رأي و ثقافة

إبانة24: متابعة محاربة الفساد مسرحية حكومية تعيش البلاد هذه الأيام حالة من التوتر والغضب نتيجة استمرار الفساد في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، وهو واقع مؤلم يتجلى في مقولة “ما قدو الفيل زادوه الفيلة”. فقد أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تقريرًا ينبه إلى الفساد المستشري، بدلاً من أن تخرج الحكومة لتقديم التفسير المناسب والرد على هذا الواقع المرير، تفاجئنا بهجوم غير مبرر على الهيئة. خلال ندوته الصحافية، استخدم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أسلوبًا هجومياً، حيث اعتبر أن الهيئة المعنية لم تُظهر أي جهود فعالة في مجالات التخليق والحكامة العامة. وفي الوقت الذي كان يُنتظر منه الرد على أسئلة ملحة حول ضعف تفاعل الحكومة مع الفساد، اختار بايتاس توجيه اللوم للهيئة وترك الأسئلة الحقيقية دون إجابات. هذا الهجوم ليس إلا تعبيرًا عن حالة من الإرباك داخل الحكومة، التي تفشل في معالجة الأسئلة الأساسية، مثل عدم اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، التي لم تجتمع سوى مرتين في العشر سنوات الماضية. تُظهر هذه الحالة عدم رغبة الحكومة في التعاون مع الهيئة، وهو ما يطرح تساؤلات حول نواياها الحقيقية في محاربة الفساد. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد القصة تعود إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2015، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية بهدف التنسيق بين الحكومة والهيئة ومؤسسات أخرى. ومع تعيين محمد بشير الراشدي كرئيس للهيئة، كان هناك أمل في تعزيز جهود محاربة الفساد، لكن هذا الأمل سرعان ما تلاشى. كان بالإمكان للحكومة أن تظهر جديتها في محاربة الفساد عبر مراجعة المرسوم الخاص باللجنة، لكن ما حدث هو تجاهل كامل لهذا الأمر. في المقابل، أظهرت الحكومة تراجعًا واضحًا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية، مما يدل على أن تحركاتها السابقة لم تكن إلا مسرحية تهدف لكسب الوقت. تتجلى خطورة هذا الوضع في تراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، حيث يبدو أن الحكومة تتجه نحو إغلاق أبواب الإصلاح وتجاهل الدور الحيوي للهيئة. وعندما تصرح الحكومة بأن الفساد مسؤولية الجميع، فإنها بذلك تضع نفسها خارج دائرة المحاسبة وتفشل في تفعيل الدستور الذي ينص على اختصاصات الهيئة. إذا استمر هذا الاتجاه، فإن المغرب سيواجه تحديات أكبر في محاربة الفساد، وهو ما يتطلب يقظة واستجابة سريعة من كل الأطراف المعنية. إن الأمر يستدعي إعادة التفكير في الاستراتيجيات والتوجهات الحالية لضمان تحقيق تقدم فعلي في هذا المجال. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة كيان تأسس على الغدر والخيانة في كشف جديد يبرز الوجه الخفي لسياسات الكيان وتوجهاته، جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي كتب في مذكراته عن حادثة غريبة وقعت عام 2017، أثناء زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى بريطانيا، تم العثور على جهاز تنصّت في حمام جونسون بعد اللقاء الذي جمعهما، هذه الحادثة ليست استثناءً، بل جزء من سلسلة من الأحداث التي تثبت طبيعة الغدر المتأصلة في سياسات الصهيونية، حتى مع أقرب حلفائها. الكيان، الذي تأسس على يد بريطانيا وتبنتها الولايات المتحدة، لم تتوانَ يومًا عن عض اليد التي صنعتها، بريطانيا، التي كانت الأب المؤسس لهذا الكيان، شهدت كيف أن الكيان لم ستردد في استغلال الفرص للتجسس حتى على حلفائها الغربيين، فما بالك بالدول العربية والإسلامية. الواقعة التي كشف عنها جونسون ليست الحادثة الوحيدة في هذا السياق. ففي عام 2019، تم اكتشاف أجهزة تجسس صهيونية بالقرب من البيت الأبيض، حيث تم الاشتباه في تورط الكيان في محاولة للتجسس على الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب، الذي قدم للكيان خدمات كبيرة من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ورعايته لاتفاقات التطبيع المعروفة بـ “اتفاقات أبراهام”. ورغم كل هذه الخدمات، لم يسلم حتى ترامب من غدر الكيان السرطاني.  تنفيذ عمليات سرية الكيان لا يقتصر على التجسس فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تنفيذ عمليات سرية حتى ضد حلفائها المقربين، كما حدث في “فضيحة لافون” عام 1954، حيث حاول الكيان تخريب أهداف بريطانية وأمريكية في مصر لتقويض علاقاتها مع الغرب. هذه العمليات لا تزال وصمة في تاريخ الصهاينة وتعكس نهجها المتواصل في الغدر والتآمر. ولعل قصة الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد، الذي قام بتسريب آلاف الوثائق السرية لصالح الكيان، هي الأكثر شهرة في تاريخ التجسس الصهيوني على أقرب حلفائها. ورغم مرور عقود على هذه الفضيحة، إلا أن الكيان لم يتوقف عن نهجها، حيث استمرت في تطوير قدراتها النووية بشكل سري عبر التحايل، وهو ما كشفه العالم النووي الصهيوني مردخاي فعنونو في الثمانينيات. هذه الأمثلة وغيرها تضع تساؤلات كبيرة أمام الدول العربية والإسلامية، التي قد تنجرف وراء وهم التحالف مع الصهاينة والتطبيع معهم. فإذا كان هذا هو حال حلفاء الكيان التاريخيين، فما الذي يمكن أن نتوقعه نحن من كيان تأسس على الغدر والخيانة؟ اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة مقتل حسن نصر الله بين العاطفة والعقل عند وقوع أحداث مفصلية، يظهر التحدي الحقيقي في قدرة الإنسان على التفاعل معها بمزيج من العواطف والفكر القيمي، وكذلك التفكير العقلاني والمنطقي، وفي حادثة مثل اغتيال قيادات حزب الله اللبناني وعلى رأسهم حسن نصر الله، نجد أنفسنا في مواجهة تيارين، أحدهما يميل إلى الجانب العاطفي بشكل كامل، بينما يتبنى الآخر موقفاً عقلانياً بصورة صارمة، وكأن هذه العقلانية اكتشاف جديد. لكننا في خضم هذه الانقسامات، نفقد القدرة على سماع كلا الفريقين بشكل واضح، إذ يتحول النقاش إلى مجرد صخب بلا مضمون، وهرطقات بلا ضوابط، وفي السياق المغربي، من حق كل فرد أن يسعى لفرض روايته الخاصة للأحداث، فالسرديات تشكل جزءاً أساسياً من المعارك ذات البعد الإنساني، كالقضية الفلسطينية، ومع ذلك، في ظل هذا الضجيج، يحتاج المغاربة، خاصة المثقفين وقادة الرأي، إلى التوقف عند سؤالين بسيطين: ماذا حدث؟ وكيف نتفاعل مع ذلك؟ بالنسبة للسؤال الأول، أراه بسيطاً ولا يحتاج إلى تعقيد. نحن لسنا أمام هزيمة لمعسكر المقاومة ضد الاحتلال، بل أمام تحول عميق في مسار حزب الله، الذي لن يعود كما كان. ما حدث يشبه عملية جراحية دقيقة تهدف إلى اقتلاع الحزب كأداة في المقاومة اللبنانية، وقطع رأسه التنظيمي والسياسي والعسكري. أما بالنسبة للسؤال الثاني حول كيفية التفاعل مع الحدث، فالأمر يتوقف على القناعات الشخصية لكل فرد، لكن هناك نقطتين يجب الوقوف عندهما: دور حزب الله في الحرب السورية وعلاقته المزعومة بجبهة البوليساريو. فمشاركة الحزب في الحرب السورية كانت استجابة لأوامر إيرانية ودعماً للنظام السوري. ولا يمكن تبرير هذه المشاركة رغم وضوح أسبابها. أما فيما يتعلق بدعمه المزعوم للبوليساريو، فقد اتهم المغرب حزب الله بتقديم دعم عسكري للجبهة، وهو ما نفته إيران وحزب الله والبوليساريو. وهنا يبرز السؤال: هل كانت هناك دلائل واضحة تدعم هذه الاتهامات؟ المغاربة يستحقون توضيحاً كاملاً حول هذه القضية، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي. في النهاية، للشعوب الحق في تمييز الحقائق بعيداً عن الشعارات المختزلة، كما أن لهم الحق في الدفاع عن قضاياهم العادلة ومقاومة الاحتلال، بينما يظل للنقاش العقلاني دوره في مواجهة التضليل الإعلامي. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة بين حكومة أخنوش والطلاب: هل يشهد قطاع الصحة انهيارًا وشيكًا؟ في بلد يعتبره شعبه رمزًا للاستقرار، يبدأ العام الدراسي الجديد في كليات تكوين الأطباء والصيادلة، لكنه يأتي محمّلًا بإرث سنة مضطربة لم تشهد أي دراسة أو تدريب، ويتجه نحو عام جديد لا يبدو أقل قتامة. الحكومة قررت تقليص سنوات التكوين الطبي، ولكنها بهذا القرار “أضافت” عامًا ضائعًا آخر، وتستعد لافتتاح عام دراسي جديد، لا تبدو فيه أي نية لتفادي ضياع جيل كامل من أصحاب الوزرات البيضاء. هذا يحدث في وقت تعلن فيه الحكومة أنها تسعى لبناء دولة اجتماعية، وتعمل على تنفيذ مشروع ملكي لتعميم التغطية الصحية، ونقل شريحة كبيرة من المواطنين من حالة الفقر الصحي إلى مظلة العلاج والرعاية. ورغم أنها حكومة تزعم أنها وُلدت من “مسار الثقة”، إلا أنها تعجز عن إقناع طلاب الطب والصيدلة، القلقين بشأن مستقبلهم، بالعودة إلى مقاعد الدراسة والتدريب. السؤال الذي يطرح نفسه: من سيتولى مهام التشخيص والعلاج والجراحة في المستقبل؟ قد يكون الحل في الذكاء الاصطناعي وخدمات التطبيب عن بُعد التي أصبحت متاحة في بعض الدول المتقدمة. القرار أصبح واضحًا الآن، والتقصير في تكوين أطباء المستقبل أصبح حقيقة قائمة، مهما حاول المسؤولون إصلاح ما يمكن إصلاحه. لا يعقل أن نعتبر سنة كاملة من الدراسة والتدريب مجرد رفاهية في مسار تكوين مختصين في واحدة من أكثر المهن أهمية وحساسية في المجتمع. بعد تسعة أشهر من المراوغات والتناقضات، لم تتمكن الحكومة الثلاثية التركيبة من التراجع عن تعنتها، ولم تشعر بأي خجل من نفسها. الحق الدستوري في الاحتجاج منذ ديسمبر 2023، وطلاب الطب والصيدلة، الذين يُفترض أن يكونوا أطباء المستقبل، مستمرون في الاعتصام داخل إطار حقهم الدستوري في الاحتجاج، مطالبين بضمانات تحمي مستقبلهم وتخفف مخاوفهم. وبعد صيف كان يجب أن يكون فرصة لإعادة بناء الثقة، بدأ العام الدراسي الجديد بقرار أحادي الجانب لإجراء امتحانات في سنة خالية من الدروس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. لو كانت الحكومة تتصرف بحسن نية، لكان بإمكانها فتح حوار مع الطلاب المضربين، وربما حتى انتقاد بعض مواقفهم. ولكن في ظل تصرفات غير مسؤولة من جانب الحكومة، نجد أنفسنا أمام مسؤولية سياسية تتطلب الاحتجاج والدفاع عن حقوق الطلاب، الذين يتم تهديدهم بطرق تعود إلى زمن القمع. اليوم، بدلاً من حل الأزمة، تم اللجوء إلى “الهراوة”، وورقة الضغط من خلال حرمان الطلاب المضربين من حقهم في السكن الجامعي وتهديدهم بعدم منحهم نتائج السنة الدراسية السابقة، مما يؤثر على المنح الدراسية المستحقة. من يعتقدون أنهم يديرون أزمة محدودة يتوهمون، فما يحدث في قضية إضراب طلاب الطب والصيدلة هو تهديد لحقوقهم الأساسية في الاحتجاج والتنظيم، وأيضًا تهديد لحق المجتمع في الحصول على خدمات طبية تضمن الحد الأدنى من الرعاية الصحية. الحكومة تخوض معركة المعركة التي تخوضها الحكومة ضد طلاب يطالبون بأبسط الحقوق تلخص الأزمة السياسية بأكملها، وتكشف عن فشل الحكومة في تقديم حلول أو إقناع هؤلاء الطلاب بالعودة إلى الدراسة. كيف يمكن أن تعجز وزارتا التعليم العالي والصحة، وثلاثة فرق برلمانية، ومؤسسات دستورية، عن حل أزمة مع طلاب لا هم بالثوريين ولا المتطرفين؟ ربما يمكننا تجاهل الواقع الصعب، لكن لا يمكننا إنكار الفشل والعجز في تقديم حلول مقنعة، مما يضع طلاب الطب في موقف صعب ويجبرهم على التنازل عن حقوقهم. المشهد الحالي يعكس أزمة سياسية خانقة، حيث تحولت خلافات بسيطة إلى معارك قوة غير مبررة من جانب الحكومة، التي تلجأ إلى وسائل العنف المشرع لهدف غير مشروع. في النهاية، كيف يمكننا أن نثق في أطباء المستقبل لحماية صحتنا بينما فشلنا في حماية حقوقهم وأحلامهم؟ كيف سيكون حال الطبيب في المستقبل وهو يتذكر أنه عاش ظروفًا قاسية في مسكن جامعي غير لائق؟ كيف تُعدوننا بالحماية الصحية وأنتم تزرعون الخوف في قلوب من سيتولى مسؤولية الرعاية الصحية مستقبلاً؟ اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة حينما يتحول الأطباء إلى ضحايا: ضرب وسحل في شوارع الاعتصام في واقعة صادمة استخدمت قواتنا الأمنية، التي من المفترض أن تكون معنية بحفظ النظام ومكافحة العنف والتجاوزات، لتفريق وضرب مجموعة من خيرة الشباب ونخبة الوطن: طلاب الطب، الذين فقدوا فعلياً هويتهم كطلاب بعد انقطاعهم عن الدراسة والتدريب لأكثر من سنة كاملة. كل يوم يمر على هذه الأزمة وكل ساعة تضيع من تعليم وتدريب نحو 17 ألف طبيب وطبيبة مستقبلية، تزيد من رصيد فشل الحكومة وارتكابها لجريمة بحق المغرب والمغاربة. إن الوصول بملف طلابي بسيط إلى هذا المستوى من الاحتقان والتصعيد، مع الاعتصام في الشوارع ليلاً والتدخل الأمني لتفريقهم، يعكس حقيقة ما كنا نراه مجرد خطاب أيديولوجي أو “عدمي”؛ لكنه اليوم يبدو أكثر واقعية ومصداقية. الخراب الذي نشهده الآن في مجال التكوين الطبي، الذي كان حتى وقت قريب يمثل إحدى الإنجازات النادرة للمغرب بعد الاستقلال بفضل الكفاءات الطبية المتخرجة منه، يتجاوز مجرد فرض رؤية أو مبدأ حكومي. نحن أمام احتمالات مقلقة تشير إلى أن القرارات الرسمية قد تخضع لأطماع الرأسمالية الخاصة، بهدف دفع الطبقة المتوسطة إلى اللجوء للجامعات الخاصة أو الخارجية، وبالتالي توفير العمالة التي تحتاجها الاستثمارات الخاصة في القطاع الطبي. قرار إلغاء السنة السابعة هذا ما يحدث الآن بسبب رفض مطالب بسيطة، منها قرار إلغاء السنة السابعة، الذي مهما كانت له مبررات، فإن عجز الحكومة عن تمريره بهدوء ومشاركة المعنيين فيه يجعله قرارًا فاشلاً. لا يمكننا تكوين أطباء فقط لتهرب الدول الأجنبية بخدماتهم مجانًا، ولكن ينبغي أن نسأل أنفسنا: لماذا يهاجر الأطباء؟ ولماذا يهاجر الأطباء كما يهاجر المهندسون والتقنيون؟ بل حتى الفاشلون في التعليم؟ “حتى قط مكيهرب من دار العرس”، والوضع المادي المتاح للأطباء في بلادنا مخجل، بدلاً من محاولة منعهم من الهروب بقرارات قديمة كإلغاء السنة السابعة. شباب اليوم لديهم مئات السبل للهروب إذا أرادوا، والأجدر بنا أن نتساءل عن السبب وراء هذا الهروب الكبير، بدلاً من أن ننتظر حتى نصل لمرحلة نقول فيها “اللي بقا يطفي الضو”. إذا كانت ست سنوات من الدراسة تحرم أبناءنا من متابعة تعليمهم في أنظمة أخرى، خاصة الفرنكوفونية، فإن الصراع العالمي على العقول سيفتح لهم أبوابًا أخرى إذا كانت الدراسة هي العائق الوحيد أمام الهجرة. ما يجرياليوم هو نتيجة لعناد وزير التعليم العالي وغموض وزير الصحة وانسحاب رئيس الحكومة، إلى جانب صمت النقابات والتنظيمات المهنية كأنهم متفقون على شيء ما في الخفاء. إن استمرار هذه الأزمة يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل التعليم الطبي، والمنظومة الصحية، والتوازن الاجتماعي في البلاد. المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الجامعات ووزارتي التعليم العالي والصحة، حيث ساهم غياب الحوار الفعال في تعقيد الأمور. يجب على الجامعات تحسين بيئة التدريب لضمان استمرارية وجودة التعليم الطبي. هؤلاء جميعهم يتحملون المسؤولية عن إهدار المال العام وتشويه جودة التعليم الطبي والخدمات الصحية التي ننتظرها من الحكومة. والنتيجة أن مصائرنا أصبحت في أيدي أطباء مثقلين بالهموم، بعدما وصل التدخل الأمني إلى عائلات الطلبة أيضًا. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟..المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة تصعيد جديد غير مسبوق في أزمة طلبة الطب بعد محاولات فاشلة من قبل وسيط المملكة لحل أزمة طلبة الطب التي استمرت قرابة 10 أشهر، ورغم توقيع اتفاق بين طلبة الصيدلة ووزارة التعليم العالي لحل النزاع والاستجابة لمطالبهم، ذهبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة إلى الإعلان عن خطوة تصعيدية، وهي تنظيم احتجاج وطني في 15 أكتوبر المقبل بالعاصمة الرباط. في بيان توصل موقع “إبانة24”، أكدت اللجنة أنها ستقوم بتنظيم أيام استقبال للناجحين في مباراة الولوج كأعضاء جدد في اللجنة، إلى جانب اعتصامات محلية ستنطلق اعتباراً من اليوم، 25 سبتمبر، أمام كليات الطب بالعاصمة. أشارت اللجنة إلى أن الاعتصام الذي سيمتد لـ 12 ساعة، يأتي تعبيرًا عن احتجاجهم على استمرار ما وصفته بـ”سياسة التعنت والترهيب” التي تمارسها الجهات المسؤولة تجاه تكوينهم الطبي. وأضافت اللجنة أنها تتابع بجدية التطورات المتعلقة بنضالهم الذي دخل شهره العاشر، ليصبح أطول حركة طلابية في المغرب والثانية على مستوى العالم، خاصة في الأسبوعين الأخيرين اللذين شهدا أحداثاً هامة. كما أعرب طلبة الطب عن تقديرهم لدور وسيط المملكة، معتبرين أن المؤسسة أظهرت جدية في التعامل مع مطالبهم بعيداً عن التجاذبات السياسية، وساهمت في تسوية أزمة طلبة الصيدلة التي استمرت عشرة أشهر. رفع العقوبات التأديبية وجاء في البيان أيضاً توقيع اتفاق بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ووزارة التعليم العالي ووسيط المملكة، والذي تضمن رفع العقوبات التأديبية عن ممثلي طلبة الصيدلة، وإنهاء مقاطعتهم يوم 22 سبتمبر. حمّلت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وزارة التعليم العالي والحكومة مسؤولية ضياع 10 أشهر من الدراسة لشعبة الصيدلة بسبب عدم التزامهما بالاتفاقات السابقة، مشيرة إلى تقليص الدورات الامتحانية، وهو ما اعتبرته إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص. كما رفضت اللجنة العرض الحكومي الأخير لشعبة الطب بنسبة رفض تجاوزت 75% على مستوى البلاد، مؤكدة أن صمود الطلبة يدل على أن الحل الوحيد هو الاستجابة الجادة لمطالبهم. وفي ختام البيان، تساءلت اللجنة عن الدوافع وراء المخاطرة بمستقبل آلاف الطلبة وإهمال صحتهم النفسية، مؤكدة أن القرارات الأحادية لن تحل الأزمة بل ستزيدها تعقيدًا، وأن الجسم الطبي والطلابي سيظل موحدًا رغم اختلاف الآراء. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟..المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة المغرب ضد إيران مواجهة نارية وحاسمة لا تقبل القسمة على اثنين (كأس العالم للفوتسال 2024) يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الإيراني يوم الخميس 26 شتنبر، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للفوتسال 2024 التي تُقام في أوزبكستان. وستقام المباراة المرتقبة بين الفريقين في مجمع بُخارى الدولي، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت المغرب، و15:30 بتوقيت السعودية. قناة الرياضية المغربية الأرضية arriadia tnt ستبث هذا اللقاء المرتقب بعد حصولها على حقوق النقل، إلى جانب قناة بين سبورت القطرية 5 beinsports. كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن تعيين طاقم تحكيمي دولي بقيادة السويسري دانييل ماتكوفيتش، إلى جانب الكرواتي نيكولا جيليتش والبرازيلية أنيليز شولز والفنزويلية أوريانا زامبرانو، والبرتغالي إدواردو فيرنانديز. يُذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى هذا الدور بعدما حلّ في المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما تصدر المنتخب الإيراني المجموعة السادسة برصيد كامل من 9 نقاط اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟..المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة عندما تتحول الممرات إلى مصائد.. غرامات الـ25 درهم عاد موضوع فرض الغرامات على المشاة الذين لا يلتزمون بقوانين السير، وخاصة عدم استخدامهم لممرات المشاة، إلى الساحة من جديد. فقد تم مؤخرًا تغريم العديد من المواطنين في العاصمة الرباط بمبلغ 25 درهمًا من قِبل رجال الشرطة بسبب عدم التزامهم بممر الراجلين، وفقًا لما أشار إليه المحامي عبد الرحمان الباقوري. يستند هذا الإجراء إلى المادة 187 من مدونة السير على الطرق، التي تحدد أن المخالفين لقواعد السير يعاقبون بغرامة تتراوح بين 20 و50 درهمًا. وأوضح المحامي أن المادة 94، التي تشير إليها المادة 187، تؤكد على ضرورة اتخاذ كل راجل احتياطات كافية عند استعمال الطريق العامة لتجنب المخاطر، بالإضافة إلى الالتزام بقواعد السير المخصصة لهم. يجدر بالذكر أن غرامة الـ25 درهم تم تطبيقها لأول مرة خلال حكومة بنكيران في عام 2017، حيث أثارت آنذاك جدلًا واسعًا في المجتمع. هل تعتقد أن فرض هذه الغرامات سيؤدي إلى تحسين سلوك المشاة في الشوارع أم أنه مجرد إجراء قاسي لن يحل المشكلة؟ عندما تتحول الممرات إلى مصائد.. غرامات الـ25 درهم اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟..المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة طلبة الطب بين نار القرارات الحكومية ومصير التعليم الطبي المجهول هل ما يحدث في كليات الطب والصيدلة حقيقة أم مجرد كابوس طويل الأمد يخنق الأجواء في المغرب منذ عشرة أشهر؟ حتى أكثر المتشائمين لم يتوقعوا أن تستمر الأزمة بهذا الشكل، ولا أن يصل الاحتقان إلى هذا الحد، في ظل الصمت الذي يلتزمه مسؤولو وزارة التعليم، وثبات الحكومة على موقفها دون تغيير. لنعد قليلاً إلى بداية الأزمة ونراجع تطوراتها، لنفهم كيف تزايدت تعقيداتها ولماذا بقيت تراوح مكانها، متغذية على التعنت والمواقف المتصلبة. البداية كانت مع تطبيق الإصلاح البيداغوجي الجديد الذي قررت وزارة التعليم فرضه من أعلى، دون إشراك فعلي للمعنيين به. وإذا كانت المبادئ الأساسية في رسم السياسات العامة تقتضي أن تكون احتياجات الفئة المستهدفة هي محور التخطيط، وأن يتم التشاور مع ممثليهم قبل اتخاذ أي قرار، فإن الواقع هنا مختلف. فقد تجاوزت الوزارة كل هذه الأصول، واعتمدت سلطة القرار دون اعتبار لرأي الطلاب. نجد أن المشهد يتكرر مع قرار دمج “الكنوبس” مع صندوق الضمان الاجتماعي، الذي أُعلن عنه دون استشارة المعنيين، ليكشف عن تجاهل الوزارة لتداعيات الأزمة الطلابية السابقة في 2019. وكنتيجة لذلك، أعلن الطلاب إضراباً مفتوحاً لا يزال قائماً حتى الآن، فيما يتحملون أعباء هذه المعركة الطويلة. ما الذي أثار استياء الطلاب ودفعهم إلى رفض هذا الإصلاح؟ وفقاً للطلاب، لا يمكن ترك مصير تعليمهم الأكاديمي والمهني بيد قرارات ارتجالية تسعى إلى تقليص مدة التكوين الأكاديمي والمهني دون تقديم ضمانات. لا يعقل أن يُترك مستقبل النخبة المنتظرة لإصلاح القطاع الصحي تحت رحمة نظام تعليمي يعاني من اختلالات جوهرية، بدءاً من نقص التدريبات والإشراف، وانتهاءً بعدم توفر فرص التخصص الكافية وغياب التركيز على مجالات حيوية كطب الأسرة. 25 ألف طالب وفي ظل هذه الظروف، يجد حوالي 25 ألف طالب أنفسهم في سباق يومي محموم بين قاعات المحاضرات والمستشفيات الجامعية، في محاولة يائسة للاستفادة من التدريبات، فيما ينتظر ملايين المغاربة بحسرة مصير هذه الأزمة التي قد تؤدي إلى سنة دراسية بيضاء، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التعليم الطبي بالمغرب. ورغم تدخل العديد من الجهات، بدءاً من لجان برلمانية وأحزاب سياسية، وصولاً إلى مؤسسة الوسيط، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة بالنسبة لطلبة الطب. فالوزارة تصر على تقليص سنوات الدراسة، مع استمرار القرارات العقابية ضد بعض الطلبة المشاركين في الاحتجاجات. كما أن الحكومة اقترحت إجراء امتحانات استدراكية بطريقة غير منصفة، في خطوة تُعتبر بمثابة إجبار للطلاب على القبول بالأمر الواقع. في النهاية، تحمل الحكومة المسؤولية للطلبة وتبرر موقفها بالحفاظ على هيبة الدولة والكلفة السياسية للأزمة، متجاهلة حقيقة أن المواطنين هم مصدر الشرعية في النظام الديمقراطي. من خلال التمحيص في إصرار الوزارة على موقفها، يبدو أن هناك محاولة لتغيير طبيعة الممارسة الطبية في المغرب، حيث يتجه العمل الطبي ليصبح خاضعاً لمنطق الربحية. فمع تزايد أعداد المستفيدين من التغطية الصحية، يُنظر إلى القطاع الصحي كفرصة للاستثمار المادي، وهو ما قد يؤدي إلى خصخصة الرعاية الصحية بشكل تدريجي. ما هو مصير هؤلاء الطلبة؟ وهل ستتمكن الدولة من تحقيق التوازن بين هيبتها ومطالب نخبتها الشابة؟ نأمل أن يحمل المستقبل حلاً عادلاً يُرضي الجميع. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟..المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز إن صور الشبان المغاربة وهم حفاةً وعراةً وهم جالسون على الأرض في تراجيدي مهين، وكأننا  نشاهد فصول رواية كلاسيكية تتناول علاقة الإنسان المعاصر بالعالم الرقمي، أو فصول كتاب “الإنسان العاري: الدكتاتورية الخفية للعالم الرقمي“ لمؤلفيه مارك دوغان وكريستوف لابي، الذي يتناول تأثير الثورة الرقمية على الإنسان المعاصر، مسلطاً الضوء على الكيفية التي يتم بها استغلال البيانات الشخصية وتعرية الخصوصية عبر التكنولوجيا الحديثة. يتحدث الكتاب عن كيفية تجريد الفرد من خصوصيته عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. حيث تُجمع البيانات الشخصية دون علم الأفراد بشكل كامل، ويتم استخدامها لأهداف تجارية أو سياسية، مما يضع الإنسان في موقف “عاري” أمام أنظمة المراقبة الإلكترونية. فالفرق هنا أن عنوان الكتاب يعبّر عن استعارة رمزية لما تسببت به الثورة الرقمية في كشف خصوصيات الإنسان، بينما صور شبابنا تعكس عريًا حقيقيًا، حيث تُظهر ملابسهم الداخلية وآثار الندوب والكدمات. ورغم هذا الاختلاف، إلا أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الكتاب وصور هؤلاء الشباب، فكلاهما يعكس وضعية الإنسان المكشوف والمجرد من أي حماية أو دعم. نحن، كمغاربة، نعيش حالة عري مزدوجة؛ رمزية ومباشرة. في هذه الأيام، نشهد مآسي كنا نظن أنها من الماضي، حيث يهرب الآلاف من شبابنا وأطفالنا إلى الجبال والغابات والبحار بحثًا عن الفرار، دون أن نسمع موقفًا أو تصريحًا من أي مسؤول. أسبوع مضى من المطاردات والملاحقات في الشوارع والجبال، ولا وجود لأي تواصل أو حضور لمسؤول. الحيرة والقلق من الغريب أنه بعد أكثر من أسبوعين من الحيرة والقلق، لم يصدر أي بلاغ رسمي أو تصريح، كأننا نعيش في دولة خالية من المسؤولية، تسيطر علينا الشائعات والروايات الخيالية. البعض يزعم وجود مؤامرات أجنبية، والبعض الآخر يشير إلى خلافات داخلية. نحن نعيش حالة من العري الكامل، سياسيًا واجتماعيًا، حيث نُترَك وحدنا في مواجهة المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية، دون أن يظهر لنا أي مسؤول يُقدّم تفسيرًا أو حلولًا. الحكومة سحبت من أطفالنا البسطاء حتى الحق في التعليم اللائق، وحوّلتنا إلى ضحايا لاستغلال شركات المحروقات التي يملكها رئيس الحكومة، والتي تزداد ثراءً على حساب قوتنا. نحن أيضًا عراة أمام السياسات الفلاحية التي تستنزف مياهنا وضرائبنا، وتُصدّر محاصيلها إلى الخارج، تاركة إيانا فريسة للجوع والعطش، وحتى في ظل هذه الظروف القاسية، تجد الحكومة تفرض علينا ضرائب قاسية بينما تمنح القروض والتسهيلات للمحظوظين. كما أشار كتاب “الإنسان العاري”، فإن التكنولوجيا جرّدت الإنسان من خصوصيته، وجعلته مكشوفًا أمام أنظمة التحكم والمراقبة. لكن، في حالة الإنسان المغربي، نحن لا نحتاج إلى التكنولوجيا لنتعرى، فنحن عراة بالفعل أمام سياسات فاشلة وتواصل حكومي مفقود. غياب التواصل الحكومي يعمّق الشعور بالعجز والضياع، ويجعل المغاربة عرضة للشائعات والتأثيرات الخارجية. في ظل هذا “العري”، تتحول المشاريع الكبرى التي تعلن عنها الدولة إلى شعارات جوفاء في نظر المواطن الذي يفتقر إلى الشفافية والإجابات. لهذا، فالمغاربة، حقًا عراة، حقيقة بلا مجاز. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي