ارتفاع الأسعار

إبانة24: متابعة لهيب الأسعار ورهان السلم الاجتماعي تواطأت عدة تقارير لمراكز التفكير على أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل. وأضافت نفس التقارير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية. فعدم القدرة على الحفاظ على السلم الاجتماعي، بتقديم حماية قوت المواطن، وبالخصوص المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يشكلون الغالبية، سيأدي بالمجتمعات إلى منزلق الاضطرابات والهرج والمرج. فالمغرب بكل خيراته البرية والبحرية يعيش في هذه الأشور الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخضر الأساسية، أثرت على قدرة المواطن الشرائية، وتسبب في تدهور حالته الاجتماعية. هذا التدهور للقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، قابله جمود للأجور، وارتفاع لمعدلات البطالة، وعقم في الحوار الاجتماعي، وتضارب في المصالح. هذا الغلاء الذي اشتد رغم استمرار إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض الحفاظ على الأسعار في متناول المواطن المغربي. فالغلاء ولد سخطا كبيرا في أسواق المغربية، وبين المواطنين، فضلا عن اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بالاحتجاج، والدعوات العاجلة لإيجاد حلول ناجعة، واستراتيجيات تحافظ على قدرة المواطن المغربي الشرائية وسلمه الاجتماعي. المسيرات الاحتجاجية كما انطلقت العديد من المسيرات الاحتجاجية، في العشرات من المدن المغربية، تنديدا بسوء الأوضاع الاجتماعية التي أصبح يعاني منها المواطن المغربي، في ظل موجة غلاء الأسعار، وهو ما جعل العديد من الهيئات تدخل على الخط مستنكرة تلك الزيادات الغير مسبوقة. وطالب المحتجون بتدخل الحكومة العاجل للحد من ارتفاع الأسعار، وحماية السلم الاجتماعي، والوضع المعيشي، والقوت اليومي للفئات الهشة والمعوزة والطبقات المتوسطة من المواطنين. كما انتقدوا تجاهل الحكومة وتهاونها في الحد من انتشار الريع، ووقف الامتيازات، وقطع دابر الفساد المالي. بعد هذه التحركات سارعت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث قامت بتحريك الجهاز الإداري (الولاة والعمال) حتى يراقبوا الأسعار، ويبادروا بالتصدي لبعض المضاربات، كما قام القطاع الوصي بحوار مع مختلف المهنيين المعنيين للتوصل إلى توافقات يتم من خلالها الرفع من معاناة المواطنين، وبالتالي خفض الأسعار في المواد الأساسية، وحثت المهنيين على وقف التصدير لبعض المنتوجات نحو إفريقيا. هذا القرار أحدث جدلا واسعا بين السياسيين والإعلاميين الذين انتقدوه بشدة، معتبرين أنه يحمل طابعا تمييزيا، وأنه يسير عكس دبلوماسية المغرب في التمدد في العمق الإفريقي، كما أن هذا القرار يعكس عجز الحكومة عن التدخل في التصدير، ويظهر تغول رجال المال والأعمال، وأنها لم تستطع الضغط على المهنيين، الذين لم يستجيبوا سوى هذه الاستجابة بحكم أن التصدير لإفريقيا لا يخضع للعقود الإلزامية، كالتي يفرضها السوق الأوروبي والتي توجب المتابعة القضائية في حالة الإخلال. فعلى الحكومة أن تجعل السلم الاجتماعي، والأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وأن تضبط المعطيات الحقيقة لما يحتاجه السوق الوطني، حتى يتم الاستثمار أولا في توفير المتطلبات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بضط الحاجة الداخلية والطلبات الخارجية، فالمغرب أولا ثم العالم ثانيا. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)

إبانة24: متابعة هل لارتفاع الأسعار علاقة بالأزمة الاقتصادية العالمية؟  يعيش المواطن المغربي في وضعية استثنائية، غير مسبوقة، سمتها الزيادة ثم الزيادة، وبين الزيادة والزيادة زيادة، الأمر الذي أثقل كاهله، وأفرغ قفته، فالأسعار اشتعلت، والرواتب راسية في مكانها لم تتأثر بأمواج الزيادات العاتية، كان الله في عون المغرب والمغاربة، فهل لاشتعال الأسعار داخليا علاقة بالعوامل الخارجية؟ أم أن هناك عوامل أخرى كرست سوء الوضعية وأرهقت المواطن البسيط؟ أولا إن الأزمة التي اشتدت على المواطن المغربي ليست طارئة، ولا حديثة الظهور، بل يمكن أن نعتبرها ككرة الثلج بلغت حجمها المفزع في هذه الأيام، فالزيادات في الأسعار بدأت منذ أزمة جائحة كورونا، وتسارعت وثيرتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. كما أن التضخم بلغ معدله في المغرب 9.8 في المائة خلال شهر يناير 2023، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة بـ16,8 في المائة وأسعار النقل بـ9,6%… وسجل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلك 2.4%، خلال مارس الماضي، صعودا من 2.2% في فبراير السابق له، كما توقع  بنك المغرب استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2%، قبل أن يتسارع إلى 2.4% في 2025، حسب بيانه.  وكان معدل التضخم قد بلغ خلال العام الماضي بأكمله 6.6 في المائة، وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الارتفاع هو الأكبر منذ أكثر من ثلاثين سنة، إذ كان المغرب سجل معدل تضخم بـ8.2 في المائة عام 1991. المواطن المغربي ثانيا فأزمة الغلاء التي يعيشها المواطن المغربي ضربت قوته اليومي وهددت قفته ومعاشه البسيط، حيث رفعت سعر الخضر والفواكه واللحوم والدواجن إلى أرقام قياسية، وهنا نتساءل عن أهداف المخطط الأخضر الذي كان يشرف عليه رئيس الحكومة الحالي السيد عزيز أخنوش، بشكل شخصي حين كان يشغل مهمة وزير الفلاحة في الحكومات السابقة. فأخنوش رجل الأعمال والتجارات والصفقات، قبل أن يكون رجل سياسة وانتخابات، حيث تظهر نزعته التجارية عندما يستدل بنجاح مخططه بالأرقام، هذا المخطط الذي أسهم حسب منفذه في رفع الناتج الداخلي الخام 13 مليار في ظرف عشر سنوات، كما جعل المغرب يصبح من أكبر المصدرين للمنتجات الفلاحية الغذائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ومن أكبرهم تصديرا لهذه المنتجات كذلك في القارة السمراء. وهذا أمر جميل ولا يمكن أن ننكر نجاح أخنوش “رجل الأعمال” في مخطط المغرب الأخضر حيث رفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من المواد، لكن أي مواد؟؟ المواد الموجهة نحو الخارج، المواد التي تأثث موائد الزبائن من الأوروبيين والأمريكيين والأفارقة، على حساب المواطن المغربي الذي عصفت به الأزمات المتتالية، والذي أصبح يقتني الخضر بأثمنة تفوق سعر بيعها في الدول الأوربية. المفارقة الغريبة كما أن المفارقة الغريبة هي أن أسواقنا المحلية تشهد ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق، بينما نلاحظ وفرة من المنتوجات المغربية المصدرة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والخليجية والروسية. فالوضع الحالي ليس وليد اللحظة ولا هو بسبب الأزمات العالمية، التي يمكن أن تكون كرست حالة متصاعدة، فداء المرض قديم، وأنها عرت هشاشة السوق الوطنية، وفشل مخطط صرفت عليه الملايير من الدراهم، لخدمة فئة قليلة، من أصحاب “الشكرات”، على حساب المغاربة. كما يمكن اعتبار تضارب المصالح أس المشكلة، ويمكن التساؤل عن سبب ارتفاع ثمن المحروقات، وزيوت المائدة، والقمح داخليا، على خلاف الانخفاض المهم في الأسواق العالمية، كما نلاحظ جميعا ونتساءل عن سر الانخفاض في ثمن المحروقات مع ارتفاع الأصوات المنادية باحتجاج شعبي على حكومة أخنوش وغلاء الأسعار. فالحكومة تسببت في غلاء المنتوجات الزراعية طمعا في العائدات الضريبة، دون أن تضع تصورا يحقق الأمن الغذائي الوطني، والتوازن بين حاجة السوق الداخلي والخارجي، غاضة طرفها عن تغول رجال المال والأعمال على حساب المواطن البسيط. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)