وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بتجميد هذه الحملة لسنة كاملة، على أن تُستغل هذه المدة في تنظيم حملات توعوية حول ضرورة احترام المعايير التقنية والقانونية، مع إبراز المخاطر الناجمة عن التعديلات غير القانونية للمحركات، باعتبارها من أبرز مسببات حوادث السير.

التركيز على مسؤولية المستوردين

ولم يقتصر القرار على منح مهلة للسائقين فقط، بل شدّد رئيس الحكومة على إلزامية إخضاع المستوردين للمراقبة الصارمة، والتأكد من احترامهم للضوابط المعمول بها، بما يضمن دخول دراجات نارية مطابقة للقوانين إلى السوق الوطنية.

خطوة لتهدئة الأجواء وضمان السلامة

بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى امتصاص حالة الاحتقان التي أثارتها الحملة الأخيرة، ومنح آلاف السائقين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون التعرض لعقوبات فورية، مع الحفاظ على هدف أساسي يتمثل في تعزيز السلامة الطرقية على المدى البعيد.