آخر تطورات

إبانة24: متابعة آخر تطورات قضية حميد المهداوي قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، يوم الثلاثاء، تأجيل البت في قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل“، إلى تاريخ السادس من ماي المقبل. ويأتي هذا التأجيل في سياق متابعة قضائية جديدة، تتعلق بشكايتين إضافيتين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضد المهداوي. وتشير تفاصيل الاستدعاء القضائي إلى أن التهم الموجهة إليه تشمل “القذف، والمس بالحياة الخاصة من خلال مزاعم تنتهك الخصوصية، والتشهير”، وذلك استناداً إلى مقتضيات قانون الصحافة والنشر رقم 88.13. يُذكر أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكماً سابقاً في شكاية سابقة تقدم بها الوزير ذاته ضد المهداوي، حيث أدانته بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذاً، مع تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، في قضية لا تزال رهن النظر أمام محكمة الاستئناف. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة آخر تطورات قضية الدكتور التازي عرفت قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، مواصلة جلسات الدفاع في القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها الدكتور حسن التازي، الطبيب المتخصص في جراحة التجميل، إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين. وخلال هذه الجلسة، تابعت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مرافعتها دفاعاً عن موكلتها مونية بنشقرون، حيث ركزت على التشكيك في قانونية عدد من الإجراءات التي رافقت التحقيق التمهيدي، مطالبة بإعلان براءتها من التهم الموجهة إليها. وفي عرضها أمام المحكمة، أثارت الإبراهيمي جملة من التساؤلات حول مدى نزاهة الأدلة المعتمدة ضد المتابعين، متعجبة مما وصفته بـ”صناعة الأدلة” من قبل عناصر الشرطة القضائية، على حد تعبيرها. كما نبهت إلى أن المسطرة المتبعة خلال التحقيقات يشوبها الكثير من الخروقات القانونية، مما يفقدها الشرعية ويجعلها غير صالحة للاعتماد عليها في إصدار الأحكام، مؤكدة أن المحكمة لا يمكنها تشكيل قناعتها القضائية إلا من خلال معطيات قانونية سليمة وواضحة. وطالبت المحامية بتكليف خبير محلف لفحص بعض الجوانب الخلافية في الملف، معتبرة أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بني على معطيات غير مؤطرة قانونياً ولا يمكن الاستناد إليها. وفي ما يخص طبيعة عمل المصحات الخاصة، أكدت الإبراهيمي أن النشاط الطبي لا يندرج ضمن المعاملات التجارية، مشددة على أن المستندات الطبية لا تعتبر وثائق تجارية، وبالتالي فإن متابعة موكلتها بتهمة التلاعب بالفواتير تفتقر إلى الأساس القانوني، خاصة وأن موكلتها لا تمارس الطب ولم تكن جزءاً من الطاقم الإداري داخل المصحة. كما عبرت عن استغرابها من إدراج موكلتها ضمن هذه القضية، مشيرة إلى أن العلاقة المالية بين الطبيب والمريض تخضع لاتفاق مباشر، وتكون في الغالب مؤطرة بقوانين التغطية الصحية والمؤسسات التأمينية، ولا مجال فيها لتدخل خارجي. واستندت الإبراهيمي إلى المادة 73 من قانون ممارسة مهنة الطب، والتي تفيد بأن التزامات الطبيب المهنية لا تندرج ضمن نطاق القانون الجنائي. كما استعادت تصريحات الدكتور التازي، الذي أوضح أن المصحة كانت تقدم خدماتها للمرضى المحتاجين الذين رفضت المستشفيات العمومية استقبالهم، في إطار مبادرات إنسانية تضامنية، لا طابع احتيالي لها. وفيما يخص تهمة الاتجار بالبشر، أكدت الإبراهيمي غياب الركائز القانونية التي تُبنى عليها هذه الجريمة في ملف موكلتها، داعية المحكمة إلى استبعاد التقرير الذي اعتمد عليه الحكم الابتدائي، لكونه لا يفي بالشروط القانونية. واختتمت المحامية مرافعتها بالتشديد على أن موكلتها بريئة من جميع التهم، وعلى رأسها النصب والاتجار بالبشر، معتبرة أن الحكم الابتدائي بني على أساس غير سليم من الناحية القانونية، وهو ما أدى في نظرها إلى ظلم طال المتهمين. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! تغير في الأحول الجوية

إبانة24: متابعة آخر تطورات قضية القاضية مليكة العامري أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، النظر في قضية القاضية السابقة مليكة العامري إلى الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك لمنح الفرصة لإعداد الدفاع واستكمال تجهيز الملف. تأتي هذه القضية على خلفية تداول فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالضلوع في الاستيلاء على قطعة أرضية تعود ملكية والدها. وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء قد أصدرت حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ضد مليكة العامري، استناداً إلى الفيديو الذي نشرته والذي وجهت فيه اتهامات لمسؤولين في الجهاز القضائي بشأن نفس القطعة الأرضية. وفي وقت سابق، قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع متابعة القاضية السابقة وهي في حالة اعتقال، عقب نشرها الفيديو الذي أثار الجدل. وتضمنت التهم الموجهة إليها نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، إلى جانب إهانة القضاء ورجاله والإبلاغ عن جرائم تعلم بعدم وقوعها، فضلاً عن التحقير العلني لمقررات قضائية. وأفاد المصدر ذاته بأن مليكة العامري أصيبت بالإغماء فور سماعها قرار متابعتها في حالة اعتقال، مما استدعى نقلها إلى مستشفى محمد الخامس تحت حراسة أمنية مشددة. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة آخر تطورات قضية إسكوبار الصحراء أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ظهر اليوم الجمعة 1 نوفمبر، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”، التي تضم من بين المتابعين سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بيوي، رئيس جهة الشرق، إلى جانب آخرين متهمين في نفس الملف. وقد عقدت المحكمة جلسة جديدة بحضور الناصيري وبيوي، فيما تم التواصل مع بقية المتهمين عن بعد باستخدام تقنية “زوم”. لكن غياب هيئة الدفاع أدى إلى تأجيل الجلسة إلى 22 نوفمبر، بهدف إشعار محامي الدفاع ومنحهم الوقت الكافي للتحضير للمرافعات. وتزامنت هذه الجلسة مع بدء الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجًا على قانون المسطرة المدنية الجديد. ويواجه كل من الناصيري وبيوي اتهامات تشمل “تزوير وثائق رسمية، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى حيازة وترويج المخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، والتحريض على الإدلاء بشهادات كاذبة تحت التهديد، إلى جانب إخفاء ممتلكات مشبوهة، وتزوير شيكات واستعمالها، والاحتجاز غير القانوني الذي يضر بالحريات الشخصية”. اقرأ أيضا: أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مجاز