سلايد

إبانة24: متابعة هل من حلول لمشكلة الماء بالمغرب؟ 1-تفاقم مشكلة الماء بالمغرب مع توالي سنوات الجفاف يفرض توالي سنوات الجفاف على المغرب تفكيرا جادا في المسألة المائية، خاصة وأن هذا العام سيعتبر العام السادس على التوالي من حيث ندرة التساقطات المطرية إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، بالإضافة إلى أن التقارير اعتبرت العام الماضي أسوأ عام على البلاد منذ 40 سنة. ويستهلك المغرب مياهه من مصدرين: مياه سطحية في قدر متوسط يبلغ 18 مليار متر مكعب، ومياه جوفية تشكل نسبة 20 في المئة من المياه المستعملة. إلا أن هذه المصادر مهددة بالتراجع بفعل العجز الذي تعرفه التساقطات بالمغرب، خاصة بين عامي 2018 و2022. وهذا ما لوحظ في السنوات الأخيرة، إذ سجل العجز المائي نسبة 85 في المئة على وجه التقريب، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة المسجلة في السنوات الماضية، الأمر الذي يقتضي تدخلت عاجلا ووضع سياسات ناجعة تتصدى لظاهرة الجفاف وتبحث عن حلول فورية واستراتيجية لتبعاتها. 2-سياسة السدود وآفاق التطوير من الخطط التي اعتمدها المغرب لمواجهة آثار الجفاف والتغليف على مشكلة المياه، نجد تشييد السدود وتطوير قدراتها، حرصا على مصالح الأفراد وأصحاب المشاريع الزراعية. وبلغ عدد السدود التي أنشأها المغرب 149 سدّا تخزن كميات مهمة من المياه، وقد ساهمت إلى حد كبير في تجاوز العديد من الصعاب المرتبطة بمشكلة المياه، خاصة في سنوات الجفاف الأخيرة. غير أن استمرار الجفاف ومعه استمرار الطلب من شأنه أن يؤدي إلى نوع من الحاجة، وقد أدى إلى ذلك فعلا، ما حمل الدولة على “برمجة سدود جديدة” ابتداء من سنة 2022. وقد جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس أعطى “تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات العاجلة لبرنامج مكافحة آثار الجفاف”، كما “تم تخصيص اعتمادات إضافية لرفع إجمالي ميزانية البرنامج الوطني إلى 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار)”. بالإضافة إلى “برمجة سدود جديدة، ومعاينة تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستتمكن من رفع قدرة التخزين إلى 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة”، حسب بلاغ الديوان الملكي 3-تحلية مياه البحر.. مشروع للمستقبل يعتمد المغرب أيضا تحلية مياه البحر كمشروع بديل لتجاوز مشكلة المياه، خاصة وأن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين، المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يطرح إمكانية استثمارها في نفس الاتجاه، كمصدر من مصادر المياه، كما هي مصدر للطاقة والثورة السمكية. ويستهدف المغرب من خلال هذا المشروع تحلية حوالي 1.4 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2027، عبر محطات تم ويتم تشييدها في عدد من المدن المغربية، والتي لبعضها قدرة إنتاجية تصل لآلاف الأمتار المكعبة يوميا. وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، في مداخلة له بالبرلمان، “إنجاز عدة محطات لتحلية المياه في عدد من المناطق بينها سيدي إفني والداخلة، وأكادير التي ستكون جاهزة سنة 2026، إضافة إلى إنشاء محطات أخرى على طول السواحل المغربية”. وأفاد بركة بـ”وجود 42 محطة متنقلة لتحلية المياه، واقتناء 20 محطة جديدة، و3 محطات كبرى لتحلية المياه والتي ستمكن من تحلية 100 لتر في الثانية والتي ستحدث في مناطق تغازوت، زيادة على محطات المياه الاجاجة في قلعة السراغنة وزاكورة وتازة وسيدي قاسم والخميسات، وسطات، وبرشيد، وبوجدور، وخنيفرة، وتنغير، وطانطان، وقاسيطة إقليم الدريوش”. 4-تلقيح السحب وضعف النجاعة ويستعمل المغرب بالإضافة إلى المشاريع المذكورة مشروعا “للاستمطار الاصطناعي” منذ ثمانينات القرن الماضي، رغم ضعف تأثير هذه التقنية وانحسار مردوديتها (زيادة ب4 في المئة على الأكثر)، ورغم ما يعتري تقييم قدرتها من صعوبة. وتتبع عملية التلقيح، حسب مديرية الأرصاد الجوية، خطوتين أساسيتين: مراقبة حالة الطقس، قبل تحديد وقت (إذا تعلق الأمر بالمولدات الأرضية) أو موقع (عند استعمال الطائرة) التلقيح. وتشدد مديرية الأرصاد الجوية على أن “التلقيح يتم بحبيبات ملح كلورور الصوديوم ويودير الفضة، التي لها خصائص مشابهة للماء والثلج حسب نوعية السحب، إذا كانت باردة أو دافئة”. و”ليست كل السحب قابلة للتلقيح، بل لا بد من توفر مجموعة من الخصائص الميكرو – فيزيائية والجوية للقيام بهذه العمليات”، حسب ذات المصدر.  5-ترشيد استعمال المياه.. الداخلية تستنفر الولاة والعمال يتطلب طارئ الجفاف وتوالي سنواته تبني سياسة ترشيد الاستهلاك بنوع من الصرامة حتى يصبح الاقتصاد في استهلاك المياه سلوكا فرديا وجماعيا، في المنازل والشوارع والمجلات التجارية والمقاهي والحمامات والفنادق إلخ. وعلى هذا الأساس دخلت وزارة الداخلية على الخط من خلال دورية كان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت قد راسل بها الولاة والعمال، في دجنبر الماضي (2023) بمختلف جهات وأقاليم المغرب. وبناء على هذه الدورية عقد الولاة والعمال اجتماعات مع رجال السلطة وممثلي الساكنة من أجل تفعيل إجراءاتها الاستعجالية. فاتخذت بعض العمالات، على إثر ذلك، تدابير من قبيل “تقييد صبيب المياه بالأحياء السكنية، وتقليص أيام العمل للحمامات ومحلات غسل السيارات، ومنع زراعة البطيخ”. 6-الملك يترأس جلسة عمل مخصصة لإشكالية الماء “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء”، وذلك بتاريخ 16 يناير 2024، حسب ما أفاده بلاغ الديوان الملكي. وأكد الديوان الملكي أن “هذا الاجتماع يندرج في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة”. و”في مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية”، حسب ذات المصدر. وزاد البلاغ: “وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر”. مخطط العمل الاستعجالي وأورد بلاغ الديوان الملكي أنه “بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه”. وتابع المصدر ذاته أنه “سيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك”.

إبانة24: متابعة العلماء وقضايا الشأن العام من الأمور المسلمة عند من يؤمن بالله واليوم الآخر، وبنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم أن شريعة الإسلام شريعة كاملة لا نقصان فيها، وذلك باستكمالها لكل ما من شأنه أن تحتاجه البشرية من قواعد ومبادئ ونظريات عامة، حتى لا تكون الحياة الإنسانية والشأن العام في حاجة لشيء مفقود، وحتى لا تكون معذرة لأحد يوم العقاب والحساب، قال تعالى: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا”. فالإسلام دين يخالط الحياة والشأن العام، ويستوعب قضايا الإنسانية واهتمامات البشر، وينظر إليها بمنظار موافق لرؤية إسلامية للكون والإنسان، لا كما يريد العلمانيون الفردانيون الذين يألهون الفرد ويقدسونه. وبما أن الأيام مليئة بالأحداث والتغيرات والمستجدات والنوازل، لما تعرفه علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وبالكون وبالحياة، من تطور ملازم لتطور عمارة الإنسان للأرض، كظهور الآلات الخارقة، والهواتف الذكية، والنقل الحي، والإنترنت، والعولمة، وأمور أخرى تجعل من قضايا الشأن العام تتنوع وتعدد، وتتسارع. وعليه سيكون لزاما على العلماء مسايرة ظهور قضايا ومسائل جديدة بين الحين والآخر، لم تكن موجودة من قبل، وهذا يستدعي من العلماء إبداء رأي الشرع والحكم عليه بعد دراسة الواقع على أسس منهجية وعلمية سليمة تراعي الكليات والأصول والقواعد الإسلامية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يتركوا فراغا للمتربصين من العلمانيين الذين يكيدون لأفراد المجتمع ليل نهار. فعلى العلماء معالجة الشأن العام بروح الفقهاء القدماء المتمكنين، وحنكة تستنير بمعرفة الحاضر وهمومه ومستجداته وتفاصيل الحياة في ظل هذا التسارع الحضاري الهائل، ولا يهملوا ممازجة هذه المعالجة بالجانب الأخلاقي، تخلية وتحلية. وقد ظل علماؤنا رحمهم الله يواجهون قضايا الشأن العام بالدستور الإسلامي فما كان مشابها للمسائل التي نص عليها الشارع فحكمها جلي واضح، لكن الوقائع الجديدة وهي لا تنحصر ما دامت السماوات والأرض، يقابلونها بالاجتهاد للتوصل إلى أحكام تناسبها مستندين في ذلك على نصوص شرعية معروفة، وبذلك تم ضبط قطاعات عديدة من قطاعات الحياة، منها ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وعمراني، كقضايا البيوع والشركات والصرف والبنوك التشاركية، وأحكام المغارسة، والماء، وأحكام البناء ورفع الضرر عن الجيران وتوسع الطرق وغيرها من القضايا التي ناقشها الفقهاء ولها علاقة وطيدة بالشأن العام، وتوصلوا فيها لأحكام بالاجتهاد. الوقائع في الوجود لا تنحصر يقول الإمام الشاطبي في موافقاته: “إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره”، وهنا على العلماء مواكبة كل المستجدات، والاهتمامات الجيل الجديد، والإجابة عن تساؤلاته حتى لا يكون ضحية للفراغ، وحتى لا يتركوا مساحة فارغة من الشأن العام ومنطقة رمادية ينشط فيها خفافيش الظلام من العلمانيين والملاحدة وغير ذلك من النحل التي تستغل الفراغات أحسن استغلال لما أوتيت من إمكانيات ودعم خارجي سخي. فتصدي علماء الأمة للشأن العام يبرهن على صدق رسالة الإسلام، وخلود مبادئه وصلاحيته للنهوض بالأمة إلى مكانتها الحقيقية من القيادة والريادة في الحياة، وتكريسا لحقيقة الفقه الإسلامي وغناه بما ينفع البشرية جمعاء، بخلاف التشريعات الوضعية البشرية التي تفصل على مقاس الفئة الغالبة ولا تخدم الفئات المستضعفة، فالفقه الإسلامي بعلمائه المتمكنين له قدرة كبيرة في مواجهة الإشكالات الواقعية، والميدانية، التي تنتجها حياة الناس اليومية، ولن يقف عاجزا ولا جامدا عن مواجهة هذه التطورات ومشاكلها، وهذه هي قوة الإسلام التي ترعب أعداءه. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة الواقع الاجتماعي للأسر المغربية 1-“مندوبية التخطيط”: تدهور معيشة الأسر المغربية أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الدائم حول الظرفية لدى الأسر (يناير 2024)، أن “مؤشر ثقة الأسر عاد إلى منحاه التنازلي في الفصل الرابع من سنة 2023، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008″. وأضافت ذات المؤسسة أن “مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وتهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية”. وتجدر الإشارة أنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87.0 بالمئة، فيما اعتبرت 9.2 بالمئة منها استقراره و8.3 بالمئة تحسنه، بينما استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83.2 نقطة عوض ناقص 81.5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”. وتوقعت “أكثر من نصف الأسر (57.9 بالمئة) تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما توقعت 33.2 بالمئة استقراره، في حين ترجح 8.9 بالمئة تحسنه”، يؤكد المصدر ذاته. هذا و”استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 49.0 نقطة عوض ناقص 41.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43.0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”. 2-خدمات التعليم في الأسر المغربية أكد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (يناير 2924)، أن “%54,1 من الأسر المغربية أقرت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2023، مقابل %17,8 يرون عكس ذلك”. وتابعت المندوبية، في بحثها الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن “رصيد هذه الآراء انتقل، جراء ذلك، إلى 36,3 نقطة مقابل 36,9 نقطة خلال 2022”. وأكشف ذات البحث أن “%45 مقابل %28,1 من الأسر المغربية صرحت بتدهور جودة خدمات التعليم”. هذا و”بلغت هذه النسب 43,7 % و%30,7 على التوالي خلال سنة 2022، ثم انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13 نقطة سنة 2022 إلى ناقص 16,9 نقطة سنة 2023″، حسب ذات المصدر. 3-وضعية الأسر.. الخدمات الصحية وحماية البيئة وسجل بحث “مندوبية التخطيط” المذكور أعلاه أنه “بخصوص خدمات الصحة، صرحت %58,2 من الأسر المغربية بأن خدمات الصحة قد تدهورت خلال 2023، فيما رأت %14,2 عكس ذلك” وانتقل “رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة خلال 2022″، يؤكد ذات المصدر.  هذا و”صرحت %1,49 من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 16,3% أنها قد تراجعت، ليبلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 32,8 نقطة مقابل 34,4 نقطة في 2022″. 4-تحديات قيمية في الأسر المغربية هناك عامل آخر من العوامل المهمة، وهو غير ما يتم تسجيل أرقامه ورصد إحصائياته بين الفينة والأخرى، من مستوى المعيشة وخدمات الصحة والتعليم والإدارة، الخ؛ نقد عامل القيم في ظل ما تشهده الأسرة المغربية من تحولات متسارعة. لقد كان للعولمة تأثير كبير على هذه القيم، بتصدير قيم جديدة ووافدة عن طريق السينما والموسيقى والتكنولوجيات ومختلف الوسائل الأخرى الناعمة التي اتخذت منها العولمة وسيلة لها. صحيح أن المجتمع المغربي حافظ على كثير من أدواره التقليدية في التلقين ونشر القيم عن طريق مؤسسات الأسرة والعائلة الكبيرة والمسجد والمدرسة، والمناسبات الدينية والاجتماعية، وتقاليد القبائل والزوايا الخ؛ إلا أن تأثير العولمة بدا واضحا على أفراد الأسرة. وفي ذات السياق يشتكي كثير من الآباء والأمهات من درجة الاستلاب التي يعانيها أبناؤهم نتيجة تعلقهم بأجهزة الهواتف والكومبيوترات الذكية. 5-انتشار المخدرات ومعاناة الأسر أكدت مصادر رسمية أن “معدل انتشار تعاطي المخدرات بين عامة السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر بلغ نسبة 4.1%، أي ما يعادل 800.000 شخص  منهم 2.8% مدمنون على المواد المخدرة،كما تتعاطى الساكنة الأصغر سنا للمخدرات والإدمان بشكل متزايد”. وينتشر إدمان المخدرات في عدد من المدن المغربية، ومنها المدن الشمالية، حيث “يرتبط تعاطي المخدرات بالحقن (نسبة انتشار تعاطي الهيروين والكوكايين هي 0.02% و 0.05% على التوالي) بمخاطر انتشار فيروس نقص المناعة البشرية VIH، والتهاب الكبد الفيروسي (C و B) والسل، إلى جانب العواقب الاجتماعية (التهميش والتمييز والعزلة..) والقانونية (الانحراف، والعنف، والإجرام، …)”، بحسب ما أوردته وزارة الصحة في موقعها الرسمي. وفي سياق متصل، تعاني العديد من الأسر المغربية من إدمان فرد أو أفراد منها على استعمال مخدر من المخدرات المنتشرة، خاصة وأن الاتجار غير المشروع يوفر تنوع هذه المادة ويجعل بعضها متاحا للفئات الفقيرة والمعوزة، كما هو الحال بالنسبة لمخدر البوفا. وإثر إدمان أحد أفرادها، تجد الأسر المغربية نفسها أمام واقع صعب يفرض تدبير أزمة عصية، عنوانها تدبير علاقة متوترة مع المدمن وبحث سبل علاجه في ظل تأخر البنية العلاجية. وهكذا عوض أن يكون الأبناء سببا للترقي في السلم الاجتماعي، يضاعفون نفقات الأسر على الإدمان وعلاجه، كما قد يجلبون بعض المتاعب الأمنية لأسرهم إذا لجأوا للسرقة أو النصب والاحتيال أو بعض الممارسات الأخرى غير المشروعة لتغطية مصاريف الإدمان. ما زال المغاربة يتحلّون بمناعة أسرية ضد إدمان المخدرات، إلا أن كثيرا منها تعاني من مشاكل جمّة في ظل إدمان فرد من أفرادها، وهو ما يقتضي نوعا خاصا من التأطير والتحسيس، وكذا مساعدات اجتماعية خاصة تخفيفا عن الأسر المعنية. 6-تحولات ديموغرافية تعرفها الأسر المغربية تتفاقم المشاكل الاجتماعية والقيمية للأسر المغربية، خاصة في ظل ما يعرفها المغرب من تحولات ديمغرافية، تقتضي نوعا خاصا من الاستيعاب والمواكبة، حفاظا على التماسك الاجتماعي وتوفيرا للحاجيات الاقتصادية. وقد أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن “المغرب يعرف، منذ بداية العشرية الثالثة من القرن الواحد والعشرين، تحولات عميقة تهم أساسا بنيته الاجتماعية، تعكسها مختلف المؤشرات، وخاصة المتعلقة بالأسرة. “فمن حيث عددها، تسجل المعطيات الرسمية حوالي 8438212 مليون أسرة سنة 2020. فيما يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 13,7 مليون أسرة سنة 2050، مسجلا بذلك تزايدا متوسطا يقدر ب 177 أسرة إضافية كل سنة، ما بين 2017 و2050″، يسجل ذات المصدر. وزادت ذات الوزارة أنه “في الوقت الذي يتنامى فيه عدد الأسر، نجد أن حجم الأسرة يتجه نحو الانكماش، و في هذا الإطار أكدت الاسقاطات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط أن متوسط حجم الأسر سيعرف تراجعا ملحوظا، منتقلا من 4,6  شخص سنة 2014 إلى 3,2 شخص سنة 2050”. 7-تعديل المدونة وإشكالية الواقع الاجتماعي للأسر المغربية بعيدا عن السجال الذي يعرفه نقاش تعديل مدونة الأسرة، وجب طرح سؤال لا يقل أهمية عن أسئلة أخرى، وهو: “إلى أي حد سيساهم التعديل المرتقب لمدونة الأسرة في التخفيف من حدة المشاكل القيمية والاجتماعية للأسر المغربية؟”. فالمطلوب في التعديل أن يحقق ترسانة قانونية تحفظ الأسرة بما هي مؤسسة اجتماعية قادرة على تجاوز الآفات الاجتماعية والقيمية المتفاقمة، وقادرة قبل ذلك على مقاومتها وتحصين مكونات الأسرة

إبانة24: متابعة هل لارتفاع الأسعار علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية؟  يعيش المواطن المغربي في وضعية استثنائية، غير مسبوقة، سمتها الزيادة ثم الزيادة، وبين الزيادة والزيادة زيادة، الأمر الذي أثقل كاهله، وأفرغ قفته، فالأسعار اشتعلت، والرواتب راسية في مكانها لم تتأثر بأمواج الزيادات العاتية، كان الله في عون المغرب والمغاربة، فهل لاشتعال الأسعار داخليا علاقة بالعوامل الخارجية؟ أم أن هناك عوامل أخرى كرست سوء الوضعية وأرهقت المواطن البسيط؟ أولا إن الأزمة التي اشتدت على المواطن المغربي ليست طارئة، ولا حديثة الظهور، بل يمكن أن نعتبرها ككرة الثلج بلغت حجمها المفزع في هذه الأيام، فالزيادات في الأسعار بدأت منذ أزمة جائحة كورونا، وتسارعت وثيرتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما أن التضخم بلغ معدله في المغرب 9.8 في المائة خلال شهر يناير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة بـ16,8 في المائة وأسعار النقل بـ9,6%… وسجل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك 2.4%، خلال مارس الماضي، صعودا من 2.2% في فبراير السابق له، كما توقع  بنك المغرب استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، حسب بيانه.  وكان معدل التضخم قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6 في المائة، وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أكثر من ثلاثين سنة، إذ كان المغرب سجل معدل تضخم بـ8.2 في المائة عام 1991. المواطن المغربي ثانيا فأزمة الغلاء التي يعيشها المواطن المغربي ضربت قوته اليومي وهددت قفته ومعاشه البسيط، حيث رفعت سعر الخضر والفواكه واللحوم والدواجن إلى أرقام قياسية، وهنا نتساءل عن أهداف المخطط الأخضر الذي كان يشرف عليه رئيس الحكومة الحالي السيد عزيز أخنوش، بشكل شخصي حين كان يشغل مهمة وزير الفلاحة في الحكومات السابقة. فأخنوش رجل الأعمال والتجارات والصفقات، قبل أن يكون رجل سياسة وانتخابات، حيث تظهر نزعته التجارية عندما يستدل بنجاح مخططه بالأرقام، هذا المخطط الذي أسهم حسب منفذه في رفع الناتج الداخلي الخام 13 مليار في ظرف عشر سنوات، كما جعل المغرب يصبح من أكبر المصدرين للمنتجات الفلاحية الغذائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن أكبرهم تصديرا لهذه المنتجات كذلك في القارة السمراء. وهذا أمر جميل ولا يمكن أن ننكر نجاح أخنوش “رجل الأعمال” في مخطط المغرب الأخضر حيث رفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من المواد، لكن أي مواد؟؟ المواد الموجهة نحو الخارج، المواد التي تأثث موائد الزبائن من الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة، على حساب المواطن المغربي الذي عصفت به الأزمات المتتالية، والذي أصبح يقتني الخضر بأثمنة تفوق سعر بيعها في الدول الأوربية. المفارقة الغريبة كما أن المفارقة الغريبة هي أن أسواقنا المحلية تشهد ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق، بينما نلاحظ وفرة من المنتوجات المغربية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والخليجية والروسية. فالوضع الحالي ليس وليد اللحظة ولا هو بسبب الأزمات العالمية، التي يمكن أن تكون كرست حالة متصاعدة، فداء المرض قديم، وأنها عرت هشاشة السوق الوطنية، وفشل مخطط صرفت عليه الملايير من الدراهم، لخدمة فئة قليلة، من أصحاب “الشكرات”، على حساب المغاربة. كما يمكن اعتبار تضارب المصالح أس المشكلة، ويمكن التساؤل عن سبب ارتفاع ثمن المحروقات، وزيوت المائدة، والقمح داخليا، على خلاف الانخفاض المهم في الأسواق العالمية، كما نلاحظ جميعا ونتساءل عن سر الانخفاض في ثمن المحروقات مع ارتفاع الأصوات المنادية باحتجاج شعبي على حكومة أخنوش وغلاء الأسعار. فالحكومة تسببت في غلاء المنتوجات الزراعية طمعا في العائدات الضريبة، دون أن تضع تصورا يحقق الأمن الغذائي الوطني، والتوازن بين حاجة السوق الداخلي والخارجي، غاضة طرفها عن تغول رجال المال والأعمال على حساب المواطن البسيط. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من النيابة العامة كلمة الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة بمناسبة افتتاح الندوة العلمية المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج” الرباط-27 ماي 2024 تغمرني سعادة بالغة وأنا أشارككم اليوم في افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية الهامة المنظمة من طرف وزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الادماج”. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد وزير العدل على دعوته الكريمة وعلى حسن اختيار موضوع الندوة الذي له راهنية كبيرة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية وبظروف اعتقال السجناء وما يتصل بهما من اكراهات يفرضها اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية بفعل عدم تناسب الطاقة الايوائية للسجون مع عدد المعتقلين وما يترتب عنه من اثار سلبية تعيق مجهودات الإصلاح المبذولة. حضرات السيدات والسادة لئن كان البعض يرى ان الافراج عن المعتقلين قبل موعد انتهاء مدة عقوبتهم السالبة للحرية عاملا أساسيا في التقليص من عددهم، وبالتالي التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية كنتيجة حتمية، فإن ما لا يجب إغفاله أن الآليات القانونية التي أتاحها المشرع، والتي تخول إمكانية انقضاء العقوبة السالبة للحرية قبل تمام مدتها لا يجب ان تختزل أهميتها في التخفيف من اكتظاظ السجون بقدر ما يجب اعتبار واستحضار ما تكتنفه من حمولة إصلاحية تكرس تثمين مسار السجناء المدانين الذين انخرطوا بجدية في برامج الإصلاح والتأهيل، وأبانوا عن حسن سلوكهم والتزامهم بالضوابط القانونية والتنظيمية التي تؤطر تواجدهم داخل الفضاءات السجنية. بالإضافة الى أنها تشكل عاملا محفزا لمعظم السجناء لأجل الانخراط التلقائي في برامج التأهيل والإصلاح والتطلع إلى الاندماج بعد الإفراج داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي بشكل سليم وفعال. وفي هذا الإطار لابأس من التذكير بأن المشرع المغربي أقر مجموعة من الآليات القانونية التي تخول إمكانية الإفراج عن السجين قبل انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المدان من أجلها ، ومن بينها الافراج المقيد بشروط ، وأحاطه بشروط توازي بين فلسفة الإصلاح والتأهيل والتحفيز من خلال وجوب استقامته وحسن سيرته و بين متطلبات الردع الذاتي واستشعار الخطأ المرتكب اتجاه النفس والضحية والمجتمع عبر وجوب قضائه لجزء من مدة العقوبة المحكوم بها عليه ، فاذا كانت العقوبة جنائية وجب عليه قضاء نصف المدة المحكوم بها عليه ، واذا كانت العقوبة جنحية وجب عليه قضاء ثلتي المدة المحكوم بها عليه. الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وفي هذا الصدد ، لا بد من الإشارة الى أن الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ومن طرف الشركاء المعنيين بتنفيذ الاختصاصات المخولة لها ، سواء على مستوى تأهيل المؤسسات السجنية بنيويا ولوجستيكيا، أو على مستوى إعداد وتنفيذ برامج إصلاحية لفائدة السجناء تجسد إرادة فعلية في تأهيل السجناء وفق مقومات تنأى بهم عن العود الى الارتماء في أحضان الجريمة من جديد، وتتيح لهم تملك كفايات تربوية تؤهلهم للتعايش في المجتمع بما يكفل الانضباط للقواعد المنظمة للحياة العامة والاندماج الفعلي والسليم. ومنطقي أن تواكب هذه الجهود جهود موازية تمكن من تفريد العقوبة على مستوى التنفيذ من خلال فسح المجال أمام كل سجين أبان عن حسن سيرته ونال شهادة في مجال التعليم والتربية غير النظامية او في مجال التكوين المهني أو في غيرها من مجالات التربية والتأهيل وقضى جزئيا فترة العقوبة المنصوص عليها ضمن مقتضيات قانونية حصرية من معانقة الحرية قبل موعد انتهاء محكوميته تكريسا لجدوى هذه البرامج ولمصداقية المؤسسات السجنية كمؤسسات إصلاحية تربوية، وانصافا لما بذله من جهد وانضباط خلال فترة اعتقاله. غير أن الملاحظ في هذا الصدد، من خلال احصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الواردة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.8 بالمائة من مجموع الملفات المحالة من طرف المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا. الإفراج المقيد بشروط وفي المقابل نجد أن عددا من الدول تحرص كل الحرص على تفعيل الإفراج المقيد بشروط بشكل مكثف بحيث يصل عدد المستفيدين منه بكل من اسبانيا وفرنسا على سبيل المثال الى حوالي 8000 مستفيد سنويا، والى 18000 مستفيدا في السنة بكندا. الأمر الذي يدفع الى التساؤل حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية، هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟، أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟، أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟. ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟ إيجاد أجوبة إن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك. وهنا لابد من الإشارة الى أن رئاسة النيابة العامة، وفي هذا السياق ، واستحضارا منها لأهمية الموضوع، تؤكد عزمها التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار . حضرات السيدات والسادة لا شك أن تنفيذ العقوبة على كل محكوم عليه تترتب عنه آثار قانونية تتفاعل مع انتظارات الضحية والمجتمع على حد سواء. غير أنه لا بد وأن تكون فلسفة المشرع من إقرار العقوبة حاضرة ونحن نتحدث عن تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وإعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم اجتماعيا واقتصاديا. ولذلك فإن آلية الافراج المقيد تُعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار

إبانة24: متابعة فوائد رياضة المشي والمدة الصحية رياضة المشي تعتبر وسيلة ممتازة لتحسين الصحة البدنية والعقلية. بفضل سهولتها وإمكانية ممارستها في أي وقت ومكان، ويمكن أن يكون المشي جزءًا مهمًا من نمط حياة صحي ونشط، ورياضة المشي تعتبر واحدة من أبسط وأكثر الأنشطة البدنية فعالية والتي يمكن أن يقوم بها الناس في جميع الأعمار، وفيما يلي بعض الفوائد الصحية والنفسية لرياضة المشي: تحسين صحة القلب: إن المشي يساعد في تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. تقوية العضلات والمفاصل: وكذا يعزز المشي من قوة العضلات ويحسن من مرونة المفاصل، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة مثل التهاب المفاصل. التحكم في الوزن: كما يساعد المشي في حرق السعرات الحرارية والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، مما يساهم في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بها. تحسين التوازن والتنسيق: يمكن أن يساعد المشي في تحسين التوازن والتنسيق، مما يقلل من خطر السقوط والإصابات، خاصة بين كبار السن. دعم الجهاز الهضمي: كذلك يساعد المشي في تحسين حركة الأمعاء ويساهم في الوقاية من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي. الفوائد النفسية والعقلية: تخفيف التوتر والقلق وتحسين المزاج: يعتبر المشي نشاطًا مهدئًا يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، ويعزز من الصحة العقلية العامة، كما يساهم النشاط البدني في إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، مما يساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. زيادة التركيز والإبداع: المشي يمكن أن يعزز من القدرة على التركيز والإبداع، حيث أن الحركة تساعد في تنشيط العقل وتحفيز الأفكار الإيجابية. الفوائد الاجتماعية: تعزيز العلاقات الاجتماعية: المشي مع الأصدقاء أو العائلة يمكن أن يكون فرصة رائعة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وقضاء وقت ممتع مع الآخرين. الانخراط في المجتمع: الانضمام إلى مجموعات المشي أو المشاركة في أحداث المشي المجتمعية يمكن أن يساعد في بناء شعور بالانتماء والتواصل مع المجتمع. نصائح لممارسة المشي: البدء تدريجيًا: إذا كنت غير معتاد على ممارسة الرياضة، ابدأ بالمشي لمسافات قصيرة وزدها تدريجيًا. ارتداء حذاء مناسب: تأكد من ارتداء حذاء مريح ومناسب لدعم قدميك خلال المشي. مدة المشي الصحية تعتمد المدة الصحية للمشي على أهدافك الصحية ومستوى لياقتك البدنية، ومع ذلك، هناك توصيات عامة يمكن اتباعها لضمان الحصول على الفوائد الصحية المطلوبة من المشي: فالمشي المعتدل: المدة: 30 دقيقة يوميًا مع التكرار: 5 أيام في الأسبوع هذه التوصية تأتي من منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وهي مناسبة لمعظم الأشخاص البالغين. والمشي السريع: المدة 75 دقيقة أسبوعيًا. ويمكن أن يكون المشي السريع بديلاً عن المشي المعتدل إذا كنت تفضل ممارسة نشاط بدني أكثر كثافة على مدى فترة زمنية أقصر. وبالنسبة للمشي لتخفيف الوزن: المدة: 60 دقيقة يوميًا، مع التكرار: معظم أيام الأسبوع. إذا كان الهدف هو فقدان الوزن، فإن زيادة المدة اليومية للمشي يمكن أن تكون مفيدة. وهناك المشي لتعزيز اللياقة البدنية: المدة: 150 دقيقة أسبوعيًا. يمكن تقسيمها إلى جلسات متعددة قصيرة تتراوح بين 20-30 دقيقة، موزعة على مدار الأسبوع. وهذه نصائح لتحقيق أقصى استفادة من المشي: البدء تدريجيًا: إذا كنت غير معتاد على المشي بشكل منتظم، ابدأ بفترات قصيرة وزدها تدريجيًا حتى تصل إلى المدة الموصى بها. تنويع الوتيرة: حاول تنويع وتيرة المشي بين المشي المعتدل والسريع لتعزيز اللياقة البدنية وحرق المزيد من السعرات الحرارية. استخدام تقنيات المشي الصحيحة: تأكد من الحفاظ على وضعية جسم صحيحة أثناء المشي، مع رفع الرأس، استرخاء الكتفين، وتحريك الذراعين بشكل طبيعي. الدمج مع أنشطة أخرى: حاول دمج المشي مع أنشطة أخرى مثل صعود السلالم، ركوب الدراجة، أو السباحة للحصول على برنامج لياقة بدنية متكامل. الفوائد الصحية للمشي المنتظم: تحسين صحة القلب والأوعية الدموية تقوية العضلات والعظام تعزيز الصحة العقلية والنفسية المساعدة في إدارة الوزن تحسين القدرة على التحمل واللياقة العامة للحصول على الفوائد الصحية من المشي، ينصح بالالتزام بالمدة الموصى بها وفقًا لأهدافك الصحية. سواء كان هدفك هو تحسين اللياقة العامة، فقدان الوزن، أو تعزيز الصحة القلبية، فإن المشي المنتظم يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من نمط حياة صحي ونشط. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة للملح في العالم بينها دولة عربية تعتبر صناعة الملح في مصر جزءاً مهماً من اقتصادها الوطني، نظراً لإنتاجها الكبير وقدرتها التصديرية المميزة. من خلال مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، يمكن لهذه الصناعة أن تستمر في النمو وتلبية الطلب المحلي والدولي، وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للملح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إنتاج الملح في مصر من عدة مصادر رئيسية: البحيرات المالحة: مثل بحيرة قارون وبحيرة ناصر، حيث يتم استخراج الملح من المياه المالحة المتبخرة، و المناجم: مثل مناجم سيوة التي تعتبر من أهم مصادر الملح الصخري في مصر.، ومناطق الساحل الشمالي: مثل منطقة الإسكندرية وسيناء حيث يتم إنتاج الملح البحري من تبخير مياه البحر. قائمة بأكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستورة للملح في العالم: وهذه أكبر 10 دول منتجة للملح: الصين: تحتل الصين المرتبة الأولى في إنتاج الملح حيث تنتج كميات هائلة لتلبية الطلب المحلي والدولي. الولايات المتحدة الأمريكية: تعد الولايات المتحدة من أكبر المنتجين للملح بفضل المناجم الكبيرة والبحيرات المالحة. الهند: تنتج الهند كميات كبيرة من الملح، وتعتبر صناعة الملح جزءاً مهماً من الاقتصاد الهندي. ألمانيا: تعد ألمانيا من كبار المنتجين للملح في أوروبا بفضل مناجمها الغنية. أستراليا: تنتج أستراليا كميات كبيرة من الملح خاصة من البحيرات المالحة. كندا: تنتج كندا الملح من مناجمها الواسعة، وتستخدمه بشكل رئيسي في الصناعات المحلية. المكسيك: تنتج المكسيك كميات كبيرة من الملح، وتعد من المصدرين الرئيسيين له. فرنسا: تنتج فرنسا الملح من المناجم والبحيرات المالحة وتعتبر من المنتجين البارزين في أوروبا. البرازيل: تنتج البرازيل كميات كبيرة من الملح وتستخدمه في الصناعات المحلية. تركيا: تعتبر تركيا من الدول المنتجة للملح بفضل بحيراتها المالحة. ثم أكبر 10 دول مصدرة للملح: ألمانيا: تعد من أكبر المصدرين للملح في العالم بفضل إنتاجها الكبير. المكسيك: تصدر كميات كبيرة من الملح إلى العديد من الدول. الهند: تعد الهند من كبار المصدرين للملح، خاصة إلى الدول الآسيوية والأفريقية. كندا: تصدر كندا الملح إلى الولايات المتحدة ودول أخرى. هولندا: تصدر هولندا كميات كبيرة من الملح إلى دول أوروبا. أستراليا: تصدر أستراليا الملح إلى الدول الآسيوية بشكل رئيسي. الولايات المتحدة الأمريكية: تصدر الولايات المتحدة كميات كبيرة من الملح على الرغم من استهلاكها الكبير. إسبانيا: تصدر إسبانيا الملح إلى العديد من الدول الأوروبية. تشيلي: تصدر تشيلي كميات كبيرة من الملح إلى دول أمريكا الجنوبية وأماكن أخرى. مصر: تعد مصر من أكبر الدول المصدرة للملح في العالم العربي، حيث تصدره إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية. وأخيرا أكبر 10 دول مستوردة للملح: الولايات المتحدة الأمريكية: على الرغم من إنتاجها الكبير، تستورد الولايات المتحدة كميات هائلة من الملح لتلبية الطلب المحلي. الصين: تستورد الصين الملح لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب الهائل. اليابان: تستورد اليابان كميات كبيرة من الملح بسبب الاستخدامات المتعددة في الصناعات المختلفة. ألمانيا: تستورد ألمانيا الملح لتلبية الطلب المحلي العالي على الرغم من إنتاجها الكبير. كندا: تستورد كندا الملح لتلبية الطلب في بعض المناطق البعيدة. كوريا الجنوبية: تستورد كوريا الجنوبية كميات كبيرة من الملح للاستخدامات الصناعية والغذائية. فرنسا: تستورد فرنسا الملح لتلبية الطلب في بعض المناطق والنشاطات الصناعية. إيطاليا: تستورد إيطاليا الملح للاستخدامات الصناعية والغذائية. المملكة المتحدة: تستورد المملكة المتحدة الملح لتلبية الطلب المحلي. البرازيل: تستورد البرازيل الملح لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة الدين في بنية الدولة بالمغرب إن سؤال الدين في بنية الدولة بالمغرب هو سؤال لم يكن مطروحا في مغرب ما قبل الاستعمار، فهذا السؤال له علاقة وطيدة بظروف ما بعد الاستقلال، بعبارة أخرى سؤال لا ماضي له. فمغرب ما قبل الحماية كان دولة تترابط فيها كل المجالات الاجتماعية والثقافية، والسياسية، والعلمية، والقضائية، بالشريعة الإسلامية. فالدين كان ركيزة من ركائز وجود الدولة المغربية، فلا دولة بدون دين، ولا دين بدون دولة، فالسلطان هو أمير المؤمنين يجمع بين الديني والسياسي، بين الشرعي والدنيوي، هذا هو حال مغربنا قبل الغزو العلماني الفرنسي الذي حاول جاهدا طمس، وتغيير هذه الثوابت التي توارثها المغاربة أبنا عن جد منذ دخول الإسلام إلى هذه الأرض. على خلاف النسيج المجتمعي الذي كان محافظا على تدينه بصفة عامة، رغم بعض الشذوذات التي تأثرت بثقافة الوافد الجديد، وسحر العلمانية الفرنسية، فعلاقة الدولة المغربية بالدين كانت تديرها الحكومة الفرنسية، فهي الآمر الناهي، وهي التي كانت تصدر القوانين، وتسن التشريعات، الموافقة لهواها العلماني، كسماحها ببيع الخمور، وافتتاح دور القمار، ومواخير الدعارة، وغيرها من التشريعات التي كانت الشمطاء الفرنسية تحاول من خلالها مسخ الشخصية المغربية المعروفة في التاريخ بكل حمولتها الدينية والثقافية والاجتماعية العتيدة، فكان محمد الخامس رحمه الله بخلاف الدولة التي كانت تمتلها السلطة الفرنسية الغاشمة، يدفع بالدعوة السلفية لمقارعة كل هذا الفساد الفرنسي، ومواجهته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متحديا بذلك العدو الفرنسي الذي كان متحكما في زمام الأمور وهو الحاكم الفعلي للبلاد. زمن الاستقلال كما يمكن أن نلاحظ أن هذا التأثير ظل قويا زمن الاستقلال حيث كانت الدولة المغربية حديثة عهد به، مع وجود مجموعة ممن يدير دواليب الدولة لا يزالون يدينون بالولاء لفرنسا، لكن القدر لم يسعف محمد الخامس رحمه الله في وضع تصور كامل لوظيفة الملك الدينية، ولم يتم تنظيمها بشكل كاف، ولا دسترتها كما هو عليه الحال الآن، ولم يكن وصف الملك بأمير المؤمنين دارجا في الخطاب السياسي المغربي، حتى تقلد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله مقاليد البلاد. ولتضح الصورة أكثر لهذه الحقبة الحرجة نورد مقتطفا من رسالة الزعيم علال الفاسي قدمها للملك حين تعيينه وزيرا للدولة مكلف بالشؤون الإسلامية: “الهدف السامي الذي ترمون إليه من تأسيس هذه الوزارة والمهمات العظيمة التي تنيطونها بها، وقد عرفت أن أهم ما تعملون له جلالتكم هو بناء الثقافة الإسلامية من جهة، وإحياء المنظمات الإسلامية من جهة أخرى… ولقد علمت رغبة جلالتكم في السير على النهج الذي خطه جلالة والدكم المقدس محمد الخامس رضي الله عنه حينما أسند منذ أول عهده حركة البعث الإسلامي التي تجلت في الدعوة السلفية الحق الداعية إلى تطهير الدين وتقوية مظاهره وانعاش مساجده ومعاهده والدعوة إلى التمسك بأخلاقه وتشجيع ما دعا إليه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر الذين هما دعامة التكافل الإنساني والضمان الاجتماعي”. من رسالة للزعيم علال الفاسي إلى العاهل المغربي الحسن الثاني في دجنبر 1961، نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة عدد 2566، 29 دجنبر 1961، ص: 3338. وقد طفح إلى السطح مجددا الطموح العلمانوفرنسي عند إعداد دستور 2011، وعاد موضوع علاقة الدين بالدولة للنقاش العمومي، وكشر العلمانيون عن أنيابهم، وأظهروا عبوديتهم للمرجعيات الدولية على حساب الشريعة الربانية، وبعد جدل كبير، تم إعادة ديباجة الدستور بالتأكيد على إسلامية الدولة من خلال الإقرار بأن المغرب دولة إسلامية، وأن الدين الإسلامي يتبوأ الصدارة في الهوية المغربية. وفي فتوى للمجلس العلمي أعلى عن المصالح المرسلة جاء فيها: “إن القول بانفصال الديني عن السياسي في طبيعة الدولة يوقع في إشكال منهجي ويورط في عجز حقيقي عن تحليل الوقائع تحليلا موضوعيا”. ويؤكد هذا قول الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله: “الفرق بين الدين والدولة غير موجود، فالحكومة علماء، والعلماء حكومة، واليوم الذي تفرق فيه دولة إسلامية بين دينها ودنياها فلنصل عليها صلاة الجنازة مسبقا”. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة بلاغ جديد من رئاسة الحكومة انعقد يومه الخميس 14 من ذي القعدة 1445، مُوَافِق 23 ماي 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. مشروع المرسوم رقم 2.24.400 في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية. وبين المصدر أن هذا المشروع يندرج في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية. المرسوم رقم 2.77.862 وحسب البلاغ يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقاءها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية. مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وأضاف بلاغ الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا انسجاما ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي. كما يأتي هذا المشروع، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، و تعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وأكد البلاغ أن هذا المشروع  يهدف بالأساس إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي. كما يتضمن هذا المشروع المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه. مشروع المرسوم رقم 2.24.396 إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه أيضا السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا المشروع يندرج أيضا في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يأتي في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم. كما يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتيم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز. مشروع القانون رقم 16.24 وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين: السيد محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: السيد حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة؛ وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين: السيد الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي؛ والسيد شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات؛ وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، وتعيين السيد عياش خلاف، كاتبا عاما. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)