بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

إبانة24: متابعة

بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

انعقد يومه الخميس 18 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 11 شتنبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

مشروع المرسوم رقم 2.23.589

واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد الذي يمكن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، وذلك من أجل ضمان حماية الصحة النباتية للرصيد النباتي على الصعيد الوطني.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي تخضع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون السالف الذكر، وكذا المواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها معدات الرش المذكورة.

مشروع المرسوم رقم 2.25.432

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية؛ والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية؛ واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

مشروع المرسوم رقم 2.25.541

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.541 بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدمته السيدة أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز مكتسبات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتقوية وسائل عملها، تماشيا مع متطلبات الوفاء بالتزامات المملكة المغربية المعبر عنها في الدستور والمواثيق الدولية والالتزامات الطوعية في مجال حقوق الإنسان، واستحضارا للمكانة التي تحظى بها المملكة على صعيد المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالخصوص في سياق عضويتها بمجلس حقوق الإنسان وحضورها الوازن ومساهمتها النشيطة في المنظومات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، فضلا عن ملاءمة وظائف وأدوار المندوبية مع التوجهات الدولية المتعلقة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، طبقا لقرارت المنتظم الدولي ذات الصلة بهذا النوع من المؤسسات.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وذلك من خلال إحداث هيكلة وظيفية متناسقة ومتكاملة ومتخصصة، تبعا للاختصاصات وللأدوار والمهام الفعلية والعملية المستمدة من التجربة والعمل المباشر، والممارسات الفضلى على المستوى الدولي.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بالرباط في 18 مارس 2025، ومشروع القانون رقم 31.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• السيد أحمد ديبان، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للدار البيضاء؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيدة نادية ضريف، مديرة للتعاون والشراكة والتواصل؛
• السيد عبد الله هاشمي علوي، مديرا للوكالة الحضرية لمكناس.