مجتمع

إبانة24: متابعة أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش لا يستطيع أي مواطن مغربي اليوم أن يفتح وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يصادف موجة من الشكاوى حول الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها أغلب الناس في حياتهم اليومية. من اللحوم الحمراء إلى الدواجن والأسماك، ومن الخضروات إلى الفواكه، لم يعد شيء بمنأى عن هذا الغلاء. ففي بعض المناطق، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج وسمك السردين ثلاثين درهمًا، وهما كانا يشكلان المصدر الرئيسي للبروتين لكثير من الأسر ذات الدخل المحدود. ولم تتوقف موجة الغلاء عند هذا الحد، حيث شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، مما دفع العديد من الناس إلى شراء كميات قليلة، وفي بعض الأحيان الاكتفاء بالسؤال عن السعر والمغادرة دون شراء. وفيما يتعلق بالزيتون وزيته، تتزايد المخاوف من أن يكون الموسم الحالي سيئًا، ما سيؤثر على معيشة آلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذه الزراعة. الأكثر إثارة للدهشة هو غياب أي تبرير رسمي من الحكومة لهذا الارتفاع الصارخ في الأسعار. الحكومة التي كانت تنشط في التواصل مع المواطنين خلال حملاتها الانتخابية تبدو اليوم صامتة، وكأنها اختارت الابتعاد عن أحد أدوارها الأساسية المتمثل في تقديم حلول تخفف من معاناة المواطنين. يبدو أن الحكومة تركّز فقط على تمرير مشاريع قوانين لا ترتبط بشكل مباشر بتحسين حياة المواطنين، وعلى تنفيذ المشاريع الملكية الاستراتيجية التي لم تكن هي من خطط لها أو نفذها، في وقت يطالب فيه المواطنون بمزيد من الإجراءات لوقف نزيف الأسعار والبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية. ضمان استقرار الأسعار خلال جائحة كورونا، شاهدنا كيف تحركت الدولة بمسؤولية لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار. فلماذا لا نرى هذا النوع من التدخل الآن لمواجهة الغلاء؟ هل تعتقد الحكومة أن دورها ينحصر في حماية المواطنين من الأوبئة، بينما تتركهم عرضة لتقلبات السوق؟ حتى في الدول التي تعتمد على النظام الرأسمالي الحر، توجد قوانين تحمي المواطنين من الاحتكار والزيادات المفرطة في الأسعار. إذا كانت حكومتنا قد فقدت السيطرة على الأسواق، ألا يمكنها على الأقل محاولة ضبط الأسعار كما تفعل الدول الأخرى؟ وفيما يتعلق بأزمة المياه، فهذه مشكلة أخرى لا تقل خطورة. مدن كبرى مثل الدار البيضاء تعاني من نقص حاد في المياه، حيث ينقطع الإمداد لساعات طويلة يوميًا، ويعاني سكان الطوابق العليا بشكل خاص. ورغم أن أزمة المياه أصبحت واقعًا يوميًا، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة لتخفيف هذه الأزمة. هل من المعقول أن بلدًا لديه خبرات وكفاءات حكومية لا يستطيع إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة المياه؟ هناك العديد من التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها، فلماذا لا تُستخدم لإعادة إحياء الموارد المائية في المغرب؟ ولماذا لا تتحول هذه القضية إلى مشروع وطني كبير يشرك فيه الشباب والمجتمع ككل؟ الصمت الذي تتبناه الحكومة تجاه هذه التحديات جعل العديد من المواطنين يتساءلون عما إذا كان المسؤولون قد ذهبوا في عطلة، تاركين الشعب يواجه مصاعب الحياة وحده. فالمواطن لا يمكنه الانتظار، ويحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة. فإما أن تتحرك الحكومة وتقدم حلولاً عملية، أو عليها أن تعترف بأنها لم تنجح في الوفاء بوعودها الانتخابية. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي

إبانة24: متابعة جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم كان يا ما كان في زمن خروج الاستعمار، وبداية الاستقلال، بدأت فصول قصة تروي صراعًا طويلًا حول ملكية أرض زراعية تسمى “الحضنة”، تفاصيلها مؤلمة عاشتها عائلة مغربية على مدى عقود. تبدأ الحكاية عندما اشترى والد من أصبحت قاضية الأرض من مستعمر أجنبي وفقًا لعقد قانوني صحيح، لاحقًا، وبعد استرجاع الدولة للأراضي من المعمرين الأجانب في السبعينيات، حصلت الأسرة على وثيقة رسمية تثبت ملكيتها للعقار. ورغم مرور سنوات طويلة على هذا الترتيب، ظهر شخص في التسعينيات يطالب بحق الشفعة، أي شراء الأرض بثمنها الذي دفعه الأب للمستعم، قابلت المحكمة هذا الطلب بالرفض، لكن في وقت لاحق، ظهر شخص جديد يحمل وكالة عن الشافع المفترض السابق، مطالبًا بانتزاع العقار من الأسرة. اللجوء إلى القضاء القصة تتعمق أكثر عندما تلجأ القاضية مليكة العمري، التي أفنت حياتها في خدمة العدالة، إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد انسداد الأمل في إنصاف أسرتها. في مقطع فيديو مؤثر، ناشدت القاضية الملك، معبرة عن شعورها بالتواطؤ والفساد الذي يحيط بالقضية. ورغم حذف الفيديو من قبل أبنائها، تحركت مساطر التحقيق، وتم توقيف القاضية. في 19 سبتمبر 2024، صدر حكم بالسجن النافذ ثلاث سنوات ضد مليكة العمري، في تطور مثير يثير العديد من التساؤلات حول النزاهة في التعامل مع هذا الملف. تشير القصة إلى وجود شبهات حول استغلال النفوذ والطمع في انتزاع هذه الأرض القيمة، والتي تقدر بحوالي 60 مليار سنتيم، بينما تطالب الأطراف المنازعة بمبالغ هزيلة مقابل جزء منها. ورغم أن المحامين والخبراء يشيرون إلى أن الأرض من حق العائلة لأسباب قانونية عديدة، إلا أن مسار التحقيق اتخذ منعطفًا غريبًا. لكن الغريب تم التحقيق فقط مع القاضية، وتم تجاهل من أشارت إليهم بأنها تعرضت للظلم على أيديهم. فبدلًا من اعتقال المواطنين الذين يشتكون من الفساد، ينبغي فتح تحقيقات شفافة لضمان نزاهة القضاء وحماية المؤسسات. القضية لم تنتهِ بعد، ولكن الحكاية قد تكون عبرة للمغاربة، حول الصعوبات التي تواجه العدالة حين يختلط الجشع واستغلال النفوذ بمساطر القضاء. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي

إبانة24: متابعة هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! علينا اليوم أن نتحقق من الأدوات التي نستخدمها ونضعها بين أيدي أطفالنا، سواء كانت للتسلية أو للتعليم، ونتساءل: هل بين أيدينا هاتف ذكي، أم قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتسبب دمارًا شاملًا؟ الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان، الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى، لم يكن فقط كارثة إنسانية بل فتح فصلاً جديداً من فصول القتل التكنولوجي. فالحديث هنا لم يعد عن أسلحة تقليدية، بل عن احتمال استخدام الهواتف المحمولة كأدوات قتل تحت السيطرة عن بُعد، لتتحول من وسائل تواصل إلى قنابل موقوتة. هذا الهجوم النوعي يثير مخاوف حقيقية حول أمن الهواتف المحمولة التي نستخدمها يومياً، سواء على مستوى الخصوصية أو على مستوى السلامة الجسدية. فهو يفتح الباب لتساؤلات حول قدرة بعض الجهات على اختراق الأجهزة وتحويلها إلى أدوات تدمير. ولا يُستبعد أن يكون بإمكانهم التحكم في بطارية الهاتف أو زراعة شرائح متفجرة صغيرة داخله، ما يحوّل الهاتف الذكي إلى خطر دائم. التطور التكنولوجي الذي جعل الأجهزة الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، بات يشكل تهديدًا مباشرًا. نحن نتحدث عن 16 مليار جهاز اتصال محمول في العالم، أي أكثر من ضعف عدد سكان الأرض، وكلها في وضعية شبهة قد تتحول إلى أدوات قتل عن بُعد. تحويل الهواتف إلى أسلحة الحديث عن تحويل الهواتف إلى أسلحة ليس مجرد خيال علمي، فقد نشرت عدة تقارير عن إمكانية تفجير الأجهزة باستخدام تقنيات معقدة، واستغلال شبكات الاتصالات المحلية لاختراق الهواتف والسيطرة عليها. تطور الأساليب التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل وحلفاؤها، يمكن أن يشمل اختراقاً رقمياً واسعاً يستهدف كل ما نعتبره عادياً وآمناً في حياتنا. هذا يضيف بُعدًا جديدًا للحروب السيبرانية، ويجعل من الهواتف المحمولة التي نحملها بين أيدينا أدوات محتملة للقتل. وعلى الرغم من أن الهجوم الذي استهدف لبنان اعتمد على أجهزة اتصالات لاسلكية قديمة، إلا أن التطورات التقنية لا تستبعد أن يكون المستقبل يحمل في طياته هجمات مشابهة عبر الهواتف الذكية. هذا يتطلب منا تطوير أنظمة أمان جديدة لحماية أجهزتنا، وتعزيز الثقافة الأمنية بين مستخدمي الهواتف المحمولة، خاصة في مناطق النزاع. الهجوم الأخير يجعلنا نفكر في كيفية إعادة النظر في الصناعات التكنولوجية، خاصة في دول مثل المغرب التي تركز على صناعات السيارات والطائرات، وتغفل قطاعات حيوية كصناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة. نحن الآن في عصر جديد من الحروب الرقمية، حيث يمكن أن تتحول كل قطعة تقنية نمتلكها إلى أداة قتل محتملة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي

إبانة24: متابعة هذه هي أسئلة إحصاء 2024 التي ستجيب عليها الأسر المغربية تشهد المغرب بدء عملية إحصاء 2024 يوم الأحد الأول من سبتمبر، وفقاً لوثيقة رسمية. تشمل العملية طرح أسئلة على المواطنين من خلال استمارتين: الأولى قصيرة والأخرى مطولة. ستُطبق الاستمارة المطولة على 20% من الأسر التي سيتم اختيارها عشوائياً. تتنوع الأسئلة بحسب نوع الاستمارة، لكنها تركز على جوانب أساسية تتعلق بالحالة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وظروف السكن. من بين المواضيع الرئيسة التي ستتناولها الأسئلة: تحديد أفراد الأسرة، بما في ذلك تحديد مكان الإقامة وأفراد الأسرة المقيمين. أما في ما يخص الخصائص الديموغرافية، ستشمل الأسئلة معلومات حول بنية السكان، الحالة الزوجية، التسجيل في الحالة المدنية، ومعدل الخصوبة. سيتم تناول موضوع الهجرة أيضًا، حيث سيتم سؤال المواطنين عن مكان الازدياد، مكان الإقامة قبل الإقامة الحالية، مدة الإقامة الحالية، بالإضافة إلى معلومات حول الهجرة الدولية والعودة والهجرة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الأسئلة استفسارات حول وجود صعوبات صحية تؤثر على الأنشطة اليومية، التغطية الصحية، والتعليم والتكنولوجيا. ستشمل الأسئلة مستوى الأمية، استخدام اللغات، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيتعين على المشاركين أيضًا تقديم معلومات عن نشاطهم الاقتصادي وكيفية تنقلهم للعمل، وظروف السكن، بما في ذلك حالة ونوع المسكن، مواد البناء، عدد الغرف، صفة الحيازة، مصادر الإنارة والماء، طرق التخلص من النفايات، واستخدام الطاقات المتجددة. وفقاً للوثيقة، سيتم استخدام تقنيات حديثة مثل المنصات الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية لجمع البيانات وتحسين دقتها. يهدف الإحصاء، من خلال هذه الأسئلة، إلى تجميع بيانات شاملة تسهم في صياغة سياسات تنموية مبنية على فهم دقيق لاحتياجات السكان وتوجهاتهم. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة الحلال والحرام مطالب وهبي ومؤسسة وإمارة المؤمنين 1- الخطاب الملكي.. “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله” قال الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، “لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني”. وأضاف الخطاب الملكي: “حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”. وتابع أنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”. ومما أكده الخطاب أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”. وشدد الملك في خطابه على أنه “بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”. واسترسل: “من هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”. كما دعا جلالته إلى “العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”. 2- مصطفى بن حمزة يعلق على الخطاب الملكي علق الدكتور مصطفى بنحمزة، في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات خصصها لمناقشة مدونة الأسرة، بقوله إنه في خطاب جلالة الملك، “مفاصل ومقاطع متعددة، لكن المقطع القوي الذي لم يحظ بما كان يجب أن يحظى به من عناية ومن تحليل هو تنصيص جلالة الملك صراحة وقوله: إني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”. وأضاف صاحب كرسي “أصول الفقه”: “هذا طبعا تنصيص مفيد جدا ويأتي في لحظته، في لحظة يُحدِّث فيها بعض الناس أنفسهم بأنه بالإمكان أن يُذهب في المغرب إلى تغيير أحكام شرعية قارة يعرف العالم الإسلامي كله وثوقيتها وأنها تستند إلى نصوص شرعية قطعية”. وأوضح أنه “في هذا القول، “إني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”، يستند جلالة الملك إلى حديث نبوي متفق عليه أخرجه البخاري في باب “فرض الخمس”، وأخرجه مسلم كذلك في باب “فضائل فاطمة”، فهو إذن من أقوى الصحيح حينما يكون الحديث متفقا عليه واتفق عليه البخاري ومسلم خصوصا، فهو من قبيل الصحيح الذي لا غبار عليه”. وأكد الدكتور بنحمزة أن “سبب ورود الحديث أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى أبيها أن عليا رضي الله عنه ربما تحدث أو أزمع أن يتزوج عليها، فجاءت تشكو ذلك، فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعب وامتدادات كثيرة، فقد قال: “إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها”، وهذه جملة ليست جملة عرضية وإنما هي جملة لها معناها. لأن هذه المرأة التي كان أهلها يريدون تزويجها لعلي هي بنت أبي جهل، وهو العدو اللدود الذي تحفظ أسرته عداوة مضمرة لأسرة النبي صلى الله عليه وسلم”. إن فاطمة مني واسترسل الدكتور ساردا: “طبعا هذه الأسرة لا يمكنها أن تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنها قد تعبُر إليه من خلال الإساءة إلى فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن فاطمة مني”، أي يمكن أن يُمَرّ إلي من خلال إذايتها، وهو توقع واستطلاع وهو أمر معروف”، مضيفا: “ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك “إني لست أحل حراما”، ولست أفعل ما يطلب في هذا المجال، أي إذا كانت فاطمة تريد شيئا من ذلك فهذا ليس لي، وإنما قال بإمكان علي أن يطلق فاطمة ويكون له ما شاء.” وتابع رئيس المجلس العلمي بوجدة شارحا الحديث: “لكن هذا لم يكن منعا للحكم، فربما كانت فاطمة تنتظر حكما بمنع علي من الزواج بأخرى، فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن لعلي أن يطلق فاطمة لسبب معين وهو الضرر. والتطليق للضرر كان دائما ولا زال إلى الآن، الضرر الحقيق أو المتوقع.” وأكد: “لكن صلب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إني لست أحل حراما”. هذه الجملة جملة معبرة تنتظم فيما تنتظم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء والحكام وكل المسلمين، ليس لواحد منهم أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أحله الله، ذلك بأن الدين في أصله هو وضع إلهي وليس وضعا بشريا، وهكذا يعرف الدين، الدين وضع إلهي قائد لذوي العقول باختيارهم إلى خير الدنيا والآخرة.” 3- موقف وزير العدل قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مداخلة له بلقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني”، إن “المقولة التي جاءت في خطاب العرش، والتي قال فيها الملك محمد السادس، “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، تم توظيفها توظيفات سياسوية حرفتها عن روحها، رغم أنها معبرة عن الشرعية ووظيفة تأطير الاختلاف.” وزاد وهبي أن “الاحترام اتجاه الملك، يقتضي من المفكرين والسياسيين والباحثين، عدم التعامل مع خطب الملك، بنوع من الانتقائية، أو لتصفية حسابات سياسية ضيقة، فالملك يخاطب الأمة وخطبه مكملة، ولا تسعى للجزئيات”. وتابع ذات الوزير أن “خطب الملك لا يتم اقحامها ضمن صراعات سياسية ضيقة، يسعى إليها أصحاب المصالح السياسية، فالمغاربة يتفهمون خطب الملك، ولا يمكن المزايدة عليهم”. وقال: “هذا التوظيف يتم باسم الدفاع عن الحق، بينما هو سلوك يراد به باطل، وحجة من أجل إيقاف مساعي الحرية والنقاش بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن فئات المجتمع، الذين في حالة الاختلاف يحتكمون لإمارة المؤمنين”. وأردف وهبي أن “هناك إشكالات كبرى تطرح نفسها، وما أستهدفه ليس نصرة اتجاه على اتجاه، بل هو فتح الحوار، وإعطاء الرأي، فالمغرب كان دائما سباق للنقاش والحوار”. مضيفا أن “المجال الديني ليس حكرا على أي كان، فمرة طرحت على مجموعة من الضيوف بينهم فقهاء، سؤال، هل يجوز إلغاء التعصيب وتعدد الزوجات، فاختلفنا في الشق الديني، وفي المجال الواقعي اتفقنا”. 4- الصمدي يرد على وهبي.. “العبارة محكمة لا تقبل أي تأويل” وعلق الأكاديمي والوزير المنتدب السابق د. خالد الصمدي على وهبي بقوله: “في مرافعه عن منظوره للحريات الفردية قفز وهبي قفزة حرة في الهواء دون قياس القعر فسقط ثلاث سقطات مدوية”. وأضاف الصمدي على صفحته بـ”فيسبوك”: “أولها أنه دعا إلى ضرورة التفريق في معالجة الموضوع بين الدين وفهم الناس للدين ، حتى

إبانة24: متابعة مشكل البطالة في المغرب 1-البطالة في “تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي” أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير له، أن “مليون ونصف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في المغرب يوجدون في وضعية بدون عمل وبدون دراسة”. وأضاف ذات المصدر أن “عدد العاطلين بدون عمل ولا تعليم يصل 4.3 مليون اذا تم اعتماد السن بين 15 و34 سنة”. وسجل إن هذا العدد “عدد كبير يطرح إشكالات تتعلق بالإقصاء والشعور بالإحباط، والتفكير في الهجرة، وتهديد التماسك الاجتماعي”. وقال رئيس المجلس، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن “معدل بطالة الشباب في المغرب بلغ 35 في المائة في 2023، كما وصل الهدر المدرسي إلى 331 ألف حالة سنويا وهو رقم مهول”. وتابع المجلس، حسب استطلاع رأي أجراه المجلس، أن “78% من هؤلاء الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم”، في حين أن 22″% فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات، ومن أبرزها برامج فرصة، وأوراش، وانطلاقة، ومدرسة الفرصة الثانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج المقاول الذاتي، والتكوين بالتناوب”. 2-رئيس الحكومة ينتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا وقد وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش انتقاده للرأي الذي أبداه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا إن “تقرير المجلس لم يأت بجديد، فالحزب الذي أترأسه سبق له أن تطرق للأمر في برنامج “مسار الثقة”. وأضاف أخنوش، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية بتاريخ 09 ماي 2024 بمجلس المستشارين، أن “الجديد ليس هو أن نتكلم عن هذا المشكل، بل الجديد يجب أن يكون هو تقديم الحلول”. وتابع: “أنا أطلعت على الحلول التي جاء بها التقرير، وظهر لي أنها حلول غير مقنعة”، مؤكدا أن “الحكومة لم تكتف بتشخيص الظاهرة، بل قمنا بمباشرة مجموعة من الإجراءات لمواجتها، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم”. وقال أخنوش إن “حكومته قامت بمحاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والاطعام المدرسي، والداخليات، وهو ما سيمكننا من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث.. وخلقت 16 مركزا جديدا بخصوص ببرنامج “الفرصة الثانية”، وهو ما سيمكن أزيد من 80.000 شخص من الاستفادة من هذا البرنامج”. وزاد رئيس الحكومة أن حكومته “أطلقت استراتيجية “المغرب الرقمي”، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، وكلها برامج تهدف إلى النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي للشباب وخلق مناصب الشغل”. 3-رأي خبير اقتصادي وفي تحليل دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لمنبر إلكتروني: “هذا جرس إنذار آخر للحكومة على أنها يجب أن تتعامل مع الفئات الشابة، وأن تستثمرها وتساعدها على القيام بدورها في خلق التنمية في البلاد”. وتابع بأن “الطبيعة لا تقبل الفراغ؛ وبالتالي مجموعة من الأخطار محدقة بهؤلاء الشباب، سواء التطرف أو استهلاك المخدرات وما شابه ذلك”. وسجل أنه “اليوم تلزمنا سياسات عمومية موجهة إلى الشباب أساسية، خاصة أن مجموعة منهم لهم إشكالات مادية ولا يتابعون دراستهم لهذا السبب”. وفي إشارة إلى مشكل الهدر المدرسي، دعا ذات الخبير إلى “ضرورة تشجيع مدارس الفرصة الثانية ومن غادر الدراسة على القيام بمسار ثان، وإحداث قانون جديد للتدريب، ناهيك عن تحقيق نسب من النمو تتراوح ما بين 5 و7 بالمائة لمحاولة استيعاب هؤلاء الشباب”. 4-“العدالة والتنمية” ينتقد سياسة الحكومة وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية نظمتها الحزب بتاريخ 11 ماي 2024، أن “رئيس الحكومة لا يعي الواقع ولا يستجيب للملاحظات المثارة بشأن البطالة“. وأضاف الأزمي أن “رئيس الحكومة تعهد في البرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين فقدنا في ظل هذه الحكومة 261 ألف منصب شغل، خلال 2022 و2023 وبداية 2024″. وتابع أنه يجب على رئيس الحكومة أن ينتبه بخصوص موضوع البطالة، و”أن لا يختبئ خلف إشكالية الجفاف، لأن البطالة منتشرة في العالم الحضري أكثر من القروي”. وذكر الأزمي في معرض كلمته أن “نسبة البطالة وصلت في 2023 إلى 13.7 بالمائة، وهو ما أرجعنا إلى سنة 2000، ومع ذلك لا نجد رئيس الحكومة يتحدث عن هذا”. وزاد الأزمي أنه “ووفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نجد أن 78 بالمائة من الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم، ومن ذلك برامج “فرصة” و”أوراش” وغيرها، بما يُظهر رئيس الحكومة وكأنه لا يريد فعلا للشباب أن يعرف هذه البرامج، بغية حصر الاستفادة منها في المقربين والأنصار”. وأردف: “كما أننا نجد أن طلبات برنامج فرصة في 2022 بلغت 168 ألف طلب، فيما تمت الاستجابة لعشرة آلاف طلب فقط، وفي 2023 تمت توجه 134 ألف طلب استجيب منها ل 11 ألف فقط، مشددا أن هذه الأرقام سلبية جدا”. 5-المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع معدل البطالة كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها بتاريخ 5 فبراير 2024، أن “معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 في المائة على المستوى الوطني”.  وسجلت المندوبية أن “هذا المعدل يعرف ارتفاعا في صفوف الشباب البالغين وحاملي الشهادات والنساء”، موضحة أن “معدل البطالة انتقل من 15,8 إلى 16,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 5,2 إلى 6,3 في المائة في الوسط القروي”. وأضاف ذات المصدر أن “عدد العاطلين ارتفع بـ 138.000 شخص ما بين سنتي 2022 و2023، منتقلا من1.442.000 إلى 1.580.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 10 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بــ 98.000 شخص بالوسط الحضري وبـ 0.0004 بالوسط القروي”. وكشفت أنه “بالنسبة للنوع، فإن معدل البطالة ارتفع بــ1,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 10,3 إلى 11,5 في المائة، وبـ ـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا المعدل ارتفع لدى حاملي الشهادات بـ1,1نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2 إلى 4,9 في المائة”. و”شمل هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة بـ3,1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 32,7 إلى 35,8 في المائة وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 إلى 20,6 في المائة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 في المائة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من3,3 إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق”، تؤكد المندوبية.  وزادت المندوبية أن “معدل الشغل الناقص انتقل من9,0 إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن10,4 إلى11,6 في المائة بالوسط القروي”. 6-أسباب البطالة في المغرب وفي تصريح لـ”الشرق” (ماي 2024)، أرجع الخبير الاقتصادي ورئيس “مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال”، محمد شيكر، أسباب ارتفاع

إبانة24: متابعة عاجل..وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس توفيت قبل لحظات والدة الملك محمد السادس، الأميرة للا لطيفة، وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي: “بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”. عاجل..وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة سياسة المهرجانات التأثير والتوظيف إن الملاحظ للشأن العام الوطني تتسارع إلى ذهنه العديد من الأسئلة تثيرها السياسة التي تقف وراء تنظيم المهرجانات في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية، والهوياتية، بالدرجة الأولى، ثم تتبعها الناحية المادية والنوعية، والكمية، لهذه المهرجانات، التي أصبح عددها لا يعد بالعشرات بل بالمئات، وميزانيتها ليست بالملايين بل الملايير. كما يلاحظ الانتشار السريع والعشوائي لهذه المهرجانات، والتي تركز بشكل كبير على الرقص والموسيقى، ويليها المسرح والسينما، ثم التراث الفني في المرتبة الأخيرة، وذلك في مجموعة من المدن الكبرى والصغرى، وهناك مدن تشهد أكثر من مهرجان في السنة الواحدة، بل امتدت حمى المهرجانات إلى بعض القرى والمداشر. فهذا التكاثر الفطري السريع يجعلنا نتساءل هل تهدف هذه السياسة فعلاً إلى تقديم ترفيه منظم يشبع الحاجات الفنية للمتلقي المغربي؟، أم أنها سياسة للإلهاء والتسطيح والتبليد والتمييع الفكري والاجتماعي؟، وهي أمور أصبح المواطن المغربي يعيها، ويدرك مغزاها، وكذا الهدر والنزيف الكبير للمال العام الذي تتسبب فيه. كما تطرح هذه المهرجانات اليوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، والتضامنية مع قضايا الأمة، أكثر من أي وقت مضى، أسئلة حول ترشيدها من الناحيتين الكمية والنوعية، وكذلك ما يتعلق بتبديد المال العام وإهداره فيها، كما تثير تساؤلات حول أولويات الشعب المغربي واحتياجاته الضرورية، وأيضًا من الناحية الأخلاقية والقيمية والثقافية، بالإضافة إلى السياسة المتحكمة فيها ومدى خدمتها للصالح العام، أم أنها تخدم زمرة محدودة من السياسيين والرأسماليين، الذين لا هم لهم سوى الربح ولا يفكرون في التبعات الاجتماعية على بنية المجتمع المغربي. مهرجانات متنوعة والكثيرة ومع اختلاف المهرجانات المتنوعة والكثيرة التي تؤثث الساحات العمومية في المغرب، في أيام، وأماكن مختلفة، وببرامج مختلفة، لكنها قد تتفق في جوهرها، هذا الجوهر الذي تغلب عليه العبثية، والميوعة التي فاقت كل الحدود، حدود لم تكن تعرفها الساحة الثقافية المغربية في السنوات الماضية. فمن سمات هذه المهرجانات البارزة الجمع بين الشباب، والكثير منهم ليس بينه وبين السياسة والثقافة، إلا الخير والإحسان، فلا يجتمع هؤلاء إلا من أجل التسلية، واللهو، والتعبير عن مشاعرهم المضطربة، في غياب لأي وازع ديني أو قيمي، مشاعر يغذيها تغول اللذة، والشهوانية، والجنسانية، التي تسوق قطعان الشباب نحو هاوية الرذيلة، والأخلاق السيئة، التي لا مكان فيها للمبادئ والقيم والثوابت، ويوقد جذوتها الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والثقافي، الذي تمر منه البلاد. وتوظف أيادي خفية ظاهرة المهرجانات في العالم العربي والإسلامي عموما، وفي المغرب بشكل خاص، على تقويض منظومة الأخلاق والقيم الإسلامية والهوية، مستغلين في ذلك غرائز الشباب بشكل سلبي يتعارض مع كل ما يدعو إلى الفضيلة والأخلاق النبيلة، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الرذيلة والإباحية والمجون، هذه القوى تبدو كشيطان متغلغل في أجساد الشباب، الذين يتصرفون كبركان ثائر يقذف بحممه بأشكال وألوان متعددة في كل مكان، فتارة يكون ذلك عبر الرقص والتمايل بشكل متهور، يرهق أجسادهم التي أنهكتها المخدرات والكحول، وبالكلام الفاحش، وتارة أخرى عبر البحث عن اللذة والمتعة منحطة التي تتجاوز كل القوانين، قبل مخالفتها للشرعية، وقد يكون هذا تفسيرا لتنامي بعض السلوكيات اللاأخلاقية بين الجمهور الحاضر لبعض عروض المهرجانات، حيث تكون الأجواء مختلطة وفوضوية، وتتحول إلى أماكن للعب واللهو وشرب الخمر وتعاطي المخدرات. وما معنى دعم وإنعاش مهرجان مثل “البولفار” و”موازين”، الذي يعكس سياسية التمادي والإصرار على إفساد الحياة الاجتماعية، هوياتيا، وأخلاقيا، وثقافيا و…، وما تشهده مدن أخرى كأصيلة وطنجة وأكادير والصويرة ومراكش، فهذه المهرجانات تفسد أكثر مما تصلح. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)