سياسة

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 27 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 4 يوليوز 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.24.328 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. ويندرج هذا المشروع في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية. ويضيف البلاغ أن ذلك يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.  مشروع المرسوم رقم 2.02.382 ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. بناء على نفس القانون سيقوم بتحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية؛ وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها. مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم: النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛ وبتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛ وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛ بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛ بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛ بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛ بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛ بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛ بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. مشاريع المراسيم أخرى ويضيف البلاغ الذي توصل موقع إبانة 24 بنسخ منه اطلاع مجلس الحكومة على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم: تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة؛ تحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛ تحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية؛ تحديد نظام أجور وتغدية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين: السيد سعد أشبور، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات (قطاع الانتقال الطاقي)؛ السيدة حفصة لخليفي، مديرا للاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث (قطاع التنمية المستدامة)؛ السيد سي المصطفى مجدوبي، مديرا للموارد ونظم المعلومات (قطاع التنمية المستدامة) وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين: السيد بناصر بولعجول، مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: السيد حفيظ شكرَى، مديرا للتنسيق وتتبع نشاط المصالح اللاممركزة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 13 من ذي الحجة 1445، مُوَافِق 20 يونيو 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.44.144 في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين. مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023. مشروع المرسوم رقم 2.23.920 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة. وينص مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ تعيين: السيد علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة؛ السيد عمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس؛ السيد عبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين؛ السيد الوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية؛ السيد خالد المجديدي، مفتشا عاما؛ وبالنسبة وزارة التجهيز والماء، تعيين: السيد مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: السيد محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من النيابة العامة كلمة الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج” الرباط-27 ماي 2024 تغمرني سعادة بالغة وأنا أشارككم اليوم في افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية الهامة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج”. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد وزير العدل على دعوته الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع الندوة الذي له راهنية كبيرة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية وبظروف اعتقال السجناء وما يتصل بهما من اكراهات يفرضها اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية بفعل عدم تناسب الطاقة الايوائية للسجون مع عدد المعتقلين وما يترتب عنه من اثار سلبية تعيق مجهودات الإصلاح المبذولة. حضرات السيدات والسادة لئن كان البعض يرى ان الافراج عن المعتقلين قبل موعد انتهاء مدة عقوبتهم السالبة للحرية عاملا أساسيا في التقليص من عددهم، وبالتالي التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية كنتيجة حتمية، فإن ما لا يجب إغفاله أن الآليات القانونية التي أتاحها المشرع، والتي تخول إمكانية انقضاء العقوبة السالبة للحرية قبل تمام مدتها لا يجب ان تختزل أهميتها في التخفيف من اكتظاظ السجون بقدر ما يجب اعتبار واستحضار ما تكتنفه من حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية. بالإضافة الى أنها تشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال. وفي هذا الإطار لابأس من التذكير بأن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه ، فاذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه. الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وفي هذا الصدد ، لا بد من الإشارة الى أن الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ومن طرف الشركاء المعنيين بتنفيذ الاختصاصات المخولة لها ، سواء على مستوى تأهيل المؤسسات السجنية بنيويا ولوجستيكيا، أو على مستوى إعداد وتنفيذ برامج إصلاحية لفائدة السجناء تجسد إرادة فعلية في تأهيل السجناء وفق مقومات تنأى بهم عن العود الى الارتماء في أحضان الجريمة من جديد، وتتيح لهم تملك كفايات تربوية تؤهلهم للتعايش في المجتمع بما يكفل الانضباط للقواعد المنظمة للحياة العامة والاندماج الفعلي والسليم. ومنطقي أن تواكب هذه الجهود جهود موازية تمكن من تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ من خلال فسح المجال أمام كل سجين أبان عن حسن سيرته ونال شهادة في مجال التعليم والتربية غير النظامية او في مجال التكوين المهني أو في غيرها من مجالات التربية والتأهيل وقضى جزئيا فترة العقوبة المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانونية حصرية من معانقة الحرية قبل موعد انتهاء محكوميته تكريسا لجدوى هذه البرامج ولمصداقية المؤسسات السجنية كمؤسسات إصلاحية تربوية، وانصافا لما بذله من جهد وانضباط خلال فترة اعتقاله. غير أن الملاحظ في هذا الصدد، من خلال احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الواردة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.8 بالمائة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا. الإفراج المقيد بشروط وفي المقابل نجد أن عددا من الدول تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا. الأمر الذي يدفع الى التساؤل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟. ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ إيجاد أجوبة إن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك. وهنا لابد من الإشارة الى أن رئاسة النيابة العامة، وفي هذا السياق ، واستحضارا منها لأهمية الموضوع، تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار . حضرات السيدات والسادة لا شك أن تنفيذ العقوبة على كل محكوم عليه تترتب عنه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع على حد سواء. غير أنه لا بد وأن تكون فلسفة المشرع من إقرار العقوبة حاضرة ونحن نتحدث عن تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم اجتماعيا واقتصاديا. ولذلك فإن آلية الافراج المقيد تُعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 14 من ذي القعدة 1445، مُوَافِق 23 ماي 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.24.400 في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية. وبين المصدر أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية. المرسوم رقم 2.77.862 وحسب البلاغ يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقاءها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية. مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأضاف بلاغ الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا انسجاما ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي. كما يأتي هذا المشروع، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، و تعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأكد البلاغ أن هذا المشروع  يهدف بالأساس إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي. كما يتضمن هذا المشروع المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه. مشروع المرسوم رقم 2.24.396 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه أيضا السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا المشروع يندرج أيضا في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يأتي في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم. كما يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتيم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز. مشروع القانون رقم 16.24 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين: السيد محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة؛ وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين: السيد الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي؛ والسيد شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات؛ وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، وتعيين السيد عياش خلاف، كاتبا عاما. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة هل تحققت الغاية من القانون الإطار؟ توالت على قطاع التربية والتعليم في المغرب إصلاحات عديدة، وكان آخرها القانون الإطار 51.17، والذي تتلخص أهدافه في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج المنظومة التربوية، وتكوين مواطن صالح، وتحقيق المكتسبات والمعارف والمهارات والقدرات والكفايات، التي تمكن المتخرج من هذه المنظومة من الاندماج في الحياة الاجتماعية والسياسية والعملية، وفق متطلبات المجتمعين المغربي خاصة والعالمي عموما، وتحقيق الارتقاء بالفرد والمجتمع، ووضع قواعد إطار تعاقدي وطني ملزم للدولة وباقي الفاعلين والشركاء المعنيين للنهوض بالأمة المغربية، فهل تحققت الغاية من هذا القانون الإطار؟ بعد عدة سنوات من اعتماده. واعتمد المغرب رسميا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، بعدما صادق المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت 2018، والذي أعطى ملك البلاد توجيهاته إلى الحكومة في 20 من ماي سنةَ 2015 من أجل: “صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد”. القانون-الإطار 17/51 ويقصد بالقانون-الإطار 17/51 وثيقة تتضمن عدة توجهات وغايات ومبادئ ومواد لإصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، هذه الوثيقة أصدرتها الحكومة المغربية كمشروع سنة 2017، وتلتها عدة نقاشات وسجالات حول بعض مضامينها، خاصة موضوعا المجانية واللغات…، إذ لم يتم تبنيها إلا في 09 غشت 2019، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، وصدر بعد ذلك ظهير شريف لتنفيذه بتاريخ 19 في غشت 2019، والذي نشر فقط باللغة العربية في الجريدة الرسمية تحت عدد 6805. وجاء هذا القانون بعد مخاض من الفشل، والأزمات، والإخفاقات في مشاريع إصلاحية سابقة له، ولهذا لا ينبغي أن نعتقد أن مواد ومضامين القانون-الإطار هي جديدة ولم يسبق تناولها، بل بالعكس، فإن ما جاء في هذه الوثيقة، مستمد من مواد كانت مدرجة في ورقات إصلاحية سابقة، بحيث نجد الكثير من المواد، سبق تناولها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ 1999، والمخطط الاستعجالي 2009، والرؤية الاستراتيجية 2019-2030، ولكن الغرض الأهم حسب المختصين هو صياغة قانون-إطار لتوجهات الرؤية لتصبح ملزمة وتخلق تعاقد وطنيا ملزما للجميع. جدولة زمنية نص القانون الإطار على جدولة زمنية لمجموعة من الأهداف والتي من البداية كانت تدخل في نطاق المستحيلات، وإن لن نقل شبه المستحيلات على التخفيف، كالنص على تأهيل مؤسسات التعليم خلال ثلاث سنوات، والقضاء على الأمية في مدة ست سنوات، وإعداد مراكز الدعم النفسي في أفق ثلاث سنوات، وكذا سد الخصاص في مؤسسات التعليم في أجل ست سنوات، كل هذه الأحلام لم يتحقق منها شيء إلى حدود هذا العام. وهنا ندلف على ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي جاءت في هذا القانون الإطار فضفاضة، ومطاطية، فالقانون الإطار لم يضع مسؤوليات محددة على الفاعلين والمتدخلين في منظومة التربية والتعليم بما فيهم الدولة، والأسرة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، الأمر الذي سيجعل طابع المسؤولية المشتركة لهؤلاء المتدخلين، يؤثر سلبا ولا محالة على ضمان الاستمرارية في تمويل المشاريع الإصلاحية، واستدامتها لأن هذا التعدد سيفرز تشتت المسؤولية وانفلات المحاسبة. كما نجد أن القانون-الإطار تحدث عن التعددية اللغوية، والتناوب اللغوي، والهندسة اللغوية، والخيارات اللغوية، وذلك حسب القانون لتمكين المتعلمين من اللغات الأجنبية في سن مبكرة، من أجل تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة مسارهم الدراسي في أجل أقصاه ست سنوات من دخوله حيز النفاذ، لكن بقي هذا مجرد كلام على ورق، لأن التنزيل فرض لغة وحيدة وهي الفرنسية بمستوى الأول دون طرح اختيارات لغوية أخرى، مما يؤكد أن هناك ضبابية في الرؤية اللغوية، وأن هناك ارتباك واضح، وهيمنة الطابور الفرنكفوني الداعم للغة المحتل. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة لماذا لم ترد الداخلية أو الخارجية الجزائرية على تصريحات دوفيلبان؟ في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك تساءل كاتب وباحث مغربي بلال التليدي قائلا: “لا أدري لماذا لم تسارع وزارة الداخلية أو الخارجية الجزائرية للرد على رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دوفيلبان عندما قال في محاضرة في الجزائر “إن الزيارة التي ستقود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا خريف هذا العام، هي موعد كبير بالنسبة للبلدين اللذين لا يزالان يواجهان عقبات الذاكرة الأليمة في الانطلاق نحو المستقبل”. وأضاف نفس الكاتب “المعلوم أن السلطات الجزائرية أعلنت تقديم الانتخابات إلى يوليو القادم، وزيارة تبون لباريس كما كانت معلنة من قبل هي في ديسمبر، بمعنى بعد الانتخابات الرئاسية التي يفترض ألا أحد يعلم نتيجتها، بل الرئيس الجزائري نفسه لم يعلن إلى الآن ترشحه لها..”. ودوز الكتاب “أن يكون رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق قد أخطأ وأن يكون قد نسي قرار السلطات الحزائرية تقديم موعد الانتخابات، ويجوز أن يكون قصد ما يقوله باعتبار أن الانتخابات ستكون من باب تقرير واقع ما تريده النخب العسكرية، ويجوز أن يكون بعث برسالة إلى ما تريده باريس من نتيجة الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لكن في جميع الأحوال، سيكون من العيب ألا يصدر رد فعل قوي من الداخلية أو الخارجية الجزائرية، فتصريح دوفيلبان يضر بشكل كبير بسمعة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتعتبر إشارة للمنافسين للرئيس تبون أن يتركوا المكان له وإلا يتقدموا لمنافسته، فالنتيجة حددت سلفا”. وأكد نفس الباحث أن “الاخطر من ذلك كله، قد تعتبر هذه التصريحات بمثابة مؤشر على تدخل فرنسي صريح في الشأن الداخلي، بل في تحديد من يكون على رأس النظام بالجرائر”. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

إبانة24: متابعة الحدود التي وضعها الملك لمراجعة المدونة دخل تعديل مدونة الأسرة المغربية مرحلة حاسمة، بعد المهلة التي منحها الملك محمد السادس للجنة التي أمر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بتكوينها، “بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة”. كما تم التأكيد على إشراك و”بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة”. وأن هذا التدخل من الملك جاء حاسما بعد الجدل الذي أثاره وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخرجاته المستفزة لمشاعر المغاربة، والتي كانت مهددة للسلم الاجتماعي الوطني، ومكونه الأساس “الأسرة”. وقد طمأن الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، عموم المواطنين بشأن مراجعة مدونة الأسرة، وموجها رسالة واضحة، لا تقبل التأويلات العلمانية المحرفة للألفاظ عن معانيها، وقوالبها، وللجنة المكلفة بالإشراف على هذا التعديل، معيدا النقاش حولها إلى سياقه الطبيعي وهو الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وواضعا حدودا يستنير بها المشرفون على هذا الورش الحاسم للأمة المغربية. وأكد الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى في خطابه بمقر البرلمان، أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور المغربي، معتبرا أن “المجتمع لن يكون صالحا إلا بصلاح الأسرة وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع البوصلة”. خطاب الملك أمام البرلمان وبين الملك أنه يجب أن يستند في تأهيل المدونة على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها، والتي حددت مبادئها في خطابه أمام البرلمان المؤرخ في 10 أكتوبر 2003، والذي أكد فيه وبصفته أميرا للمؤمنين أنه لا يمكنه أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحله. هذا ووجه في نفس الخطاب بالأخذ بمقاصد الإسلام السمحة في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. وفيما يمكن اعتباره ردا على النسويات اللائي حاولن قرصنة المدونة وجعلها حربا وجودية للمرأة، جاء في خطابات الملك “عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها بل مدونة للأسرة أبا وأما وأطفالا، مؤكدا ذلك في خطاب العرش 2022 حيث قال “الواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. رسالة ملكية وفي توجيه للجنة التي كلف الملك عزيز أخنوش بتشكيلها، وعبر رسالة ملكية، قال الملك: “نحن حريصون على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.” كما أن هناك إشارة في نفس الرسالة لحجم التأهيل المنشود في المدونة المعمول بها حاليا، قال الملك: “يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية كما أوضح “أن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير”، وحتى لا يقع الالتباس بين أن الأمر يتعلق “بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”. كما أن الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان، قطع الطريق على دعاة الفردانية، ودعاة العلاقات الرضائية، والشذوذ بكل أنواعه، من خلال ثنائية الأسرة والمجتمع، حيث عبر الخطاب بكل وضوح عن هذه الثنائية بعبارات دالة وقوية حيث قال: “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها، وإذا تفككت الأسرة، يفقد المجتمع هويته”. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية