استئنافية مراكش تشدد عقوبة آيت مهدي
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، وفقاً للمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، برفع عقوبة رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذاً بعد أن كانت قد أدانته ابتدائياً بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وأوضح الغلوسي في منشور عبر حسابه على فايسبوك، أن المحكمة استأنفت الحكم الابتدائي الذي برأ ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، حيث قررت معاقبتهم بأربعة أشهر حبسا نافذاً لكل واحد منهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 13 يناير 2025 بالحكم على آيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 500 درهم وتعويض مالي للطرف المدني قدره 10.000 درهم.
كما قررت المحكمة نفسها براءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في هذه القضية.
وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء 23 دجنبر 2024، بإيداع آيت مهدي السجن المحلي لوداية بمراكش بعد توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام النيابة العامة.
وبحسب مصدر خاص، تم متابعة آيت مهدي بتهم تتعلق بنشاطه الاجتماعي الميداني والمتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب الزلزال، إضافة إلى نشاطه الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي.
كما يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال آيت مهدي، حيث سبق أن اعتقلته السلطات في 6 شتنبر 2024 قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق إثر موجة تضامن واسعة معه.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بأن آيت مهدي تم توقيفه من قبل درك اسني أثناء محاولته تقديم شكاية ضد أحد أعوان السلطة، وتم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية قبل نقله إلى مدينة تحناوت.
اقرأ أيضا:
أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش
جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم
نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم
أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي!
هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة!
