برلماني عن الكوفيه: هل أصبحت “الشرويطة” معيار التضامن؟ جدل حول التضامن مع غزة

البرلمان عن الكوفيه: هل أصبحت "الشرويطة" معيار التضامن؟ جدل حول التضامن مع غزة

إبانة24: متابعة

برلماني عن الكوفيه: هل أصبحت “الشرويطة” معيار التضامن؟ جدل حول التضامن مع غزة

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد جلسة تضامنية خاصة بالقضية الفلسطينية في مجلس النواب المغربي، وهو ما أثار جدلاً بين الحضور داخل قبة البرلمان.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان يوم الإثنين 20 يناير 2025، إنهم “طالبوا أكثر من مرة بالتضامن مع فلسطين، واليوم بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، نطالب بجلسة تضامنية مع غزة”.

من جانبه، عبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن تضامن فريقه مع القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن البرلمان المغربي كان “دائماً إلى جانب فلسطين، لأنها قضية شعب وملك”. وأكد أنه “عندما بدأت الهدنة الأولى، كانت الشاحنات الأولى التي دخلت القطاع محملة بالمساعدات مغربية، بأمر من الملك”، مشدداً على أن الشعب المغربي، بمختلف أطيافه، يحمل قضية فلسطين في قلبه.

أما محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد أعرب عن شكره للمغاربة الذين يعملون بصمت في دعم القضية الفلسطينية، دون الحاجة لإثارة الضجة في البرلمان أو ارتداء “الشرويطة” التي يعتمرها بعض البرلمانيين تضامناً مع غزة. وأضاف أن “هناك من يتضامن بصمت دون التورط في مزايدات سياسية”، معبراً عن تقديره لحكومة بلاده على صمتها.

وفي رده، وجه مصطفى إبراهيمي، البرلماني عن العدالة والتنمية، سؤالاً لأولئك الذين يصفون الكوفية بـ”الشرويطة”، متسائلاً: “ماذا قدمت بصفتك رئيساً للجنة الصداقة المغربية الفلسطينية، وما هي مبادراتكم خلال 15 شهراً من الاعتداء على الشعب الفلسطيني؟”.

وشدد الإبراهيمي على ضرورة أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، مؤكداً أن “القضية الفلسطينية ليست موضوعاً للمزايدات، فهي قضية ملك وشعب، وتستحق أن تكون على نفس مستوى قضية الوحدة الترابية”. وأضاف: “من غير المقبول أن نرى الشعب يخرج في مظاهرات في أكثر من 70 مدينة مغربية، ويحتفل اليوم بوقف إطلاق النار، بينما البرلمان غائب عن الأحداث. أين البرلمان وأين المجلس والمؤسسة التشريعية من القضية الفلسطينية؟”.

اقرأ أيضا:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top