رأي و ثقافة

إبانة24: متابعة مليارات تُنفق على دراما رمضان في دوزيم.. والجدل مستمر!؟ بدأت القناة الثانية “دوزيم” في عرض برامجها ومسلسلاتها الخاصة بشهر رمضان، وهي إنتاجات بلغت تكلفتها أكثر من 15 مليار سنتيم، وفقًا لما ورد في طلب العروض الذي أطلقته القناة تحت رقم PG22 SOREAD2024. هذا الطلب شمل 13 حصة مخصصة لإنتاج محتوى رمضاني، وأسفر عن منح 27 شركة حصة من هذه الإنتاجات، وهي شركات لطالما حظيت بفرص متكررة في هذا المجال. وما يلفت الانتباه أن بعض هذه الشركات تمكنت من الظفر بأكثر من حصة واحدة، حيث جاءت قائمة الفائزين على النحو التالي: “وردة للإنتاج” و”كونيكسيون ميديا” بحصتين لكل منهما، و”عليان للإنتاج” التي حصلت على 4 حصص، بينما استفادت “إيماج فاكتوري” من 3 حصص، إلى جانب شركات أخرى مثل “جاكراندا للإنتاج”، “بوب كورن للإنتاج”، “نيفير سيين”، “زمانكوم”، “تيلي برود”، “بينغو فيلم”، “إم برود”، “سيني سين الدولية”، “ناسكوم”، “أرسيستيم”، “غولدن أرت”، “إليكانس برود”، “A2L للإنتاج”، “نيلمو للإنتاج”، “سيني لاند”، “ميد للإنتاج”، “LE MOINDRE GESTE”، “لوسيا للإنتاج”، “بولان وبريان للإنتاج”، “بلوغ أون للإنتاج”، “إيريس للإنتاج”، “سيكما تكنولوجي”، و”ديسكونيكتيد”، التي حصلت على حصتين. المثير للانتباه أن الحصة رقم 11، التي كانت مخصصة لإنتاج وثائقيات عن تاريخ المغرب، لم تحظَ بأي فائز، فيما تم توزيع باقي الميزانية، التي تجاوزت 151 مليون درهم، على باقي الإنتاجات الرمضانية. وقد تفاوتت المبالغ التي حصلت عليها الشركات وفقًا لنوعية الأعمال المنتجة، والتي شملت الدراما، الكوميديا، الأفلام التلفزيونية، والبرامج الترفيهية، مع مدة زمنية تراوحت بين 7 و90 دقيقة. ورغم أنه لا يزال من المبكر الحكم على جودة هذه الإنتاجات، إلا أن الانطباعات الأولية تشير إلى أن رهان القناة على الفكاهة والتسلية لم يكن موفقًا، إذ تعيد القناة تقديم نفس الأسماء والوجوه المعتادة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأعمال تستحق فعليًا كل هذه الميزانية الضخمة التي صُرفت عليها. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة إلغاء عيد الأضحى .. رؤية ملكية تحاصر شناقة يتحكمون في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة المغربية، جاء قرار الملك محمد السادس أمير المؤمنين كدليل واضح على الحكمة والحسم في اتخاذ القرارات المصيرية، حيث أهاب الملك بمختلف شرائح الشعب المغربي بعدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، نظرا للتراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته السوسيو-اقتصادية، هذا القرار ليس مجرد خطوة دينية أو اجتماعية، بل هو تحرك استراتيجي يعكس رؤية شاملة للملك في إدارة الأزمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أكد الملك محمد السادس في رسالته أنه من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقه كأمير للمؤمنين، فإن الهدف الأساسي هو رفع الحرج والضرر عن المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين قد يتأثرون بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية الصعبة. وباستلهام قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، أظهر الملك حرصه على أن تكون الشعائر الدينية ميسّرة وغير مشروطة بأوضاع اقتصادية معينة. ولكن ما يميز هذا القرار هو البعد الإنساني الذي يحمله، فبدلا من ترك الأمر لكل فرد ليتحمل العبء بمفرده، أعلن الملك أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، متمسكا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”. هذا التوجه يعكس روح التضامن والتآزر التي يجب أن تسود المجتمع المغربي، خاصة في الأوقات العصيبة. على الجانب الآخر، لا يمكننا فصل هذه الرسالة الملكية عن السياق الاقتصادي الأوسع الذي يعيشه المغرب، فقد أصبحت الأسواق المغربية رهينة لهيمنة الوسطاء أو ما يُعرف بـ”الشناقة”، الذين يتحكمون في الأسعار ويستغلون الظروف لزيادة أرباحهم غير المشروعة، كما تشير تصريحات رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، فإن القضاء على هؤلاء الوسطاء يعتبر أمرا مستحيلا في الوقت الحالي، مما يعني أن النظام الاقتصادي الحالي يعتمد بشكل كبير على وجودهم. هذه الهيمنة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هي نتيجة بنية سياسية-اقتصادية معقدة تجعل من الوسطاء أدوات لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي، فالوسطاء لا يكتفون بتضخيم الأسعار فقط، بل إنهم جزء من شبكة مصالح تعيد توزيع الثروة بما يتماشى مع توازنات السلطة القائمة، وبالتالي، فإن أي محاولة لكسر هذه الحلقة، مثلما حدث مع “مول السردين” في مراكش، تُقابل بقوة لأنها تهدد النظام القائم. في ظل هذه المعطيات، يبرز دور الملك كقائد حاسم يعمل على تحقيق التوازن بين المصلحة الدينية والمصلحة العامة، حيث يدعو إلى التركيز على الطقوس الروحانية بعيدا عن الضغوط المادية، مشددا على أهمية صلة الرحم وإنفاق الصدقات كوسيلة لتقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، هذه الرسائل تعكس رؤية الملك بأن الدين ليس مجرد شعائر شكلية، بل هو أسلوب حياة يقوم على الرحمة والعدل. لكن الأهم هو أن يكون هذا القرار الملكي بداية لخطوات أكثر جرأة في إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي، وخارطة طريق لحكومة تهاب “الشناقة” المضاربين في مصير المغاربة، فبدون إصلاح حقيقي يهدف إلى إنهاء هيمنة الوسطاء وتعزيز المنافسة الحرة، ستظل الأسواق رهينة لمصالح ضيقة، مما يؤدي إلى تعميق الفقر والتفاوت الاجتماعي. إن غياب الإصلاح السياسي الحقيقي يهدد حتى أبسط مقومات الحياة اليومية للمغاربةـ فالنظم الاقتصادية التي تعتمد على الوساطة والمضاربة “تشناقت” تتحول إلى آليات لضبط المجتمع وإعادة إنتاج الولاءات السياسية، لذلك، يجب أن يكون هناك توجه جديد نحو بناء ديمقراطية حقيقية تضع الإنسان في صلب التنمية، وتمنح الدولة القدرة على ضبط الأسواق لصالح المواطنين بدلا من تركها رهنا لإرادة القلة. إن رسالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس ليست مجرد دعوة لتجاوز شعيرة دينية مؤقتا، بل هي نداء للتفكير في مستقبل أفضل يعتمد على العدل والمساواة، وفي ظل هذه التحديات، يبقى الملك قائدا حكيما يقود شعبه نحو بر الأمان، مسترشدا بالقيم الإسلامية السمحة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة الحكومة وهدم الكرامة قبل هدم البيوت في وضع اجتماعي يزداد تعقيدًا وتداخلًا بين السياسات والاقتصاد والمجتمع، تبرز مسألة احترام كرامة الإنسان وقيمته الإنسانية كواحدة من أهم القضايا التي يجب أن تحظى بالاهتمام في المغرب، ومع ذلك، نجد أن هناك ممارسات وسياسات قد تُعتبر بمثابة استحقار للإنسان، حيث يتم الحط من قدره وتجاهل حقوقه الأساسية، وفي سياق الحديث عن المغرب، يمكننا ربط هذه الظاهرة بما تقوم به بعض السلطات المحلية من عمليات هدم لبيوت المواطنين دون توفير بدائل آمنة أو حلول مستدامة، مما يؤدي إلى تعريضهم للعيش في الشوارع وأوضاع إنسانية صعبة. وإذا كان الاستحقار هو عملية تهدف إلى الحط من قيمة الإنسان وجعله يبدو أقل أهمية أو غير مستحق للرعاية أو الاحترام، يمكن أن يظهر هذا الاستحقار في أشكال متعددة، سواء كانت خطابية (مثل استخدام كلمات تنمّ عن الاحتقار أو التقليل من شأن الآخرين) أو عملية (مثل سياسات أو قرارات تؤدي إلى حرمان الناس من حقوقهم الأساسية). في حالة المغرب، يمكن اعتبار عمليات هدم البيوت دون توفير بديل مناسب واحدة من أبرز الأمثلة على هذا النوع من الاستحقار، فعندما يتم هدم منزل شخص ما، فإن ذلك ليس مجرد خسارة مادية، بل هو أيضًا هدم مباشر لكرامته وقيمة وجوده في المجتمع، البيت ليس مجرد بناء، بل هو مأوى وأمان واستقرار نفسي واجتماعي، إذن، عندما يتم هدمه دون أي اعتبار لظروف أصحابه، فإن ذلك يعكس موقفًا لا يحترم الإنسان ولا يعترف بحقوقه. في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من المدن المغربية عمليات هدم لمنازل مواطنين تحت ذريعة “التخطيط العمراني” أو “مكافحة السكن غير القانوني”، وعلى الرغم من وجاهة هذه الأسباب في بعض الحالات، إلا أن التنفيذ غالباً ما يكون عشوائيًا وغير مدروس، مما يؤدي إلى نتائج كارثية على حياة المواطنين. غياب الحلول البديلة: كثيراً ما يتم هدم المنازل دون تقديم حلول بديلة للمواطنين المتضررين. هذا يعني أن العائلات تجد نفسها فجأة بلا مأوى، مضطرة للعيش في الشوارع أو اللجوء إلى أقارب أو أصدقاء، مما يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية. التعامل الأمني فقط: غالبًا ما يتم التعامل مع قضية السكن غير القانوني بطريقة أمنية بحتة، حيث يتم التركيز على الهدم والتفكيك دون النظر إلى الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، مثل الفقر، البطالة، ونقص الإسكان الاجتماعي. تجاهل الحقوق الإنسانية: في كثير من الحالات، يتم تنفيذ عمليات الهدم بشكل عشوائي وبسرعة كبيرة، مما يمنع المواطنين من الحصول على الوقت الكافي لإيجاد حلول أو الدفاع عن حقوقهم، هذا النهج يعكس عدم احترام للقوانين الدينية والإنسانية وكذلك الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن الكريم. تأثيرات نفسية واجتماعية النتائج السلبية لهدم البيوت دون توفير بدائل تتجاوز الجانب المادي لتؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد والعائلات: الإحساس بالإهانة والاستحقار: عندما يجد الشخص نفسه فجأة بلا مأوى بسبب قرار حكومي، فإنه يشعر بأنه غير مهم وغير مرئي في نظر السلطات. هذا الشعور يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والإحساس بالعجز. تفكك الأسرة: العيش في الشارع أو اللجوء إلى أماكن مؤقتة قد يؤدي إلى تفكك الأسرة، خاصة إذا كان الأطفال جزءا من هذه العائلات، التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية تصبح بعيدة المنال. زيادة الفقر والحرمان: بدون مأوى دائم، يصبح من الصعب على الأفراد البحث عن عمل أو تحسين حياتهم المعيشية، مما يؤدي إلى دورة مستمرة من الفقر والحرمان. بعض الحلولالمقترحة لمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ خطوات جادة لضمان احترام حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن بين هذه الحلول: وضع استراتيجيات شاملة للتخطيط العمراني: يجب أن تكون السياسات المتعلقة بالسكن قائمة على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. تقديم حلول بديلة قبل الهدم: قبل تنفيذ أي عملية هدم، يجب على السلطات تقديم حلول بديلة تضمن للمواطنين حقهم في السكن الكريم، لا لسياسة “دبر الراسك”. تعزيز الحوار والتواصل: يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين السلطات المحلية والمواطنين المتضررين لمناقشة المشاكل وإيجاد حلول مشتركة، في جدول زمني مريح. التركيز على التنمية المستدامة: بدلاً من التركيز فقط على الهدم، يجب أن تعمل الحكومة على بناء مشاريع سكن لهؤلاء المواطنين تساهم في تحسين مستوى معيشتهم. إن المواطن المغربي كإنسان ليس مجرد رقم أو أداة لتحقيق أهداف اقتصادية أو عمرانية، إنه كائن له حقوق وكرامة يجب احترامها في جميع الأحوال، عندما تقوم الحكومة بأعمال مثل هدم البيوت دون توفير بدائل، فإنها لا تفعل سوى الحط من قيمة الإنسان وجعله يشعر بعدم الأهمية، لذلك، يجب أن يكون هناك تغيير جذري في النهج الحكومي ليصبح أكثر انسانية واحترامًا لكرامة المواطن المغربي المقهور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة أرجعوا لنا ساعتنا منذ سنوات، ومع إقرار الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، أصبح هذا القرار أكثر من مجرد تغيير بسيط في التوقيت، بل رمز واضح لاستمرار حالة التبعية التي ما زالت تربط المغرب بالمستعمر الفرنسي، حتى بعد مرور عقود على استعادة الاستقلال الوطني، ففي الوقت الذي يدعي فيه المسؤولون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية، فإن الواقع يكشف عن حقيقة مختلفة تماما: إنها محاولة لإبقاء المغرب ضمن نطاق النفوذ الفرنسي، حتى لو كان ذلك على حساب الراحة والرفاهية اليومية للمواطنين. ومع انعتاق المغاربة من ساعة الاستعباد المقنعة بكل ما تلوكه الحكومة من مبررات واهية، واستعادة نشاطهم الطبيعي مع العودة إلى “الساعة القانونية” البيولوجية، فهم شهود على الضرر الذي ألحقته الساعة الإضافية بحياتنا وحياة أطفالنا اليومية، إنها ليست مجرد ساعة إضافية، بل هي تعبير عن انتهاك للإيقاع البيولوجي الطبيعي لأجسامنا، وإجبار على العمل والتصرف بما يخدم جدول زمني لا علاقة له بظروفنا المحلية أو احتياجاتنا الحقيقية. ما يثير الغضب ليس فقط التأثير السلبي على الصحة والنفسية، وإنما أيضا الطريقة التي تم بها تقديم هذا القرار للمغاربة، قيل لنا إن هناك “ربحا هزيلا” في تكلفة الطاقة، وعن أي طاقة يتحدثون مع اعتماد المغرب في إداراته للتوقيت المستمر، يبتدئ وينتهي في ضوء النهار، كما لم يتم تقديم أي دراسة موثوقة تثبت هذه الفرضية، حتى لو كانت هذه المزاعم صحيحة، هل يمكن جدلا أن تكون تكلفة توفير بعض الملايين من الدراهم أثمن من سعادة المغاربة صغارا وكبارا واستقرار حياتهم؟ بالنظر إلى الأسباب الرسمية التي قدمتها الحكومة لتبرير الساعة الإضافية، يتضح أن الهدف الأساسي هو “تقريب إيقاع العمل بين المغرب وأوروبا“، لكن لماذا هذا التقريب؟ هل لأن الشركات الفرنسية والأوروبية ترغب في تسهيل التواصل مع شركائها المغاربة؟ أم لأن المغرب ما زال يعتبر نفسه خاضعا لنظام اقتصادي مستورد من المستعمر القديم؟ الحقيقة المؤلمة هي أن هذه السياسة تجعل من المغاربة خداما لأسيادهم السابقين، بدلا من أن يأتي الأوروبيون إلينا ويستثمروا في بلدنا بما يناسب طموحاتنا الوطنية، نحن من نهرول نحوهم، مستجيبين لكل متطلباتهم دون نقاش أو اعتراض، يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن بطريقة أكثر براغماتية وخفة ظل، إنه الضحك على جمهور المغاربة. على المستوى الدولي، نجد أن العديد من الدول بدأت تتخلى عن فكرة التوقيت الصيفي، ناهيك عن تبني توقيت إضافي طوال العام، هذه الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، تدرك أهمية الحفاظ على إيقاع طبيعي للحياة اليومية، خاصة وأن التغيرات الجذرية في التوقيت قد تؤدي إلى مشاكل صحية واقتصادية خطيرة، أما بالنسبة للمغرب، فلا يوجد سوى مبرر واحد لهذا القرار: الرغبة في تقليد أوروبا بكل تفاصيلها، حتى لو كان الثمن باهظا، حتى لو كان الثمن صحة وسعادة المغاربة بكل أعمارهم. ما يجعل هذا الموضوع أكثر إثارة للقلق هو أنه يتجاوز الجانب الاقتصادي ليصل إلى مستوى الخضوع الثقافي والسياسي، كيف يمكننا أن نتحدث عن سيادة وطنية بينما نقبل بتغيير ساعتنا الزمنية بناء على رغبة الآخر؟ الذي لا يعدوا أن يكون مستعمر الأمس، وكفى بها حمولة سلبية للأمر. إن الساعة الإضافية ليست مجرد ساعة من 60 دقيقة، بل هي رمز لقبولنا بالتبعية، وللخضوع لسياسات تأتي من الخارج دون أن نفكر في مصالحنا الخاصة، إنها دليل آخر على أن الطريق نحو الحرية الحقيقية والمطلقة ما زال طويلا، وأن الطابور الخامس يجثم على رقاب المغاربة ويفرض عليهم تبعية تسوقهم مرغمين إلى أعتاب مستعمر الأمس، ترغيبا وترهيبا. في النهاية، يمكن القول إن الساعة الإضافية ليست مجرد قرار إداري أو اقتصادي، كما يروج ويقال، إنها جزء من نظام أوسع يسعى إلى إبقاء المغرب في إطار النفوذ الفرنسي الفرنكفوني، حتى ولو كان ذلك على حساب سعادتنا وراحتنا لقد آن الأوان لنقول كلمتنا بصوت عال: “أرجعوا لنا ساعتنا”، نريد إيقاعنا الخاص، ونريد أن نعيش بحرية بعيدا عن أشباح الماضي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة المغاربة لَبَاسْ عليهم .. أرقام تضليلية أم واقع مر؟ نناقش في هذا المقال أرقامًا رسمية قدمتها مندوبية التخطيط حول متوسط الدخل السنوي للأسر في المغرب، سواء على المستوى الوطني أو حسب الوسطين الحضري والقروي، لكن يبدو أن هذه الأرقام تتعارض بشكل واضح مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه نحن معظم المغاربة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تُعتبر من بين أكبر التحديات التي تواجه البلاد. نطرح الأرقام الرسمية أولا: وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن متوسط الدخل السنوي للأسر بلغ 89.170 درهم على المستوى الوطني. بالنسبة للأفراد، بلغ متوسط الدخل السنوي 21.949 درهم. هناك فجوة واضحة بين الوسطين الحضري والقروي: الوسط الحضري: متوسط دخل سنوي للأسر 103.520 درهم (26.988 درهم للفرد). الوسط القروي: متوسط دخل سنوي للأسر 56.047 درهم (12.862 درهم للفرد). ملاحظة أولى: التفاوت الاجتماعي الحاد: النص يشير إلى أن حوالي 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني. هذا الرقم أعلى بكثير في الوسط القروي حيث تصل النسبة إلى 85.4%، بينما تنخفض قليلاً في الوسط الحضري لتبلغ 65.9%. ملاحظة ثانية: تناقض الأرقام مع الواقع: ارتفاع نسبة الفقر وعدم المساواة: على الرغم من الأرقام الرسمية التي تشير إلى ارتفاع متوسط الدخل، إلا أن الواقع يكشف عن وجود نسبة كبيرة من السكان تعاني من الفقر والهشاشة وضعف مستوى المعيشة. العديد من الأسر في المغرب تعتمد على دخل يومي لا يتجاوز 100 درهم، مما يبين الهوة الساحقة بين المغاربة والمتوسط الذي ذكرت المندوبية، الأمر الذي يجعل من الصعب تحقيق مستوى معيشة لائق. التفاوت بين الأرقام والإحساس العام بالضغط المالي: غالبية المغاربة يشعرون بأن تكاليف المعيشة تتزايد باستمرار، سواء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم وغيرها. هذا الشعور يتعارض مع الأرقام التي تشير إلى زيادة متوسط الدخل، مما يثير تساؤلات حول كيفية حساب هذه الأرقام ومدى تمثيلها للواقع ومدى صحتها. عدم مراعاة التفاوتات الجغرافية والاجتماعية: النص لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات الكبيرة بين المناطق الحضرية والمدن الكبرى من جهة، والمناطق القروية والنائية من جهة أخرى. الأسر في المناطق القروية تعاني من ضعف البنية التحتية وقلة فرص العمل، مما يجعل من الصعب تحقيق دخل كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية. تأثير الديون والاستدانة: العديد من الأسر المغربية تعتمد على الاستدانة لتغطية النفقات اليومية، مما يعني أن متوسط الدخل الحقيقي قد يكون أقل بكثير مما هو معلن. هذا الأمر لا يظهر في الإحصائيات الرسمية، ولكنه يؤثر بشكل كبير على جودة الحياة الفعلية للأسر. البطالة والعمل غير المهيكل: نسبة كبيرة من العاملين في المغرب يعملون في القطاع غير المهيكل، مما يعني أن دخلهم غير مستقر وغير مضمون. هذا القطاع لا يتم أخذه بعين الاعتبار بشكل كامل عند حساب متوسط الدخل، مما يؤدي إلى تضخيم الأرقام الرسمية. ملاحظة ثالثة: أسباب التناقض: طرق الحساب والإحصاء: قد تكون الأساليب المستخدمة لحساب متوسط الدخل غير دقيقة أو غير شاملة. التركيز على الأرقام المتوسطة قد يغطي التفاوتات الكبيرة بين الأغنياء والفقراء. غياب بيانات شاملة: عدم وجود بيانات دقيقة عن الأسر ذات الدخل المنخفض أو التي تعتمد على الاستدانة. غياب تفاصيل عن كيفية توزيع الدخل داخل الأسر. التأثير السياسي والاقتصادي: هناك احتمال أن تكون هذه الأرقام تُستخدم لأغراض سياسية أو اقتصادية، مثل تقديم صورة إيجابية عن الاقتصاد المغربي. بعد هذه الملاحظات تبدو الأرقام الرسمية متفائلة وتتحدث عن ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسر، إلا أن الواقع المعاش يختلف تماما، معظم الأسر المغربية تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك البطالة، الفقر، ارتفاع تكاليف المعيشة، والتفاوتات الاجتماعية، لذلك، من الضروري إعادة النظر في طرق حساب الدخل ومراجعة السياسات الاقتصادية لضمان تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وتحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين. الأرقام الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي لدخل الأسر المغربية بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي تواجهها الأسر ذات الدخل المحدود. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة ماكاينش العيد .. كذب الحكومة وجشع الكسابة في يوم الخميس 13 فبراير 2025، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن معطيات صادمة حول وضعية قطيع الماشية في بلادنا خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة. هذه الأرقام ليست مجرد أرقام عابرة يمكن تجاهلها أو التعامل معها بهدوء؛ إنها مؤشرات خطيرة تُنبئ بخطر داهم يهدد ليس فقط القطاع الزراعي، بل المجتمع بأكمله. الوضع الكارثي وتأثيره على السكان ما تم الإعلان عنه يتجاوز بكثير ما كان يتوقعه المواطنون البسطاء. فقد أكد الوزير أن “القطيع الوطني” تراجع بنسبة هائلة بلغت 38% منذ عام 2016. هذا الرقم لا يعبر فقط عن انخفاض عدد رؤوس الماشية، بل هو انعكاس لسياسات زراعية فاشلة وإدارة غير مسؤولة أدت إلى تدهور كبير في الأمن الغذائي للمواطنين. عندما نعود إلى تصريحات سابقة لأميني القطاع السابقين، عزيز أخنوش ومحمد صديقي، نجد أنهم كانوا دائماً يقدمون صورة إيجابية وغير حقيقية عن وضعية القطيع، مما يجعل من الصعب اليوم تفسير هذا التناقض الكبير بين الخطاب الرسمي السابق والحالي. هذه السياسات الخاطئة لم تكن مجرد أخطاء تقنية أو سوء تقدير، بل هي جرائم اقتصادية واجتماعية تتحمل مسؤوليتها الحكومات السابقة التي كانت تقدم للمواطنين أرقاماً مضللة حول توفر اللحوم الحمراء خلال المناسبات الدينية الكبرى مثل عيد الأضحى. بينما كانوا يتحدثون عن عرض يفوق الطلب، تبيّن الآن أن الواقع كان مختلفاً تماماً، وأن المواطنين كانوا ضحايا لهذه الأكاذيب التي أدت إلى زيادة معاناتهم الاقتصادية. الأبعاد الاجتماعية والدينية للأزمة لا يمكن النظر إلى هذه الأزمة من منظور اقتصادي فقط؛ فهي تمس بشكل مباشر الشعائر الدينية التي يعتز بها الشعب المغربي، مثل عيد الأضحى. كيف يمكن للمواطنين البسطاء الاحتفال بهذا العيد إذا كانوا غير قادرين على توفير الأضحية بسبب غلاء الأسعار أو نقص المعروض؟ لقد أصبحت هذه الشعيرة، التي تعد رمزاً للتضامن والتواصل الاجتماعي، مصدر قلق وضغط إضافي على الأسر ذات الدخل المحدود. لكن المشكلة لا تتوقف عند حدود اللحوم الحمراء. مع ارتفاع الطلب على اللحوم البيضاء كبديل، شهدت أسعارها أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مما يعني أن الحلول المؤقتة التي اقترحها البعض لن تكون كافية لمواجهة الأزمة. هذا الارتفاع يعكس بنية اقتصادية مشوهة تعتمد على استغلال الظروف الاجتماعية لتحقيق مكاسب مالية على حساب الفقراء. المسؤولية الحكومية والتقصير الواضح من المفارقات أن المسؤولين يحاولون دائماً تحميل الجفاف والجائحة العالمية مسؤولية هذه الأزمات، وكأن دور الحكومات يقتصر فقط على تقديم الصلوات والاستغاثة بالسماء. لكن الحقيقة أن إدارة القطاع الزراعي تتطلب تخطيطاً استراتيجياً بعيد المدى وقرارات جريئة تستند إلى الواقع وليس إلى التمنيات. بدلاً من البحث عن حلول فعلية، نجد أن المسؤولين يفضلون تكرار نفس الكلمات البكائية دون تقديم إجابات مقنعة على الأسئلة الأساسية: أين ذهبت أموال الدعم المخصص للأعلاف؟ لماذا لم يتم الرفع من قيمة هذه الميزانيات في الوقت المناسب؟ من الذي استفاد من برامج الاستيراد، ولماذا لم يتم تنظيم السوق بشكل فعال؟ هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابات شفافة وصارمة. هناك حاجة ملحة لفتح تحقيقات جنائية ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في هذا الوضع المأساوي. الدروس المستفادة واستشراف المستقبل ما حدث في السنوات الأخيرة يجب أن يكون درساً قاسياً لكل الحكومات القادمة. لا يمكن الاستمرار في سياسة التستر على المشاكل أو تقديم أرقام غير دقيقة للمواطنين. يجب أن تكون الأولوية لإعادة بناء القطاع الزراعي بطريقة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية. إلى ذلك، يجب على الدولة أن تعيد النظر في أولوياتها المالية. هل من المعقول أن يتم إنفاق مليارات الدراهم على المناسبات الاجتماعية والترفيهية بينما يعاني المزارعون والفلاحون من نقص الدعم؟ يجب إعادة توزيع الموارد بطريقة عادلة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية. الحاجة إلى قرارات جريئة إن الحديث عن وجود “عيد الأضحى” بدون تقديم حلول فعلية للأزمة الحالية يعد نوعاً من الاستهزاء بالمغاربة البسطاء. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة هذه المشاكل، فإننا سنواجه أزمة أكبر في السنوات القادمة قد تؤدي إلى نتائج وخيمة على جميع المستويات. في ظل غياب آليات المحاسبة الفعالة، يبقى الأمل الوحيد في تدخل الملكي لإصدار قرارات استثنائية تهدف إلى حماية المواطنين من تداعيات هذه السياسات الفاشلة. فقط عبر الإصلاح الحقيقي يمكننا بناء مستقبل أفضل يستجيب لتطلعات الشعب المغربي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة ارتجاج الأرض واهتزاز الوعي: هل استعدنا للزلازل أم لا زلنا ننتظر الكارثة؟ شهدت مناطق واسعة من المغرب هزة أرضية جديدة في وقت متأخر من الليل، أعادت إلى الأذهان ذكريات زلزال الأطلس الكبير الذي لم تندمل جراحه بعد، الأرض ارتجّت تحت أقدامنا، أو بالأحرى تحت أسرّتنا، بينما كانت الجدران تتراقص وتتمايل وكأنها تحكي قصة قديمة ولكنها لم تُنس، وحالت الألطاف الإلاهية، هذه المرة حيث لم تسفر الهزة عن خسائر بشرية أو مادية كبيرة، لكن الخوف كان حاضراً بقوة. الخوف، وليس الضرر، هو ما سيطر على السكان، العديد من العائلات استيقظت فجأة على اهتزاز الأرض، فأسرعت لحمل بعض الملابس الدافئة وخرجت إلى الشوارع مذعورة خشية انهيار المنازل. هذا السلوك لم يكن مستغرباً، خاصة وأن جروح زلزال الأطلس الكبير لا تزال نازفة، حيث يعاني كثيرون من تداعيات تلك الكارثة ويواجهون صعوبات الحياة في العراء. لكن هذه التجربة الجديدة أثارت أسئلة جوهرية حول مدى استعدادنا كمجتمع لمواجهة مثل هذه الكوارث، هل نملك أنظمة إنذار مبكر فعالة؟ وهل لدينا برامج تعليمية لتوعية المواطنين بكيفية التصرف أثناء الزلازل؟ الإجابة المؤلمة هي أن هناك الكثير مما يجب القيام به. دور المعهد الوطني للجيوفيزياء في سياق الهزة الأخيرة، برز دور المعهد الوطني للجيوفيزياء بشكل واضح ومميز، مديره، ناصر جبور، كان في مستوى المسؤولية، حيث قدم تواصلاً شفافاً وفعالاً مع الجمهور، وأعلن المعلومات العلمية بسرعة ودقة، كما أن الإعلام العمومي أظهر تحسناً ملحوظاً مقارنة بما حدث في 8 سبتمبر 2023. القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية تعاملت مع الحدث بشكل علمي، واستقت المعلومات مباشرة من المصدر الرسمي بدلاً من الاعتماد على بلاغات إدارية متأخرة. ضرورة تطوير أدوات الإنذار المبكر رغم هذه الجهود، لا يزال هناك نقص واضح في وجود نظام وطني فعال للإنذار المبكر، لماذا لا يتم توفير تطبيق رسمي يمكن للمغاربة من خلاله تتبع النشاط الزلزالي بشكل دائم؟ مثل هذه التطبيقات موجودة بالفعل على الهواتف الذكية، لكنها ليست محلية الصنع، بإمكان المغرب أن يطور تطبيقاً وطنياً يتيح للمواطنين التحقق من الأخبار المتعلقة بالهزات الأرضية، ويقطع الطريق على الشائعات والأخبار الزائفة التي تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التربية على مواجهة الكوارث جانب آخر يستحق الاهتمام هو التربية على مواجهة الكوارث الطبيعية، كيف يمكننا تجهيز المجتمع بالمعرفة اللازمة لحماية نفسه؟ التعليم الوقائي يجب أن يكون جزءاً أساسياً من المناهج الدراسية، حيث يتم تعليم الأطفال والمراهقين كيفية التصرف أثناء الزلازل، مثل الاحتماء تحت الطاولات، تجنب النوافذ، والخروج الآمن من المباني، بالإضافة إلى ذلك، يجب تنظيم تدريبات دورية في المدارس والشركات لتعزيز الاستعداد المجتمعي. أنظمة الإنذار المبكر: تجارب دولية ناجحة على المستوى العالمي، هناك أمثلة ملهمة يمكن للمغرب الاستفادة منها، اليابان، على سبيل المثال، طورت نظاماً متقدماً للإنذار المبكر يعتمد على شبكة واسعة من أجهزة قياس الزلازل، هذا النظام يرسل تنبيهات عبر التلفزيون، الراديو، والهواتف المحمولة، مما يمنح السكان ثوانٍ إلى دقيقة كاملة لتحضير أنفسهم قبل وصول الهزة الرئيسية. في الولايات المتحدة، تعمل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية على نظام مشابه في الساحل الغربي، يرسل تحذيرات عبر تطبيقات الهواتف الذكية وشبكات النقل العام، حتى المكسيك لديها نظام يعمل منذ عام 1991، يعتمد على أجهزة استشعار تغطي الساحل الغربي للبلاد. خطوات نحو المستقبل المغرب لديه كل الإمكانيات لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال، الأمر لا يتعلق فقط بتوفير التقنيات الحديثة، بل أيضاً بتغيير العقلية والتركيز على الوقاية بدلاً من الانتظار حتى تقع الكارثة. إذا كنا قادرين على الاستثمار في الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، فعلينا أن نولي نفس القدر من الاهتمام لسياسات الوقاية من الكوارث الطبيعية. في عصر التكنولوجيا المتقدمة، لم يعد من المقبول أن نبقى عاجزين أمام الزلازل والكوارث الطبيعية، المغرب قادر على بناء نظام شامل للإنذار المبكر، وتوعية المواطنين، وتطوير البنية التحتية لتصبح أكثر مقاومة للزلازل، كل ما نحتاجه هو الإرادة السياسية والاستثمار الصحيح في هذا المجال الحيوي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة الإضراب العام في زمن التغيرات والتغول الحكومي في يومنا هذا، يطل الإضراب العام الذي دعت إليه العديد من المركزيات النقابية والهيئات السياسية، ليعيد إلى الأذهان مشهدًا قد يراه البعض من جيل الثمانينيات والتسعينيات كخرافة بعيدة، كانت هذه الدعوات في تلك الحقبة بمثابة رصاصة تنطلق نحو قلب الدولة، والتي لم تكن تتوانى عن استخدام كل وسائل القمع لمواجهتها. كانت أيام الإضرابات العامة مفعمة بالاحتقان، حيث كانت الشوارع تشهد صراعات بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، والمجتمع المتناغم مع الدعوات الاحتجاجية من جهة أخرى، مما كان يعكس صراعًا حقيقيًا على السلطة والتأثير في القرار العام. اليوم، وعلى الرغم من أن الإضراب لا يزال قائمًا، إلا أن الأجواء التي تسبق يومه تبدو مختلفة بشكل ملحوظ. الشوارع لا تعكس أي إشارة على حالة الطوارئ التي كانت سائدة سابقًا، بل تزدحم بالحركة والنشاط، والمقاهي والمحلات التجارية تفتح أبوابها استعدادًا لاستقبال الزبائن. هذا التحول الجذري في العلاقة بين الدولة والمجتمع يشير إلى أن هناك شيئًا ما قد تغير على مدار العقود الماضية. لم تعد الدولة تخشى من أن يؤدي الإضراب العام إلى انزلاق البلاد إلى فوضى أمنية أو انفلات منظم. إن هذا التغير لا يعود إلى تطور الدولة نفسها أو اكتسابها شرعية أقوى، بل إلى واقع تراجع المجتمع وضعفه، وفقدانه القدرة على التعبير عن رفضه أو تحديه للسلطة. حتى الهيئات النقابية التقليدية لم تعد قادرة على تحريك الرأي العام بالقدر الذي كانت عليه في السابق. في هذا السياق، يبدو أن الإضراب لا يقتصر على كونه أداة ضغط على أرباب العمل فقط، بل هو جزء من صراع اجتماعي أوسع يعكس التوترات بين طبقات المجتمع المختلفة. ورغم أن البعض يرى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد يكون محاولة لتقنين هذه الأداة النضالية، فإن السؤال الأهم يبقى: هل سيتمكن هذا التشريع من الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال وظروف العمل؟ أم أنه سيشكل وسيلة لتكبيل هذا الحق الأساسي؟ الواقع أن قانون الإضراب في المغرب قد مر بفترات طويلة من المماطلة، ولم يكن بالإمكان إصداره في وقت كانت الدولة تخشى فيه ردود فعل المجتمع. واليوم، في ظل هذا الوضع “المريح” بالنسبة للدولة، يبدو أن المعركة قد حُسمت لصالح السلطة، التي تسيطر بشكل كبير على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية، مما يجعل الإضراب اليوم أقل تأثيرًا مما كان عليه في الماضي. لكن بعيدًا عن النقد السلبي والإحباط، يجب أن نقر بأن المجتمع نفسه جزء من المسؤولية عن هذه الحالة. الخطاب السائد حول الإضراب لا يزال يحمل في طياته الكثير من الدعوات إلى العودة إلى الماضي، حيث كان التفاوض عبر “الحوار الاجتماعي” هو الحل المثالي. لكن هذا الواقع لم يعد يتماشى مع التطورات الاجتماعية والسياسية الحالية، ويبدو أن المجتمع بحاجة إلى إعادة بناء أدواته النضالية وتحديث خطاباته بما يتناسب مع التحديات الجديدة. في النهاية، قد يكون الإضراب الحالي هو الأخير قبل أن يُؤمم كحق، ويصبح مجرد إجراء شكلي تحت وطأة التشريعات التي لن تترك له أي قوة فعلية. ولكن قبل أن نلجأ إلى الانتقادات العمياء، يجب أن نتحلى بقدرة على الاعتراف بالتغيرات الحاصلة، والتساؤل حول ما إذا كانت هذه التحولات تعكس حقيقة تغيّر ميزان القوى بين المجتمع والدولة، أم أنها مجرد تكريس للوضع الراهن. إضراب عام سعيد؟ ربما، لكن هل سيظل له ذات المعنى في المستقبل؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة غزة وترامب جديد متغطرس أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته من جديد جدلا واسعا بمقترحاته بشأن القضية الفلسطينية، والتي لم تقتصر على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الصهاينة أو تقليص الدعم المالي للفلسطينيين، بل تجاوزت ذلك إلى طرح أفكار تتعلق بتهجير الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، هذه الأفكار، التي جاءت ضمن ما يُعرف بـ”صفقة القرن”، وأخرى بعد عودته للبيت الأبيض، تعكس رؤية صهيونية منحازة تمامًا للكيان وتسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، عبر فرض حلول تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة. لم يكن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين أمرا جديدا، فقد سبق وأن ظهرت مقترحات مماثلة في الخطاب الصهيوني اليميني، الذي يرى أن الحل الوحيد لـ”الصراع” يكمن في إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، لكن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، اكتسبت هذه الأفكار زخما جديدا، حيث: تكررت التسريبات حول مخططات أمريكية – صهيونية لتوطين الفلسطينيين في سيناء المصرية، في محاولة لإيجاد “وطن بديل” لسكان غزة. تزايدت الضغوط على الأردن لقبول الفلسطينيين كجزء من الحل، وهو ما رفضته عمان بشدة، مؤكدة أن الأردن ليس بديلا عن فلسطين. روجت إدارة ترامب لرؤية تركز على “تحسين الظروف المعيشية” للفلسطينيين خارج وطنهم، بدلا من تمكينهم من حقوقهم داخل أراضيهم المحتلة. وستكون لهذه القنبلة الترامبية تداعيات على الفلسطينيين على المستويين: أ) على المستوى السياسي طرح التهجير يعد خرقا فاضحا للقوانين الدولية، حيث يحظر القانون الدولي الإنساني عمليات النقل القسري للسكان، كما أن هذه الأفكار تتجاهل القرارات الأممية التي تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. ب) على المستوى الإنساني يمثل التهجير نكبة جديدة للفلسطينيين، الذين يعانون أصلا من تبعات تهجير 1948 و1967. يزيد من تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويهدد بطمس الهوية الوطنية. يفاقم الأزمات في الدول المستهدفة بالتهجير، مثل مصر والأردن، التي ترفض بشدة أي مخططات تمس سيادتها أو تحولها إلى حل لقضية ليست من صنعها. وبعد هذا الطرح الترامبي رفضت الدول العربية، وخاصة مصر والأردن، بشدة أي حديث عن تهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون في إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وليس على حساب أراضي دول أخرى، كما لقي هذا الطرح إدانة دولية واسعة، حيث أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على رفض أي حلول تتناقض مع حقوق الفلسطينيين. رغم الضغوط الأمريكية، فمن المستبعد جدا أن يجد هذا الطرح طريقه للتنفيذ، بسبب الرفض الفلسطيني القاطع، والموقف الحازم لمصر والأردن، فطرح ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن محاولة فجة لتصفية القضية الفلسطينية، لكنه سيصطدم برفض عربي ودولي واسع، ومع أن الفكرة مطروحة على أجندات اليمين المتطرف الصهيوني، ودولة الاحتلال، ومع استمرار الاحتلال الصهيوني وسياساته التضييقية التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة بشكل غير مباشر، لهذا، يبقى التمسك بالوطن والحقوق الوطنية والوحدة الفلسطينية والمقاومة، هو السبيل الوحيد لإفشال هذه المخططات وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة رحل الضيف وبقيت غزة والغزيين في لحظة مفصلية مليئة بالرمزية، تلاقى حدثان متناقضان بشكل لا يمكن تخيله بسهولة: تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة نحو مصر والأردن، وإعلان حركة حماس استشهاد قائدها العسكري محمد الضيف، الرجل الذي حمل عبء القضية الفلسطينية لسنوات طويلة بكل صبر وثبات. هذا المشهد يعكس الصراع التاريخي الذي يمتد لأكثر من مائة عام، بين مشروع استعمار يحاول اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وبين شعب يثبت تمسكه بأرضه باعتبارها جزءًا من هويته ووجوده. مواقف ترامب لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد طبيعي لرؤية بدأت تتشكل منذ بداية رئاسته في 2017. فبعد طرح “صفقة القرن” التي كانت تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، عاد اليوم ليقدم اقتراحًا يقضي بتهجير سكان غزة كحل نهائي للنزاع المستمر. من الواضح أن ما يعرضه ترامب هو تكرار لأساليب التاريخ الاستعماري، التي تسعى إلى خلق نكبة جديدة تكتمل فيها حلقات المشروع الصهيوني، عبر اقتلاع الفلسطينيين بشكل نهائي. الرؤية التي يعرضها ترامب تتقاطع بشكل لافت مع أفكار اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، فبعد احتلال 1967، بدأ التيار المتطرف في الكيان يحلم بتحويل غزة إلى “منطقة نظيفة” عبر تهجير سكانها إلى خارج فلسطين، سواء إلى سيناء أو الأردن. الجديد في تصريحات ترامب هذه المرة هو أنه طرح هذا المشروع علنًا، معتمدًا على تهديدات مالية للدول العربية، كما كان الحال في “اتفاقات أبراهام” لتطبيع العلاقات. لكن المفارقة تكمن في أن ترامب يتحدث عن “تطهير غزة” بعد أشهر قليلة من حملة تدمير صهيونية لم تترك شيئًا إلا ودمرته، وكأن الهدف من هذه الحرب لم يكن سوى إيجاد المناخ المناسب لطرح فكرة التهجير كحل نهائي. أخطر ما في خطاب ترامب هو أنه يحول حلم الاقتلاع الذي كان محصورًا في أذهان المتطرفين الصهاينة إلى سياسة رسمية، مدعومة من الولايات المتحدة. وهذا يفتح الباب أمام تنفيذ أسوأ السيناريوهات، دون اعتبار للقانون الدولي أو لحقوق الفلسطينيين. أما في الجهة الأخرى، فقد كان إعلان استشهاد محمد الضيف بمثابة تأكيد على أن الفكرة التي حملها طوال حياته لا يمكن القضاء عليها بالغارات أو الاغتيالات. الضيف، الذي قضى معظم حياته في الظل، نجا من عشرات محاولات الاغتيال ورفض الظهور علنًا، إلا أن استشهاده على أرضه يُعد تعبيرًا عن أن المقاومة الفلسطينية ستستمر، مهما تغيرت الظروف. لم يكن محمد الضيف مجرد قائد عسكري، بل كان رمزًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، فقد تحمّل مسؤولية القضية الفلسطينية على مدار عقود، وأصبح شخصيته أكثر من مجرد قائد، بل رمزًا للأمل والمقاومة في عيون الفلسطينيين، وحتى بعد استشهاده، ستبقى سيرته حية في الذاكرة الفلسطينية، مثلما كانت سيرة يحيى عياش وأحمد ياسين. قد يظن البعض أن غياب الضيف سيترك فراغًا في صفوف المقاومة، لكن الحقيقة هي أن المقاومة الفلسطينية لا تعتمد على فرد واحد، بل هي فكرة حية وجذرية في الوجدان الفلسطيني. مثلما لم يُنه اغتيال عياش أو ياسين المقاومة، فإن استشهاد الضيف لن يوقفها. أهم ما في اللحظة الحالية ليس غياب الضيف، بل التقاء السياسة الأمريكية مع الرؤية الصهيونية بشكل علني حول فكرة التهجير، وهي خطوة لم يصل إليها أي وقت مضى، دولة الصهاينة تدرك أن مشروعها الاستعماري لا يمكن أن يكتمل دون إنهاء غزة، وترامب الآن يقدم الدعم الدولي لهذا السيناريو. مع أن الوضع العربي الرسمي يظهر عاجزًا عن مواجهة هذا المشروع، فإن الفلسطينيين سيظلّون يقاومون، فحتى وإن كانت الظروف الحالية مثالية لتحقيق المشروع الصهيوني، إلا أن إرادة الفلسطينيين ثابتة، والتجربة التاريخية أثبتت أن الفلسطيني لن يغادر أرضه بسهولة. على الرغم من رحيل محمد الضيف، فإن معركة المقاومة الفلسطينية ستستمر، والتهجير الذي يروج له ترامب قد يبدو أقرب من أي وقت مضى، لكنه يظل معتمدًا على معادلة ثابتة: لا شيء يمكن أن يقتلع الفلسطيني من أرضه، لا القصف، ولا المجازر، ولا حتى الخطط السياسية المدعومة من الولايات المتحدة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية