عريضة وطنية لإلغاء تسقيف سن التوظيف في التعليم

إبانة24: متابعة

عريضة وطنية لإلغاء تسقيف سن التوظيف في التعليم

أعلنت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم عن إطلاق حملة إلكترونية لجمع التوقيعات على عريضة وطنية موجهة إلى رئيس الحكومة، تطالب بإلغاء شرط تحديد السن في 30 سنة كحد أقصى للمشاركة في مباريات التوظيف بقطاع التعليم.

العريضة، التي تحمل عنوان “إلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة التعليم”، تتضمن مذكرة تفصيلية توضح دوافع هذا المطلب، فيما تعمل التنسيقية حالياً على حشد المتضررين لضمان استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بجمع توقيعات المؤيدين.

وكشف مصدر من داخل التنسيقية أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهدف إلغاء قرار التسقيف، مشيراً إلى أن هذه العريضة قد تكون الفرصة الأخيرة قبل اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار والمطالبة بإنصاف المتضررين.

وأضاف المصدر أن التنسيقية باشرت منذ أكثر من شهرين جهوداً مكثفة لإلغاء شرط السن أو على الأقل، السعي نحو توفير بدائل منصفة للمعنيين، مشيراً إلى أن العديد من المتضررين تفاجؤوا بهذا القرار رغم استمرارهم في متابعة دراستهم الجامعية في مسالك الإجازة في التربية، التي تؤهلهم قانونياً لاجتياز مباريات التعليم.

ورغم الإقرار بأن بعض الأشكال الاحتجاجية السابقة لم تحقق المشاركة المرجوة، شدد المتحدث على أن هذه الخطوة تحمل رسائل رمزية قوية تعكس التزام المتضررين باللجوء إلى المسارات القانونية والمؤسساتية للدفاع عن حقهم المشروع في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

ويرى متابعون لهذا الملف أن شرط التسقيف يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور المغربي، كما أنه لا يراعي الفوارق الاجتماعية والمجالية التي قد تعرقل ولوج الكثيرين لسوق الشغل أو استكمال دراستهم العليا في الوقت المناسب.

من جانبه، وصف رئيس إحدى الجمعيات الحقوقية تقديم العرائض بأنه ممارسة دستورية مشروعة يكفلها الفصل 15 من دستور 2011، داعياً الحكومة إلى التعامل معها بجدية، محذراً من أن تجاهلها قد يدفع المتضررين إلى اللجوء إلى القضاء الإداري كخطوة استراتيجية لإلغاء قرارات تعتبر مجحفة وغير متوافقة مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

واختتم الناشط الحقوقي تصريحه بالتأكيد على أن القرار الوزاري القائم لا يراعي تنوع المسارات الدراسية والمهنية للمواطنين، ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفئات الهشة، مما يجعله، في نظره، قراراً يحتاج إلى مراجعة عاجلة لضمان العدالة والإنصاف.

اقرأ أيضا: