فضيحة مالية

إبانة24: متابعة فضيحة مالية ضخمة تودع رئيس تاريخي للرجاء سجن عكاشة قررت النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء الابتدائية، في يوم الثلاثاء الماضي، توقيف الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد أوزال، وإيداعه سجن عكاشة. ويواجه أوزال تهماً تتعلق بـ “خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بلا رصيد”، حيث تم احتجازه بشكل مؤقت في انتظار إتمام التحقيقات في القضايا المنسوبة إليه. وتزعم إحدى شركات التأمين أن أوزال قد قام بالاحتيال عليها بمبلغ يقارب 4 مليارات سنتيم. اقرأ أيضا: كاتغوّتي يحرك النقاش أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش جشع النفوذ وصراخ العدالة.. القاضية مليكة العمري في مواجهة مصير مؤلم نشرة انذارية حمراء.. أمطار رعدية قوية تهدد عدة أقاليم في المغرب اليوم أمطار غزيرة وزخات رعدية قوية تضرب عدة أقاليم.. تحذيرات بالأحمر والبرتقالي! هل تحمل قنبلة في جيبك؟ الهواتف الذكية تتحول إلى أدوات قتل صامتة! الشباب المغربي بين عري التكنولوجيا وعري الواقع: مأساة حقيقية بلا مج خبر آخر: تأجيل محاكمة حامي الدين وسط جدل سياسي وقانوني أجلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، ثاني جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بإدانته بالسجن ثلاث سنوات نافذة في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، وذلك عقب 21 جلسة من المحاكمة. وقررت هيئة الجنايات الاستئنافية تأجيل النظر في القضية إلى 27 يناير 2025، لإتاحة الوقت للدفاع للتحضير واستدعاء الشهود. شهدت الجلسة حضور شخصيات بارزة من حزب العدالة والتنمية، بينهم إدريس الأزمي، نائب الأمين العام، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، إلى جانب عدد من القياديين المحليين. في تصريحات صحفية سابقة، أكد عمر الحلوي، محامي الدفاع عن حامي الدين، ثقته في المرحلة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن منصفًا. وطالب الحلوي المحكمة بإلغاء المحاكمة الجديدة، معتبرًا أنها تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ومعايير المحاكمة العادلة. كما أشار إلى أنه سيطلب من المحكمة إنصاف موكله بالبراءة في حال عدم قبول دفوعه الشكلية. تعود القضية إلى عام 1993، عندما لقي الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد مصرعه إثر مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة فاس. وعلى الرغم من أن القضاء برأ حامي الدين آنذاك، أعيد فتح الملف سنة 2017، مما أدى إلى إعادة محاكمته بقرار من قاضي التحقيق. أثار الحكم الابتدائي غضب حزب العدالة والتنمية، حيث عبرت الأمانة العامة للحزب عن أسفها لإعادة فتح القضية بعد ثلاثين عامًا، ووصفت الشكوى بأنها كيدية وتحمل خلفيات سياسية، مؤكدة أن القضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي لا يجوز تجاوزه وفقًا للقانون.