مجتمع

إبانة24: متابعة إسكوبار الصحراء أسرار شبكة تهريب المخدرات عبر الحدود المغربية-الجزائرية مثل المتهم “سليمان .ح” أمام المحكمة لمواجهة عدة تهم تتعلق بالارتشاء وتنظيم تهريب الأفراد المغاربة إلى الوطن بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى التورط في اتفاقات تهريب المخدرات والاتجار بها وتصديرها دون إذن قانوني. خلال التحقيق معه، نفى المتهم معرفته بالقراءة والكتابة وأكد أنه يعمل في الزراعة ورعي الماشية في مناطق بعيدة عن الحدود المغربية الجزائرية، مشيرًا إلى عدم مشاركته في أي أنشطة غير قانونية، ومع ذلك، عرضت عليه المحكمة محاضر التحقيق التي أظهرت اعترافات سابقة له، حيث أقر في وقت سابق بموافقته على اقتراح ابن عمه “أحمد .ح” بتسهيل تهريب حقائب تحتوي على مخدر “الشيرا” عبر الحدود. رغم إصراره على إنكار التهم، عرضت المحكمة أدلة قوية استنادًا إلى محاضر الضابطة القضائية التي كشفت عن اعترافاته السابقة بمشاركته في ثلاث عمليات تهريب، حيث كان يقوم بنقل حقائب من المخدرات عبر سيارة “رونو” في منطقة سافسدرة قرب الحدود، لمصلحة شخص يُدعى “علال حجي”، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 6,000 و 60,000 درهم. كما عرضت المحكمة على المتهم أسماء أشخاص وردت أسماؤهم أثناء استجواب المتورطين في قضية تهريب المخدرات، إلا أن المتهم أنكر معرفتهم. ثم عززت المحكمة أدلتها بشهادات متهمين آخرين، الذين أكدوا أن المتهم “سليمان .ح” كان جزءًا من شبكة تهريب دولية، تعمل على استخدام دراجات نارية وشاحنات رباعية الدفع لتهريب المخدرات عبر الجدار العازل بين المغرب والجزائر. وبحسب هذه الاعترافات، كانت المخدرات تُقسم إلى عشرة أجزاء لتسهل عملية تهريبها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15,000 درهم عن كل عملية تهريب. ورغم هذه الأدلة، أصر المتهم على نفيه التام للاتهامات، مدعيًا أن الفرقة الوطنية أجبرته على التوقيع على اعترافات كاذبة ضد ابن عمه علال مقابل وعد بإطلاق سراحه. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة غضب في صفوف موظفي الجماعات الترابية يعتزم موظفو الجماعات الترابية خوض احتجاج وطني يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، بالتزامن مع إضراب يمتد ليومين، وذلك بدعوة من عدد من النقابات والتنسيقيات التي تدافع عن حقوق العاملين في القطاع. هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفته هذه الهيئات بـ”تجاهل” وزارة الداخلية لمطالبهم المشروعة. في بيان توصلت به صحيفة “إبانة 24″، دعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية جميع الموظفين والعمال العرضيين إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنطلق في الساعة 11:00 صباحاً أمام المديرية العامة، مؤكدة أن هذا التحرك يندرج ضمن جهود التصعيد لمواجهة ما تعتبره فشلاً في الحوار القطاعي. الجبهة، التي تضم تسع تنظيمات من بينها النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا، أوضحت أن الحوار القطاعي مع الوزارة وصل إلى طريق مسدود بسبب سوء التدبير، ما دفعها إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لتحقيق المطالب العالقة. وفي هذا الصدد، أكد أحمد الراجي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن إعلان الإضراب جاء بعد سلسلة من اللقاءات الحوارية التي لم تثمر أي نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن قضايا عديدة، مثل وضعية حاملي الشهادات والعمال العرضيين، لا تزال تراوح مكانها رغم الوعود المتكررة. بدورها، حذّرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من توقيع أي اتفاق لا يحقق المطالب الأساسية للعاملين، معتبرة ذلك “إخلالاً بالثقة وخيانة لانتظارات الشغيلة”. كما شددت على أن المشاركة القوية في الاحتجاجات ستكون رسالة واضحة للجهات الوصية بضرورة التجاوب مع المطالب العادلة. في السياق ذاته، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بالجماعات الترابية خوض إضراب يومي 25 و26 فبراير، مشددة على رفضها لما وصفته بـ”محاولة تمرير نظام أساسي غير منصف، يكرّس الهشاشة داخل القطاع بدل تحسين أوضاع العاملين”. أما التنسيقية الوطنية لموظفي الحالة المدنية ومصححي الإمضاء، فقد أكدت أن العاملين في هذا المجال يضطلعون بمهام حيوية ذات مسؤوليات قانونية وجنائية، دون أن يحظوا بأي تعويضات تناسب حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يدفعهم إلى التحرك للدفاع عن حقوقهم. من جهتها، دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى توحيد الصفوف لمواجهة السياسات التي تستهدف الحقوق المكتسبة للموظفين، مشيرة إلى أن غياب العدالة الأجرية وضعف التعويضات والحماية الاجتماعية وتدهور آفاق الترقية المهنية، كلها عوامل تجعل من هذا التحرك الاحتجاجي ضرورة حتمية للدفاع عن كرامة العاملين في القطاع. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة صفعة جديدة للحكومة: هل فشلت حكومة أخنوش في كسب معركة الفساد مع مرور الزمن واقتراب الحكومة الحالية من نهاية ولايتها، يبدو أن مساعي المغرب في التصدي للفساد تتراجع تدريجيا، وفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، والذي جدد التأكيد على أن الحكومة لم تضع محاربة الفساد في مقدمة أولوياتها، رغم التعهدات الواردة في برنامجها الحكومي الذي قدمه رئيسها، عزيز أخنوش، أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021. كانت الحكومة قد التزمت منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل على تحسين صورة المغرب أمام المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات والشفافية والحكامة الجيدة، كما تعهدت بالرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات التنمية المختلفة، غير أن تقرير “ترانسبرانسي” لعام 2024 كشف عن تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بنقطة واحدة، ليحصل على 37 نقطة من أصل 100، متراجعاً بذلك إلى المرتبة 99 عالمياً من بين 180 دولة، بعدما كان في المرتبة 97 خلال عام 2023. في هذا السياق، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا التراجع “صفعة جديدة للحكومة”، مشيراً إلى أن الأخيرة تدّعي تنفيذ جزء هام من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بينما تشير المعطيات إلى عكس ذلك، وأكد الغلوسي أن الفساد أصبح منظومة معقدة ومترسخة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، لافتا إلى أن عدم تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور أدى إلى استمرار الاختلالات في تدبير الشأن العام واستغلال النفوذ والاحتكار. وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تنتهج سلوكا سياسيا يحمي شبكات الريع ويحصن مواقع المستفيدين من الفساد، مستشهدا بعدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كما استحضر الجدل الذي أثاره رئيس الحكومة داخل البرلمان حينما دافع بشدة عن أحقية شركته في الفوز بصفقة ضخمة لتحلية مياه البحر، وهو ما التقطته المنظمات الدولية كإشارة تعكس انحرافا في تدبير السلطة. وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة، امتنعت الحكومة عن عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مما زاد من الشكوك حول مدى التزامها بتنفيذ استراتيجيتها المعلنة، والتي انتهت مدتها دون أن تحقق أثرا ملموسا. ويرى الغلوسي أن لوبيات الفساد عملت على إفشال هذه الاستراتيجية في مهدها، مستفيدة من استمرار مناخ يسهل استغلال النفوذ ونهب المال العام، وأضاف أن هذه الجهات مارست ضغوطا أضعفت مجلس المنافسة وجعلت الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة عاجزة عن أداء دورها، ما جعل مؤسسات الحكامة تبدو مجرد ديكور سياسي بلا تأثير حقيقي. وفي سياق متصل، أشار إلى تعديل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من شأنه تحجيم دور المجتمع المدني ومنع النيابة العامة من تحريك المتابعات ضد المتورطين في قضايا فساد، وهو ما يعكس تغول شبكات الفساد وهيمنتها على المؤسسات. ورغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أن هذا التوجه يتناقض مع التراكمات الحقوقية والدستورية التي حققتها البلاد، ما يشكل خطرا على استقرار الدولة والسلم الاجتماعي. واختتم الغلوسي حديثه بالتأكيد على أن المجتمع المغربي يتطلع إلى مقاربة شاملة لمكافحة الفساد، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تضمن خروج المغرب من دائرة التقارير الدولية السلبية، وتعزز الثقة في المؤسسات، وتحمي البلاد من الأزمات الداخلية والخارجية. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة حكومة أخنوش بين نيران الانتقادات واعترافات القصور في ظل تصاعد موجة الانتقادات والغضب الشعبي تجاه حكومة عزيز أخنوش، بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، اضطرت الحكومة إلى الإقرار بوجود قصور، ليس على مستوى الإنجازات، بل في طريقة تسويقها، وفق ما أكده لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ورئيس شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار. وخلال ظهوره الإعلامي في برنامج إذاعي خاص، أقر السعدي بوجود نواقص في تواصل الحكومة مع المواطنين، معترفًا بأن التأخر في التواصل كان نقطة ضعف واضحة، قائلاً: “كان لدينا تأخر في التواصل، وكنا جميعًا ننتقد أنفسنا بسبب هذا التقصير”. وأكد المسؤول الحكومي أن وزراء حكومة أخنوش يعملون بجهد كبير ويحققون إنجازات مهمة على أرض الواقع، لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في ضعف إيصال هذه الإنجازات للرأي العام، موضحًا: “نحن ننجز مشاريع تاريخية لصالح البلاد والمواطنين، لكننا لا نحسن تسويقها”. وفي سياق آخر، وجه السعدي انتقادات لاذعة لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب العدالة والتنمية، معتبرًا أنه يقتصر فقط على الانتقاد دون تقديم حلول، قائلاً: “هناك أشخاص لا ينجزون شيئًا، يجلسون مرتاحين في منازلهم، ويكتفون بتوجيه الانتقادات للمؤسسات ونشر الخطاب السلبي”. كما دافع السعدي بشدة عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معتبرًا أن هناك تعاملًا غير منصف مع المؤسسات، مشيرًا إلى أن رؤساء الحكومات السابقين كانوا يحظون بقدر من الاحترام في النقاشات السياسية، مضيفًا: “أخنوش يتعرض لظلم كبير، فالسياسة ليست مجالًا لجمع الثروة، ومن أراد ذلك فعليه البقاء بعيدًا عن الأضواء”. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تطورات مثيرة في قضية الدكتور التازي ومن معه قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 28 فبراير، وذلك استجابةً لطلب هيئة دفاع المتهمين، بهدف منحهم الوقت الكافي لإعداد مرافعاتهم، خصوصًا بعد أن ركّزت النيابة العامة في مرافعتها على المطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بالإدانة. استهل دفاع المتهمتين “زينب.ب” و”فاطمة.ح” مرافعته بالتأكيد على مفهوم الإحسان وأبعاده، مشيرًا إلى أهمية العمل الخيري ومساندة الفئات الهشة. وأوضح أن موكلته كانت تجمع التبرعات من الأثرياء لدعم المرضى المحتاجين، الذين يعانون من أوضاع صعبة تحول دون قدرتهم على تحمّل نفقات العلاج والعمليات الجراحية. كما شدّد على أن “الإحسان المعني في هذه القضية هو الإحسان الشعبي غير الخاضع للقوانين المنظمة، وليس الإحسان العمومي”. ودعم الدفاع موقفه بآية قرآنية من سورة التوبة، موضحًا أن من يسعى في الأعمال الخيرية له حقٌ في جزء من التبرعات، سواء كمقابل لجهوده أو أجرًا على سعيه. كما أكد أن المرضى كانوا هم من يلجؤون إلى زينب بنزاكور عند مواجهتهم صعوبات مالية، متسائلًا: “هل قامت باستدراج أي شخص أو إجباره على اللجوء إليها؟” ليؤكد بذلك عدم وجود أي عنصر من عناصر الإكراه أو الاستغلال في القضية. جريمة الاتجار بالبشر وأشار الدفاع إلى أن ثبوت جريمة الاتجار بالبشر يستلزم وجود سلب للحرية أو حرمان الشخص من خياراته، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، حيث كان المرضى أحرارًا في التوجه إلى مستشفيات أخرى أو تدبير تكاليف علاجهم بطرق مختلفة. أما فيما يخص تهمة النصب، فقد تساءل الدفاع: “هل تعرّض المتبرعون لخسارة مالية؟ بل العكس، فإن ثوابهم يتضاعف، فكما يقال: ’ما ضاع مالٌ من صدقة‘”. وأكد أن المتبرعين وثقوا بموكلته بناءً على سمعتها كفاعلة خير، مما ينفي وجود أي نية للإضرار بأموال الغير. كما شدد الدفاع على أن موكلته لم تكن موظفة في المصحة، بل كانت تقدم المساعدة في عدة مؤسسات طبية دون أن يكون لها أي دور في الفوترة، مما ينفي عنها تهمة المشاركة في تضخيم التكاليف. وبخصوص مزاعم توزيع صور المرضى، أوضح الدفاع أنه لا يوجد دليل على أن موكلته التقطت الصور بنفسها، بل كانت العائلات هي من تبادر بإرسالها بغرض الحصول على المساعدة. في ختام مرافعته، طالب الدفاع هيئة المحكمة بإعلان براءة موكلته، مشددًا على عدم توافر الأركان القانونية للاتهامات الموجهة إليها. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة تصريح السكوري .. هل يدرك الوزير مسار القوانين التنظيمية؟ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أدلى بتصريح أثار جدلا واسعا، كاشفا عن قصور واضح في فهمه للمسطرة التشريعية. ففي تعليق له عقب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أكد السكوري عزمه على تنفيذ هذا القانون “كما تم التصويت عليه”. غير أن هذا التصريح يعكس تجاهله للمقتضيات الدستورية التي تحكم مسار التشريع وفق دستور 2011، والتي تفرض إحالة القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ، كما أنها لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بل إن هناك قوانين تنظيمية سبق أن صوّت عليها البرلمان ولم تصدر رسميا لأسباب سياسية. على خلاف ما يبدو أن الوزير يعتقده، تخضع القوانين التنظيمية لمسار تشريعي خاص، يبدأ من إعدادها ومناقشتها والتصويت عليها، ثم إحالتها وجوبا إلى المحكمة الدستورية وفق الفقرة الثالثة من الفصل 85 من الدستور، هذه المحكمة تملك صلاحية التصديق على النص بكامله، أو رفضه جزئيا أو كليا إذا وجدت فيه تعارضا مع الدستور أو مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. بالتالي، فإن تأكيد السكوري على تطبيق القانون كما صادق عليه البرلمان يعكس افتقاره لفهم عميق للمسطرة التشريعية، إذ يمكن للمحكمة الدستورية إعادة القانون إلى البرلمان لإدخال تعديلات على بعض مواده التي تراها غير دستورية. فكيف يمكن لمن يجهل هذه الآليات الدستورية أن ينجح في تمرير قانون طال انتظاره، بالشكل الذي يحفظ التوازن بين الأطراف المختلفة ويضمن الاستقرار الاجتماعي؟ اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة قفزة صاروخية لأسعار السردين بالمغرب شهدت أسعار سمك السردين ارتفاعًا غير مسبوق خلال أقل من شهر، حيث قفز سعر الكيلوغرام من 20 درهمًا إلى ما بين 25 و30 درهمًا، وفقًا لمتغيرات السوق المحلية. هذا الارتفاع جعل السردين، الذي يُعد من الأسماك الأكثر استهلاكًا في المغرب، بعيدًا عن متناول العديد من الأسر ذات الدخل المحدود. ويرجع المهنيون في سوق السمك بالدار البيضاء هذه الزيادة الملحوظة إلى عدة أسباب، أبرزها تراجع العرض بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على هجرة الأسماك، وارتفاع تكاليف رحلات الصيد، فضلًا عن فترات الراحة البيولوجية التي تؤثر على عمليات الصيد. من جهتها، أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن إنتاج السردين تأثر بانخفاض المخزون البحري نتيجة ارتفاع حرارة المياه، التي تراوحت بين 21 و23 درجة، مما أثر على توفر هذا النوع من الأسماك في الأسواق. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة إسماعيل الغزاوي يعانق الحرية قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، تقليص العقوبة الصادرة بحق الناشط إسماعيل الغزاوي، حيث خُفض الحكم من سنة سجناً نافذاً، وفق القرار الابتدائي، إلى أربعة أشهر، منها شهران موقوفا التنفيذ. وبعد أن أمضى أكثر من شهرين خلف القضبان، يُنتظر أن يستعيد الغزاوي حريته اليوم، بموجب الحكم الاستئنافي الذي خفف العقوبة الأصلية إلى أربعة أشهر، مع وقف التنفيذ لجزء منها. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالعاصمة الاقتصادية قد أصدرت، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، حكماً بسجن الغزاوي لمدة عام كامل مع النفاذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم. ويأتي هذا الحكم بعد متابعته بتهمة “التحريض على ارتكاب جنايات وجنح عبر الوسائل الإلكترونية”، وهي التهمة التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة في أوساط الهيئات الحقوقية والمدافعة عن حرية التعبير. من جهتها، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) عن رفضها للحكم، واصفة إياه بـ”التعسفي”، معتبرة أن استهداف الغزاوي جاء بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع. أما جمعية “أطاك المغرب”، فقد وصفت الحكم بأنه “ظالم”، متهمة السلطات بالسعي إلى تجريم التضامن مع القضية الفلسطينية وإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة. ويُعرف إسماعيل الغزاوي بنشاطه البارز في دعم الشعب الفلسطيني، حيث دأب على المشاركة في مظاهرات منددة بالاعتداءات الصهيونية، بما في ذلك وقفات أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتجاجاً على دعم واشنطن لما وصفته منظمات حقوقية بـ”الإبادة الجماعية في غزة”. كما شارك سابقاً في احتجاجات أمام ميناء طنجة المتوسط، رفضاً لرسو سفن تابعة لشركة “ميرسك لاين”، المشتبه في نقلها شحنات عسكرية موجهة للكيان. علاوة على ذلك، كان الغزاوي من بين النشطاء البارزين في الحملات الرقمية الداعية إلى مقاطعة الصهاينة، حيث شارك في دعوات لمقاطعة الشركات المتعاملة مع الاحتلال، إلى جانب الدعوة لتنظيم وقفات أمام سفارات الدول الداعمة له تحت وسم #حصار_السفارات. وقد استُدعي الناشط للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نوفمبر 2024، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه على النيابة العامة. ورغم تقديم دفاعه عدة ملتمسات لتمتيعه بالسراح المؤقت، رفضت المحكمة الابتدائية ذلك مرتين متتاليتين، وأجلت محاكمته لتمكين هيئة الدفاع من إعداد ملفها. وفي 10 ديسمبر 2024، صدر الحكم الابتدائي بسجنه لعام واحد، قبل أن يتم تخفيفه في مرحلة الاستئناف. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة البطالة في المغرب .. أرقام مقلقة واتجاه تصاعدي أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد العاطلين في المغرب شهد زيادة قدرها 58 ألف شخص بين عامي 2023 و2024، ليرتفع العدد الإجمالي من 1.58 مليون إلى 1.638 مليون عاطل، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4%. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة عدد العاطلين في المناطق الحضرية بـ 42 ألف شخص، وفي المناطق القروية بـ 15 ألف شخص. وفي مذكرة تحليلية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2024، والتي حصل موقع “إبانة 24” على نسخة منها، أوضحت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع من 13% إلى 13.3%، أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة. وفقاً للتوزيع الجغرافي، ارتفع معدل البطالة في المناطق القروية من 6.3% إلى 6.8% (+0.5 نقطة)، بينما سجلت المناطق الحضرية زيادة طفيفة من 16.8% إلى 16.9% (+0.1 نقطة). على مستوى الفئات الاجتماعية، لوحظ ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين النساء، حيث انتقل من 18.3% إلى 19.4% (+1.1 نقطة)، بينما شهد الرجال زيادة طفيفة من 11.5% إلى 11.6% (+0.1 نقطة). وامتدت هذه الزيادة لتشمل مختلف الفئات العمرية؛ فقد ارتفع معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35.8% إلى 36.7% (+0.9 نقطة)، كما ارتفع بين الفئة العمرية 25-34 سنة من 20.6% إلى 21% (+0.4 نقطة). وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، انتقل المعدل من 7.4% إلى 7.6% (+0.2 نقطة)، ولدى الفئة العمرية 45 سنة فما فوق، ارتفع من 3.7% إلى 4% (+0.3 نقطة). أما من حيث المستوى التعليمي، فقد شهد معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات، حيث تراجع بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 19.6%. في المقابل، سجل ارتفاع طفيف بواقع 0.3 نقطة بين غير الحاصلين على أي شهادة، ليصل إلى 5.2%. وسُجلت أبرز الزيادات بين حاملي شهادات التأهيل المهني (+1.5 نقطة، لتبلغ البطالة 23.9%)، يليهم الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي التأهيلي (+1.3 نقطة، ليصل معدل البطالة إلى 24.6%). كما كشفت المعطيات أن نسبة العاطلين الذين فقدوا وظائفهم حديثاً قد ارتفعت، حيث زادت نسبة الباحثين عن عمل لمدة تقل عن سنة من 33.3% إلى 37.1%، مما أدى إلى انخفاض متوسط مدة البطالة من 32 شهراً إلى 31 شهراً. وعلى صعيد أسباب البطالة، فإن 30% من العاطلين فقدوا وظائفهم بسبب الطرد أو إغلاق المؤسسات المشغلة، في حين أن 25.6% وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية بعد إنهاء دراستهم. كما أظهرت الأرقام أن 50.7% من العاطلين سبق لهم العمل، وأن 80% منهم يقيمون في المناطق الحضرية. وتشير الإحصاءات إلى أن الذكور يمثلون غالبية العاطلين بنسبة 77.5%، بينما تشكل الفئة العمرية 15-34 سنة حوالي 57.5% من إجمالي العاطلين. من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن 72% من العاطلين الذين سبق لهم العمل حاصلون على شهادات، حيث يمتلك 45.2% منهم مستوى تعليمياً متوسطاً، و26.8% مستوى تعليمياً عالياً. كما أن 85.8% من هؤلاء كانوا موظفين أُجراء، و12.8% كانوا يعملون لحسابهم الخاص. أما من حيث القطاعات، فإن أكثر من نصف العاطلين (55.6%) كانوا يعملون في قطاع الخدمات، و17.7% في قطاع البناء والأشغال العمومية، و15.7% في قطاع الصناعة. أما فيما يتعلق بالشغل الناقص، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة من 1.043 مليون شخص سنة 2023 إلى 1.082 مليون شخص سنة 2024، توزعوا بين 585 ألفاً في المناطق الحضرية، و496 ألفاً في المناطق القروية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.8% إلى 10.1% على المستوى الوطني، ومن 8.7% إلى 8.9% في المناطق الحضرية، ومن 11.6% إلى 12.2% في المناطق القروية. قطاعياً، سجل الشغل الناقص ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري (+0.9 نقطة، لينتقل من 11.2% إلى 12.1%)، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (+0.4 نقطة، من 19.2% إلى 19.6%)، وكذلك في قطاع الخدمات (+0.2 نقطة، من 7.7% إلى 7.9%). وبالنظر إلى الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع عدد المتأثرين بهذه الظاهرة إلى 595 ألف شخص سنة 2024، مقابل 512 ألفاً في السنة السابقة، مما أدى إلى ارتفاع المعدل من 4.8% إلى 5.6% وطنياً. أما في المناطق الحضرية، فانتقل من 4% إلى 4.3%، وفي القرى من 6.2% إلى 7.7%. وفيما يخص الشغل الناقص الناتج عن ضعف الدخل أو عدم توافق العمل مع المؤهلات، فقد تراجع عدد المتأثرين من 531 ألف شخص سنة 2023 إلى 486 ألف شخص سنة 2024، مما انعكس على انخفاض المعدل من 5% إلى 4.6% على المستوى الوطني، ومن 4.8% إلى 4.6% حضرياً، ومن 5.4% إلى 4.5% قروياً. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية