مجتمع

إبانة24: متابعة هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! علينا اليوم أن نتحقق من الأدوات التي نستخدمها ونضعها بين أيدي أطفالنا، سواء كانت للتسلية أو للتعليم، ونتساءل: هل بين أيدينا هاتف ذكي، أم قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة وتسبب دمارًا شاملًا؟ الهجوم الإسرائيلي الأخير على لبنان، الذي خلّف عشرات القتلى والجرحى، لم يكن فقط كارثة إنسانية بل فتح فصلاً جديداً من فصول القتل التكنولوجي. فالحديث هنا لم يعد عن أسلحة تقليدية، بل عن احتمال استخدام الهواتف المحمولة كأدوات قتل تحت السيطرة عن بُعد، لتتحول من وسائل تواصل إلى قنابل موقوتة. هذا الهجوم النوعي يثير مخاوف حقيقية حول أمن الهواتف المحمولة التي نستخدمها يومياً، سواء على مستوى الخصوصية أو على مستوى السلامة الجسدية. فهو يفتح الباب لتساؤلات حول قدرة بعض الجهات على اختراق الأجهزة وتحويلها إلى أدوات تدمير. ولا يُستبعد أن يكون بإمكانهم التحكم في بطارية الهاتف أو زراعة شرائح متفجرة صغيرة داخله، ما يحوّل الهاتف الذكي إلى خطر دائم. التطور التكنولوجي الذي جعل الأجهزة الذكية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، بات يشكل تهديدًا مباشرًا. نحن نتحدث عن 16 مليار جهاز اتصال محمول في العالم، أي أكثر من ضعف عدد سكان الأرض، وكلها في وضعية شبهة قد تتحول إلى أدوات قتل عن بُعد. تحويل الهواتف إلى أسلحة الحديث عن تحويل الهواتف إلى أسلحة ليس مجرد خيال علمي، فقد نشرت عدة تقارير عن إمكانية تفجير الأجهزة باستخدام تقنيات معقدة، واستغلال شبكات الاتصالات المحلية لاختراق الهواتف والسيطرة عليها. تطور الأساليب التكنولوجية التي تستخدمها إسرائيل وحلفاؤها، يمكن أن يشمل اختراقاً رقمياً واسعاً يستهدف كل ما نعتبره عادياً وآمناً في حياتنا. هذا يضيف بُعدًا جديدًا للحروب السيبرانية، ويجعل من الهواتف المحمولة التي نحملها بين أيدينا أدوات محتملة للقتل. وعلى الرغم من أن الهجوم الذي استهدف لبنان اعتمد على أجهزة اتصالات لاسلكية قديمة، إلا أن التطورات التقنية لا تستبعد أن يكون المستقبل يحمل في طياته هجمات مشابهة عبر الهواتف الذكية. هذا يتطلب منا تطوير أنظمة أمان جديدة لحماية أجهزتنا، وتعزيز الثقافة الأمنية بين مستخدمي الهواتف المحمولة، خاصة في مناطق النزاع. الهجوم الأخير يجعلنا نفكر في كيفية إعادة النظر في الصناعات التكنولوجية، خاصة في دول مثل المغرب التي تركز على صناعات السيارات والطائرات، وتغفل قطاعات حيوية كصناعة الإلكترونيات والهواتف المحمولة. نحن الآن في عصر جديد من الحروب الرقمية، حيث يمكن أن تتحول كل قطعة تقنية نمتلكها إلى أداة قتل محتملة. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي

إبانة24: متابعة هذه هي أسئلة إحصاء 2024 التي ستجيب عليها الأسر المغربية تشهد المغرب بدء عملية إحصاء 2024 يوم الأحد الأول من سبتمبر، وفقاً لوثيقة رسمية. تشمل العملية طرح أسئلة على المواطنين من خلال استمارتين: الأولى قصيرة والأخرى مطولة. ستُطبق الاستمارة المطولة على 20% من الأسر التي سيتم اختيارها عشوائياً. تتنوع الأسئلة بحسب نوع الاستمارة، لكنها تركز على جوانب أساسية تتعلق بالحالة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وظروف السكن. من بين المواضيع الرئيسة التي ستتناولها الأسئلة: تحديد أفراد الأسرة، بما في ذلك تحديد مكان الإقامة وأفراد الأسرة المقيمين. أما في ما يخص الخصائص الديموغرافية، ستشمل الأسئلة معلومات حول بنية السكان، الحالة الزوجية، التسجيل في الحالة المدنية، ومعدل الخصوبة. سيتم تناول موضوع الهجرة أيضًا، حيث سيتم سؤال المواطنين عن مكان الازدياد، مكان الإقامة قبل الإقامة الحالية، مدة الإقامة الحالية، بالإضافة إلى معلومات حول الهجرة الدولية والعودة والهجرة الوافدة خلال السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الأسئلة استفسارات حول وجود صعوبات صحية تؤثر على الأنشطة اليومية، التغطية الصحية، والتعليم والتكنولوجيا. ستشمل الأسئلة مستوى الأمية، استخدام اللغات، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سيتعين على المشاركين أيضًا تقديم معلومات عن نشاطهم الاقتصادي وكيفية تنقلهم للعمل، وظروف السكن، بما في ذلك حالة ونوع المسكن، مواد البناء، عدد الغرف، صفة الحيازة، مصادر الإنارة والماء، طرق التخلص من النفايات، واستخدام الطاقات المتجددة. وفقاً للوثيقة، سيتم استخدام تقنيات حديثة مثل المنصات الإلكترونية ونظم المعلومات الجغرافية لجمع البيانات وتحسين دقتها. يهدف الإحصاء، من خلال هذه الأسئلة، إلى تجميع بيانات شاملة تسهم في صياغة سياسات تنموية مبنية على فهم دقيق لاحتياجات السكان وتوجهاتهم. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة الحلال والحرام مطالب وهبي ومؤسسة وإمارة المؤمنين 1- الخطاب الملكي.. “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله” قال الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، “لن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني”. وأضاف الخطاب الملكي: “حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”. وتابع أنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”. ومما أكده الخطاب أن “مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها، فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”. وشدد الملك في خطابه على أنه “بصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”. واسترسل: “من هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”. كما دعا جلالته إلى “العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”. 2- مصطفى بن حمزة يعلق على الخطاب الملكي علق الدكتور مصطفى بنحمزة، في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات خصصها لمناقشة مدونة الأسرة، بقوله إنه في خطاب جلالة الملك، “مفاصل ومقاطع متعددة، لكن المقطع القوي الذي لم يحظ بما كان يجب أن يحظى به من عناية ومن تحليل هو تنصيص جلالة الملك صراحة وقوله: إني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”. وأضاف صاحب كرسي “أصول الفقه”: “هذا طبعا تنصيص مفيد جدا ويأتي في لحظته، في لحظة يُحدِّث فيها بعض الناس أنفسهم بأنه بالإمكان أن يُذهب في المغرب إلى تغيير أحكام شرعية قارة يعرف العالم الإسلامي كله وثوقيتها وأنها تستند إلى نصوص شرعية قطعية”. وأوضح أنه “في هذا القول، “إني لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”، يستند جلالة الملك إلى حديث نبوي متفق عليه أخرجه البخاري في باب “فرض الخمس”، وأخرجه مسلم كذلك في باب “فضائل فاطمة”، فهو إذن من أقوى الصحيح حينما يكون الحديث متفقا عليه واتفق عليه البخاري ومسلم خصوصا، فهو من قبيل الصحيح الذي لا غبار عليه”. وأكد الدكتور بنحمزة أن “سبب ورود الحديث أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت إلى أبيها أن عليا رضي الله عنه ربما تحدث أو أزمع أن يتزوج عليها، فجاءت تشكو ذلك، فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعب وامتدادات كثيرة، فقد قال: “إن فاطمة مني، وإني أتخوف أن تفتن في دينها”، وهذه جملة ليست جملة عرضية وإنما هي جملة لها معناها. لأن هذه المرأة التي كان أهلها يريدون تزويجها لعلي هي بنت أبي جهل، وهو العدو اللدود الذي تحفظ أسرته عداوة مضمرة لأسرة النبي صلى الله عليه وسلم”. إن فاطمة مني واسترسل الدكتور ساردا: “طبعا هذه الأسرة لا يمكنها أن تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنها قد تعبُر إليه من خلال الإساءة إلى فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن فاطمة مني”، أي يمكن أن يُمَرّ إلي من خلال إذايتها، وهو توقع واستطلاع وهو أمر معروف”، مضيفا: “ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك “إني لست أحل حراما”، ولست أفعل ما يطلب في هذا المجال، أي إذا كانت فاطمة تريد شيئا من ذلك فهذا ليس لي، وإنما قال بإمكان علي أن يطلق فاطمة ويكون له ما شاء.” وتابع رئيس المجلس العلمي بوجدة شارحا الحديث: “لكن هذا لم يكن منعا للحكم، فربما كانت فاطمة تنتظر حكما بمنع علي من الزواج بأخرى، فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن لعلي أن يطلق فاطمة لسبب معين وهو الضرر. والتطليق للضرر كان دائما ولا زال إلى الآن، الضرر الحقيق أو المتوقع.” وأكد: “لكن صلب الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إني لست أحل حراما”. هذه الجملة جملة معبرة تنتظم فيما تنتظم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من العلماء والحكام وكل المسلمين، ليس لواحد منهم أن يحل شيئا حرمه الله أو أن يحرم شيئا أحله الله، ذلك بأن الدين في أصله هو وضع إلهي وليس وضعا بشريا، وهكذا يعرف الدين، الدين وضع إلهي قائد لذوي العقول باختيارهم إلى خير الدنيا والآخرة.” 3- موقف وزير العدل قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال مداخلة له بلقاء نظمته مؤسسة “الفقيه التطواني”، إن “المقولة التي جاءت في خطاب العرش، والتي قال فيها الملك محمد السادس، “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، تم توظيفها توظيفات سياسوية حرفتها عن روحها، رغم أنها معبرة عن الشرعية ووظيفة تأطير الاختلاف.” وزاد وهبي أن “الاحترام اتجاه الملك، يقتضي من المفكرين والسياسيين والباحثين، عدم التعامل مع خطب الملك، بنوع من الانتقائية، أو لتصفية حسابات سياسية ضيقة، فالملك يخاطب الأمة وخطبه مكملة، ولا تسعى للجزئيات”. وتابع ذات الوزير أن “خطب الملك لا يتم اقحامها ضمن صراعات سياسية ضيقة، يسعى إليها أصحاب المصالح السياسية، فالمغاربة يتفهمون خطب الملك، ولا يمكن المزايدة عليهم”. وقال: “هذا التوظيف يتم باسم الدفاع عن الحق، بينما هو سلوك يراد به باطل، وحجة من أجل إيقاف مساعي الحرية والنقاش بين المواطنات والمواطنين، ورفع الظلم والحيف عن فئات المجتمع، الذين في حالة الاختلاف يحتكمون لإمارة المؤمنين”. وأردف وهبي أن “هناك إشكالات كبرى تطرح نفسها، وما أستهدفه ليس نصرة اتجاه على اتجاه، بل هو فتح الحوار، وإعطاء الرأي، فالمغرب كان دائما سباق للنقاش والحوار”. مضيفا أن “المجال الديني ليس حكرا على أي كان، فمرة طرحت على مجموعة من الضيوف بينهم فقهاء، سؤال، هل يجوز إلغاء التعصيب وتعدد الزوجات، فاختلفنا في الشق الديني، وفي المجال الواقعي اتفقنا”. 4- الصمدي يرد على وهبي.. “العبارة محكمة لا تقبل أي تأويل” وعلق الأكاديمي والوزير المنتدب السابق د. خالد الصمدي على وهبي بقوله: “في مرافعه عن منظوره للحريات الفردية قفز وهبي قفزة حرة في الهواء دون قياس القعر فسقط ثلاث سقطات مدوية”. وأضاف الصمدي على صفحته بـ”فيسبوك”: “أولها أنه دعا إلى ضرورة التفريق في معالجة الموضوع بين الدين وفهم الناس للدين ، حتى

إبانة24: متابعة مشكل البطالة في المغرب 1-البطالة في “تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي” أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقرير له، أن “مليون ونصف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة في المغرب يوجدون في وضعية بدون عمل وبدون دراسة”. وأضاف ذات المصدر أن “عدد العاطلين بدون عمل ولا تعليم يصل 4.3 مليون اذا تم اعتماد السن بين 15 و34 سنة”. وسجل إن هذا العدد “عدد كبير يطرح إشكالات تتعلق بالإقصاء والشعور بالإحباط، والتفكير في الهجرة، وتهديد التماسك الاجتماعي”. وقال رئيس المجلس، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن “معدل بطالة الشباب في المغرب بلغ 35 في المائة في 2023، كما وصل الهدر المدرسي إلى 331 ألف حالة سنويا وهو رقم مهول”. وتابع المجلس، حسب استطلاع رأي أجراه المجلس، أن “78% من هؤلاء الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم”، في حين أن 22″% فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات، ومن أبرزها برامج فرصة، وأوراش، وانطلاقة، ومدرسة الفرصة الثانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج المقاول الذاتي، والتكوين بالتناوب”. 2-رئيس الحكومة ينتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هذا وقد وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش انتقاده للرأي الذي أبداه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا إن “تقرير المجلس لم يأت بجديد، فالحزب الذي أترأسه سبق له أن تطرق للأمر في برنامج “مسار الثقة”. وأضاف أخنوش، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية بتاريخ 09 ماي 2024 بمجلس المستشارين، أن “الجديد ليس هو أن نتكلم عن هذا المشكل، بل الجديد يجب أن يكون هو تقديم الحلول”. وتابع: “أنا أطلعت على الحلول التي جاء بها التقرير، وظهر لي أنها حلول غير مقنعة”، مؤكدا أن “الحكومة لم تكتف بتشخيص الظاهرة، بل قمنا بمباشرة مجموعة من الإجراءات لمواجتها، وعلى رأسها إصلاح قطاع التعليم”. وقال أخنوش إن “حكومته قامت بمحاربة الهدر المدرسي عن طريق الاهتمام بالنقل المدرسي، والاطعام المدرسي، والداخليات، وهو ما سيمكننا من تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة الثلث.. وخلقت 16 مركزا جديدا بخصوص ببرنامج “الفرصة الثانية”، وهو ما سيمكن أزيد من 80.000 شخص من الاستفادة من هذا البرنامج”. وزاد رئيس الحكومة أن حكومته “أطلقت استراتيجية “المغرب الرقمي”، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، وكلها برامج تهدف إلى النهوض بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي للشباب وخلق مناصب الشغل”. 3-رأي خبير اقتصادي وفي تحليل دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد الخبير الاقتصادي محمد جدري في تصريح لمنبر إلكتروني: “هذا جرس إنذار آخر للحكومة على أنها يجب أن تتعامل مع الفئات الشابة، وأن تستثمرها وتساعدها على القيام بدورها في خلق التنمية في البلاد”. وتابع بأن “الطبيعة لا تقبل الفراغ؛ وبالتالي مجموعة من الأخطار محدقة بهؤلاء الشباب، سواء التطرف أو استهلاك المخدرات وما شابه ذلك”. وسجل أنه “اليوم تلزمنا سياسات عمومية موجهة إلى الشباب أساسية، خاصة أن مجموعة منهم لهم إشكالات مادية ولا يتابعون دراستهم لهذا السبب”. وفي إشارة إلى مشكل الهدر المدرسي، دعا ذات الخبير إلى “ضرورة تشجيع مدارس الفرصة الثانية ومن غادر الدراسة على القيام بمسار ثان، وإحداث قانون جديد للتدريب، ناهيك عن تحقيق نسب من النمو تتراوح ما بين 5 و7 بالمائة لمحاولة استيعاب هؤلاء الشباب”. 4-“العدالة والتنمية” ينتقد سياسة الحكومة وقال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية نظمتها الحزب بتاريخ 11 ماي 2024، أن “رئيس الحكومة لا يعي الواقع ولا يستجيب للملاحظات المثارة بشأن البطالة“. وأضاف الأزمي أن “رئيس الحكومة تعهد في البرنامج الحكومي بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين فقدنا في ظل هذه الحكومة 261 ألف منصب شغل، خلال 2022 و2023 وبداية 2024″. وتابع أنه يجب على رئيس الحكومة أن ينتبه بخصوص موضوع البطالة، و”أن لا يختبئ خلف إشكالية الجفاف، لأن البطالة منتشرة في العالم الحضري أكثر من القروي”. وذكر الأزمي في معرض كلمته أن “نسبة البطالة وصلت في 2023 إلى 13.7 بالمائة، وهو ما أرجعنا إلى سنة 2000، ومع ذلك لا نجد رئيس الحكومة يتحدث عن هذا”. وزاد الأزمي أنه “ووفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نجد أن 78 بالمائة من الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم، ومن ذلك برامج “فرصة” و”أوراش” وغيرها، بما يُظهر رئيس الحكومة وكأنه لا يريد فعلا للشباب أن يعرف هذه البرامج، بغية حصر الاستفادة منها في المقربين والأنصار”. وأردف: “كما أننا نجد أن طلبات برنامج فرصة في 2022 بلغت 168 ألف طلب، فيما تمت الاستجابة لعشرة آلاف طلب فقط، وفي 2023 تمت توجه 134 ألف طلب استجيب منها ل 11 ألف فقط، مشددا أن هذه الأرقام سلبية جدا”. 5-المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع معدل البطالة كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها بتاريخ 5 فبراير 2024، أن “معدل البطالة ارتفع من 11,8 إلى 13 في المائة على المستوى الوطني”.  وسجلت المندوبية أن “هذا المعدل يعرف ارتفاعا في صفوف الشباب البالغين وحاملي الشهادات والنساء”، موضحة أن “معدل البطالة انتقل من 15,8 إلى 16,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 5,2 إلى 6,3 في المائة في الوسط القروي”. وأضاف ذات المصدر أن “عدد العاطلين ارتفع بـ 138.000 شخص ما بين سنتي 2022 و2023، منتقلا من1.442.000 إلى 1.580.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 10 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بــ 98.000 شخص بالوسط الحضري وبـ 0.0004 بالوسط القروي”. وكشفت أنه “بالنسبة للنوع، فإن معدل البطالة ارتفع بــ1,2 نقطة لدى الرجال، منتقلا من 10,3 إلى 11,5 في المائة، وبـ ـ1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 17,2 إلى 18,3 في المائة، مشيرة إلى أن هذا المعدل ارتفع لدى حاملي الشهادات بـ1,1نقطة، منتقلا من 18,6 إلى 19,7 في المائة، وبـ 0,7نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 4,2 إلى 4,9 في المائة”. و”شمل هذا الارتفاع جميع الفئات العمرية، حيث ارتفع معدل البطالة بـ3,1 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة، منتقلا من 32,7 إلى 35,8 في المائة وبـ 1,4 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة منتقلا من 19,2 إلى 20,6 في المائة، وبـ1 نقطة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين35 و44 سنة، منتقلا من 6,4 إلى 7,4 في المائة، وبـ0,4 نقطة منتقلا من3,3 إلى 3,7 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق”، تؤكد المندوبية.  وزادت المندوبية أن “معدل الشغل الناقص انتقل من9,0 إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,1 إلى8,7 في المائة بالوسط الحضري ومن10,4 إلى11,6 في المائة بالوسط القروي”. 6-أسباب البطالة في المغرب وفي تصريح لـ”الشرق” (ماي 2024)، أرجع الخبير الاقتصادي ورئيس “مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال”، محمد شيكر، أسباب ارتفاع

