رأي و ثقافة

إبانة24: متابعة طلبة الطب بين نار القرارات الحكومية ومصير التعليم الطبي المجهول هل ما يحدث في كليات الطب والصيدلة حقيقة أم مجرد كابوس طويل الأمد يخنق الأجواء في المغرب منذ عشرة أشهر؟ حتى أكثر المتشائمين لم يتوقعوا أن تستمر الأزمة بهذا الشكل، ولا أن يصل الاحتقان إلى هذا الحد، في ظل الصمت الذي يلتزمه مسؤولو وزارة التعليم، وثبات الحكومة على موقفها دون تغيير. لنعد قليلاً إلى بداية الأزمة ونراجع تطوراتها، لنفهم كيف تزايدت تعقيداتها ولماذا بقيت تراوح مكانها، متغذية على التعنت والمواقف المتصلبة. البداية كانت مع تطبيق الإصلاح البيداغوجي الجديد الذي قررت وزارة التعليم فرضه من أعلى، دون إشراك فعلي للمعنيين به. وإذا كانت المبادئ الأساسية في رسم السياسات العامة تقتضي أن تكون احتياجات الفئة المستهدفة هي محور التخطيط، وأن يتم التشاور مع ممثليهم قبل اتخاذ أي قرار، فإن الواقع هنا مختلف. فقد تجاوزت الوزارة كل هذه الأصول، واعتمدت سلطة القرار دون اعتبار لرأي الطلاب. نجد أن المشهد يتكرر مع قرار دمج “الكنوبس” مع صندوق الضمان الاجتماعي، الذي أُعلن عنه دون استشارة المعنيين، ليكشف عن تجاهل الوزارة لتداعيات الأزمة الطلابية السابقة في 2019. وكنتيجة لذلك، أعلن الطلاب إضراباً مفتوحاً لا يزال قائماً حتى الآن، فيما يتحملون أعباء هذه المعركة الطويلة. ما الذي أثار استياء الطلاب ودفعهم إلى رفض هذا الإصلاح؟ وفقاً للطلاب، لا يمكن ترك مصير تعليمهم الأكاديمي والمهني بيد قرارات ارتجالية تسعى إلى تقليص مدة التكوين الأكاديمي والمهني دون تقديم ضمانات. لا يعقل أن يُترك مستقبل النخبة المنتظرة لإصلاح القطاع الصحي تحت رحمة نظام تعليمي يعاني من اختلالات جوهرية، بدءاً من نقص التدريبات والإشراف، وانتهاءً بعدم توفر فرص التخصص الكافية وغياب التركيز على مجالات حيوية كطب الأسرة. 25 ألف طالب وفي ظل هذه الظروف، يجد حوالي 25 ألف طالب أنفسهم في سباق يومي محموم بين قاعات المحاضرات والمستشفيات الجامعية، في محاولة يائسة للاستفادة من التدريبات، فيما ينتظر ملايين المغاربة بحسرة مصير هذه الأزمة التي قد تؤدي إلى سنة دراسية بيضاء، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ التعليم الطبي بالمغرب. ورغم تدخل العديد من الجهات، بدءاً من لجان برلمانية وأحزاب سياسية، وصولاً إلى مؤسسة الوسيط، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة بالنسبة لطلبة الطب. فالوزارة تصر على تقليص سنوات الدراسة، مع استمرار القرارات العقابية ضد بعض الطلبة المشاركين في الاحتجاجات. كما أن الحكومة اقترحت إجراء امتحانات استدراكية بطريقة غير منصفة، في خطوة تُعتبر بمثابة إجبار للطلاب على القبول بالأمر الواقع. في النهاية، تحمل الحكومة المسؤولية للطلبة وتبرر موقفها بالحفاظ على هيبة الدولة والكلفة السياسية للأزمة، متجاهلة حقيقة أن المواطنين هم مصدر الشرعية في النظام الديمقراطي. من خلال التمحيص في إصرار الوزارة على موقفها، يبدو أن هناك محاولة لتغيير طبيعة الممارسة الطبية في المغرب، حيث يتجه العمل الطبي ليصبح خاضعاً لمنطق الربحية. فمع تزايد أعداد المستفيدين من التغطية الصحية، يُنظر إلى القطاع الصحي كفرصة للاستثمار المادي، وهو ما قد يؤدي إلى خصخصة الرعاية الصحية بشكل تدريجي. ما هو مصير هؤلاء الطلبة؟ وهل ستتمكن الدولة من تحقيق التوازن بين هيبتها ومطالب نخبتها الشابة؟ نأمل أن يحمل المستقبل حلاً عادلاً يُرضي الجميع. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟..المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز

إبانة24: متابعة الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز إن صور الشبان المغاربة وهم حفاةً وعراةً وهم جالسون على الأرض في تراجيدي مهين، وكأننا  نشاهد فصول رواية كلاسيكية تتناول علاقة الإنسان المعاصر بالعالم الرقمي، أو فصول كتاب “الإنسان العاري: الدكتاتورية الخفية للعالم الرقمي“ لمؤلفيه مارك دوغان وكريستوف لابي، الذي يتناول تأثير الثورة الرقمية على الإنسان المعاصر، مسلطاً الضوء على الكيفية التي يتم بها استغلال البيانات الشخصية وتعرية الخصوصية عبر التكنولوجيا الحديثة. يتحدث الكتاب عن كيفية تجريد الفرد من خصوصيته عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. حيث تُجمع البيانات الشخصية دون علم الأفراد بشكل كامل، ويتم استخدامها لأهداف تجارية أو سياسية، مما يضع الإنسان في موقف “عاري” أمام أنظمة المراقبة الإلكترونية. فالفرق هنا أن عنوان الكتاب يعبّر عن استعارة رمزية لما تسببت به الثورة الرقمية في كشف خصوصيات الإنسان، بينما صور شبابنا تعكس عريًا حقيقيًا، حيث تُظهر ملابسهم الداخلية وآثار الندوب والكدمات. ورغم هذا الاختلاف، إلا أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الكتاب وصور هؤلاء الشباب، فكلاهما يعكس وضعية الإنسان المكشوف والمجرد من أي حماية أو دعم. نحن، كمغاربة، نعيش حالة عري مزدوجة؛ رمزية ومباشرة. في هذه الأيام، نشهد مآسي كنا نظن أنها من الماضي، حيث يهرب الآلاف من شبابنا وأطفالنا إلى الجبال والغابات والبحار بحثًا عن الفرار، دون أن نسمع موقفًا أو تصريحًا من أي مسؤول. أسبوع مضى من المطاردات والملاحقات في الشوارع والجبال، ولا وجود لأي تواصل أو حضور لمسؤول. الحيرة والقلق من الغريب أنه بعد أكثر من أسبوعين من الحيرة والقلق، لم يصدر أي بلاغ رسمي أو تصريح، كأننا نعيش في دولة خالية من المسؤولية، تسيطر علينا الشائعات والروايات الخيالية. البعض يزعم وجود مؤامرات أجنبية، والبعض الآخر يشير إلى خلافات داخلية. نحن نعيش حالة من العري الكامل، سياسيًا واجتماعيًا، حيث نُترَك وحدنا في مواجهة المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية، دون أن يظهر لنا أي مسؤول يُقدّم تفسيرًا أو حلولًا. الحكومة سحبت من أطفالنا البسطاء حتى الحق في التعليم اللائق، وحوّلتنا إلى ضحايا لاستغلال شركات المحروقات التي يملكها رئيس الحكومة، والتي تزداد ثراءً على حساب قوتنا. نحن أيضًا عراة أمام السياسات الفلاحية التي تستنزف مياهنا وضرائبنا، وتُصدّر محاصيلها إلى الخارج، تاركة إيانا فريسة للجوع والعطش، وحتى في ظل هذه الظروف القاسية، تجد الحكومة تفرض علينا ضرائب قاسية بينما تمنح القروض والتسهيلات للمحظوظين. كما أشار كتاب “الإنسان العاري”، فإن التكنولوجيا جرّدت الإنسان من خصوصيته، وجعلته مكشوفًا أمام أنظمة التحكم والمراقبة. لكن، في حالة الإنسان المغربي، نحن لا نحتاج إلى التكنولوجيا لنتعرى، فنحن عراة بالفعل أمام سياسات فاشلة وتواصل حكومي مفقود. غياب التواصل الحكومي يعمّق الشعور بالعجز والضياع، ويجعل المغاربة عرضة للشائعات والتأثيرات الخارجية. في ظل هذا “العري”، تتحول المشاريع الكبرى التي تعلن عنها الدولة إلى شعارات جوفاء في نظر المواطن الذي يفتقر إلى الشفافية والإجابات. لهذا، فالمغاربة، حقًا عراة، حقيقة بلا مجاز. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي

إبانة24: متابعة حرية الفقهاء في العصر الحديث: من يتحمل مسؤولية انحسارها؟ المتأمل لأحداث التاريخ، المتتبع لوقائعه المؤثرة في انصاف وتجرد لا يمكن أن تخفى أو أن تغيب عنه المكانة التي كان يشغلها ويحظى بها الفقهاء على امتداد خريطة النفوذ المكاني والتمكين الزماني لأمة الإسلام، فعلماء الشريعة كانوا يمثلون الركيزة الأساسية للفكر الإسلامي، يقدمون الفتاوى والاجتهادات والإرشادات الدينية، والإشراف على بيعة السلاطين والملوك، وقد مثلو أهم ما كان يعرف في سياق الهيئات ب”أهل الحل والعقد”. فهم إذا شكلوا انعكاسا لمبدئ التنوع، والاختلاف المذهبي، والاجتهاد المنضبط بنصوص الشرع، والثراء الثقافي، والنبوغ المعرفي، وحرية الفكر الحقة في المجتمعات الإسلامية. فإن كانت هذه سيرتهم وتلك مكانتهم عند من سلف فكيف كان حالهم عند من خلف؟ إن ما سارت إليه الأمور وآلت إليه من تغيير طارق في العصر الحديث، -وأقصد به مرحلة ما بعد الاحتلال الامبريالي-، انحسار حرية الفقهاء بشكل ملحوظ بلغت في بعض الأحيان حد الانسحاب الكامل من معترك الفكر والفقه والدعوة ومساجلات العقيدة، حيث فرضت على آرائهم، وخطبهم، ودروسهم، واجتهاداتهم، وأعمالهم بصفة عامة، قيود كثيرة، مما أثر سلبا على دورهم في المجتمعات، فمن يا ترى يتحمل مسؤولية هذا الانحسار والتراجع إلى الوراء؟ وجوابا عن هذا السؤال نرى أن العوامل المؤثرة على حرية الفقهاء متعددة وكثيرة منها ما هو سياسي، واجتماعي، وإعلامي وحتى ذاتي، فنجد أن أبرز العوامل التي أدت إلى تقييد حرية الفقهاء هو التدخل السياسي، فقد سعت العديد من الجهات في الدول الإسلامية إلى السيطرة على المؤسسات الدينية والفقهاء، لمعرفتهم بقوة خطابهم، وتأثيرهم الكبير على جمهور المسلمين، حيث شاع تكميم الأفمام والتحجير على واسع سلطتهم التقديرية في إدارة الأزمات السلوكية التي مافتئ مجتمعنا الإسلامي يجود بنقيصتها على بدء متكرر وخير ما نسوقه في دائرة التمثيل ما سار يقوم به وزير الأوقاف “أحمد توفيق”، من سياسة توقيفات لا أمل في عودة أصحابها إلى منابرهم. دور مشبوه ومن ناحية أخرى الدور المشبوه الذي تلعبه وسائل الإعلام لتشكيل الرأي العام في العالم الإسلامي، ووضع صورة نمطية للعلماء والفقهاء، لتشويه سمعة كل من يتبنى آراء مستقلة، ويخالف نهجهم العلماني، ويخالفون كل الأبجديات التي يصدعون بها رؤوسنا من حوار وحرية تعبير، لأن الإعلام يجب أن يكون منصة لدعم الحوار والنقاش المفتوح بين الجميع، بما فيهم الفقهاء والعلماء، لكن الأمر المفضوح هو ما نشاهده من تحول هذه الوسائل الإعلامية إلى أداة ضغط وتشهير على الفقهاء والعلماء، وأداة تمكين ومنبر مفتوح لكل العلمانيين لطرح آرائهم التخريبية المتطرفة. ولعل الناظر للدور المدخون للإعلام المحلي لا يقف على حجم التطفيف الذي ما فتئ يتعاطى به في نظره إلى الفصيل الإسلامي وما يصدره من أحكام جاهزة في حقه، وما يرميه به من تهم معلبة وشواهد زور ربما فاق وتجاوز فيها الإعلام الإقليمي، فلقد سار هم القائمين على إعلامنا المرئي والمكتوب هو الضغط على هيئة العلماء والدفع بها إلى الوراء حيث الانسحاب الكامل والغياب التام والتواري إلى الخلف فلا يكاد يسمع لها رأي ولا توجيه ولا تحظى بفرصة المشاركة ومن ثم التأثير في كل القضايا الحساسة للأمة، اللهم خطابات باردة لا حرارة فيها ولا روح، تنظم على سبيل المثال علاقة المسلم بجاره، وتدفع به إلى النهل من مستنقع الذل والهوان الذي يجعل المسلم يدير حنكه الأيمن في استسلام ورضا وقناعة، يتلقى مردوف الصفعة الثانية على خذه الأيسر في دائرة الابتلاء وسطوة مفاهيم التسامح التي غزت فكرنا وعقيدتنا ومناهجنا وأتم من وليمتها أمدا طويلا حد التخمة والشبع الهالك. التطرف الديني كما يمكن الإشارة في المقام نفسه  إلى عامل التطرف الديني، ودور الجماعات المتشددة، في القيام بفعل العنف وسلوك الترهيب تجاه العلماء والفقهاء الربانيين، ذلك أن هذه الجماعات لم تعد تتردد في الإجهاز على الأصوات المعتدلة ونسف الأفكار المخالفة لمنهج التطرف وقتل أصحابها، وما مقتل الشيخ الداعية “نادر العمراني” الليبي عنا ببعيد، فهذه الجماعات لا تتردد في استخدام العنف والترهيب لإسكات الأصوات الفقهاء التي تعتبرها تهديدًا لأيديولوجيتها. إن حرية الفقهاء في العصر الحديث تواجهها تحديات كبيرة، ومتربصون كثر، صاروا يتحملون جزءا من المسؤولية في انحسار هذه الحرية، فالأمر إذا بات يتطلب تضافر الجهود وتعاضد السواعد والأقلام والأفمام للتغلب على هذه الحيدة الشاذة في مجتمعنا الإسلامي، في أفق تعزيز استقلالية الفقهاء، ودعمهم في تقديم اجتهاداتهم بحرية لتحقيق توازن بين الأحكام الشرعية الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث بنوازله ومستجداته. فبدعم حرية الفقهاء والعلماء يمكن للأمة تحقيق تقدم حقيقي في الفكر الإسلامي وتعزيز دوره في معالجة قضايا العصر الحديث. قرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: رأي مواقف سياسية وفكرية قوية من المركز المشبوه “تكوين” أثار الإعلان عن تأسيس “مؤسسة تكوين الفكر العربي”، التي تضم في مجلس أمنائها مجموعة من الأسماء والشخصيات المثيرة للجدل، والمعادية للدين والتدين، كالإعلامي المصري المقرب من نظام السيسي، إبراهيم عيسى، ويوسف زيدان، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والكاتبة التونسية ألفة يوسف، والباحث السوري فراس السواح، والباحثة اللبنانية نايلة أبي نادر، ردود فعل قوية. حيث عرف المنضوون تحت لواء المؤسسة التي جاءت بديلا عن “مؤمنون بلا حدود” بموقفهم الحدي من أحكام الدين والشريعة الإسلامية عموما، وإنكار السنة وتشويه الإسلام. فبعد الإعلان عن ميلاد المسخ، الذي جاء نتيجة لزيجة بين البترودولار الإماراتي، والعلمانية المتطرفة المصرية، تنوعت ردود الأفعال فكان منها ما تصدر له رجال السياسة، ومن قبل شخصيات فاجأت المتابعين بموقفها، كعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، الذي أعرب عن اعتراضه على مواقف أعضاء المركز وأساليبهم في التعبير عن الرأي، متسائلا في تغريدته عن سبب وجود زجاجة خمر أمام صورة الأعضاء. كما تقدم المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغه إلى النائب العام ضد من أسماهم بـ”الملحدين”، ورفع دعوى لإلغاء الترخيص الصادر بإنشاء مؤسسة “تكوين” والتي اتهمها بأنها تهدف لهـدم ثوابت الدين الاسلامي، ووصف تمويلها بـ”التمويل الصهيـوني”. وقال منصور في بيانه حول هذا المركز المشبوه: “يطلقون على أنفسهم التنويريين وهم في الحقيقة غارقون في ظلام كفـرهم الذين يتوهمون أنهم قادرون على إطفاء نور الله بأفواههم الذي ينير القلوب والعقول”، وأضاف: “هذا الكيان أخطر من الكيان الصهيـوني مهمته هي محـاربة الإسلام وتفتيت وحدة المسلمين”. كما قدم الكاتب الصحافي مصطفى بكري، وعضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بعد الإعلان عن إطلاق مركز “تكوين”، اتهمه فيه ببث البلبلة والطعن في الثوابت الدينية للمجتمع. مركز تكوين يضم أشخاصا يشككون في السنة وقال الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن “مركز تكوين يضم أشخاصا يشككون في السنة والعقيدة، وينبغي على مؤسسة الأزهر الشريف أن تنتبه لهذا المصاب الجلل”. من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى محرم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو اللجنة الفقهية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن “تدشين مركز تكوين الفكر العربي، هو دعوة إلى الإلحاد صراحة، وللتشكيك والطعن في الثوابت الدينية الإسلامية، وبتمويل ضخم وإعلانات ممولة وبرامج ينفق عليها مبالغ لا حد لها”. وربط الداعية البحريني الدكتور حسن الحسيني بين تدشين “مركز تكوين” ووصايا تقارير راند.. وما أدراك ما راند”؟! وأكد أن أحد تقارير مؤسسة راند أعلنت صراحة ضرورة العمل على تغيير الإسلام (وليس المسلمين فقط) عبر شركاء مسلمين، داخل إطار العالم الإسلامي، أي بعبارة أخرى أكثر بساطة، تغيير الإسلام بأيادي شخصيات محسوبة على المسلمين! فخطى الدول الغربية متسارعة وحثيثة وجريئة بهدف هدم الإسلام”. ورأى الدكتور معتز الخطيب، الأكاديمي السوري، أن تأسيس مؤسسة تكوين هو باختصار “إعادة إنتاج لـ”مؤمنون بلا حدود” بعد أن تحولت إلى دار نشر، وانهارت سمعتها بسبب واقعة مديرها السابق”. وذهب علي قاسم الباحث والداعية المصري، إلى أن “التكوينيين الجدد يحاولون إعادة تدوير شبهات أسلافهم لكن في ثوب عصري واقعي يمس بعض المشكلات الحياتية المحلية والإقليمية والدولية، كما أنهم يسعون إلى بسط شبهاتهم القديمة الحديثة عبر الفضاء الإلكتروني مخترقين كافة التطبيقات الإلكترونية الحديثة، مستغلين حالة الفراغ الديني والفكري الذي تحياه الفئات الشبابية المستهدفة”. وشبه الدكتور خالد الصمدي، الوزير السابق تدشين هذا المركز: “بميلاد عجل جديد يكون السامري قد استكمل حظيرته وتحول إلى مؤسسة، يمولها الذين يتطاولون في البنيان”. هذه بعض المواقف التي أسعفنا المقال لإيرادها، وغيرها كثير، ولكن يجمع بينها التحذير من هذا المسخ الذي اتحدت فيه أموال المتطاولين في البنيان مع منحرفي الفكر العلماني اللاديني، وذلك عقب الفشل الذريع الذي لحق مؤسستهم “مؤمنون بلا حدود” والتي كان مصيرها: مزبلة التاريخ. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

إبانة24: رأي مآسي المدونة وتراجع نسب الزواج بالمغرب قال الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، في إطار كلامه عن الاختلالات التي أصابت مدونة الأسرة في صيغتها القديمة أنها “أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق.. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء، والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. وهنا نتحدث عن أبرز مآسي مدونة الأسرة في صياغتها القديمة، وأخطرها تلك المتعلقة بمسطرة الطلاق للشقاق، وهي المسطرة التي تم تشريعها من أجل حل مشكل التعسف على المرأة في الطلاق، غير أنها استغلت أبشع استغلال، موسعة من دائرة الطلاق، وتفكك الأسرة، وتشريد الأطفال. وزارة العدل المغربية وقد نشرت وزارة العدل المغربية إحصائيات تؤكد أن محاكم الاستئناف قامت بتسجيل 20372 حالة طلاق في المغرب عام 2023، أما المحاكم الابتدائية فقد سجلت 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، في حين بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة، فالفرق ظاهر حيث أصبح طلاق الشقاق أكثر من ثلاثة أضعاف الطلاق العادي، وهنا نجد المدونة فرقت بدل أن تجمع، طلقت بدل أن تزوج. كما أظهر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا نفس ما أوردت وزارة العدل، حول مقارنة طلبات الزواج بقضايا الطلاق والتطليق في المغرب ما بين سنتي 2017 و2021، ارتفاع نسبة طلبات الطلاق والتطليق مقارنة بطلبات الزواج. تقرير المجلس القضائي وأضاف تقرير المجلس القضائي أن كل 100 طلب للإذن بتوثيق الزواج، تم تقديمه ما بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يناهز 50 دعوى طلاق أو تطليق، وذلك بنسبة تعادل 49.93 بالمائة. وأوضح نفس التقرير أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج، يأتي بالرغم من أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من45،01 بالمائة سنة 2017 إلى نسبة 48،83 بالمائة سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى 50،34 بالمائة وسنة 2020 بنسبة 55،17 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 51،18 بالمائة سنة 2021. وحسب هذه الأرقام الرسمية تكون المدونة سببت في ارتفاع كبير في نسب طلاق، وإذا أضفنا النساء الأرامل، والعازبات تكون الأرقام مخيفة. وهنا يبرز ملف التعدد، الذي ضيقت عليه المدونة في صيغتها القديمة، وما يجعل الأمر ملحا لمراجعة هذا الحجر على التعدد، التقرير الذي كشفت من خلاله المندوبية السامية للتخطيط أن نسب النساء العازبات، البالغات 15 سنة فأكثر، ارتفعت في المجتمع المغربي إلى 40.7 بالمائة في 2022، فيما تصل هذه النسبة إلى 28.3 بالمائة لدى الذكور. وأكد نفس التقرير أن نسبة النساء العازبات بلغت 28.1 بالمائة، سنة 2020، فيما بلغت العزوبية في صفوف الرجال 40.4 بالمائة. كما ارتفع معدل العزوبة عند سن 50 سنة، إلى 9.6 بالمائة في صفوف النساء سنة 2014، بعدما كان قد سجل 6.7 بالمائة سنة 2010، وفق دراسة تحمل عنوان “المرأة المغربية في أرقام 2023” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة. ويصل معدل العزوبة في صفوف النساء في المجال الحضري إلى 10.9% مقارنة بالقرى 7.% كما أفاد تقرير في عام 2018، لمؤسسة بريطانية أن عدد النساء غير المتزوجات في البلد بلغ أكثر من 8 ملايين امرأة، أي ما يعادل 60 في المئة من النساء في سن الزواج، التي يحددها المشرع المغربي بـ18 عاما. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

إبانة24: رأي حزب “البام” والفساد على حين غرة ألقت قضية “البارون المالي” الحاج أحمد بن بنبراهيم، حجرا كبيرا في مياه حوض السياسة المغربية الراكضة، ركوض الاقتصاد، والأحوال الاجتماعية، والتمكن للفكر الليبرالي، الذي يقوده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فكانت القاسمة، وجد خلالها حزب الجرار “الأصالة والمعاصرة” نفسه في مواجهة تهم قديمة-جديدة. عبد الإله بنكيران قديمة قدم اتهام عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حزب الأصالة والمعاصرة، في لقاء تواصلي في إطار الحملة الانتخابية الجماعية 2015، باستعمال ما وصفها بـ “أموال الغبرة”، في إشارة إلى أموال المخدرات، من أجل تمويل حملات مرشحيهم الانتخابية وشراء أصوات الناخبين، وبطريقة تهكمية أرجع زعيم حزب المصباح سبب غياب قيادات “البام” عن التجمعات الخطابية هو تعويلهم على تلك الأموال من أجل شراء الأصوات. تخوف كرسه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حيث أكد أنه من الناحية السياسية، وباحترام تام لقرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر والقضائية ذات الصلة، يعتبر بأن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى بقضية “إسكوبار الصحراء”، تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة، وهذا ما عبر عنه حميد شبيط عند تصديه لحزب الجرار، واتهمه بـ”تشريد الأحزاب”، وكذا في مواجهته في مسألة تقنين “الكيف”. محمد نبيل بنعبد الله وجعل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله يحذر من “فرض أحزاب سياسية في المشهد والتضييق على أخرى”، وكذا من “استعمال المال بشكل فادح في الانتخابات كما حدث في الاستحقاقات السابقة وبالخصوص في المسلسل الأخير الذي تجاوز كل الحدود والذي عبرتُ عنه سابقا بأنه تسونامي من المال، حيث زكت بعض الأحزاب أشخاصا مرتبطين بمواقع فاسدة وبنفوذ وريع اقتصادي وتم تقديمهم في الانتخابات عوض ما سمي بالكفاءات الجديدة”. الأمر الذي جعل المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، يؤكد راهنية التصدي “للفساد ومن تمييع الحقل السياسي ويجب الحد من الانحطاط الذي وصلت إليه المؤسسات السياسية والمنتخبة” . قضية “البارون” جاءت قضية “البارون” لتطرح بقوة سؤالا وجوديا لكل الأحزاب المغربية، يخص دور الأحزاب، وصورة السياسيين، ومكانة المنتخبين، وموقف ممثلي الأمة من قضايا الفساد، وبكل ما يتعلق بالرشوة، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، والاتجار في الممنوعات والأزمات، تحت حصانة سياسية، وبغطاء حزبي. قضية “البارون المالي” كرست النظرة السوداوية للمواطن المغربي في ظل ما يعيشه من أزمات، معيشية، وتضخم، وغلاء أسعار، وأزمة تعليمية، وثبتت صورة شديدة القتامة لكل المشهد السياسي بعد تفجر قضية البارونات، الأمر الذي يجعل الجميع يفقد الثقة في السياسية والسياسيين في البلاد. ملف ساخن قضية “البارون المالي” فجرت ملفا ساخنا يقبع بسببه كل من الناصري وبعيوي القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، وآخرين في سجن “عكاشة” بمدينة الدار البيضاء، كما توحي تطورات هذه القضية الخطيرة، أن هناك أسماء سمينة من بينهم السياسيين ومسؤولين إداريين وأمنيين، سيجري استدعاؤهم من أجل التحقيق معهم في نفس القضية. قضية “البارون المالي” كرة الثلج التي لا يزيدها التدحرج إلا كبرا، وابتلاعا لكل من اقترب منها، كرة زلزلت أركان حزب الأصالة والمعاصرة، يؤكد ذلك قيام بعض أعضائه بتشكيل ما أسموه “حركة تصحيحية داخلية”، وتنذر بأزمة وانقسام داخل هذا الحزب الذي تأسس في 10 غشت 2008، على فسيفساء هجينة وغير متجانسة، استقطبها من أحزاب أخرى. فهذه الفضيحة رجت هذا الحزب رجة قوية، ومعلوم ما تحدثه الرجّات من تطاير وتشتت وتناثر والأيام تحكم وتكشف المآلات. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو) قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية

إبانة24: رأي لماذا بلع المشهرون بالإسلاميين ألسنتهم في ملف الناصري والبعيوي؟ بلع فريق هوايته المهاجمة والتشهير بالإسلاميين، لا يفوت مناسبة، ولا شاردة ولا واردة، إلا يفتح مقاصل محاكم تفتيشه، يجلد من خلالها بألسنة الباطل والبهتان، دون سبب ولا حتى برهان، غارفة من مستنقعات الظلم والظالمين، ناضحة من إناء الغل والحقد الذي يعمي الأعين ويصم الأذان، في إمعية فاضحة إما لسذاجة في مقترفها، أو لطمع في دريهمات المصادر المشبوهة، كل مل له علاقة بالإسلام والمسلمين، وثوابتنا الخالدة، لأن كرههم وبغضهم يبرر لهم تلك الأفعال القبيحة المسترذلة. طابور خامس مؤسسين مدرسة التحريض على كل ما له علاقة بثوابت هذا الوطن، كطابور خامس، مقدمين نماذج فاضحة لهذا المسلك الأرعن، الذي أصبح يميز عددا من الأشخاص، والمؤسسات، والمنابر الإعلامية، وصفة ملازمة لها، فهم معروفون، وهي معروفة دون أن نذكر أسماء أو عناوين، فالحقد لا ينفك عنها بحال، فبمجرد ذكر رموز هذه “المدرسة الحاقدة”، الغارقة في الظلام، والخواء الروحي، وعدم الانتماء لا إلى وطن ولا دين ولا عرق، فوطنها مصلحتها، ودينها درهمها، وعرقها هلاميتها التي تتشكل وتتركب حسب هواها. تفجرت قضية “البارون المالي”، في وقت تمكن فيه أتباعه وشركاؤه من التربع على المشهد في عدة أصعد، تجسيدا لأبشع صورة للفساد تحت غطاء سياسي واقتصادي ورياضي، وفني، وإعلامي، فاضحة هذا الطابور الخامس الإمعي الذي بلع لسانه، وتوقف عن الكلام، وتعطل قلمه عن الكتابة. التمويه للعمل الإجرامي وفي قمة التمويه للعمل الإجرامي، وفي واقعة غير مسبوقة في الساحة السياسية الوطنية، تكشفت خيوط عصابة البارون المالي، والذي لقبته صحيفة فرنسية كان لها السبق في نشر أولى إرهاصات هذه القضية ب “إسكوبار الصحراء”، التي تفجرت نهاية السنة الماضية، عندما أصدرت النيابة العامة قرارا بإيقاف البرلماني ورئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، وكذا البرلماني ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، وشخصيات سمينة أخرى للتحقيق معهما، بتهم عدة من بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”. تفجرت قضية “البارون المالي”، كاشفة عن الليالي الملاح التي كانت تنظمها عصابة المخدرات في “فيلا” فاخرة يمتلكها أحمد بنبراهيم، واستولى عليها من بعده الناصري أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، وما تكشف من كواليس هذه القضية عن الشخصيات التي كانت تشارك، وتحضر، والحالة من الرعب والفزع، التي أحدثها الكلام عن تلغيم هذا المكان بكاميرات المراقبة، لتصوير من يحضر، وهو في أوضاع يخجل أن تعلن إلى الرأي العام، تستعملها العصابة كأوراق ضغط عند الحاجة. خلط السياسة بالعمليات المشبوهة والفساد كما لم تكتف التحقيقات بكشف خلط السياسة بالعمليات المشبوهة والفساد، التي كان يتزعمها المواطن المالي “الحاج بنبراهيم” الذي يقبع حاليا في سجن مدينة الجديدة، ومساعديه الناصيري وبعيوي، وغيرهما، ولكنها كشفت إغداق المال الكثير على أنشطة مختلفة، لمصالح متنوعة. وكمثال على ذلك في سنة 2013، تم تمويل مهرجان بمبلغ 150 مليون سنتيم في زاكورة، وتمويل حملة انتخابية سابقة لأوانها بالمنطقة لفائدة الناصري عن طريق تقديم هبات وهدايا لبعض الأشخاص، وتزويد المهرجان بسيارات رباعية الدفع من فئة “رونج روفر”. صمت غريب صمت غريب يصعب على المرء فهمه واستيعابه، لكن هؤلاء المرتزقة من العلمانيين لا تحكمهم مبادئ، ولا قيم دينية، توجب عليه فضح هؤلاء الأباطرة من المجرمين، وتعرية سلوكيات الانتهازيين الفاسدين، ولا معايير لتوجهاتهم، إنما تحكمهم براغماتية إسقاط كل ما هو إسلامي، أما الفساد والإجرام، والموبقات فهي من ضريبة حداثتهم المزعومة، تلبيس شيطاني جعل هؤلاء الشرذمة يدخلون في سبات عميق وفي غيبة كبرى، إما ترغيبا وإما ترهيبا، وما يزال مسار البحث والتحقيق يفضح تداعياتها، وخيوطها، ومآلاتها، التي ستفر عن وجه آخر لهؤلاء المرتزقة، بكشف أمور كانت مستترة. اقرأ أيضا: محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)قرار تاريخي وغير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية