إبانة24: متابعة
لفتيت يتوعد غشاشي الدعم الإجتماعي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عزمه التصدي بحزم لمن يقدمون معلومات غير دقيقة للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر، مشدداً على أن هؤلاء سيتم توقيفهم، حيث أشار إلى حالات لأفراد يمتلكون عقارات لكنهم يستفيدون من مبلغ 500 درهم، كما أن بعضهم لجأ إلى الطلاق للاستفادة من الدعم.
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، حيث أوضح لفتيت أن 4.9 مليون أسرة تستفيد حالياً من هذا الدعم، مبيناً أن المستفيدين لا يظهرون تذمراً، بينما الأفراد الذين لا يستفيدون، أو توقفوا عن الاستفادة، يعبرون عن استيائهم في منصات إلكترونية، مما يعطي انطباعاً سلبياً حول برنامج الدعم، كما حدث في قضية الأرامل.
وأضاف لفتيت أن في نظام “راميد” كان هناك 11 مليون مستفيد، وتم نقل ملفاتهم تلقائياً إلى “أمو تضامن”، وبعد مراجعة وتصفية الملفات، تم استبعاد غير المستحقين وتحويلهم إلى “أمو الشامل”، مما أتاح تحولاً نوعياً في النظام. كما أوضح أن المستفيدين من “أمو تضامن” أصبحوا يلجؤون أكثر إلى المصحات الخاصة للعلاج.
وأشار الوزير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يعتمد على المصروفات كمؤشر، وليس الدخل، معبراً عن دهشته من بعض الادعاءات غير الصحيحة التي يقدمها البعض خلال التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك “البوطة” أو الكهرباء، رغم العيش في المدينة، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف محمول.
وختم لفتيت قائلاً إن هناك من يستغل النظام للاستفادة من الدعم دون الحاجة، بينما بعض المستحقين لا يحصلون على الدعم، مؤكداً أن الوزارة تفضل عدم استفادة غير المستحقين على حرمان المستحقين الفعليين، وتسعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
