"إسكوبار الصحراء": تناقضات خطيرة وأسرار مظلمة تُربك القضاء

“إسكوبار الصحراء”: تناقضات خطيرة وأسرار مظلمة تُربك القضاء

شهدت قاعة محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس، مستجدات بارزة في محاكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، حيث واصلت المحكمة استجواب الشاهد الثاني في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.

وفي تصريحات إعلامية، كشف المحامي عبد الله سلامي، عضو هيئة الدفاع، عن أبرز ملامح خطة الدفاع، والتي تقوم على تفكيك رواية الشاهد والتشكيك في مشروعية الأدلة المقدمة ضد موكله.

وأكد سلامي أن الشاهد الثاني ما زال قيد الاستجواب، مشيراً إلى وجود تضارب واضح بين تصريحاته أمام الشرطة القضائية، وأقواله أمام قاضي التحقيق، وما صرح به حالياً أمام المحكمة تحت القسم، ما يفتح الباب لتساؤلات جدية حول دقة هذه الأقوال ومدى تطابقها مع الوقائع الحقيقية.

من جهة أخرى، أثار دفاع الناصيري نقطة قانونية دقيقة تتعلق بوثيقة سلمها الشاهد للمحكمة، زاعماً حصوله عليها من المتهم. ورغم مطالبة الدفاع باستبعاد هذه الوثيقة بسبب الغموض في طريقة الحصول عليها، رفضت المحكمة هذا الطلب. كما طالب الدفاع بإجراء خبرة تقنية على الهواتف المحمولة للأطراف المعنية لتحديد ما إذا كانت الوثيقة قد أُرسلت عبر تطبيق “واتساب”، ما يطرح إشكالات قانونية بشأن مصدرها ومصداقيتها.

ولم يتوقف الدفاع عند هذا الحد، بل قدّم دفوعاً ترتكز على القانون رقم 09.08 الخاص بحماية المعطيات الشخصية، مبرزاً أن الوثيقة موضوع الجدل تتضمن معلومات حساسة تم تداولها دون إذن صريح من صاحبها، في خرق واضح، وفق تعبيره، للضوابط القانونية السارية.

وفي ختام حديثه، شدد المحامي سلامي على ضرورة التحقق من سلامة مسار جمع الأدلة، معتبراً أن احترام المساطر القانونية يبقى الضامن الأساسي لمحاكمة عادلة ومنصفة، داعياً المحكمة إلى التعمق في حيثيات حصول الشاهد على الوثيقة ومدى قانونية ذلك.