إقتصاد

إبانة24: متابعة لهيب الأسعار ورهان السلم الاجتماعي تواطأت عدة تقارير لمراكز التفكير على أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل. وأضافت نفس التقارير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية. فعدم القدرة على الحفاظ على السلم الاجتماعي، بتقديم حماية قوت المواطن، وبالخصوص المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يشكلون الغالبية، سيأدي بالمجتمعات إلى منزلق الاضطرابات والهرج والمرج. فالمغرب بكل خيراته البرية والبحرية يعيش في هذه الأشور الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخضر الأساسية، أثرت على قدرة المواطن الشرائية، وتسبب في تدهور حالته الاجتماعية. هذا التدهور للقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، قابله جمود للأجور، وارتفاع لمعدلات البطالة، وعقم في الحوار الاجتماعي، وتضارب في المصالح. هذا الغلاء الذي اشتد رغم استمرار إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض الحفاظ على الأسعار في متناول المواطن المغربي. فالغلاء ولد سخطا كبيرا في أسواق المغربية، وبين المواطنين، فضلا عن اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بالاحتجاج، والدعوات العاجلة لإيجاد حلول ناجعة، واستراتيجيات تحافظ على قدرة المواطن المغربي الشرائية وسلمه الاجتماعي. المسيرات الاحتجاجية كما انطلقت العديد من المسيرات الاحتجاجية، في العشرات من المدن المغربية، تنديدا بسوء الأوضاع الاجتماعية التي أصبح يعاني منها المواطن المغربي، في ظل موجة غلاء الأسعار، وهو ما جعل العديد من الهيئات تدخل على الخط مستنكرة تلك الزيادات الغير مسبوقة. وطالب المحتجون بتدخل الحكومة العاجل للحد من ارتفاع الأسعار، وحماية السلم الاجتماعي، والوضع المعيشي، والقوت اليومي للفئات الهشة والمعوزة والطبقات المتوسطة من المواطنين. كما انتقدوا تجاهل الحكومة وتهاونها في الحد من انتشار الريع، ووقف الامتيازات، وقطع دابر الفساد المالي. بعد هذه التحركات سارعت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث قامت بتحريك الجهاز الإداري (الولاة والعمال) حتى يراقبوا الأسعار، ويبادروا بالتصدي لبعض المضاربات، كما قام القطاع الوصي بحوار مع مختلف المهنيين المعنيين للتوصل إلى توافقات يتم من خلالها الرفع من معاناة المواطنين، وبالتالي خفض الأسعار في المواد الأساسية، وحثت المهنيين على وقف التصدير لبعض المنتوجات نحو إفريقيا. هذا القرار أحدث جدلا واسعا بين السياسيين والإعلاميين الذين انتقدوه بشدة، معتبرين أنه يحمل طابعا تمييزيا، وأنه يسير عكس دبلوماسية المغرب في التمدد في العمق الإفريقي، كما أن هذا القرار يعكس عجز الحكومة عن التدخل في التصدير، ويظهر تغول رجال المال والأعمال، وأنها لم تستطع الضغط على المهنيين، الذين لم يستجيبوا سوى هذه الاستجابة بحكم أن التصدير لإفريقيا لا يخضع للعقود الإلزامية، كالتي يفرضها السوق الأوروبي والتي توجب المتابعة القضائية في حالة الإخلال. فعلى الحكومة أن تجعل السلم الاجتماعي، والأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وأن تضبط المعطيات الحقيقة لما يحتاجه السوق الوطني، حتى يتم الاستثمار أولا في توفير المتطلبات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بضط الحاجة الداخلية والطلبات الخارجية، فالمغرب أولا ثم العالم ثانيا. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة هل لارتفاع الأسعار علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية؟  يعيش المواطن المغربي في وضعية استثنائية، غير مسبوقة، سمتها الزيادة ثم الزيادة، وبين الزيادة والزيادة زيادة، الأمر الذي أثقل كاهله، وأفرغ قفته، فالأسعار اشتعلت، والرواتب راسية في مكانها لم تتأثر بأمواج الزيادات العاتية، كان الله في عون المغرب والمغاربة، فهل لاشتعال الأسعار داخليا علاقة بالعوامل الخارجية؟ أم أن هناك عوامل أخرى كرست سوء الوضعية وأرهقت المواطن البسيط؟ أولا إن الأزمة التي اشتدت على المواطن المغربي ليست طارئة، ولا حديثة الظهور، بل يمكن أن نعتبرها ككرة الثلج بلغت حجمها المفزع في هذه الأيام، فالزيادات في الأسعار بدأت منذ أزمة جائحة كورونا، وتسارعت وثيرتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما أن التضخم بلغ معدله في المغرب 9.8 في المائة خلال شهر يناير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة بـ16,8 في المائة وأسعار النقل بـ9,6%… وسجل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك 2.4%، خلال مارس الماضي، صعودا من 2.2% في فبراير السابق له، كما توقع  بنك المغرب استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، حسب بيانه.  وكان معدل التضخم قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6 في المائة، وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أكثر من ثلاثين سنة، إذ كان المغرب سجل معدل تضخم بـ8.2 في المائة عام 1991. المواطن المغربي ثانيا فأزمة الغلاء التي يعيشها المواطن المغربي ضربت قوته اليومي وهددت قفته ومعاشه البسيط، حيث رفعت سعر الخضر والفواكه واللحوم والدواجن إلى أرقام قياسية، وهنا نتساءل عن أهداف المخطط الأخضر الذي كان يشرف عليه رئيس الحكومة الحالي السيد عزيز أخنوش، بشكل شخصي حين كان يشغل مهمة وزير الفلاحة في الحكومات السابقة. فأخنوش رجل الأعمال والتجارات والصفقات، قبل أن يكون رجل سياسة وانتخابات، حيث تظهر نزعته التجارية عندما يستدل بنجاح مخططه بالأرقام، هذا المخطط الذي أسهم حسب منفذه في رفع الناتج الداخلي الخام 13 مليار في ظرف عشر سنوات، كما جعل المغرب يصبح من أكبر المصدرين للمنتجات الفلاحية الغذائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن أكبرهم تصديرا لهذه المنتجات كذلك في القارة السمراء. وهذا أمر جميل ولا يمكن أن ننكر نجاح أخنوش “رجل الأعمال” في مخطط المغرب الأخضر حيث رفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من المواد، لكن أي مواد؟؟ المواد الموجهة نحو الخارج، المواد التي تأثث موائد الزبائن من الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة، على حساب المواطن المغربي الذي عصفت به الأزمات المتتالية، والذي أصبح يقتني الخضر بأثمنة تفوق سعر بيعها في الدول الأوربية. المفارقة الغريبة كما أن المفارقة الغريبة هي أن أسواقنا المحلية تشهد ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق، بينما نلاحظ وفرة من المنتوجات المغربية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والخليجية والروسية. فالوضع الحالي ليس وليد اللحظة ولا هو بسبب الأزمات العالمية، التي يمكن أن تكون كرست حالة متصاعدة، فداء المرض قديم، وأنها عرت هشاشة السوق الوطنية، وفشل مخطط صرفت عليه الملايير من الدراهم، لخدمة فئة قليلة، من أصحاب “الشكرات”، على حساب المغاربة. كما يمكن اعتبار تضارب المصالح أس المشكلة، ويمكن التساؤل عن سبب ارتفاع ثمن المحروقات، وزيوت المائدة، والقمح داخليا، على خلاف الانخفاض المهم في الأسواق العالمية، كما نلاحظ جميعا ونتساءل عن سر الانخفاض في ثمن المحروقات مع ارتفاع الأصوات المنادية باحتجاج شعبي على حكومة أخنوش وغلاء الأسعار. فالحكومة تسببت في غلاء المنتوجات الزراعية طمعا في العائدات الضريبة، دون أن تضع تصورا يحقق الأمن الغذائي الوطني، والتوازن بين حاجة السوق الداخلي والخارجي، غاضة طرفها عن تغول رجال المال والأعمال على حساب المواطن البسيط. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة للملح في العالم بينها دولة عربية تعتبر صناعة الملح في مصر جزءاً مهماً من اقتصادها الوطني، نظراً لإنتاجها الكبير وقدرتها التصديرية المميزة. من خلال مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، يمكن لهذه الصناعة أن تستمر في النمو وتلبية الطلب المحلي والدولي، وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للملح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إنتاج الملح في مصر من عدة مصادر رئيسية: البحيرات المالحة: مثل بحيرة قارون وبحيرة ناصر، حيث يتم استخراج الملح من المياه المالحة المتبخرة، و المناجم: مثل مناجم سيوة التي تعتبر من أهم مصادر الملح الصخري في مصر.، ومناطق الساحل الشمالي: مثل منطقة الإسكندرية وسيناء حيث يتم إنتاج الملح البحري من تبخير مياه البحر. قائمة بأكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستورة للملح في العالم: وهذه أكبر 10 دول منتجة للملح: الصين: تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج الملح حيث تنتج كميات هائلة لتلبية الطلب المحلي والدولي. الولايات المتحدة الأمريكية: تعد الولايات المتحدة من أكبر المنتجين للملح بفضل المناجم الكبيرة والبحيرات المالحة. الهند: تنتج الهند كميات كبيرة من الملح، وتعتبر صناعة الملح جزءاً مهماً من الاقتصاد الهندي. ألمانيا: تعد ألمانيا من كبار المنتجين للملح في أوروبا بفضل مناجمها الغنية. أستراليا: تنتج أستراليا كميات كبيرة من الملح خاصة من البحيرات المالحة. كندا: تنتج كندا الملح من مناجمها الواسعة، وتستخدمه بشكل رئيسي في الصناعات المحلية. المكسيك: تنتج المكسيك كميات كبيرة من الملح، وتعد من المصدرين الرئيسيين له. فرنسا: تنتج فرنسا الملح من المناجم والبحيرات المالحة وتعتبر من المنتجين البارزين في أوروبا. البرازيل: تنتج البرازيل كميات كبيرة من الملح وتستخدمه في الصناعات المحلية. تركيا: تعتبر تركيا من الدول المنتجة للملح بفضل بحيراتها المالحة. ثم أكبر 10 دول مصدرة للملح: ألمانيا: تعد من أكبر المصدرين للملح في العالم بفضل إنتاجها الكبير. المكسيك: تصدر كميات كبيرة من الملح إلى العديد من الدول. الهند: تعد الهند من كبار المصدرين للملح، خاصة إلى الدول الآسيوية والأفريقية. كندا: تصدر كندا الملح إلى الولايات المتحدة ودول أخرى. هولندا: تصدر هولندا كميات كبيرة من الملح إلى دول أوروبا. أستراليا: تصدر أستراليا الملح إلى الدول الآسيوية بشكل رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية: تصدر الولايات المتحدة كميات كبيرة من الملح على الرغم من استهلاكها الكبير. إسبانيا: تصدر إسبانيا الملح إلى العديد من الدول الأوروبية. تشيلي: تصدر تشيلي كميات كبيرة من الملح إلى دول أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى. مصر: تعد مصر من أكبر الدول المصدرة للملح في العالم العربي، حيث تصدره إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية. وأخيرا أكبر 10 دول مستوردة للملح: الولايات المتحدة الأمريكية: على الرغم من إنتاجها الكبير، تستورد الولايات المتحدة كميات هائلة من الملح لتلبية الطلب المحلي. الصين: تستورد الصين الملح لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الهائل. اليابان: تستورد اليابان كميات كبيرة من الملح بسبب الاستخدامات المتعددة في الصناعات المختلفة. ألمانيا: تستورد ألمانيا الملح لتلبية الطلب المحلي العالي على الرغم من إنتاجها الكبير. كندا: تستورد كندا الملح لتلبية الطلب في بعض المناطق البعيدة. كوريا الجنوبية: تستورد كوريا الجنوبية كميات كبيرة من الملح للاستخدامات الصناعية والغذائية. فرنسا: تستورد فرنسا الملح لتلبية الطلب في بعض المناطق والنشاطات الصناعية. إيطاليا: تستورد إيطاليا الملح للاستخدامات الصناعية والغذائية. المملكة المتحدة: تستورد المملكة المتحدة الملح لتلبية الطلب المحلي. البرازيل: تستورد البرازيل الملح لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: حبيب كروم-باريس  نشطاء اليوم سيصبحون متقاعدين الغد المتقاعد يظل مند إحالته على التقاعد حبيس وضع اجتماعي جامد تتحكم فيه الأجرة القارة التي تصاحبه طيلة ما تبقى من سنوات عمره، هذه الوضعية تزداد تعقيدا باعتبارها تخص مرحلة عمرية  مقرونة بالمزيد من التكاليف المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة، فضلا عن تآكل أجرة المتقاعد التي تتجرد من كافة الامتيازات كالترقيات والتعويضات والزيادات بالرغم من هزالتها، مما يساهم في تقهقر المستوى المعيشي للمتقاعد بمروره من وضعية اجتماعية معتادة الى وضعية اجتماعية غير مألوفة، أن وضعيات المتقاعدين تختلف من فرد إلى آخر باختلاف ظروفهم الاجتماعية إلا أننا لا يمكننا تعميم قاعدة التقهقر الاجتماعي على كافة الحالات وفي ذات الوقت لا يمكن اعتماد الاستتناءات كقاعدة، فحلحلة إشكالية المتقاعد ببلادنا تستدعي اعتماد معالجة بمقاربة المدى المتوسط والبعيد في التعاطي مع الملفات المطلبية التي يتداول فيها النقابي الشاب والمسؤول الشاب على حد سواء برؤية المدى القريب، فمجمل الحوارات والملفات المطلبية لا تشمل مطالب المتقاعدين بما فيها الزيادات التي يتم اقرارها للموظفين والمستخدمين والعاملين النشطاء، بالرغم من أن جميع المتدخلين على طاولة الحوار من الجانبين سواءا من طرف الشركاء الاجتماعيين أو من طرف المسؤولين معنيين في قادم الأيام بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية وقت بلوغهم سن التقاعد إلا أنهم لا يبالون بالمعاناة التي ستلحق بمعظمهم في المرحلة العمرية التي سينتقلون فيها من نشطاء إلى متقاعدين. خدم أصغري على كبري إن مسؤولية تحسين الظروف الاجتماعية والمادية للمتقاعدين تعود إلى الموظفين والمستخدمين والعاملين النشطاء كل من موقعه فلقد حان الوقت في ظل الازمات الاقتصادية العالمية والزيادات المهولة والصاروخية التي تشهدها مختلف المواد الأساسية ومتطلبات الحياة، من أجل الدفع بجدية ومسؤولية على إدراج الملفات المطلبية للمتقاعدين ضمن مطالب الموظفين والمستخدمين والعاملين النشطاء بحكم أن كافة من هم نشطاء اليوم سيصبحون متقاعدين غذا، فمنهم من سيظل يصارع لاجل توفير لقمة العيش له ولأسرته بالرغم من تقدمهم في السن حيث سيكتب عليهم العمل طيلة الحياة من المهد الى اللحد بسبب الفاقة التي يعيشونها، بل منهم من لم يعد يقوى حتى الوقوف ورغم ذالك يصارع لأجل توفير متطلبات الحياة لرفضهم استجداء الآخرين. فلا بد من الرجوع الى المقولة “خدم أصغري على كبري” التي غالبا ما يراد منها استثمار مرحلة الشباب لتوفير حياة مريحة مع تقدم السن. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة في خطوة مفاجئة الحكومة تفعل قرار الزيادة في ثمن “البوطا” بعد طور ترقب أعلن بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الأحد، أنه ابتداء من اليوم الاثنين، أنه سيتم تفعيل قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان “البوطة”. وحسب بلاغ، الذي تتوفر “إبانة 24” على نسخة منه،  فإنه “سيتم الشروع في قرار التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم 2024، بما قدره 2.5 دراهم، بالنسبة لقنية الغاز من فئة 3 كلغ، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ”. وأكد نفس البلاغ، أن “ذلك يأتي في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، 3.6 مليون أسرة مستفيدة، وذلك إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، منها تعميم التغطية الصحية 4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن، وكذا برنامج دعم السكن 330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا الإعلان عن رفع أجور الموظفين والأجراء بالقطاع العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيعزز من الرفع للقدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”. وأضاف البلاغ ذاته، أنه” سيتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الإجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار 09.21، المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 23 مارس2021، والذي تنص مادته الثامنة، على أن برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، سيتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الإجتماعية، إضافة لإصلاح صندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق 2026 لتمويل البرامج الإجتماعية، علاوة على تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي.” يشار أن حكومة عزيز أخنوش، أرجأت في شهر أبريل الماضي تطبيق الزيادة في سعر “البوطا”،  دون أن تكشف عن سبب التأجيل، لتقرر في وقت مفاجئ، الإعلان عن قرار الزيادة في قنينات غاز البوتان، الذي أثار استياء المواطنين وسخطهم على حكومة عزيز أخنوش. في خطوة مفاجئة الحكومة تفعل قرار الزيادة في ثمن “البوطا” اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية