إسماعيل الغزاوي يعانق الحرية
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تقليص العقوبة الصادرة بحق الناشط إسماعيل الغزاوي، حيث خُفض الحكم من سنة سجناً نافذاً، وفق القرار الابتدائي، إلى أربعة أشهر، منها شهران موقوفا التنفيذ.
وبعد أن أمضى أكثر من شهرين خلف القضبان، يُنتظر أن يستعيد الغزاوي حريته اليوم، بموجب الحكم الاستئنافي الذي خفف العقوبة الأصلية إلى أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لجزء منها.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالعاصمة الاقتصادية قد أصدرت، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حكماً بسجن الغزاوي لمدة عام كامل مع النفاذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائل الإلكترونية”، وهي التهمة التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في أوساط الهيئات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير.
من جهتها، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) عن رفضها للحكم، واصفة إياه بـ”التعسفي”، معتبرة أن استهداف الغزاوي جاء بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع. أما جمعية “أطاك المغرب”، فقد وصفت الحكم بأنه “ظالم”، متهمة السلطات بالسعي إلى تجريم التضامن مع القضية الفلسطينية وإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة.
ويُعرف إسماعيل الغزاوي بنشاطه البارز في دعم الشعب الفلسطيني، حيث دأب على المشاركة في مظاهرات منددة بالاعتداءات الصهيونية، بما في ذلك وقفات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لما وصفته منظمات حقوقية بـ”الإبادة الجماعية في غزة”. كما شارك سابقاً في احتجاجات أمام ميناء طنجة المتوسط، رفضاً لرسو سفن تابعة لشركة “ميرسك لاين”، المشتبه في نقلها شحنات عسكرية موجهة للكيان.
علاوة على ذلك، كان الغزاوي من بين النشطاء البارزين في الحملات الرقمية الداعية إلى مقاطعة الصهاينة، حيث شارك في دعوات لمقاطعة الشركات المتعاملة مع الاحتلال، إلى جانب الدعوة لتنظيم وقفات أمام سفارات الدول الداعمة له تحت وسم #حصار_السفارات.
وقد استُدعي الناشط للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نوفمبر 2024، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة.
ورغم تقديم دفاعه عدة ملتمسات لتمتيعه بالسراح المؤقت، رفضت المحكمة الابتدائية ذلك مرتين متتاليتين، وأجلت محاكمته لتمكين هيئة الدفاع من إعداد ملفها. وفي 10 ديسمبر 2024، صدر الحكم الابتدائي بسجنه لعام واحد، قبل أن يتم تخفيفه في مرحلة الاستئناف.
اقرأ أيضا: