تحت سلايد

إبانة24: متابعة إلغاء عيد الأضحى .. رؤية ملكية تحاصر شناقة يتحكمون في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة المغربية، جاء قرار الملك محمد السادس أمير المؤمنين كدليل واضح على الحكمة والحسم في اتخاذ القرارات المصيرية، حيث أهاب الملك بمختلف شرائح الشعب المغربي بعدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، نظرا للتراجع الكبير في أعداد الماشية وتداعياته السوسيو-اقتصادية، هذا القرار ليس مجرد خطوة دينية أو اجتماعية، بل هو تحرك استراتيجي يعكس رؤية شاملة للملك في إدارة الأزمات وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أكد الملك محمد السادس في رسالته أنه من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقه كأمير للمؤمنين، فإن الهدف الأساسي هو رفع الحرج والضرر عن المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين قد يتأثرون بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية الصعبة. وباستلهام قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، أظهر الملك حرصه على أن تكون الشعائر الدينية ميسّرة وغير مشروطة بأوضاع اقتصادية معينة. ولكن ما يميز هذا القرار هو البعد الإنساني الذي يحمله، فبدلا من ترك الأمر لكل فرد ليتحمل العبء بمفرده، أعلن الملك أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، متمسكا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”. هذا التوجه يعكس روح التضامن والتآزر التي يجب أن تسود المجتمع المغربي، خاصة في الأوقات العصيبة. على الجانب الآخر، لا يمكننا فصل هذه الرسالة الملكية عن السياق الاقتصادي الأوسع الذي يعيشه المغرب، فقد أصبحت الأسواق المغربية رهينة لهيمنة الوسطاء أو ما يُعرف بـ”الشناقة”، الذين يتحكمون في الأسعار ويستغلون الظروف لزيادة أرباحهم غير المشروعة، كما تشير تصريحات رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، فإن القضاء على هؤلاء الوسطاء يعتبر أمرا مستحيلا في الوقت الحالي، مما يعني أن النظام الاقتصادي الحالي يعتمد بشكل كبير على وجودهم. هذه الهيمنة ليست مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هي نتيجة بنية سياسية-اقتصادية معقدة تجعل من الوسطاء أدوات لتحقيق استقرار اجتماعي وسياسي، فالوسطاء لا يكتفون بتضخيم الأسعار فقط، بل إنهم جزء من شبكة مصالح تعيد توزيع الثروة بما يتماشى مع توازنات السلطة القائمة، وبالتالي، فإن أي محاولة لكسر هذه الحلقة، مثلما حدث مع “مول السردين” في مراكش، تُقابل بقوة لأنها تهدد النظام القائم. في ظل هذه المعطيات، يبرز دور الملك كقائد حاسم يعمل على تحقيق التوازن بين المصلحة الدينية والمصلحة العامة، حيث يدعو إلى التركيز على الطقوس الروحانية بعيدا عن الضغوط المادية، مشددا على أهمية صلة الرحم وإنفاق الصدقات كوسيلة لتقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، هذه الرسائل تعكس رؤية الملك بأن الدين ليس مجرد شعائر شكلية، بل هو أسلوب حياة يقوم على الرحمة والعدل. لكن الأهم هو أن يكون هذا القرار الملكي بداية لخطوات أكثر جرأة في إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي، وخارطة طريق لحكومة تهاب “الشناقة” المضاربين في مصير المغاربة، فبدون إصلاح حقيقي يهدف إلى إنهاء هيمنة الوسطاء وتعزيز المنافسة الحرة، ستظل الأسواق رهينة لمصالح ضيقة، مما يؤدي إلى تعميق الفقر والتفاوت الاجتماعي. إن غياب الإصلاح السياسي الحقيقي يهدد حتى أبسط مقومات الحياة اليومية للمغاربةـ فالنظم الاقتصادية التي تعتمد على الوساطة والمضاربة “تشناقت” تتحول إلى آليات لضبط المجتمع وإعادة إنتاج الولاءات السياسية، لذلك، يجب أن يكون هناك توجه جديد نحو بناء ديمقراطية حقيقية تضع الإنسان في صلب التنمية، وتمنح الدولة القدرة على ضبط الأسواق لصالح المواطنين بدلا من تركها رهنا لإرادة القلة. إن رسالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس ليست مجرد دعوة لتجاوز شعيرة دينية مؤقتا، بل هي نداء للتفكير في مستقبل أفضل يعتمد على العدل والمساواة، وفي ظل هذه التحديات، يبقى الملك قائدا حكيما يقود شعبه نحو بر الأمان، مسترشدا بالقيم الإسلامية السمحة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة الحكومة وهدم الكرامة قبل هدم البيوت في وضع اجتماعي يزداد تعقيدًا وتداخلًا بين السياسات والاقتصاد والمجتمع، تبرز مسألة احترام كرامة الإنسان وقيمته الإنسانية كواحدة من أهم القضايا التي يجب أن تحظى بالاهتمام في المغرب، ومع ذلك، نجد أن هناك ممارسات وسياسات قد تُعتبر بمثابة استحقار للإنسان، حيث يتم الحط من قدره وتجاهل حقوقه الأساسية، وفي سياق الحديث عن المغرب، يمكننا ربط هذه الظاهرة بما تقوم به بعض السلطات المحلية من عمليات هدم لبيوت المواطنين دون توفير بدائل آمنة أو حلول مستدامة، مما يؤدي إلى تعريضهم للعيش في الشوارع وأوضاع إنسانية صعبة. وإذا كان الاستحقار هو عملية تهدف إلى الحط من قيمة الإنسان وجعله يبدو أقل أهمية أو غير مستحق للرعاية أو الاحترام، يمكن أن يظهر هذا الاستحقار في أشكال متعددة، سواء كانت خطابية (مثل استخدام كلمات تنمّ عن الاحتقار أو التقليل من شأن الآخرين) أو عملية (مثل سياسات أو قرارات تؤدي إلى حرمان الناس من حقوقهم الأساسية). في حالة المغرب، يمكن اعتبار عمليات هدم البيوت دون توفير بديل مناسب واحدة من أبرز الأمثلة على هذا النوع من الاستحقار، فعندما يتم هدم منزل شخص ما، فإن ذلك ليس مجرد خسارة مادية، بل هو أيضًا هدم مباشر لكرامته وقيمة وجوده في المجتمع، البيت ليس مجرد بناء، بل هو مأوى وأمان واستقرار نفسي واجتماعي، إذن، عندما يتم هدمه دون أي اعتبار لظروف أصحابه، فإن ذلك يعكس موقفًا لا يحترم الإنسان ولا يعترف بحقوقه. في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من المدن المغربية عمليات هدم لمنازل مواطنين تحت ذريعة “التخطيط العمراني” أو “مكافحة السكن غير القانوني”، وعلى الرغم من وجاهة هذه الأسباب في بعض الحالات، إلا أن التنفيذ غالباً ما يكون عشوائيًا وغير مدروس، مما يؤدي إلى نتائج كارثية على حياة المواطنين. غياب الحلول البديلة: كثيراً ما يتم هدم المنازل دون تقديم حلول بديلة للمواطنين المتضررين. هذا يعني أن العائلات تجد نفسها فجأة بلا مأوى، مضطرة للعيش في الشوارع أو اللجوء إلى أقارب أو أصدقاء، مما يزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية. التعامل الأمني فقط: غالبًا ما يتم التعامل مع قضية السكن غير القانوني بطريقة أمنية بحتة، حيث يتم التركيز على الهدم والتفكيك دون النظر إلى الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، مثل الفقر، البطالة، ونقص الإسكان الاجتماعي. تجاهل الحقوق الإنسانية: في كثير من الحالات، يتم تنفيذ عمليات الهدم بشكل عشوائي وبسرعة كبيرة، مما يمنع المواطنين من الحصول على الوقت الكافي لإيجاد حلول أو الدفاع عن حقوقهم، هذا النهج يعكس عدم احترام للقوانين الدينية والإنسانية وكذلك الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السكن الكريم. تأثيرات نفسية واجتماعية النتائج السلبية لهدم البيوت دون توفير بدائل تتجاوز الجانب المادي لتؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد والعائلات: الإحساس بالإهانة والاستحقار: عندما يجد الشخص نفسه فجأة بلا مأوى بسبب قرار حكومي، فإنه يشعر بأنه غير مهم وغير مرئي في نظر السلطات. هذا الشعور يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والإحساس بالعجز. تفكك الأسرة: العيش في الشارع أو اللجوء إلى أماكن مؤقتة قد يؤدي إلى تفكك الأسرة، خاصة إذا كان الأطفال جزءا من هذه العائلات، التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية تصبح بعيدة المنال. زيادة الفقر والحرمان: بدون مأوى دائم، يصبح من الصعب على الأفراد البحث عن عمل أو تحسين حياتهم المعيشية، مما يؤدي إلى دورة مستمرة من الفقر والحرمان. بعض الحلولالمقترحة لمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومة المغربية اتخاذ خطوات جادة لضمان احترام حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن بين هذه الحلول: وضع استراتيجيات شاملة للتخطيط العمراني: يجب أن تكون السياسات المتعلقة بالسكن قائمة على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. تقديم حلول بديلة قبل الهدم: قبل تنفيذ أي عملية هدم، يجب على السلطات تقديم حلول بديلة تضمن للمواطنين حقهم في السكن الكريم، لا لسياسة “دبر الراسك”. تعزيز الحوار والتواصل: يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين السلطات المحلية والمواطنين المتضررين لمناقشة المشاكل وإيجاد حلول مشتركة، في جدول زمني مريح. التركيز على التنمية المستدامة: بدلاً من التركيز فقط على الهدم، يجب أن تعمل الحكومة على بناء مشاريع سكن لهؤلاء المواطنين تساهم في تحسين مستوى معيشتهم. إن المواطن المغربي كإنسان ليس مجرد رقم أو أداة لتحقيق أهداف اقتصادية أو عمرانية، إنه كائن له حقوق وكرامة يجب احترامها في جميع الأحوال، عندما تقوم الحكومة بأعمال مثل هدم البيوت دون توفير بدائل، فإنها لا تفعل سوى الحط من قيمة الإنسان وجعله يشعر بعدم الأهمية، لذلك، يجب أن يكون هناك تغيير جذري في النهج الحكومي ليصبح أكثر انسانية واحترامًا لكرامة المواطن المغربي المقهور. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة احتياطيات ضخمة .. المغرب على أعتاب ثورة غازية كشف الرئيس التنفيذي لشركة Sound Energy، المتخصصة في التنقيب عن الغاز، عن آفاق استثمارية واعدة في المغرب، خصوصًا في المنطقة الشرقية، حيث تُقدَّر الموارد غير المستغلة بأكثر من 20 تريليون قدم مكعب من الغاز. يأتي هذا التصريح في سياق جهود المغرب الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الطاقي وتعزيز التحول نحو مصادر طاقة مستدامة. خلال مقابلة مع منصة الطاقة، أوضح الرئيس التنفيذي ليون أن احتياطيات الغاز بالمغرب لا تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن التقييمات الدولية تؤكد توفر المملكة على إمكانات ضخمة، لا سيما في المناطق الشرقية، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة. تُعد Sound Energy من أبرز الفاعلين الدوليين في قطاع الطاقة بالمغرب، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) لتطوير مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز. ويُشار إلى أن الشركات الأجنبية غالبًا ما تستحوذ على أكثر من 70% من حصص هذه المشاريع، في حين يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مما يعكس نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الموارد الطاقية للمملكة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة المغرب يشهد هزات أرضية متتالية.. وخبير يوضح شهدت عدة مناطق بشمال المغرب هزات أرضية خفيفة خلال الأيام الأخيرة، ما دفع مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جبور، إلى التأكيد على أن هذه الزلازل ليست فقط طبيعية، بل أقل من عادية ولا تدعو للقلق. وأوضح جبور، في تصريح لـ”إبانة 24″، أن المغرب يشهد يومياً عشرات الهزات الأرضية، سواء في شماله أو جنوبه، وتتراوح قوتها غالباً بين 1.3 و1.6 درجة، وهي ضعيفة لدرجة أن السكان لا يشعرون بها، حيث لا يتم رصدها إلا عبر الأجهزة والمواقع المتخصصة، دون أن تشكل أي خطر. وأشار جبور إلى أن هذه الهزات تكون غير محسوسة في الغالب، لافتاً إلى أن المغاربة لا يستشعرون الزلازل إلا إذا تجاوزت قوتها 3 درجات على سلم ريختر، أما ما دون ذلك، فهو نشاط زلزالي طبيعي تعيشه العديد من المناطق المغربية بشكل يومي. وفي هذا السياق، سجل إقليم جرسيف، مساء الأحد، هزة أرضية خفيفة، في حين شعر سكان العرائش، فجر الاثنين، بهزة مماثلة دون تسجيل أي أضرار. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة أرجعوا لنا ساعتنا منذ سنوات، ومع إقرار الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، أصبح هذا القرار أكثر من مجرد تغيير بسيط في التوقيت، بل رمز واضح لاستمرار حالة التبعية التي ما زالت تربط المغرب بالمستعمر الفرنسي، حتى بعد مرور عقود على استعادة الاستقلال الوطني، ففي الوقت الذي يدعي فيه المسؤولون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين الإنتاجية، فإن الواقع يكشف عن حقيقة مختلفة تماما: إنها محاولة لإبقاء المغرب ضمن نطاق النفوذ الفرنسي، حتى لو كان ذلك على حساب الراحة والرفاهية اليومية للمواطنين. ومع انعتاق المغاربة من ساعة الاستعباد المقنعة بكل ما تلوكه الحكومة من مبررات واهية، واستعادة نشاطهم الطبيعي مع العودة إلى “الساعة القانونية” البيولوجية، فهم شهود على الضرر الذي ألحقته الساعة الإضافية بحياتنا وحياة أطفالنا اليومية، إنها ليست مجرد ساعة إضافية، بل هي تعبير عن انتهاك للإيقاع البيولوجي الطبيعي لأجسامنا، وإجبار على العمل والتصرف بما يخدم جدول زمني لا علاقة له بظروفنا المحلية أو احتياجاتنا الحقيقية. ما يثير الغضب ليس فقط التأثير السلبي على الصحة والنفسية، وإنما أيضا الطريقة التي تم بها تقديم هذا القرار للمغاربة، قيل لنا إن هناك “ربحا هزيلا” في تكلفة الطاقة، وعن أي طاقة يتحدثون مع اعتماد المغرب في إداراته للتوقيت المستمر، يبتدئ وينتهي في ضوء النهار، كما لم يتم تقديم أي دراسة موثوقة تثبت هذه الفرضية، حتى لو كانت هذه المزاعم صحيحة، هل يمكن جدلا أن تكون تكلفة توفير بعض الملايين من الدراهم أثمن من سعادة المغاربة صغارا وكبارا واستقرار حياتهم؟ بالنظر إلى الأسباب الرسمية التي قدمتها الحكومة لتبرير الساعة الإضافية، يتضح أن الهدف الأساسي هو “تقريب إيقاع العمل بين المغرب وأوروبا“، لكن لماذا هذا التقريب؟ هل لأن الشركات الفرنسية والأوروبية ترغب في تسهيل التواصل مع شركائها المغاربة؟ أم لأن المغرب ما زال يعتبر نفسه خاضعا لنظام اقتصادي مستورد من المستعمر القديم؟ الحقيقة المؤلمة هي أن هذه السياسة تجعل من المغاربة خداما لأسيادهم السابقين، بدلا من أن يأتي الأوروبيون إلينا ويستثمروا في بلدنا بما يناسب طموحاتنا الوطنية، نحن من نهرول نحوهم، مستجيبين لكل متطلباتهم دون نقاش أو اعتراض، يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن بطريقة أكثر براغماتية وخفة ظل، إنه الضحك على جمهور المغاربة. على المستوى الدولي، نجد أن العديد من الدول بدأت تتخلى عن فكرة التوقيت الصيفي، ناهيك عن تبني توقيت إضافي طوال العام، هذه الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، تدرك أهمية الحفاظ على إيقاع طبيعي للحياة اليومية، خاصة وأن التغيرات الجذرية في التوقيت قد تؤدي إلى مشاكل صحية واقتصادية خطيرة، أما بالنسبة للمغرب، فلا يوجد سوى مبرر واحد لهذا القرار: الرغبة في تقليد أوروبا بكل تفاصيلها، حتى لو كان الثمن باهظا، حتى لو كان الثمن صحة وسعادة المغاربة بكل أعمارهم. ما يجعل هذا الموضوع أكثر إثارة للقلق هو أنه يتجاوز الجانب الاقتصادي ليصل إلى مستوى الخضوع الثقافي والسياسي، كيف يمكننا أن نتحدث عن سيادة وطنية بينما نقبل بتغيير ساعتنا الزمنية بناء على رغبة الآخر؟ الذي لا يعدوا أن يكون مستعمر الأمس، وكفى بها حمولة سلبية للأمر. إن الساعة الإضافية ليست مجرد ساعة من 60 دقيقة، بل هي رمز لقبولنا بالتبعية، وللخضوع لسياسات تأتي من الخارج دون أن نفكر في مصالحنا الخاصة، إنها دليل آخر على أن الطريق نحو الحرية الحقيقية والمطلقة ما زال طويلا، وأن الطابور الخامس يجثم على رقاب المغاربة ويفرض عليهم تبعية تسوقهم مرغمين إلى أعتاب مستعمر الأمس، ترغيبا وترهيبا. في النهاية، يمكن القول إن الساعة الإضافية ليست مجرد قرار إداري أو اقتصادي، كما يروج ويقال، إنها جزء من نظام أوسع يسعى إلى إبقاء المغرب في إطار النفوذ الفرنسي الفرنكفوني، حتى ولو كان ذلك على حساب سعادتنا وراحتنا لقد آن الأوان لنقول كلمتنا بصوت عال: “أرجعوا لنا ساعتنا”، نريد إيقاعنا الخاص، ونريد أن نعيش بحرية بعيدا عن أشباح الماضي. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة البطولة الاحترافية المغربية القسم الأول .. النتائج الكاملة نتائج الجولة الـ22 من الدوري الاحترافي “إنوي” لكرة القدم (القسم الأول): 🔹 الجمعة 21 فبراير: تفوق نهضة بركان على الشباب السالمي برباعية نظيفة (4-0). انتصار المغرب الفاسي على شباب المحمدية بهدف دون رد (1-0). 🔹 السبت 22 فبراير: تعادل سلبي بين الوداد الرياضي والنادي المكناسي (0-0). فوز الدفاع الحسني الجديدي على المغرب التطواني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد (3-1). أولمبيك آسفي والفتح الرباطي يقتسمان النقاط بعد تعادل دون أهداف (0-0). 🔹 الأحد 23 فبراير: نهضة الزمامرة يحقق الانتصار على اتحاد طنجة بثنائية نظيفة (2-0). كلاسيكو مثير بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي ينتهي بدون أهداف (0-0). اتحاد تواركة يتغلب على حسنية أكادير بنتيجة (2-1). ترتيب الدوري يزداد اشتعالًا مع اقتراب المراحل الحاسمة! ⚽🔥 اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة إجراء جديد يخص سائقي الدراجات النارية في المغرب أعلن المغرب عن قرار جديد يلزم سائقي الدراجات النارية باقتناء خوذ مطابقة للمعايير المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، وذلك وفق ما كشف عنه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اختتام أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية. ويفرض هذا الإجراء على جميع مالكي الدراجات النارية، سواء بعجلتين أو ثلاث، شراء خوذتين معتمدتين عند اقتناء أي دراجة جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة على الطرقات. وأوضح الوزير أن القرار جاء بعد دراسة معمقة للتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، ويندرج ضمن استراتيجية تسعى إلى خفض نسبة الحوادث والوفيات المرتبطة بحوادث السير بـ 50% بحلول عام 2030. وأشار قيوح إلى أن الخوذ المعتمدة عالميًا توفر مستوى عالٍ من الحماية، ويبلغ سعرها حوالي 200 درهم، ما يجعلها في متناول الجميع، لا سيما سائقي الدراجات النارية، الذين يشكلون الفئة الأكثر تعرضًا للمخاطر على الطرقات. كما أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إجراء اختبارات تقنية على هذه الخوذ، حيث أظهرت قدرتها الكبيرة على تحمل الصدمات، مقارنة بالخوذ التقليدية، مما يعزز من فرص إنقاذ الأرواح في حال وقوع الحوادث. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة ميناء طانطان ينتعش بالسردين يشهد ميناء طانطان خلال الفترة الحالية نشاطًا متزايدًا في قطاع الصيد البحري، حيث تعرف أرصفته توافد كميات كبيرة من سمك السردين، تزامنًا مع استئناف الأسطول البحري لنشاطه بعد انتهاء فترة التوقف البيولوجي التي تعتمدها الجهات المختصة للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها. وقد استعادت الحركة داخل الميناء زخمها مع عودة سفن الصيد الساحلي محملة بصيد وفير من السردين، الذي يشكل أحد أهم الموارد البحرية بالمنطقة، ويأتي هذا الانتعاش في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات المعنية بتنظيم قطاع الصيد، لضمان توازن مثالي بين الاستغلال الاقتصادي للموارد البحرية والحفاظ على التنوع البيئي البحري. وفي هذا الإطار، أعرب المهنيون عن ارتياحهم لنتائج فترة التوقف البيولوجي، التي أسهمت في انتعاش المخزون السمكي، مما انعكس إيجابًا على الإنتاج، سواء من حيث الحجم أو جودة الأسماك المصطادة. كما أدت هذه الوفرة إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية، ما ساعد في تحسين الظروف الاقتصادية للصيادين، إلى جانب توفير الأسماك للمستهلكين بأسعار مناسبة. ويجسد هذا التطور الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الوصية على القطاع، من خلال تطبيق إجراءات فعالة للحفاظ على الموارد البحرية، وتعزيز أسس الحكامة الجيدة، وتوفير برامج تأهيل وتكوين للصيادين، مما يعزز من مكانة المغرب كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع الصيد البحري على المستويين الإقليمي والدولي. ويأمل العاملون في القطاع في مواصلة هذه الدينامية الإيجابية عبر الاستثمار في تقنيات الصيد المستدام، وتعزيز سلاسل القيمة لرفع العائدات الاقتصادية، مع ضمان استمرارية الثروة السمكية للأجيال القادمة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية