سلايد

إبانة24: متابعة تطورات مثيرة في قضية الدكتور التازي ومن معه قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 28 فبراير، وذلك استجابةً لطلب هيئة دفاع المتهمين، بهدف منحهم الوقت الكافي لإعداد مرافعاتهم، خصوصًا بعد أن ركّزت النيابة العامة في مرافعتها على المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالإدانة. استهل دفاع المتهمتين “زينب.ب” و”فاطمة.ح” مرافعته بالتأكيد على مفهوم الإحسان وأبعاده، مشيرًا إلى أهمية العمل الخيري ومساندة الفئات الهشة. وأوضح أن موكلته كانت تجمع التبرعات من الأثرياء لدعم المرضى المحتاجين، الذين يعانون من أوضاع صعبة تحول دون قدرتهم على تحمّل نفقات العلاج والعمليات الجراحية. كما شدّد على أن “الإحسان المعني في هذه القضية هو الإحسان الشعبي غير الخاضع للقوانين المنظمة، وليس الإحسان العمومي”. ودعم الدفاع موقفه بآية قرآنية من سورة التوبة، موضحًا أن من يسعى في الأعمال الخيرية له حقٌ في جزء من التبرعات، سواء كمقابل لجهوده أو أجرًا على سعيه. كما أكد أن المرضى كانوا هم من يلجؤون إلى زينب بنزاكور عند مواجهتهم صعوبات مالية، متسائلًا: “هل قامت باستدراج أي شخص أو إجباره على اللجوء إليها؟” ليؤكد بذلك عدم وجود أي عنصر من عناصر الإكراه أو الاستغلال في القضية. جريمة الاتجار بالبشر وأشار الدفاع إلى أن ثبوت جريمة الاتجار بالبشر يستلزم وجود سلب للحرية أو حرمان الشخص من خياراته، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، حيث كان المرضى أحرارًا في التوجه إلى مستشفيات أخرى أو تدبير تكاليف علاجهم بطرق مختلفة. أما فيما يخص تهمة النصب، فقد تساءل الدفاع: “هل تعرّض المتبرعون لخسارة مالية؟ بل العكس، فإن ثوابهم يتضاعف، فكما يقال: ’ما ضاع مالٌ من صدقة‘”. وأكد أن المتبرعين وثقوا بموكلته بناءً على سمعتها كفاعلة خير، مما ينفي وجود أي نية للإضرار بأموال الغير. كما شدد الدفاع على أن موكلته لم تكن موظفة في المصحة، بل كانت تقدم المساعدة في عدة مؤسسات طبية دون أن يكون لها أي دور في الفوترة، مما ينفي عنها تهمة المشاركة في تضخيم التكاليف. وبخصوص مزاعم توزيع صور المرضى، أوضح الدفاع أنه لا يوجد دليل على أن موكلته التقطت الصور بنفسها، بل كانت العائلات هي من تبادر بإرسالها بغرض الحصول على المساعدة. في ختام مرافعته، طالب الدفاع هيئة المحكمة بإعلان براءة موكلته، مشددًا على عدم توافر الأركان القانونية للاتهامات الموجهة إليها. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة ركلة ركنية ساحرة تمنح اتحاد تواركة تعادلاً مثيراً أمام المغرب التطواني! نجح فريق اتحاد تواركة في اقتناص تعادل ثمين أمام مضيفه المغرب التطواني بنتيجة (1-1)، بعدما تمكن يونس الدحماني من تسجيل هدف رائع مباشرة من ركلة ركنية في الدقيقة 83، فاجأ به الحارس محمد رضا التكناوتي، الذي خاض أول مباراة له بقميص المغرب التطواني. وعانى الضيوف من النقص العددي منذ الدقيقة العاشرة بعد طرد اللاعب يونس أخراز، لكن أصحاب الأرض انتظروا حتى الدقيقة 78 لترجمة سيطرتهم إلى هدف عبر أيوب لكحل، الذي منح فريقه التقدم. ورغم أفضلية المغرب التطواني على مستوى العدد، لم يتمكن من الحفاظ على تفوقه، حيث نجح اتحاد تواركة في إدراك التعادل بطريقة مميزة، ليعود بنقطة مهمة. بهذا التعادل، بقي المغرب التطواني عند 11 نقطة في المركز 15، بينما رفع اتحاد تواركة رصيده إلى 23 نقطة ليحتل المرتبة التاسعة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تعديلات جديدة على مدونة السير بالمغرب تشمل “التروتينيت” مع تقديم مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، أصبحت الدراجات الكهربائية، المعروفة باسم “التروتينيت”، على وشك أن تندمج رسميًا في الإطار القانوني المغربي الخاص بحركة المرور. المشروع، الذي أعدته وزارة النقل واللوجيستيك، تم إتاحته من قبل الأمانة العامة للحكومة من أجل تلقي الملاحظات والتعليقات العامة قبل اعتماده بشكل نهائي. ويتضمن مشروع القانون لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية، حيث تنص المادة الأولى على فرض غرامات مالية على كل من يقود دراجة بمحرك، دراجة نارية، دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها. كما أدرج المشروع مخالفات إضافية، مثل عدم الامتثال لإشارات المرور، كعدم التوقف عند علامة “قف” أو عند الإشارة الضوئية الحمراء، إلى جانب منع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. وفيما يخص التعريفات القانونية، أضاف النص تصنيفات جديدة للمركبات، إذ تم تحديد “التروتينيت” بدقة في المادة ذاتها، وجاء في تعريفها أنها “دراجة بدوس مساعد مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف الراكب عن الدوس أو ينخفض تدريجيًا حتى يتوقف تمامًا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة”. كما تضمن المشروع تعريفًا لمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المخصصة لنقل شخص واحد فقط، بشرط ألا تكون مجهزة لحمل البضائع، على ألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترًا في الساعة وألا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة. ووفقًا لما ورد في مشروع القانون، فإن هذه التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في وسائل التنقل الحديثة، مع حذف بعض المخالفات التي لم تعد تتناسب مع المستجدات التقنية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تحديث مدونة السير، بعد مرور أكثر من عقد على تطبيقها، في ظل التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل، بما يسهم في تعزيز السلامة الطرقية وتحديث القوانين بما يتلاءم مع متطلبات العصر. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تصريح السكوري .. هل يدرك الوزير مسار القوانين التنظيمية؟ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أدلى بتصريح أثار جدلا واسعا، كاشفا عن قصور واضح في فهمه للمسطرة التشريعية. ففي تعليق له عقب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد السكوري عزمه على تنفيذ هذا القانون “كما تم التصويت عليه”. غير أن هذا التصريح يعكس تجاهله للمقتضيات الدستورية التي تحكم مسار التشريع وفق دستور 2011، والتي تفرض إحالة القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، كما أنها لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بل إن هناك قوانين تنظيمية سبق أن صوّت عليها البرلمان ولم تصدر رسميا لأسباب سياسية. على خلاف ما يبدو أن الوزير يعتقده، تخضع القوانين التنظيمية لمسار تشريعي خاص، يبدأ من إعدادها ومناقشتها والتصويت عليها، ثم إحالتها وجوبا إلى المحكمة الدستورية وفق الفقرة الثالثة من الفصل 85 من الدستور، هذه المحكمة تملك صلاحية التصديق على النص بكامله، أو رفضه جزئيا أو كليا إذا وجدت فيه تعارضا مع الدستور أو مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. بالتالي، فإن تأكيد السكوري على تطبيق القانون كما صادق عليه البرلمان يعكس افتقاره لفهم عميق للمسطرة التشريعية، إذ يمكن للمحكمة الدستورية إعادة القانون إلى البرلمان لإدخال تعديلات على بعض مواده التي تراها غير دستورية. فكيف يمكن لمن يجهل هذه الآليات الدستورية أن ينجح في تمرير قانون طال انتظاره، بالشكل الذي يحفظ التوازن بين الأطراف المختلفة ويضمن الاستقرار الاجتماعي؟ اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة قفزة صاروخية لأسعار السردين بالمغرب شهدت أسعار سمك السردين ارتفاعًا غير مسبوق خلال أقل من شهر، حيث قفز سعر الكيلوغرام من 20 درهمًا إلى ما بين 25 و30 درهمًا، وفقًا لمتغيرات السوق المحلية. هذا الارتفاع جعل السردين، الذي يُعد من الأسماك الأكثر استهلاكًا في المغرب، بعيدًا عن متناول العديد من الأسر ذات الدخل المحدود. ويرجع المهنيون في سوق السمك بالدار البيضاء هذه الزيادة الملحوظة إلى عدة أسباب، أبرزها تراجع العرض بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على هجرة الأسماك، وارتفاع تكاليف رحلات الصيد، فضلًا عن فترات الراحة البيولوجية التي تؤثر على عمليات الصيد. من جهتها، أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن إنتاج السردين تأثر بانخفاض المخزون البحري نتيجة ارتفاع حرارة المياه، التي تراوحت بين 21 و23 درجة، مما أثر على توفر هذا النوع من الأسماك في الأسواق. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة الإضراب العام في زمن التغيرات والتغول الحكومي في يومنا هذا، يطل الإضراب العام الذي دعت إليه العديد من المركزيات النقابية والهيئات السياسية، ليعيد إلى الأذهان مشهدًا قد يراه البعض من جيل الثمانينيات والتسعينيات كخرافة بعيدة، كانت هذه الدعوات في تلك الحقبة بمثابة رصاصة تنطلق نحو قلب الدولة، والتي لم تكن تتوانى عن استخدام كل وسائل القمع لمواجهتها. كانت أيام الإضرابات العامة مفعمة بالاحتقان، حيث كانت الشوارع تشهد صراعات بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة، والمجتمع المتناغم مع الدعوات الاحتجاجية من جهة أخرى، مما كان يعكس صراعًا حقيقيًا على السلطة والتأثير في القرار العام. اليوم، وعلى الرغم من أن الإضراب لا يزال قائمًا، إلا أن الأجواء التي تسبق يومه تبدو مختلفة بشكل ملحوظ. الشوارع لا تعكس أي إشارة على حالة الطوارئ التي كانت سائدة سابقًا، بل تزدحم بالحركة والنشاط، والمقاهي والمحلات التجارية تفتح أبوابها استعدادًا لاستقبال الزبائن. هذا التحول الجذري في العلاقة بين الدولة والمجتمع يشير إلى أن هناك شيئًا ما قد تغير على مدار العقود الماضية. لم تعد الدولة تخشى من أن يؤدي الإضراب العام إلى انزلاق البلاد إلى فوضى أمنية أو انفلات منظم. إن هذا التغير لا يعود إلى تطور الدولة نفسها أو اكتسابها شرعية أقوى، بل إلى واقع تراجع المجتمع وضعفه، وفقدانه القدرة على التعبير عن رفضه أو تحديه للسلطة. حتى الهيئات النقابية التقليدية لم تعد قادرة على تحريك الرأي العام بالقدر الذي كانت عليه في السابق. في هذا السياق، يبدو أن الإضراب لا يقتصر على كونه أداة ضغط على أرباب العمل فقط، بل هو جزء من صراع اجتماعي أوسع يعكس التوترات بين طبقات المجتمع المختلفة. ورغم أن البعض يرى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد يكون محاولة لتقنين هذه الأداة النضالية، فإن السؤال الأهم يبقى: هل سيتمكن هذا التشريع من الحفاظ على التوازن بين حقوق العمال وظروف العمل؟ أم أنه سيشكل وسيلة لتكبيل هذا الحق الأساسي؟ الواقع أن قانون الإضراب في المغرب قد مر بفترات طويلة من المماطلة، ولم يكن بالإمكان إصداره في وقت كانت الدولة تخشى فيه ردود فعل المجتمع. واليوم، في ظل هذا الوضع “المريح” بالنسبة للدولة، يبدو أن المعركة قد حُسمت لصالح السلطة، التي تسيطر بشكل كبير على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية، مما يجعل الإضراب اليوم أقل تأثيرًا مما كان عليه في الماضي. لكن بعيدًا عن النقد السلبي والإحباط، يجب أن نقر بأن المجتمع نفسه جزء من المسؤولية عن هذه الحالة. الخطاب السائد حول الإضراب لا يزال يحمل في طياته الكثير من الدعوات إلى العودة إلى الماضي، حيث كان التفاوض عبر “الحوار الاجتماعي” هو الحل المثالي. لكن هذا الواقع لم يعد يتماشى مع التطورات الاجتماعية والسياسية الحالية، ويبدو أن المجتمع بحاجة إلى إعادة بناء أدواته النضالية وتحديث خطاباته بما يتناسب مع التحديات الجديدة. في النهاية، قد يكون الإضراب الحالي هو الأخير قبل أن يُؤمم كحق، ويصبح مجرد إجراء شكلي تحت وطأة التشريعات التي لن تترك له أي قوة فعلية. ولكن قبل أن نلجأ إلى الانتقادات العمياء، يجب أن نتحلى بقدرة على الاعتراف بالتغيرات الحاصلة، والتساؤل حول ما إذا كانت هذه التحولات تعكس حقيقة تغيّر ميزان القوى بين المجتمع والدولة، أم أنها مجرد تكريس للوضع الراهن. إضراب عام سعيد؟ ربما، لكن هل سيظل له ذات المعنى في المستقبل؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة إسماعيل الغزاوي يعانق الحرية قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تقليص العقوبة الصادرة بحق الناشط إسماعيل الغزاوي، حيث خُفض الحكم من سنة سجناً نافذاً، وفق القرار الابتدائي، إلى أربعة أشهر، منها شهران موقوفا التنفيذ. وبعد أن أمضى أكثر من شهرين خلف القضبان، يُنتظر أن يستعيد الغزاوي حريته اليوم، بموجب الحكم الاستئنافي الذي خفف العقوبة الأصلية إلى أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لجزء منها. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالعاصمة الاقتصادية قد أصدرت، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حكماً بسجن الغزاوي لمدة عام كامل مع النفاذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. ويأتي هذا الحكم بعد متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائل الإلكترونية”، وهي التهمة التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في أوساط الهيئات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير. من جهتها، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) عن رفضها للحكم، واصفة إياه بـ”التعسفي”، معتبرة أن استهداف الغزاوي جاء بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع. أما جمعية “أطاك المغرب”، فقد وصفت الحكم بأنه “ظالم”، متهمة السلطات بالسعي إلى تجريم التضامن مع القضية الفلسطينية وإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة. ويُعرف إسماعيل الغزاوي بنشاطه البارز في دعم الشعب الفلسطيني، حيث دأب على المشاركة في مظاهرات منددة بالاعتداءات الصهيونية، بما في ذلك وقفات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لما وصفته منظمات حقوقية بـ”الإبادة الجماعية في غزة”. كما شارك سابقاً في احتجاجات أمام ميناء طنجة المتوسط، رفضاً لرسو سفن تابعة لشركة “ميرسك لاين”، المشتبه في نقلها شحنات عسكرية موجهة للكيان. علاوة على ذلك، كان الغزاوي من بين النشطاء البارزين في الحملات الرقمية الداعية إلى مقاطعة الصهاينة، حيث شارك في دعوات لمقاطعة الشركات المتعاملة مع الاحتلال، إلى جانب الدعوة لتنظيم وقفات أمام سفارات الدول الداعمة له تحت وسم #حصار_السفارات. وقد استُدعي الناشط للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نوفمبر 2024، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة. ورغم تقديم دفاعه عدة ملتمسات لتمتيعه بالسراح المؤقت، رفضت المحكمة الابتدائية ذلك مرتين متتاليتين، وأجلت محاكمته لتمكين هيئة الدفاع من إعداد ملفها. وفي 10 ديسمبر 2024، صدر الحكم الابتدائي بسجنه لعام واحد، قبل أن يتم تخفيفه في مرحلة الاستئناف. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة غزة وترامب جديد متغطرس أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته من جديد جدلا واسعا بمقترحاته بشأن القضية الفلسطينية، والتي لم تقتصر على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الصهاينة أو تقليص الدعم المالي للفلسطينيين، بل تجاوزت ذلك إلى طرح أفكار تتعلق بتهجير الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة والضفة الغربية، إلى دول الجوار مثل مصر والأردن، هذه الأفكار، التي جاءت ضمن ما يُعرف بـ”صفقة القرن”، وأخرى بعد عودته للبيت الأبيض، تعكس رؤية صهيونية منحازة تمامًا للكيان وتسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، عبر فرض حلول تتجاهل حقوق الفلسطينيين المشروعة. لم يكن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين أمرا جديدا، فقد سبق وأن ظهرت مقترحات مماثلة في الخطاب الصهيوني اليميني، الذي يرى أن الحل الوحيد لـ”الصراع” يكمن في إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، لكن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، اكتسبت هذه الأفكار زخما جديدا، حيث: تكررت التسريبات حول مخططات أمريكية – صهيونية لتوطين الفلسطينيين في سيناء المصرية، في محاولة لإيجاد “وطن بديل” لسكان غزة. تزايدت الضغوط على الأردن لقبول الفلسطينيين كجزء من الحل، وهو ما رفضته عمان بشدة، مؤكدة أن الأردن ليس بديلا عن فلسطين. روجت إدارة ترامب لرؤية تركز على “تحسين الظروف المعيشية” للفلسطينيين خارج وطنهم، بدلا من تمكينهم من حقوقهم داخل أراضيهم المحتلة. وستكون لهذه القنبلة الترامبية تداعيات على الفلسطينيين على المستويين: أ) على المستوى السياسي طرح التهجير يعد خرقا فاضحا للقوانين الدولية، حيث يحظر القانون الدولي الإنساني عمليات النقل القسري للسكان، كما أن هذه الأفكار تتجاهل القرارات الأممية التي تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. ب) على المستوى الإنساني يمثل التهجير نكبة جديدة للفلسطينيين، الذين يعانون أصلا من تبعات تهجير 1948 و1967. يزيد من تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويهدد بطمس الهوية الوطنية. يفاقم الأزمات في الدول المستهدفة بالتهجير، مثل مصر والأردن، التي ترفض بشدة أي مخططات تمس سيادتها أو تحولها إلى حل لقضية ليست من صنعها. وبعد هذا الطرح الترامبي رفضت الدول العربية، وخاصة مصر والأردن، بشدة أي حديث عن تهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون في إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وليس على حساب أراضي دول أخرى، كما لقي هذا الطرح إدانة دولية واسعة، حيث أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على رفض أي حلول تتناقض مع حقوق الفلسطينيين. رغم الضغوط الأمريكية، فمن المستبعد جدا أن يجد هذا الطرح طريقه للتنفيذ، بسبب الرفض الفلسطيني القاطع، والموقف الحازم لمصر والأردن، فطرح ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن محاولة فجة لتصفية القضية الفلسطينية، لكنه سيصطدم برفض عربي ودولي واسع، ومع أن الفكرة مطروحة على أجندات اليمين المتطرف الصهيوني، ودولة الاحتلال، ومع استمرار الاحتلال الصهيوني وسياساته التضييقية التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة بشكل غير مباشر، لهذا، يبقى التمسك بالوطن والحقوق الوطنية والوحدة الفلسطينية والمقاومة، هو السبيل الوحيد لإفشال هذه المخططات وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية