لهيب الأسعار

إبانة24: متابعة أين اختفت الحكومة؟؟.. المغاربة بين لهيب الأسعار وأزمة العطش لا يستطيع أي مواطن مغربي اليوم أن يفتح وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يصادف موجة من الشكاوى حول الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها أغلب الناس في حياتهم اليومية. من اللحوم الحمراء إلى الدواجن والأسماك، ومن الخضروات إلى الفواكه، لم يعد شيء بمنأى عن هذا الغلاء. ففي بعض المناطق، بلغ سعر كيلوغرام الدجاج وسمك السردين ثلاثين درهمًا، وهما كانا يشكلان المصدر الرئيسي للبروتين لكثير من الأسر ذات الدخل المحدود. ولم تتوقف موجة الغلاء عند هذا الحد، حيث شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا كبيرًا أيضًا، مما دفع العديد من الناس إلى شراء كميات قليلة، وفي بعض الأحيان الاكتفاء بالسؤال عن السعر والمغادرة دون شراء. وفيما يتعلق بالزيتون وزيته، تتزايد المخاوف من أن يكون الموسم الحالي سيئًا، ما سيؤثر على معيشة آلاف المزارعين الذين يعتمدون على هذه الزراعة. الأكثر إثارة للدهشة هو غياب أي تبرير رسمي من الحكومة لهذا الارتفاع الصارخ في الأسعار. الحكومة التي كانت تنشط في التواصل مع المواطنين خلال حملاتها الانتخابية تبدو اليوم صامتة، وكأنها اختارت الابتعاد عن أحد أدوارها الأساسية المتمثل في تقديم حلول تخفف من معاناة المواطنين. يبدو أن الحكومة تركّز فقط على تمرير مشاريع قوانين لا ترتبط بشكل مباشر بتحسين حياة المواطنين، وعلى تنفيذ المشاريع الملكية الاستراتيجية التي لم تكن هي من خطط لها أو نفذها، في وقت يطالب فيه المواطنون بمزيد من الإجراءات لوقف نزيف الأسعار والبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية. ضمان استقرار الأسعار خلال جائحة كورونا، شاهدنا كيف تحركت الدولة بمسؤولية لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار. فلماذا لا نرى هذا النوع من التدخل الآن لمواجهة الغلاء؟ هل تعتقد الحكومة أن دورها ينحصر في حماية المواطنين من الأوبئة، بينما تتركهم عرضة لتقلبات السوق؟ حتى في الدول التي تعتمد على النظام الرأسمالي الحر، توجد قوانين تحمي المواطنين من الاحتكار والزيادات المفرطة في الأسعار. إذا كانت حكومتنا قد فقدت السيطرة على الأسواق، ألا يمكنها على الأقل محاولة ضبط الأسعار كما تفعل الدول الأخرى؟ وفيما يتعلق بأزمة المياه، فهذه مشكلة أخرى لا تقل خطورة. مدن كبرى مثل الدار البيضاء تعاني من نقص حاد في المياه، حيث ينقطع الإمداد لساعات طويلة يوميًا، ويعاني سكان الطوابق العليا بشكل خاص. ورغم أن أزمة المياه أصبحت واقعًا يوميًا، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات جادة لتخفيف هذه الأزمة. هل من المعقول أن بلدًا لديه خبرات وكفاءات حكومية لا يستطيع إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة المياه؟ هناك العديد من التجارب العالمية التي يمكن الاستفادة منها، فلماذا لا تُستخدم لإعادة إحياء الموارد المائية في المغرب؟ ولماذا لا تتحول هذه القضية إلى مشروع وطني كبير يشرك فيه الشباب والمجتمع ككل؟ الصمت الذي تتبناه الحكومة تجاه هذه التحديات جعل العديد من المواطنين يتساءلون عما إذا كان المسؤولون قد ذهبوا في عطلة، تاركين الشعب يواجه مصاعب الحياة وحده. فالمواطن لا يمكنه الانتظار، ويحتاج إلى استجابة سريعة وفعالة. فإما أن تتحرك الحكومة وتقدم حلولاً عملية، أو عليها أن تعترف بأنها لم تنجح في الوفاء بوعودها الانتخابية. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالي

إبانة24: متابعة لهيب الأسعار ورهان السلم الاجتماعي تواطأت عدة تقارير لمراكز التفكير على أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل. وأضافت نفس التقارير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية. فعدم القدرة على الحفاظ على السلم الاجتماعي، بتقديم حماية قوت المواطن، وبالخصوص المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين يشكلون الغالبية، سيأدي بالمجتمعات إلى منزلق الاضطرابات والهرج والمرج. فالمغرب بكل خيراته البرية والبحرية يعيش في هذه الأشور الأخيرة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخضر الأساسية، أثرت على قدرة المواطن الشرائية، وتسبب في تدهور حالته الاجتماعية. هذا التدهور للقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، قابله جمود للأجور، وارتفاع لمعدلات البطالة، وعقم في الحوار الاجتماعي، وتضارب في المصالح. هذا الغلاء الذي اشتد رغم استمرار إجراءات الدعم التي أقرتها الدولة لفائدة مهنيي نقل السلع، بغرض الحفاظ على الأسعار في متناول المواطن المغربي. فالغلاء ولد سخطا كبيرا في أسواق المغربية، وبين المواطنين، فضلا عن اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، بالاحتجاج، والدعوات العاجلة لإيجاد حلول ناجعة، واستراتيجيات تحافظ على قدرة المواطن المغربي الشرائية وسلمه الاجتماعي. المسيرات الاحتجاجية كما انطلقت العديد من المسيرات الاحتجاجية، في العشرات من المدن المغربية، تنديدا بسوء الأوضاع الاجتماعية التي أصبح يعاني منها المواطن المغربي، في ظل موجة غلاء الأسعار، وهو ما جعل العديد من الهيئات تدخل على الخط مستنكرة تلك الزيادات الغير مسبوقة. وطالب المحتجون بتدخل الحكومة العاجل للحد من ارتفاع الأسعار، وحماية السلم الاجتماعي، والوضع المعيشي، والقوت اليومي للفئات الهشة والمعوزة والطبقات المتوسطة من المواطنين. كما انتقدوا تجاهل الحكومة وتهاونها في الحد من انتشار الريع، ووقف الامتيازات، وقطع دابر الفساد المالي. بعد هذه التحركات سارعت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث قامت بتحريك الجهاز الإداري (الولاة والعمال) حتى يراقبوا الأسعار، ويبادروا بالتصدي لبعض المضاربات، كما قام القطاع الوصي بحوار مع مختلف المهنيين المعنيين للتوصل إلى توافقات يتم من خلالها الرفع من معاناة المواطنين، وبالتالي خفض الأسعار في المواد الأساسية، وحثت المهنيين على وقف التصدير لبعض المنتوجات نحو إفريقيا. هذا القرار أحدث جدلا واسعا بين السياسيين والإعلاميين الذين انتقدوه بشدة، معتبرين أنه يحمل طابعا تمييزيا، وأنه يسير عكس دبلوماسية المغرب في التمدد في العمق الإفريقي، كما أن هذا القرار يعكس عجز الحكومة عن التدخل في التصدير، ويظهر تغول رجال المال والأعمال، وأنها لم تستطع الضغط على المهنيين، الذين لم يستجيبوا سوى هذه الاستجابة بحكم أن التصدير لإفريقيا لا يخضع للعقود الإلزامية، كالتي يفرضها السوق الأوروبي والتي توجب المتابعة القضائية في حالة الإخلال. فعلى الحكومة أن تجعل السلم الاجتماعي، والأمن الغذائي ضمن أولوياتها، وأن تضبط المعطيات الحقيقة لما يحتاجه السوق الوطني، حتى يتم الاستثمار أولا في توفير المتطلبات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بضط الحاجة الداخلية والطلبات الخارجية، فالمغرب أولا ثم العالم ثانيا. اقرأ أيضا: قرار تاريخي و غير مسبوق من الفيفا اللهم صيبا نافعا.. تساقطات رعدية بهذه الجهات المدونة من يمعن في إقصاء العلماء من النقاش العمومي؟ السلطان عبد الحميد وأطماع الصهاينة في القدس دور الحركة الصهيونية في سقوط الخلافة العثمانية حكم غير متوقع في حق مستشار وزير العدل السابق المدرسة المغربية ومسلسل الإصلاح.. متى ينتهي الارتباك؟ تسريبات تعديل المدونة ومطالب بفتح تحقيق محلل المغربي بنيج على”بي إن سبورتس” ينفعل على المباشر بسبب مخرج نهائي الكونفدرالية (فيديو)