سعيد الناصيري

إبانة24: متابعة قضية إسكوبار الصحراء قرار الجنائية بخصوص إحضار لطيفة رأفت والمالي قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في طلبات دفاع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، ومن بينها استدعاء بارون المخدرات المالي المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء” والفنانة لطيفة رأفت. المحكمة أعلنت تأجيل البت في هذه الطلبات الأولية إلى حين مناقشة الدفوع الشكلية والفصل فيها بشكل نهائي. ومن المرتقب أن تعقد المحكمة جلسة جديدة يوم الجمعة المقبل لمواصلة النظر في القضية المرتبطة بسعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لفريق الوداد ومجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، في الملف الذي أثار جدلا إعلاميا تحت مسمى “إسكوبار الصحراء”. يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد قدمت 25 متهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. المتهمون شملوا رجال أعمال وسياسيين وتجارا وموثقين، إضافة إلى عناصر أمنية ودركية، حيث تابع قاضي التحقيق 20 منهم في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح. قضية إسكوبار الصحراء قرار الجنائية بخصوص إحضار لطيفة رأفت والمالي اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج

إبانة24: متابعة قضية إسكوبار الصحراء تطور قد يغير مجرى المحاكمة تم تأجيل جلسة محاكمة القياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصيري، الذي شغل سابقًا منصب رئيس نادي الوداد، وعبد النبي بعيوي، الرئيس الأسبق لجهة الشرق، إلى يوم 29 نوفمبر الجاري. وتنعقد هذه الجلسات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء ضمن ملف يُعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، وهو ملف يثير اهتمامًا واسعًا بسبب خلفياته السياسية والاجتماعية. خلال الجلسة الأخيرة، طالب فريق الدفاع باستدعاء الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، للإدلاء بشهادته كشاهد رئيسي. وأكد المحامون أن “المالي” يلعب دورًا جوهريًا في تطورات القضية، مشيرين إلى أن شهادته قد تسلط الضوء على حقائق حاسمة ومفصلية. في المقابل، رفضت النيابة العامة هذا الطلب، موضحة أن “المالي” يعتبر طرفًا مدنيًا في القضية وليس شاهدًا. هذا الموقف أثار اعتراضًا من فريق الدفاع، الذي وصف قرار النيابة بأنه تقليدي وغير متماسك مع مبادئ دستور 2011، الذي يدعم حقوق الدفاع ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمات العادلة. وأصر الدفاع على أن استدعاء “المالي” ضروري لضمان محاكمة عادلة، حيث يعتبر الاستماع إلى الشهود الرئيسيين جزءًا أساسيًا لفهم جميع ملابسات القضية. كما لفتوا إلى أن شهادته قد تفتح آفاقًا جديدة في الملف وتؤثر على مسار المحاكمة. وفي هذا السياق، تساءل الدفاع عن أسباب رفض النيابة لهذا الطلب، ملمحين إلى احتمال وجود تضارب في تصريحات “المالي” الحالية مقارنة بتصريحاته السابقة، أو ربما خشية أن تؤدي شهادته إلى إضعاف موقف الاتهام بشكل قد يغير مسار القضية برمتها. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج