سياسة

إبانة24: متابعة المصالحة المرتقبة: هل تنهي زيارة ماكرون سنوات التوتر بين المغرب وفرنسا؟ تعتبر العلاقات المغربية الفرنسية إحدى أبرز العلاقات الثنائية في منطقة شمال إفريقيا، حيث تجمع البلدين روابط تاريخية وثقافية وسياسية عميقة، رغم هذه الروابط، شهدت العلاقات بين البلدين العديد من التوترات التي كانت تتراوح بين الدبلوماسية والسياسية وصولاً إلى قضايا الأمن والتجسس، في هذا المقال، سنتناول أهم المحطات التي مرّت بها العلاقات المغربية الفرنسية، والتحديات التي واجهتها، وآفاق المصالحة بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة المغرب. في عام 2014، وقعت حادثة دبلوماسية غير مسبوقة عندما طرق عناصر من الأمن الفرنسي مقر إقامة السفير المغربي في باريس. كان السفير يستضيف حينها عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمخابرات المغربية، الذي تم استدعاؤه بموجب شكاية تلقاها القضاء الفرنسي. كان هذا الحدث نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. حاولت فرنسا الضغط على المغرب من خلال ما يسمى بـ”الاختصاص الكوني للقضاء الفرنسي”، حيث سمح هذا النظام القضائي بمحاكمة أفراد ومسؤولين مغاربة على أراضٍ فرنسية بسبب تهم تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبت في المغرب، لكن هذه السياسة لم تؤد إلى النتائج المتوقعة. بعد سنوات من التفاوض الشاق، تمكنت الرباط وباريس من التوصل إلى اتفاقية ثنائية عام 2015، هذه الاتفاقية، التي وقعها وزيرا العدل في البلدين، قضت بتقييد هذا “الاختصاص الكوني” وإحالة القضايا المتعلقة بأفعال ارتكبت في المغرب إلى القضاء المغربي. كان هذا إنجازًا مهمًا للحكومة المغربية وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. في بداية 2020، تفاقمت الخلافات بين البلدين بعدما تداولت تقارير عن استخدام المغرب لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس على مسؤولين فرنسيين، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نفت الرباط هذه الادعاءات بشدة، لكنها زادت من حدة التوترات بين البلدين. في عام 2021، قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة كرد فعل على ما وصفته بعدم تعاون المغرب في استقبال المهاجرين غير الشرعيين، أثار هذا القرار استياء المغرب، حيث تم اعتباره محاولة للتغطية على الخلافات الاستراتيجية بين البلدين. إلى جانب الأزمة الدبلوماسية، تأثرت مجالات أخرى من التعاون المغربي الفرنسي، أبرزها قطاع التعليم والثقافة، حاول المغرب الحد من الهيمنة الفرنسية على منظومته التعليمية والجامعية، مما زاد من تعقيد العلاقات، كما شهدت العلاقات الاقتصادية توترات على خلفية تقلص حصة الشركات الفرنسية من الاستثمارات والمشاريع في المغرب. ظلّت قضية الصحراء المغربية على مدى سنوات نقطة خلاف جوهرية بين المغرب وفرنسا، ورغم أن فرنسا حافظت على موقف غامض تجاه دعم خطة الحكم الذاتي المغربية، إلا أن الرباط كانت تطالب بموقف واضح شبيه بالموقف الأمريكي الذي أعلن في نهاية 2020 اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء. أخيرًا، أعلنت باريس مؤخرًا، من خلال بلاغ للديوان الملكي المغربي، اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء، هذا الاعتراف شكل تحولاً في العلاقات بين البلدين، حيث تم اعتباره خطوة نحو المصالحة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. تأتي الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في شهر أكتوبر 2024 في سياق هذا الاعتراف بمغربية الصحراء، توقيت الزيارة لا يبدو اعتباطيًا، حيث يتزامن مع إصدار القرار السنوي لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء. كان الاتفاق الثلاثي الذي وقع بين المغرب والولايات المتحدة و”إسرائيل” عام 2020 بمثابة تحدٍ جديد لفرنسا، حيث رفعت الرباط سقف مطالبها تجاه باريس، مطالبة بموقف واضح من قضية الصحراء، خصوصًا في ظل الدعم الدولي المتزايد لموقف المغرب. يتوقع أن تكون أحد الملفات الرئيسية التي سيناقشها ماكرون خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب هو مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، حيث تسيل لعاب الشركات الفرنسية لهذه الصفقات، يتوقع أن يتم إبرام العديد من العقود والاتفاقيات الاقتصادية خلال هذه الزيارة. رغم التوترات، لا يزال التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا عنصرًا أساسيًا في العلاقات الثنائية، سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو قضايا الهجرة غير الشرعية، يستمر التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين. لم يكن من الممكن تجاهل دور الجزائر في توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، حيث حاولت باريس الموازنة بين علاقتها مع الجارين، لكن بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، يبدو أن التوازن الدبلوماسي سيشهد تغييرات كبيرة في المستقبل. لم تكن الحكومة الفرنسية وحدها الفاعل الرئيسي في توتر العلاقات مع المغرب، بل كان للبرلمان الفرنسي دور كبير في تأجيج الخلافات، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات حول التجسس وقضايا حقوق الإنسان. مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي وما تحمله من اتفاقيات ومباحثات، يتوقع أن تشهد العلاقات المغربية الفرنسية تحسنًا ملحوظًا، لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن الدولتان من تجاوز إرث الماضي والدخول في مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي؟ العلاقات المغربية الفرنسية، رغم ما شهدته من توترات وخلافات، تظل علاقات قوية ومتجذرة، مع الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء والزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون، يبدو أن هناك بوادر لمصالحة حقيقية بين البلدين، الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت جديدة فيما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الرباط وباريس. المصالحة المرتقبة: هل تنهي زيارة ماكرون سنوات التوتر بين المغرب وفرنسا؟ اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة من يكون شبيه نصر الله المرشح الأبرز لقيادة حزب الله؟ عقب اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، بدأ الاهتمام يتزايد داخل الأوساط السياسية في الحزب وخارجه بشأن الخطوات التي سيتخذها الحزب لملء الفراغ الذي خلفه هذا الحدث. يواجه الحزب تحديًا كبيرًا في اختيار خليفة يمتلك المهارات القيادية والجاذبية التي كان يتمتع بها نصر الله. يُعد هاشم صفي الدين هو الأوفر حظًا لشغل هذا المنصب، إذ يعتبر اسمًا معروفًا في دوائر الحزب، وقد تم التحضير له منذ سنوات ليتولى القيادة. يشغل هاشم صفي الدين حاليًا منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وهو المسؤول عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله شخصية مركزية في الهيكل الداخلي للحزب. تمنح العلاقات العائلية لصفي الدين، والتي تتضمن كونه ابن خالة نصر الله، بالإضافة إلى زواجه من ابنة رجل الدين الشيعي البارز محمد علي الأمين، مكانة فريدة تعزز فرصه في أن يكون مرشحًا قويًا للقيادة. علاوة على ذلك، يمتلك صفي الدين علاقات قوية مع إيران، الحليف الاستراتيجي لحزب الله، حيث يعمل شقيقه عبد الله كممثل للحزب في طهران، وابنه رضا متزوج من زينب سليماني، ابنة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني. هذه الروابط تعزز دعم إيران له، التي تعد داعمًا أساسيًا لحزب الله سياسيًا وعسكريًا. من الناحية الأيديولوجية، يُعتبر صفي الدين من أبرز المدافعين عن نظام ولاية الفقيه الذي أسسه الإمام الخميني، مما يجعله استمرارًا طبيعيًا للفكر القيادي الذي اعتنقه نصر الله. لذا، كانت التحضيرات لتولي صفي الدين القيادة قد بدأت منذ عام 1994، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية المهمة وأصبح جزءًا من “ثلاثي القوة” في الحزب إلى جانب نصر الله وعماد مغنية، الذي كان مسؤولًا عن الجناح العسكري. على الرغم من الصفات التي تؤهله ليكون خليفة نصر الله، فإن صفي الدين يحمل سجلًا مثيرًا للجدل. إذ أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة الإرهاب في يوليو 2018، مما يضيف تحديات جديدة قد تواجه الحزب إذا تولى القيادة. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة ندوة تكشف النوايا الخفية لحزب وهبي لتكميم حرية التعبير في المغرب وسط زحمة الأحداث المتسارعة وضجيج الضوضاء الذي يعكر صفو الرؤية ويغمر الواقع بالغبار، و”الخز” -الطحالب- الطافي فوق ماء الأحداث، عقدت يوم الجمعة، 20 شتنبر 2024، ندوة هامة ذات طابع خاص من حيث الموضوع والمشاركين، هذه الورشة التي ناقشت “حرية التعبير في الفضاء الرقمي” كانت جزءاً من أشغال الجامعة الصيفية التي نظمها حزب الأصالة والمعاصرة. ما يميز هذه الورشة هو الحزب المنظم، الذي يحتل المرتبة الثانية في التحالف الحكومي الحالي، والمعروف بقربه من دوائر القرار العليا في الدولة، هذا الحزب يشرف على حقائب وزارية هامة مثل العدل، والتواصل، والشباب، وكان المتحدثان الرئيسيان في الورشة القاضي الدستوري السابق والأستاذ الجامعي ندير المومني، إلى جانب أحمد اخشيشن، المدير العام السابق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. التقارير الصادرة عن هذه الورشة أثارت قلقاً واسعاً لدى متابعي حالة حرية التعبير في المغرب، حيث أشارت العناوين والاقتباسات إلى توجهات قد تنم عن محاولات لتقييد قنوات التواصل الحديثة، تحت مبرر الحفاظ على المصلحة العامة، وكأن حرية التعبير نفسها تشكل تهديداً وليس إساءة استخدامها. أحمد اخشيشن، الذي يحمل خلفية أكاديمية في الصحافة، شدد على أن الفضاء الرقمي يمتاز بخصائص فريدة تجعله مفتوحاً على مدار الساعة بلا حدود فاصلة بين المنتج والمستهلك، كما أشار إلى أن هذه الطبيعة الفريدة تشكل تحديات للمؤسسات الإعلامية والتعليمية، حيث تمس بأدوارها التقليدية في التنشئة الاجتماعية. وفي رده على سؤال حول إمكانية توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتشمل الفضاء الرقمي، أوضح اخشيشن أن هذه الهيئة تمتلك أدوات تحكم فعالة في البث الإذاعي والتلفزيوني من خلال الترددات، لكنها لا تمتلك القدرة على ضبط النشر عبر الإنترنت. الحرية المطلقة من جانبه، دعا ندير المومني إلى حوار شامل وديمقراطي حول كيفية تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية حقوق الآخرين، مقترحاً أن الحرية المطلقة في الفضاء الرقمي أمر غير واقعي نظراً للمخاطر التي قد تهدد أمن الدول والأفراد. وبلا إصدار لأحكام مسبقة جاهزة، فإن الحديث عن تنظيم هذه الحرية يتزامن مع توجهات في التشريعات المقترحة، مثل مشروع القانون الجنائي الذي قدمه وزير العدل من الحزب نفسه، مما يعزز المخاوف من محاولات لتقييد حرية التعبير. ليس جديداً القول إن الدولة تسعى منذ زمن طويل لإيجاد وسائل للحد من التعبيرات الرقمية، قبل أقل من عشر سنوات، تم طرح مشروع “المدونة الرقمية”، وقبل ذلك مشروع قانون تكميم الأفواه الذي واجه رفضاً واسعاً. إذاً، يبدو أن هناك نية مستمرة لتضييق الحريات الرقمية، التحديات التي تحدث عنها اخشيشن والمومني هي مسائل تعرفها جميع المجتمعات، ولكن الاختلاف يكمن في كيفية تعامل الدول معها. بعض الدول توفر ضمانات لحماية الحريات، في حين أن دولاً أخرى تسعى للبحث عن ذريعة لتقييدها. أخيراً، يجب أن نضع تساؤلات حول ما قدمته السياسات العامة في المغرب لتعزيز المؤسسات التعليمية والإعلامية في مواجهة هذه التحديات، هل أضفنا شيئاً إلى المناهج التعليمية؟ هل ساهم الإعلام العمومي في توجيه استخدام الفضاء الرقمي بشكل آمن ومسؤول؟ للأسف، يبدو أن الجواب هو لا. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة مشروع كيان الاحتلال ومخاطر التطبيع تجاوز مشروع كيان الاحتلال الصهيوني حدود الاستعمار التقليدي ليصل إلى أبعاد أكثر عمقا وخطورة، حيث لم يعد هدفه السيطرة على الأراضي أو فرض الهيمنة العسكرية، بل تحورت أطماعه إلى محاولة شاملة لإعادة تشكيل الهياكل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للدول العربية والإسلامية. إن النهج الصهيوني الجديد والذي اصطلح عليه ب”الاستعمار الجديد”، وظهر كمصطلح أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهو مصطلح يؤكد على أنّ زمن احتلال أرض الغير بالقوة العسكرية المسلحة قد ولى إلى الأبد، ليحل محله شكل آخر من الاستعمار يقوم على سرقة طوعية، ظاهرة وخفية، للموارد الطبيعية والبشرية. لقد تغير المشهد السياسي العالمي، حيث أصبح الهدف الأعمق للإمبريالية الصهيونية هو الهيمنة على العقول والقلوب، وتغيير أسلوب الحياة بالكامل بما يتناسب مع مصالح كيان الاحتلال، هذا النوع من الاستعمار يتغلغل في نسيج المجتمعات بطرق غير مباشرة، حيث يستخدم وسائل ناعمة مثل التطبيع الاقتصادي، والإعلامي والثقافي، لتحقيق أهدافه. فنجد المكون العبري يلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الاحتلال الصهيوني، من خلال استقطاب “الصيانيم”، وهم أعضاء من الجاليات اليهودية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وتحديدًا في الدول العربية والإسلامية، ويعمل هؤلاء الأفراد كجواسيس وعملاء سريين لصالح كيان الاحتلال الصهيوني، ويقدمون خدمات استخباراتية واستراتيجية مهمة، لكن تأثير الصيانيم لا يتوقف عند هذا الحد، فهم يتغلغلون في مؤسسات الدولة والمجتمع، ويعملون على تشكيل شبكات ضغط تدفع باتجاه سياسات تخدم مصالح الاحتلال. الصيانيم في المغرب وعلى سبيل المثال، في المغرب، يمكن أن يستخدم الصيانيم علاقاتهم العائلية والاجتماعية للتأثير على صناع القرار أو لتمرير سياسات اقتصادية تخدم الكيان، هذا التغلغل يعزز نفوذ الاحتلال في المغرب بشكل غير مباشر، مما يضعف قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة تخدم مصلحتها الوطنية. وبما أن المغرب يعتبر من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الفوسفات، الذي يُعتبر أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، وكذلك المعادن النادرة والطاقات المتجددة، وكقوة طاقية صاعدة، باحتياطيات مهمة من الغاز والبترول، والثروة السمكية، وغيرها.. ومن خلال سياسات التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، الذي يسعى للوصول إلى هذه الموارد واستغلالها لصالحه، يتم ذلك عادة عبر شركات متعددة الجنسيات تبرم عقودا مشبوهة تحت غطاء التعاون الاقتصادي. استخراج الفوسفات والمعادن هذا الاستنزاف للموارد لا يقتصر على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشمل التأثير البيئي أيضا، على سبيل المثال، استخراج الفوسفات والمعادن يتطلب كميات هائلة من المياه، بالإضافة إلى أن أغلب الخضروات التي يتم إنتاجها بشكل عصري، والتي توجه للتصدير، باتت تعتمد على بذور “إسرائيلية”، وذكر بعض الباحثين في المجال أن 80 في المائة من البذور المتداولة والمستعملة من قبل الفلاحين، في الضيعات العصرية تعتمد على البذور “الإسرائيلية”، وهذا رقم يهدد الأمن الغذائي الوطني، كما تؤدي هذه التدخلات إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه في المغرب، خاصة في المناطق الجافة، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأمن المائي والزراعي في البلاد، مما يضعف من قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما لا يقتصر خطر التطبيع على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي، فمن خلال تعزيز العلاقات مع الاحتلال، يتم فتح الأبواب أمام غزو ثقافي يسهم في تغيير القيم والعادات الوطنية، لأن هذا الغزو ليس مجرد تأثير سطحي، بل هو عملية ممنهجة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والثقافي وتقويض الهوية الوطنية. إن مشروع كيان الاحتلال الصهيوني هو مشروع استعماري متكامل لا يهدد فقط السيادة الوطنية للدول المستهدفة، بل يمتد ليشمل هويتها وثقافتها واقتصادها، إن التصدي لهذا المشروع يتطلب وعيا عميقا بالمخاطر التي ينطوي عليها التطبيع، وبناء استراتيجيات مقاومة فعالة على جميع الأصعدة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة مخططات تستهدف المغرب يعتبر المغرب دولة محورية في شمال إفريقيا، ولهذا السبب، لم يكن بمنأى عن المخططات الجيوسياسية التي تستهدف إعادة تشكيل الخريطة السياسية والجغرافية للمنطقة، ومن بين هذه المخططات، يبرز مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي يتضمن سلسلة من الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى إعادة توزيع القوى والنفوذ في المنطقة، بدءا من “مخطط برنارد لويس” مرورا بمشروع “كوندوليزا رايس”، وصولا إلى الوضع الراهن. لفهم الدور الذي يلعبه المغرب في هذه المخططات، من الضروري الرجوع إلى أصول مخطط “برنارد لويس”، المؤرخ والمستشرق البريطاني-الأمريكي، والذي يعتبر من بين أبرز المفكرين الذين قدموا تصورات حول كيفية التعامل مع العالم الإسلامي بما يضمن استمرار الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ففي سبعينيات القرن الماضي، طرح لويس فكرة أن العالم العربي والإسلامي يعاني من مشاكل جوهرية يمكن استغلالها لتفكيك هذه الدول إلى كيانات أصغر قائمة على الانقسامات العرقية والدينية. كان هدف لويس من تقسيم الدول الإسلامية والعربية إلى وحدات صغيرة هو إضعاف قوتها وتمكين القوى الكبرى من فرض نفوذها عليها بسهولة، ولم يكن المغرب بمنأى عن هذه التوجهات، إذ يعتبر جزءا من العالم الإسلامي الكبير الذي استهدفه مخطط لويس، ويعكس هذا المخطط رغبة القوى الغربية في تفكيك دول المنطقة لإضعافها وضمان تبعيتها للغرب. بعد ثلاثة عقود ومع بداية القرن الواحد والعشرين، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، تحولت أفكار برنارد لويس إلى سياسات فعلية تبنتها الإدارة الأمريكية بقيادة جورج بوش الابن، حيث برز مشروع “الشرق الأوسط الكبير” كمحاولة لتطبيق تلك الأفكار على أرض الواقع. تغيير الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط وتفكيكها كانت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، كوندوليزا رايس، أحد العقول المدبرة لهذا المشروع، حيث رأت أن تغيير الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط وتفكيكها هو السبيل لضمان “نشر الديمقراطية”؟، لكن هذه الديمقراطية المزعومة كانت تهدف في الواقع إلى خلق فراغ سياسي، وزعزعة استقرار الأنظمة القائمة وإحداث تغييرات جذرية قد تؤدي إلى انهيار بعض الدول أو تقسيمها، لإتاحة الفرصة للقوى الخارجية للتدخل في شؤون الدول وتوجيه مسارها وفقا لمصالحها، وفي الواقع المغرب، بصفته جزءا من هذا الشرق الأوسط الكبير، لم يكن بمعزل عن هذه التوجهات، وبدوره يواجه تحديات جديدة تتماشى مع ما كان يخطط له في “الشرق الأوسط الكبير”. وتأتي هذه التحديات في صورة ضغوط دولية وسياسية واقتصادية تهدف إلى زعزعة استقراره وإضعافه، ومن أبرز الوسائل التي يتم من خلالها استهداف المغرب هي الاستغلال الاقتصادي، لأن المغرب يعتبر دولة غنية بالموارد الطبيعية، وهو سبب، يجعل بعض القوى تفرض اتفاقيات تجارية واقتصادية مجحفة تهدف إلى استنزاف ثرواته، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الأزمات السياسية، مثل قضية الصحراء المغربية، كأداة للضغط على عليه وتطويعه لخدمة أجندات خارجية. إلى جانب الأبعاد السياسية والاقتصادية، يتعرض المغرب أيضا لهجمة ثقافية واجتماعية تهدف إلى زعزعة هويته الوطنية، يتم ذلك من خلال الترويج لأفكار دخيلة تسعى إلى إضعاف الهوية الوطنية والقيم والأخلاق وزرع الفتن بين مكونات المجتمع المغربي، هذه الاستراتيجيات ليست بمنأى عن ما كان يهدف إليه مخطط “برنارد لويس”، الذي سعى إلى تقسيم المجتمعات من الداخل. إن المغرب يواجه تحديات كبيرة تهدد استقرارها وسيادتها، من “مخطط برنارد لويس” إلى مشروع “كوندوليزا رايس”، وصولاً إلى الوضع الراهن، فالمغرب يظل في مرمى هذه المخططات التي تسعى إلى إعادة رسم خريطة المنطقة، وعلى الرغم من هذه التحديات، يبقى المغرب ملتزما بالحفاظ على استقراره ووحدته الوطنية، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا، ووعيا مجتمعيا وسياسيا لمواجهة تلك المخاطر بحزم وفعالية. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة بلاغ من الديوان الملكي..فرنسا تصدم أعداء الوحدة الترابية كشف بلاغ من الديوان الملكي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”. وفي نفس الرسالة، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”. وتحقيقا لهذه الغاية، شدد الرئيس ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “. مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”. من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “. هذا ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق   تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 27 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 4 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.24.328 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. ويندرج هذا المشروع في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. ويضيف البلاغ أن ذلك يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.  مشروع المرسوم رقم 2.02.382 ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. بناء على نفس القانون سيقوم بتحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها. مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم: النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛ بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. مشاريع المراسيم أخرى ويضيف البلاغ الذي توصل موقع إبانة 24 بنسخ منه اطلاع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم: تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين: السيد سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)؛ السيدة حفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛ السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة) وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين: السيد بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق