إبانة24: متابعة
لحوم إسبانية تدخل المغرب وهذا ثمنها
في خطوة تهدف إلى تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، استقبلت المملكة أول شحنة من اللحوم الطازجة المستوردة من إسبانيا منذ حوالي خمسة أيام، حيث وصلت ثلاث شاحنات محملة بنحو مائة طن من لحوم الأبقار والأغنام عبر ميناء طنجة المتوسط، وتم توزيعها على جهة الدار البيضاء سطات ومدينة فاس، كجزء من خطة حكومية لتوفير بدائل بسعر مناسب وتخفيف الضغط على السوق المحلي.
وفي هذا السياق، أوضح هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، أن هذه الشحنات الطازجة، والتي تضمنت شاحنتين إلى جهة الدار البيضاء وشاحنة إلى فاس، وصلت بفضل القرب الجغرافي من إسبانيا، مما ساهم في تقليل تكاليف النقل وضمان وصول اللحوم بحالة ممتازة. كما أكد على أن جميع اللحوم تم ذبحها وفقًا للتقاليد الإسلامية لتلبية متطلبات الجودة والضوابط الشرعية للمستهلك المغربي.
وأشار الجوابري إلى أن السعر المتوقع لبيع هذه اللحوم سيتراوح بين 80 و90 درهم للكيلوغرام لدى الجزارين المعتمدين من المكتب الوطني للسلامة الصحية، أو في وحدات التقطيع المعتمدة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتوفير لحوم بأسعار ملائمة للمستهلكين، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات الغذائية.
تكاليف الاستيراد
وأضاف أن تكاليف الاستيراد الحالية تعكس التحديات العالمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما يجعل من الصعب عودة الأسعار إلى مستواها السابق الذي كان يتراوح بين 60 و70 درهم للكيلوغرام.
وأوضح الجوابري أيضًا أن هذا الاستيراد من إسبانيا والبرتغال يأتي ضمن سلسلة من التدابير الحكومية لضبط الأسعار وتخفيف العبء على الأسر المغربية، حيث قام المكتب الوطني للسلامة الصحية بتوفير التسهيلات اللازمة لمرور هذه الشحنات من ميناء طنجة إلى أماكن التخزين.
كما ينتظر تجار اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء موافقة مجلس المدينة على انضمامهم إلى عمليات استيراد اللحوم الطازجة.
وفيما يخص الدول الأخرى كالبرازيل وأستراليا وتشيلي والولايات المتحدة، أوضح الجوابري أنه لن يتم استيراد اللحوم الطازجة من هذه الدول بسبب بُعد المسافة، وأن الخيار البديل سيكون استيراد المواشي الحية.
ويأتي قرار استيراد اللحوم الطازجة بعد اتفاق بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ومهنيي قطاع اللحوم الحمراء في اجتماع سابق، يقضي باستيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز المذبوحة لفترة محدودة بهدف خفض الأسعار وتخفيف الضغط على القطيع المحلي.
