هل تجارة الشهادات تشرح سر ملايير أستاذ أكادير؟ .. كشف شبكة النفوذ والمال
انكشف بشكل رسمي اعتراف موثق يفيد بحصول أستاذ جامعي بكلية الحقوق في أكادير على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي وصل إلى حوالي 25 مليون سنتيم، دون أن يخضع لاختبار الولوج أو يحضر أي محاضرات، هذه الفضيحة التي هزت الوسط الأكاديمي، كشفت عن أستاذ يتمتع بنفوذ واسع وشبكة علاقات قوية داخل عدة مؤسسات، حيث تمكن من جمع ثروات مالية كبيرة.
وكشفت التحقيقات الأولية وجود أموال تقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ المعني، مما زاد من الشكوك حول مصادر هذه الأموال واحتمال ارتباطها بشبكة متورطة في تجارة الشهادات والتوظيفات.
مصادر من مطلعة أشارت إلى أن ثروات الأستاذ المعتقل لا تقتصر على الأموال البنكية فقط، بل تشمل أيضاً ممتلكات فاخرة منها فيلا في منطقة راقية بأكادير تُعرف بـ”فونتي” وتقدر قيمتها بالملايير، بالإضافة إلى ضيعة فلاحية بمنطقة تارودانت تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم، ومقهى كبير بالدار البيضاء تبلغ قيمته حوالي 900 مليون سنتيم.
تساءل المصدر عن مصدر كل هذه الثروات، وهل هي بالفعل نتيجة تجارة الشهادات؟ وأكد بأن الأستاذ المذكور أسس جمعية باسم “المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان”، التي يستخدمها في التوسط والسمسرة، حيث يوهم المواطنين بقدرته على التأثير لدى القضاة لكسب القضايا القانونية.
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن هذا المركز ينظم فعاليات وندوات قانونية وحقوقية ويحصل على تمويلات مالية من جهات متعددة، ويستغلها لتعزيز شبكة علاقات الأستاذ في عدة ميادين.
وقد تم إحالة أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق في أكادير، والذي يشغل أيضاً منصب مسؤول حزب الاتحاد الدستوري في المدينة، إلى قاضي التحقيق بناءً على طلب الوكيل العام للملك، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه.
#فضيحة_الأكاديميا #بيع_الشهادات #فساد_جامعي #أكادير_تفضح #تجارة_الشهادات #نفوذ_ومال #العدالة_تتحرك #توظيف_مشبوه #فضائح_المغرب #حقوق_الإنسان