إبانة24: متابعة عاجل..وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس توفيت قبل لحظات والدة الملك محمد السادس، الأميرة للا لطيفة، وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي: “بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ ننعي هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل في عمر سيدنا الهمام، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون”. عاجل..وفاة الأميرة للا لطيفة والدة الملك محمد السادس اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة سياسة المهرجانات التأثير والتوظيف إن الملاحظ للشأن العام الوطني تتسارع إلى ذهنه العديد من الأسئلة تثيرها السياسة التي تقف وراء تنظيم المهرجانات في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية، والهوياتية، بالدرجة الأولى، ثم تتبعها الناحية المادية والنوعية، والكمية، لهذه المهرجانات، التي أصبح عددها لا يعد بالعشرات بل بالمئات، وميزانيتها ليست بالملايين بل الملايير. كما يلاحظ الانتشار السريع والعشوائي لهذه المهرجانات، والتي تركز بشكل كبير على الرقص والموسيقى، ويليها المسرح والسينما، ثم التراث الفني في المرتبة الأخيرة، وذلك في مجموعة من المدن الكبرى والصغرى، وهناك مدن تشهد أكثر من مهرجان في السنة الواحدة، بل امتدت حمى المهرجانات إلى بعض القرى والمداشر. فهذا التكاثر الفطري السريع يجعلنا نتساءل هل تهدف هذه السياسة فعلاً إلى تقديم ترفيه منظم يشبع الحاجات الفنية للمتلقي المغربي؟، أم أنها سياسة للإلهاء والتسطيح والتبليد والتمييع الفكري والاجتماعي؟، وهي أمور أصبح المواطن المغربي يعيها، ويدرك مغزاها، وكذا الهدر والنزيف الكبير للمال العام الذي تتسبب فيه. كما تطرح هذه المهرجانات اليوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، والتضامنية مع قضايا الأمة، أكثر من أي وقت مضى، أسئلة حول ترشيدها من الناحيتين الكمية والنوعية، وكذلك ما يتعلق بتبديد المال العام وإهداره فيها، كما تثير تساؤلات حول أولويات الشعب المغربي واحتياجاته الضرورية، وأيضًا من الناحية الأخلاقية والقيمية والثقافية، بالإضافة إلى السياسة المتحكمة فيها ومدى خدمتها للصالح العام، أم أنها تخدم زمرة محدودة من السياسيين والرأسماليين، الذين لا هم لهم سوى الربح ولا يفكرون في التبعات الاجتماعية على بنية المجتمع المغربي. مهرجانات متنوعة والكثيرة ومع اختلاف المهرجانات المتنوعة والكثيرة التي تؤثث الساحات العمومية في المغرب، في أيام، وأماكن مختلفة، وببرامج مختلفة، لكنها قد تتفق في جوهرها، هذا الجوهر الذي تغلب عليه العبثية، والميوعة التي فاقت كل الحدود، حدود لم تكن تعرفها الساحة الثقافية المغربية في السنوات الماضية. فمن سمات هذه المهرجانات البارزة الجمع بين الشباب، والكثير منهم ليس بينه وبين السياسة والثقافة، إلا الخير والإحسان، فلا يجتمع هؤلاء إلا من أجل التسلية، واللهو، والتعبير عن مشاعرهم المضطربة، في غياب لأي وازع ديني أو قيمي، مشاعر يغذيها تغول اللذة، والشهوانية، والجنسانية، التي تسوق قطعان الشباب نحو هاوية الرذيلة، والأخلاق السيئة، التي لا مكان فيها للمبادئ والقيم والثوابت، ويوقد جذوتها الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والثقافي، الذي تمر منه البلاد. وتوظف أيادي خفية ظاهرة المهرجانات في العالم العربي والإسلامي عموما، وفي المغرب بشكل خاص، على تقويض منظومة الأخلاق والقيم الإسلامية والهوية، مستغلين في ذلك غرائز الشباب بشكل سلبي يتعارض مع كل ما يدعو إلى الفضيلة والأخلاق النبيلة، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الرذيلة والإباحية والمجون، هذه القوى تبدو كشيطان متغلغل في أجساد الشباب، الذين يتصرفون كبركان ثائر يقذف بحممه بأشكال وألوان متعددة في كل مكان، فتارة يكون ذلك عبر الرقص والتمايل بشكل متهور، يرهق أجسادهم التي أنهكتها المخدرات والكحول، وبالكلام الفاحش، وتارة أخرى عبر البحث عن اللذة والمتعة منحطة التي تتجاوز كل القوانين، قبل مخالفتها للشرعية، وقد يكون هذا تفسيرا لتنامي بعض السلوكيات اللاأخلاقية بين الجمهور الحاضر لبعض عروض المهرجانات، حيث تكون الأجواء مختلطة وفوضوية، وتتحول إلى أماكن للعب واللهو وشرب الخمر وتعاطي المخدرات. وما معنى دعم وإنعاش مهرجان مثل “البولفار” و”موازين”، الذي يعكس سياسية التمادي والإصرار على إفساد الحياة الاجتماعية، هوياتيا، وأخلاقيا، وثقافيا و…، وما تشهده مدن أخرى كأصيلة وطنجة وأكادير والصويرة ومراكش، فهذه المهرجانات تفسد أكثر مما تصلح. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة الشباب العاطل أية حلول لأزمة متفاقمة عرفت نسب البطالة ارتفاعا ملحوظا، في السنوات الأخيرة، بالرغم من أخبار انخفاضها الطفيف والنسبي بين الفينة والأخرى. وبقدر ما تعتبر البطالة مشكلة عالمية مرتبطة بواقع السوق الدولي للرأسمال، إلا أن الحكومات مطالبة في كل بلد ببحث الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدتها. ويعاني “الشباب العاطل” جراء هذا الواقع بين حاجة إلى لقمة العيش، ورغبة في إتمام الدراسة الجامعية، واتجاه نحو تسقيف سن التوظيف كما حدث بالنسبة للتعليم، وقطاع خاص ظروف العمل به معروفة، إلخ. وتؤكد المعطيات على أرض الواقع اتساع دائرة البطالة في صفوف الشباب، لا أدل على ذلك من كثرة المترشحين لتبلغ أعدادهم الآلاف وعشرات الآلاف عند فتح أبواب الترشيح لكل مباراة، أبرزها مباريات التعليم، وآخرها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي خلف نقاشا واسعا واحتجاجات تلت الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي. 1- “مندوبية التخطيط” ترصد واقع البطالة في صفوف الشباب سجلت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، العام المنصرم 2022، أن “أكثر من ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما (26% أو 1,5 مليون شاب)، على الصعيد الوطني، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين، 73,4% منهم فتيات، من بينهن 41,3% متزوجات”. وذكرت ذات المذكرة الإخبارية، الصادرة عن ذات المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للشباب، أن “فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يصل عددهم إلى 5,9 ملايين شخص، من بينهم 16,3% نشيطون مشتغلون (962.000)، و7,6% عاطلون عن العمل (448.000)، في حين أن 76,1% منهم خارج سوق الشغل.”(4.478.000) وأبرزت المندوبية أن “معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 31,8% في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة مقابل 13,7% بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة و3,8% بالنسبة للأشخاص الذين البالغين 45 سنة أو أكثر”. وتابعت أن “أكثر من ثلاثة أرباع الشباب خارج سوق الشغل (75,5%) هم تلاميذ أو طلاب و21,1% ربات بيوت”، كما أشارت إلى “ضعف المشاركة في سوق الشغل لدى الشباب بمعدل نشاط يصل 23,9% مقابل 45,3% بالنسبة لمجموع السكان”. وأوضح ذات المصدر أن “قرابة نصف الشباب النشيطين يشتغلون كمستأجرين، بينما يمارس أكثر من 4 من كل 10 شباب نشيطين مشتغلين (41,9%) شغلا بدون أجر، ويهم هذا النوع من الشغل الشباب بالوسط القروي (58,8%) أكثر من الوسط الحضري (16,9%) والإناث (49,9%) أكثر من الذكور .(39,7%)” وأردف أن “البطالة لدى الشباب هي بطالة طويلة الأمد”، مضيفا أن “70,4% من الشباب العاطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر وحوالي ثلاثة أرباع الشباب في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا.(73,4%).”. -2إمكانية تعويض العاطلين.. مقترح قانون تقدم حزب الحركة الشعبية، شهر أكتوبر من العام الماضي (2022)، بمقترح قانون من أجل “تأسيس نظام خاص يهدف لمنح إعانات مادية للباحثين عن فرص العمل أو الذين فقدوا عملهم منذ 3 أشهر على الأقل في محاولة لمواجهة ظاهرة البطالة التي تفاقمت بعد تفشي كورونا”. ويقتضي المقترح “إحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، عبر منح تعويضات لفائدة المغاربة، يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، حيث يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل، حيث أن المستفيدين من هذا النظام لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة”. وينص ذات المقترح على “تحديد الفئات المستهدفة بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي الموحد”. 3- البنك الإفريقي للتنمية: المغرب في حاجة إلى خلق فرص شغل أفادت معطيات، صادرة عن ندوة إقليمية نظمها البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، أن “المغرب يحتاج إلى خلق 3,1 ملايين منصب شغل في أفق سنة 2030 من أجل خفض معدل البطالة بنسبة 50 في المائة، الذي يناهز حاليا 12 في المائة”. وأوضح ذات المصدر أن “الحفاظ على معدل البطالة في مستواها الحالي، يتطلب خلق 1,9 مليون منصب شغل في أفق2030”. وبحثت ذات الندوة “سبل خلق مناصب الشغل من خلال دعم وتشجيع المبادرة المقاولاتية وتوجيه اهتمام السياسات العمومية”. ومما أكدته ورقة صادرة عن الندوة أن “جائحة كورونا فاقمت بشكل كبير وضعية الهشاشة في سوق الشغل في منطقة شمال إفريقيا، وهو ما زاد من تحديات توسيع القطاع الخاص المهيكل وخلق مناصب الشغل بشكل كاف”. 4- هل يحل برنامج “أوراش” مشكل “الشباب العاطل“؟ يهدف برنامج ”أوراش”، الذي أطلقته الحكومة المغربية، إلى “خلق 250 ألف فرصة عمل مباشرة خلال عامي 2022 و2023”. وجاء، في بيان لرئاسة الحكومة، أن “البرنامج سيكون في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، مع أفراد فقدوا عملهم بسبب كورونا، والذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص العمل؛ دون اشتراط مؤهلات”. وكشف البيان أن الحكومة خصصت “موازنة بمقدار 2.25 مليار درهم (240 مليون دولار) برسم سنة 2022 لتنفيذ البرنامج”. وبغض النظر عمّا أثاره برنامج “أوراش” من انتقادات ونقاشات، يبقى السؤال مطروحا: هل سيفي هذا البرنامج بحل مشكل البطالة المتفاقم منذ سنوات؟ 5- الشباب العاطل في البوادي تعرف البوادي أيضا تفاقم مشكل البطالة في صفوف شبابها، بسبب الجفاف وانعكاسات جائحة كوفيد-19، ما أدى إلى تراجع فرص الشغل في قطاع الفلاحة. وأكدت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن “قطاع الفلاحة فقد خلال الفصل الثالث من العام الحالي 237 ألف فرصة عمل على المستوى الوطني، ما يمثل انخفاضا بـ7 في المائة من إجمالي الشغل في هذا القطاع”. ويرجع هذا التراجع إلى “انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية بنسبة 18 في المائة، بالإضافة إلى زيادة شبه عامة في أسعار المنتجات الزراعية”، تقول بعض التحليلات. 6- رأي خبير.. الكتاني يدعو إلى عقلية إنتاجية استثمارية أرجع الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، ارتفاع البطالة عند الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة، إلى “إعطاء الأولوية للتكوين القصير بدل التكوين العميق”. وأوضح الكتاني، في تصريح إعلامي، أن “هذه الفئة العاطلة عن العمل إما تكوينها ضعيف أو قصير بشكل لا يخولها للحصول على عمل مناسب لها”. وانتقد الكتاني، في ذات التصريح، إدراج “الشباب دون سن لـ20 ضمن إحصائيات العاطلين عن العمل”، لأن “هذه الفترة العمرية هي فترة تكوينية وتدريبية باميتاز”، يقول الخبير. وأوضح الخبير الاقتصادي أن “المغرب يسجل كل سنة 300 ألف طلب عمل جديد، وفق الإحصائيات الرسمية”، مشيرا إلى أن “الإحصائيات المتعلقة بخسائر مقاولات المغرب أظهرت فقدان 580 ألف منصب شغل خلال عام 2020، ما بين القطاع الفلاحي والصناعي، فيما سجل أكبر عدد من هذه المناصب المفقودة في القطاع الفلاحي”. وتابع الكتاني، بخصوص بالقطاع الفلاحي، أن “سنة 2020 كانت ضعيفة من حيث الأمطار”، وأنه “كلما كانت السنة المطرية ضعيفة كلما هاجر ما بين 60 ألف

إبانة24: متابعة ضحايا الطريق.. الحوادث مخلفاتها وأسبابها 1-وتتجدد مأساة الطريق.. حوادث مروعة تدق ناقوس الخطر ينتج عن حوادث السير بالمغرب، بحسب بعض الإحصائيات، “ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة سنويا”. كما أن “تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة تقدر بـ1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل 19,5 مليار درهم سنويا”. أضف إلى ذلك “تأثيرها بشكل سلبي على صورة وسمعة المغرب، ومدى نجاعة قواعد السير وأمان البنيات التحتية (الطرق) لديه”. وتعرف الطريق المغربية، مؤخرا، حوادث سير متفاوتة الخطورة، كان بعضها مروعا، كالتي حدثت في إقليمي كل من خريبكة وتازة. فقد أسفر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأحد المنعرجات الطرقية القريبة من مدينة خريبكة، في 17 غشت من السنة الجارية (2022)، عن مصرع 22 شخصا وإصابة 33 آخرين. ووقع هذا الحادث المروع بالطريق الوطنية رقم 11، بعد انقلاب حافلة كانت تقل على متنها 54 مسافرا، تم نقلهم من مدينة الدار البيضاء في اتجاه منطقة آيت عتاب ببني ملال. وفي 22 نونبر 2022، أفادت السلطات المحلية بإقليم تازة بأن “11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 43 آخرون في حادث سير، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار؛ على بعد حوالي 6 كيلومترات عن مدينة تازة”. وأضاف ذات المصدر أنه “فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بتازة لتلقي الإسعافات الضروري”. كما “تم فتح بحث من قبل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات حادثة السير هاته”. 2-المديرية العامة للأمن الوطني تحدد أسباب الحوادث أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن “15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 2308 آخرون بجروح، إصابات 101 منهم بليغة، في 1723 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 يوليوز 2022″. وأرجع ذات البلاغ “الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع”. وأردف ذات المصدر أنه “بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 32 ألف و455 مخالفة، وإنجاز 4661 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 27 ألف و794 غرامة صلحية”. وسجل أن “المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين ‏و884 ألف و600 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3315 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4661 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 226 مركبة”.‏ 3-الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.. للحوادث تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن “حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10000 مصاب بجروح بليغة، ولها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا”. وأضاف ذات المصدر “ضمن عرض حول السلامة الطرقية تم تقديمه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن حوادث السير تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، كما أن لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة”. وأكدت أن “سنة 2020 عرفت تسجيل 84585 حادثة، من ضمنها 2728 حادثة مميتة، وتوفي خلالها 3005 أشخاص، فيما عدد المصابين بجروح بليغة بلغ 8221″، مشيرة إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ساهمت في خفض نسب الحوادث والوفيات”. وزاد ذات المصدر أنه “تم إعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية بالمغرب سنة 2003؛ فيما تشير التقديرات إلى أنه تم إنقاذ أكثر من 10000 حياة بشرية بفضل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية منذ 2004″. وتابع أن “هذه الاستراتيجية مكنت من إنقاذ 2700 حياة ما بين 1996 و2015، و2800 حياة ما بين 2015 و2021، بتراجع قدر بناقص 25 في المائة؛ ومن المتوقع أن تنقذ حتى 2026 حوالي 1900 حياة، أي بتقليص نسبة الوفيات جراء حوادث السير بناقص 50 في المائة”. وذكر المصدر ذاته “الإجراءات التي تم تنفيذها مؤخرا من أجل تقليص نسب حوادث السير، بداية بتعزيز حظيرة الرادارات الثابتة بأكثر من 650 رادارا، منها 552 من الجيل الجديد، تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير؛ كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل فيما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة”. وأضاف أنه “من بين البرامج التي تم تنفيذها أخيرا البرنامج الخاص بهيئات السلامة الطرقية بميزانية 2.2 مليار درهم. 4-وزارة النقل واللوجستيك.. إجراءات جديدة لتعزيز المراقبة الطرقية أفادت وزارة النقل واللوجستيك، خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية برسم القانون المالي 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن “هناك انخفاضا في عدد ضحايا خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2022، رغم ارتفاع عدد حوادث السير الجسمانية خلال الفترة نفسها”. وتابعت ذات الوزارة أن “الثمانية أشهر الأولى من سنة 2022 تميزت بانخفاض عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019”. وأكدت أن “عدد القتلى انخفض بنسبة 6.1 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مع انخفاض في عدد القتلة بنسبة 4.6 في المائة مقارنة مع سنة 2015، مقابل تسجيل ارتفاع في عدد حوادث السير الجسمانية بواقع 65.395 حادثة بزيادة 11 في المائة مقارنة مع إحصائيات نفس الفترة من سنة 2019، كما انخفض عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 2.1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019″. وزاد ذات المصدر أن “المؤشرات المتعلقة بحظيرة العربات من تسجيل وتحويل الملكيات، عرفت ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، حيث تطورت الحظيرة الوطنية للسيارات بأكثر من 146 ألف سيارة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للسيارات 4 ملايين و274 ألف وحدة. وأردف أن “عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها في الحظيرة الوطنية بلغ 135 ألف و300 وحدة، مسجلة تراجعا بنسبة 9.07- في المائة مقارنة مع سنة 2021، فيما تم تسجيل 472 ألف و500 عملية تحويل الملكية بنسبة ارتفاع بلغت 16.35 في المائة، مع تسجيل 110.500 عملية طلب تبديل أو نظير شهادة تسجيل المركبة أي بزيادة تقدر بـ21.3 في المائة مقارنة مع نفس القترة من 2021”. وأكدت ذات الوزارة أنه “بخصوص تدابير المراقبة، فقد تم تعزيز حظيرة الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة عبر اقتناء 120 رادارا لفائدة الدرك الملكي، مع اقتناء 36 مركبة نفعية لتثبيت الرادارات المتنقلة، كما جرى اقتناء 13 مركبة و130 دراجة نارية لفائدة المديرية العامة للأمن