من يقتطع أكبر حصة من كعكة الكتاب المدرسي؟ مع اقتراب الدخول

من يقتطع أكبر حصة من كعكة الكتاب المدرسي؟

مع اقتراب الدخول المدرسي، يعود الجدل حول مسألة بيع الكتب المدرسية إلى الواجهة. فبعض المؤسسات التعليمية تلجأ إلى فرض اقتناء الكتب والأدوات من داخل مقراتها أو عبر مزودين محددين، وهو ما تعتبره المكتبات المستقلة ممارسة احتكارية تقلص من هامش المنافسة وتضر بالأسر.

وحسب المهنيين، يمثل سوق الكتب المدرسية ما يقارب 70% من رقم معاملات النشر والتوزيع بالمغرب، ما يجعل هذا المجال حيوياً لبقاء القطاع. غير أن إقدام المؤسسات على حصر البيع داخل فضائها يضعف الإقبال على المكتبات المستقلة، التي توفر سنوياً أكثر من 1500 عنوان مدرسي وموازٍ، وتعد شريكاً أساسياً في تلبية حاجيات الأسر.

وتحذر جمعيات مهنية من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تهميش المكتبات الصغيرة والمتوسطة، ويُضعف بدائل الأسر التي تبحث عن مرونة في الأسعار وتنوع في العرض. كما أن حصر البيع في قنوات محدودة يُفقد السوق التوازن المطلوب، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية.

وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الدعوات إلى تدخل السلطات الوصية لتنظيم عملية توزيع وبيع الكتب المدرسية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المؤسسات التعليمية والمكتبات، ويحافظ في الوقت نفسه على مصالح الأسر، التي تبقى الطرف الأكثر تضرراً من غياب المنافسة.