أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش

لا يستطيع أي مواطن مغربي اليوم أن يفتح وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يصادف موجة من الشكاوى حول الارتفاع الكبير

في أسعار المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها أغلب الناس في حياتهم اليومية.

من اللحوم الحمراء إلى الدواجن والأسماك، ومن الخضروات إلى الفواكه، لم يعد شيء بمنأى عن هذا الغلاء. ففي بعض المناطق،

بلغ سعر كيلوغرام الدجاج وسمك السردين ثلاثين درهمًا، وهما كانا يشكلان المصدر الرئيسي للبروتين لكثير من الأسر ذات الدخل المحدود.

ولم تتوقف موجة الغلاء عند هذا الحد، حيث شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، مما دفع العديد من الناس إلى شراء كميات قليلة،

وفي بعض الأحيان الاكتفاء بالسؤال عن السعر والمغادرة دون شراء. وفيما يتعلق بالزيتون وزيته،

تتزايد المخاوف من أن يكون الموسم الحالي سيئًا، ما سيؤثر على معيشة آلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذه الزراعة.

الأكثر إثارة للدهشة هو غياب أي تبرير رسمي من الحكومة لهذا الارتفاع الصارخ في الأسعار. الحكومة التي كانت تنشط في التواصل مع المواطنين

خلال حملاتها الانتخابية تبدو اليوم صامتة، وكأنها اختارت الابتعاد عن أحد أدوارها الأساسية المتمثل في تقديم حلول تخفف من معاناة المواطنين.

يبدو أن الحكومة تركّز فقط على تمرير مشاريع قوانين لا ترتبط بشكل مباشر بتحسين حياة المواطنين،

وعلى تنفيذ المشاريع الملكية الاستراتيجية التي لم تكن هي من خطط لها أو نفذها،

في وقت يطالب فيه المواطنون بمزيد من الإجراءات لوقف نزيف الأسعار والبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية.

ضمان استقرار الأسعار

خلال جائحة كورونا، شاهدنا كيف تحركت الدولة بمسؤولية لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار.

فلماذا لا نرى هذا النوع من التدخل الآن لمواجهة الغلاء؟ هل تعتقد الحكومة أن دورها ينحصر في حماية المواطنين من الأوبئة، بينما تتركهم عرضة لتقلبات السوق؟

حتى في الدول التي تعتمد على النظام الرأسمالي الحر، توجد قوانين تحمي المواطنين من الاحتكار والزيادات المفرطة في الأسعار.

إذا كانت حكومتنا قد فقدت السيطرة على الأسواق، ألا يمكنها على الأقل محاولة ضبط الأسعار كما تفعل الدول الأخرى؟

وفيما يتعلق بأزمة المياه، فهذه مشكلة أخرى لا تقل خطورة. مدن كبرى مثل الدار البيضاء تعاني من نقص حاد في المياه،

حيث ينقطع الإمداد لساعات طويلة يوميًا، ويعاني سكان الطوابق العليا بشكل خاص.

ورغم أن أزمة المياه أصبحت واقعًا يوميًا، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة لتخفيف هذه الأزمة.

هل من المعقول أن بلدًا لديه خبرات وكفاءات حكومية لا يستطيع إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة المياه؟

هناك العديد من التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها، فلماذا لا تُستخدم لإعادة إحياء الموارد المائية في المغرب؟

ولماذا لا تتحول هذه القضية إلى مشروع وطني كبير يشرك فيه الشباب والمجتمع ككل؟

الصمت الذي تتبناه الحكومة تجاه هذه التحديات جعل العديد من المواطنين يتساءلون عما إذا كان المسؤولون قد ذهبوا في عطلة، تاركين الشعب يواجه مصاعب الحياة وحده. فالمواطن لا يمكنه الانتظار، ويحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة. فإما أن تتحرك الحكومة وتقدم حلولاً عملية، أو عليها أن تعترف بأنها لم تنجح في الوفاء بوعودها الانتخابية.

اقرأ أيضا: